به دلیل پیوستگی بازارهای مالی، بحران بخش مسکن، خیلی زود به دیگر بازارهای مالی در سراسر جهان تسری پیدا کرد؛ از جمله بازار بورس اوراق بهادار. در‌ نتیجه زنجیره‌ای از بحران در سراسر جهان به وجود آمد و همه را در خود بلعید. فقر و بیکاری در سراسر جهان سر به فلک گذاشت و بازپرداخت تسهیلات مصرف‌کنندگان به مهم‌ترین مشکل پیش روی دولت‌ها تبدیل شد؛ به نحوی که خیلی‌ها اموال وثیقه تسهیلات را از دست دادند و برای زندگی روانه خیابان شدند. زندگی خیلی از خانواده‌ها از هم پاشید اما ابعاد جهانی این بحران، در برخی نقاط جهان، با تاخیر یک تا دو ساله بروز کرد. تازه در 2010-2009 استخوان یونانی‌ها زیر بار بدهی‌های انباشته شده دولت این کشور به نهادهای بین‌المللی، کاهش رشد جهانی اقتصاد و کاهش جهانی تقاضا در بازار  توریسم، خرد شد.
 آغاز دوباره بحران از چین 
حبابی که با رشد بیش از 100درصدی قیمت مسکن در آمریکا، به دلیل سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در بازار مسکن، باد شده‌بود و مغرورانه قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی را به سر و روی کشورهای دیگر می‌کوبید، تجربه‌ای را برای جهان ایجاد کرد که دیگر هیچ کس مایل به تکرار آن نیست. این بار اما بحران جهانی کرونا و بروز گونه‌های BA4 و BA5‌ که آنها را با نام «اُ میکرون» می‌شناسیم جهان را در معرض یک بحران اقتصادی جدید قرار داده‌است؛ بحرانی که به‌نظر می‌رسد از شرق آسیا و به طور خاص بازار مسکن چین برخاسته‌ است. 
قرنطینه و سیاست‌های سختگیرانه چین، در زمینه «کووید صفر» که به معنای مبتلانشدن هیچ‌کس به کروناست، به همراه تیره و تار شدن چشم‌انداز اقتصاد جهان، موجب شده تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه دوم سال نسبت به سه ماه ابتدای سال 2.6درصد کاهش یابد. تولید ناخالص داخلی چین هم در سه‌ماه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها به میزان ناچیزی افزایش یافته‌است؛ این برآیندی از کاهش 13.7درصدی تولید ناخالص شانگهای و کاهش 2.9درصدی در پکن است. این در حالی است که حجم اقتصاد چین، در سال‌های گذشته پیوسته در حال بزرگ‌تر شدن بود و از 2000میلیارد یوان (واحد پول چین) در سال 2011 به 4321میلیارد یوان در سال 2021 رسیده‌است؛ این یعنی حجم اقتصاد چین در 10سال، بیش از دوبرابر شده‌است. 
کند شدن سرعت گردش چین در عرض اقتصاد جهان، در درجه اول به قدرت بازدارنگی این کشور در برابر کرونا برمی‌گردد. چین تنها کشوری است که شهری به وسعت نیویورک آمریکا را سه بار به صورت کامل قرنطینه کرد؛ شهری به نام شانگهای که به‌اندازه کشور استرالیا، یعنی 25میلیون نفر جمعیت دارد.‌ این بازدارنگی عظیم و مقتدرانه، موجب شده از درآمد چینی‌ها ضمن کاهش رشد اقتصادی این کشور، کاسته شود و به دنبال آن تقاضای مصرف‌کننده در بخش مسکن کاهش یابد؛ ضمن این‌که چین برای جبران آثار کاهش درآمد‌های ملی، فشار زیادی را متوجه خریداران مسکن کرده و برای آنها یک طرح مالیاتی سختگیرانه را به اجرا گذاشته‌است؛ از جمله دریافت مالیات از «خانه‌های خالی» که به یک معضل در چین تبدیل شده‌ است.
  کاهش قیمت مسکن و بحران بدهی 
به همین دلیل چینی‌ها با کاهش تورم بخش مسکن ناشی از کاهش سرعت شکل‌گیری تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه هستند؛ به نحوی که قیمت مسکن در این کشور کاهش یافته و تورم آن به منفی 0.5 واحد رسیده‌است.‌ کاهش 30درصدی معاملات مسکن در چین پیام خوبی برای اقتصاد چین نیست. برابر گزارش موسسه آمریکایی «گلدمن ساکس» تا سال 2019 حجم اقتصاد مسکن چین 52هزار میلیارد دلار بود، این رقمی دو برابر حجم اقتصاد مسکن آمریکاست که 29درصد تولید ناخالص داخلی چین را دربرمی‌‌گیرد. کاهش رونق بخش مسکن به تشدید بحران بدهی در چین انجامیده‌است. بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های عظیمی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با بدهی سنگینی مواجه شده‌اند. 
روزنامه گاردین، گزارش داد دومین توسعه دهنده مسکن در چین، 300میلیارد دلار بدهی بالا آورده‌است. از آنجا که بخش املاک و مستغلات چین از اجزای مهم اقتصاد جهان محسوب می‌شود و از طریق پیوستگی با بخش مالی، موتور محرک جهانی محسوب می‌شود، این بحران ابعاد جهانی به خود می‌گیرد؛ ضمن این‌که بانک‌های سرمایه‌گذار چینی در بخش املاک، می‌توانند دومینووار سقوط ‌کنند و اقتصاد جهان را زیر پای خود بگیرند. وضعیت بحرانی به مرحله‌ای رسیده که بانک‌ها سپرده‌های مشتریان خشمگین از قرنطینه‌های سختگیرانه را به آنها برنمی‌گردانند؛ چرا که پرداخت آنها، به معنای تشدید بحران بدهی و تسریع در سقوط اقتصاد جهانی است.

پیام عابدی - گروه اقتصاد