بحث در باب نسبت «جمهوری» و «اسلامی» در طرح «جمهوری اسلامی» چند دهه سابقه دارد و ای بسا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه بوده است. در بحبوحه تدارک همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی و زمانی که بحث از جمهوری دموکراتیک مطرح می‌شد، امام خمینی(ره) چند بار در بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایشان «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب مردم ایران مطرح و با افزایش فشار از سوی برخی نیروها و جریان‌های سیاسی بر «نه یک حرف زیادتر، نه یک حرف کمتر» مکرر تاکید و تصریح کردند. پس از همه‌پرسی 12فروردین نیز اگر چه شدت بحث در این‌باره فراز و فرودهایی داشت اما اصل آن همواره مطرح بود و تا امروز به بهانه‌های مختلف، امتداد و استمرار یافت، با این ملاحظه که هرچه جلوتر آمدیم‌ سویه‌های نظری بحث به حاشیه رفت و در سال‌های اخیر پرسش از نسبت جمهوریت و اسلامیت بیشتر ناظر به اکت و عمل نظام سیاسی مطرح شده است.
اخیرا نیز برخی با انگیزه‌های سیاسی بحث از رابطه جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی را پیش کشیده و در نسبت آن با کارآمدی تشکیک کرده‌اند. اگر بپذیریم برخی اشکالات نظری مطرح شده از جانب این افراد قابل بحث است، انگیزه‌های سیاسی آنها نشان می‌دهد در ورود به بحث، فرض را بر ناسازگاری میان جمهوریت و اسلامیت گذاشته‌اند. تفصیل مطلب این‌که برخلاف نحوه معمول طرح بحث از ناحیه اهل علم و نظر که به نحو پیشینی به نسبت‌سنجی میان مفاهیم اساسی می‌پردازند، این دسته از مستشکلین که عموما فعالان سیاسی و حزبی هستند، به نحو پسینی به مساله ورود می‌کنند؛ یعنی با مشاهده برخی عیب و اشکال‌ها در حوزه‌های مختلف اجرا و عمل نتیجه گرفته‌اند که لابد جمهوریت و اسلامیت ناهمسازند و باید برای آن فکری کرد. اگر بخواهیم اشکال این دسته از منتقدان را در قالب قیاس منطقی صورت‌بندی کنیم، به زعم آنها:
الف) عیب و اشکال‌هایی در حوزه اجرا و عمل هست.
ب) این عیب و اشکال‌ها کثیرند.
ج) کثرت عیب و اشکال‌ها به معنای ناکارآمدی کل نظام است.
د) ناکارآمدی نظام ناشی از فقدان دولت مدرن است.
ه) ترکیب جمهوریت و اسلامیت مانع تشکیل دولت مدرن است.
پیداست به جز مورد(الف) با مجموعه‌ای از ادعاهای سیاسی مواجهیم. با این حال، فرض می‌کنیم منتقد غرض سیاسی نداشته و از موضع دلسوزی حکم به ناکارآمدی حاکمیت داده و جمع میان جمهوریت و اسلامیت را ناممکن می‌پندارد و با این فرض تلاش می‌کنیم اشکالات این صورت‌بندی از مساله را برشمرده و اجمالا بررسی کنیم.
برخلاف تصور شایع،‌ جمهوری در ترکیب جمهوری اسلامی، دموکراسی غربی را نمایندگی نمی‌کند و این تلقی ناشی از یک سوءفهم است. اساسا کسانی به این تلقی دامن زده‌اند که درک درستی از اسلام ندارند و به خیال آن‌که جمهوریت آمده تا صورتی دموکراتیک به اسلام بدهد و فقدان این آموزه را جبران کند،‌ می‌کوشند ناسازگاری این دو را نشان دهند. در این مقام، بحث بر سر آن نیست که اسلام نمی‌خواهد از تجربه‌های بشری استفاده کند یا دین یک امر منجمدی است که نسبت به تغییرات زمانه واکنشی ندارد، بلکه مقام این بحث نقد فهم کسانی است که ناهمسازی جمهوریت و اسلامیت را در سطح الهیات سیاسی مطرح می‌کنند. امام(ره) آن‌گاه که پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک شد، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها مکرر عبارت دموکراسی را استفاده می‌کردند. اما در اغلب موارد وصفی در کنار آن گذاشته و به این ترتیب تلاش می‌کردند هم به زبان دنیا گفت‌وگو کنند و هم با دلالت‌های مدرن این مفهوم فاصله‌گذاری کنند. مثلا دموکراسی واقعی،‌ دموکراسی اسلام و چیزهایی شبیه این را به کار می‌بردند و این یعنی امام(ره) به اختلاف دموکراسی در نظام‌های سیاسی جهان و اراده مردم در حکومت اسلامی توجه داشتند. در منظومه فکری حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای این تمایز به نحو جدی‌تری نشان داده شده و ذیل بحث از مردم سالاری دینی معلوم می‌شود حق حاکمیت مردم در حکومت اسلامی، از درون دین می‌جوشد نه این‌که دموکراسی به معنای مدرن کلمه به اسلام سنجاق شده باشد. اگر تلقی ما از حق حاکمیت مردم، مدرن باشد-چنان‌که دموکراسی همین است-می‌توان مدعی شد جمهوری اسلامی، ترکیبی ناهمساز است اما اگر این ترکیب را ذیل مردم سالاری دینی معنا ببخشیم، حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت الهی در طول یکدیگر قرار می‌گیرند. در این صورت، برخلاف القائات برخی جریان‌های سیاسی، جمهوری اسلامی جبهه مقابل دولت مدرن نیست، بلکه نظام دینی مردم سالاری است که با اتخاذ برخی رویکردها از امکانات مدرن بهره‌مند می‌شود. اساسا امکان یکسره کنار گذاشتن این امکان‌ها نه ممکن و نه مطلوب است.
