خانه حراج ملی از سال ۱۳۹۰ در حوزه فعالیت حراج آثار هنری آغاز به فعالیت کرده است و باید بدانیم این رویداد ربطی به حاکمیت و دولت ندارد. با این حساب این سوال پیش می‌آید که چرا باید نام آن با پسوند «ملی» خوانده شود؟ از ابهام در اصالت آثار و خریداران هم نمی‌توان گذشت. این‌که انتساب آثار به دوران زندیه، تیموری، قاجاریه و صفویه و حتی آمدن آثاری از هنرمندان شناخته شده در این حراج  بدون این‌که حتی از طرف مرجعی قانونی هم اعتبار آن راستی‌آزمایی شده باشد، موضوعی است که به تأمل نیاز دارد. اما حالا حاشیه تازه این رویداد مربوط به مجوز احتمالی آن است؛ چراکه دیروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در حراج ملی اعلام کرده هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است. این حراجی که در هفتمین دوره برگزاری آن ۴۰اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی- اسلامی عرضه شد و ۴۲میلیارد و ۴۲۴میلیون تومان نیز فروش کرد و به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اینک به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مواجه شده است. براساس اطلاعات موجود، در این دوره از حراجی 23 قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقاابراهیم، شمایل اثر علی بن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزابابا، پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شد. به استناد اصل138 قانون اساسی مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از ۱۰۰سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.