با توجه به کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر و افزایش هزینه سبد خانوار، دولت سیزدهم باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد کشور داشته باشد که به این منظور معتقدم مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده کارآمدکردن هزینه‌ها و سروسامان‌دادن به بودجه عمومی کشور است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت نظام اداری کشور باید اصلاح شود به این دلیل که اگر نتوانیم بودجه عمومی را سروسامان دهیم ماشین دولت توان لازم را برای اداره کشور از یک‌سو و انجام اصلاحات لازم در بخش‌های دیگر مانند بانک و مالیات از سوی دیگر را نخواهد داشت. دولت آینده با بودجه‌ای مواجه است که به اندازه کل اعتبار آن باید استقراض کند تا توان پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی را داشته باشد، به همین دلیل فضای نوآوری و انجام سایر اموری که در بودجه به عنوان وظیفه دولت گذاشته‌شده بسیار محدود خواهد بود؛ بنابراین اگر دولت آینده نتواند بحث کارآمدترکردن هزینه‌های عمومی را به‌طور جدی پیگیری و سروسامان دهد با این بروکراسی و نظام اداری که به ارث برده توان انجام اصلاحات در سایر بخش‌ها مانند نظام مالیاتی و نظام بانکی را نیز نخواهد داشت و بسیار ضعیف خواهد شد.  وقتی دولت در مساله بودجه توانست مشکل را حل کند باید سراغ موارد دیگر برود که اصلاح نظام‌بانکی است. به نظر می‌رسد اصلاح نظام‌بانکی مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. از سوی دیگر تورم افسارگسیخته کشور قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش‌داده و بسیاری از خانوارها توان تامین حداقل‌های کالاهای اساسی خود را ندارند که ریشه این امر را باید در بانک‌های لجام‌گسیخته و بودجه رهاشده، جست. این در حالی است که نظام‌بانکی و بودجه باید نقش مفید خود را ایفا کنند اما نقش خود را به بخش مخرب تبدیل کرده‌اند.  در این شرایط اگر بخواهیم قدرت خرید مردم و معیشت مردم را بهبود بخشیم و ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم باید تورم مهار شود که ریشه این موضوع در نظام بودجه‌ریزی و بانکی کشور است.  اولویت دیگر اقتصادی دولت سیزدهم این است که مالیات در خدمت تولید باشد. نظام مالیاتی فعلی ضدتولید است و طی سال‌های گذشته مالیات‌ستانی بر عهده تولید نبوده است.   در سالی که نام آن به مانع‌زدایی از تولید مزین‌شده باید موانع توسعه‌تولید برداشته شود اما متاسفانه تا اینجای کار شاهد عملکردی هستیم که مالیات‌ستانی فقط از بخش تولید انجام می‌شود و بخش‌های واسطه‌گر از پرداخت آن معاف هستند.