وجود برخی عیب و اشکال‌ها در کشور قطعا قابل انکار نیست اما برخی تلاش می‌کنند این عیب و اشکال‌ها را کثیر و به تبع آن وضع کلی را استثنایی بنمایند. البته چنین نمایشی به کار اغراض سیاسی می‌آید؛ چه به‌تدریج القای ناکارآمدی می‌کند و زمانی که این درک و دریافت به حس عمومی تبدیل شد، آن را به کل نظام سیاسی نسبت می‌دهند. در حالی که به فرض کثرت عیب و اشکال، بسیاری از آنها هیچ ربطی به نوع نظام سیاسی ندارند. مثلا وقتی دولت-به معنای قوه مجریه-در مدت چند ماه آمار واکسیناسیون را به چند ده میلیون می‌رساند، در‌حالی‌که دولت قبل از او در شرایط و با امکانات برابر در طول بیش از یک سال از عهده یک دهم این مقدار هم بر نیامد، معلوم می‌شود عیب و اشکال نه متوجه نسبت جمهوریت و اسلامیت، بلکه بسته به استعداد، توان و اراده افراد است و نیز افسردگی، خودکشی، طلاق، فقر، اعتیاد و انواع دیگر بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی آن‌طور که برخی با ردیف کردن آمار آنها در کنار هم به دنبال القای ناکارآمدی کل سیستم هستند، اساسا پدیده‌هایی مدرنند که در برخی کشورهای توسعه‌یافته وضع بدتری دارند. بسیاری از جرایم اقتصادی نیز هیچ ربطی به نسبت جمهوریت و اسلامیت ندارند،‌ چه در انواع دیگر نظام‌های سیاسی کمتر و بیشتر رخ می‌دهند. چنین معضلاتی عمدتا ناشی از فقدان طرح و برنامه و مسؤولیت‌پذیری و جدیت هستند و الزاما به مبانی نظری نظام سیاسی ربط و نسبت پیدا نمی‌کنند. همه اینها نه به معنای عادی‌انگاری عیب‌ها و خلل‌هاست، بلکه غرض از طرح آن نشان دادن اشکال کار منتقدانی است که همه نقص‌ها را با ساده‌انگاری به مبانی نظری و ساختار سیاسی نظام حکمرانی نسبت می‌دهند. این دست تحلیل و تفسیرها، حکمرانی را به امری ساده و دم‌دستی بدل می‌کند که خود بزرگ‌ترین عیب است. البته دشواری نقد فنی و پیدا کردن معایب و رفع آن در میل به طرح این دست اشکال‌های کلی و بی‌اساس بی‌تأثیر نیست.
یکی دیگر از وجوه مشترک قائلان به ناکارآمدی جمهوری اسلامی، طلب دولت مدرن است. عمده آنها از تجدد و توسعه درک و دریافتی کاملا کلاسیک دارند؛ گویی هنوز در پایان تاریخ فوکویاما سیر می‌کنند و از چالش‌های نظام‌های سیاسی مدرن و کشورهای توسعه‌یافته بی‌خبرند. این‌که برخی کشورها در برخی شاخص‌های اقتصادی وضع بهتری نسبت به ما دارند، قابل انکار نیست. اما با کدام شواهد و قرائن می‌توان نشان داد این برتری اولا در همه شؤون حکمرانی صادق است و ثانیا محصول مبانی نظری و ساختار نظام سیاسی آنهاست؟ نگارنده البته به دنبال آن نیست که عیب و اشکال کشورهای توسعه‌یافته را پیدا کند و با تمسک به آن نظام حکمرانی آنها را به کلی ناکارآمد نشان دهد-چنان که منتقدان جمهوری اسلامی چنین می‌کنند-بلکه غرض از این پرسش آن است که در طلب و تمنای بهبود نمی‌توان و نباید ضعف و نقص همه جهان را هیچ انگاشت و بدون تامل مقصدی را در پیش گرفت که مصداق افتادن از چاله به چاه است. عمده کشورهای توسعه‌یافته فارغ از نظام سیاسی‌ای که برگزیده‌اند، با طرح و برنامه و اهتمام در عمل به آن و با تلاش و جدیت به نقطه مطلوب رسیده‌اند. این نه به آن معناست که میان بهبود و نوع نظام سیاسی هیچ ربط و نسبتی نیست، بلکه در توسعه اصل بر طراحی نقشه راه، برنامه‌ریزی و جدیت در عمل به آنهاست. البته نباید تصور کنیم جهان توسعه‌یافته، مدینه فاضله است و ما نیز در فردای توسعه فاقد ضعف و خلل خواهیم بود. پرهیز از ساده‌انگاری و دقت در شناخت وضع کشورهای مختلف نشان می‌دهد نسخه حکمرانی آنها مزایایی دارد و معایبی. این‌که ما هر عیب و اشکالی را به ضعف و نقص ایده جمهوری اسلامی و ساختار حکمرانی ببریم، نه دوای درد است و نه افقی پیش روی ایران می‌گذارد.