«جام‌جم» بررسی کرد
شمشیر دولبه سودبانکی
نرخ سود بانکی یا در ادبیات بانک‌های مرکزی «نرخ بهره» یکی از کارت‌های بازی مدیران بانک مرکزی محسوب می‌شود. این کارت در مواقعی به کار گرفته می‌شود که تورم بالا رفته یا این‌که تورم چشم‌انداز افزایشی دارد اما چه رابطه‌ای بین تورم و بهره بانکی وجود دارد که چنین کارت‌بازی شکل گرفته است؟
دلایل شکل‌گیری تورم
به‌طور کلی، به سبب افزایش سرعت به جریان افتادن نقدینگی در اقتصاد، به‌دلایلی مانند چاپ پول از سوی بانک مرکزی و افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت (سپرده‌های جاری) که سریعا به درخواست مشتری، تبدیل به پول نقد و معادل آن (چک بانکی) می‌شود و البته مجموعه‌ای از دلایل دیگر، تورم ایجاد می‌شود. دلیل دیگری هم برای تورم وجود دارد و آن افزایش نیافتن سطح عرضه است. در این شرایط حتی اگر قدرت خرید وجود داشته باشد اما میزان عرضه یک کالا کافی نباشد، روی مقدار محدود آن کالا، دلالی و سوداگری شکل می‌گیرد و در نهایت قیمت افزایش پیدا می‌کند و تورم شکل می‌گیرد. برای نمونه مسکن به عنوان یک کالای ذاتا پرکشش در ایران، با کمبود عرضه پنج میلیون واحدی مواجه است. در نتیجه سوداگران با قیمت (اجاره و فروش) بازی می‌کنند و تورم شکل می‌گیرد. این سوداگری صفی از تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. منظور از تقاضای کاذب، تقاضایی است که قصد معامله روی آن وجود ندارد یا قصد معامله در آن ضعیف است اما سوداگران با ایجاد التهاب و مهم نشان دادن این تقاضا از طریق انتشار آگهی برای آنها در پلتفرم‌های مجازی و درج قیمت‌های کاذب، تلاش می‌کنند که بازار را داغ نگه دارند. اقتصاددان‌ها به این وضعیت، «انتظارات تورمی» نام داده‌اند؛ انتظاراتی که دلالان به روش گفته شده آنها را باد می‌کنند تا به‌تدریج تورم شکل بگیرد.
بازی با کارت سود بانکی
در چنین مواقعی تورم، سرکش و عصیانگر می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند که بازار دیگری را تقویت کنند؛ بازاری که پول‌های سرگردان مردم در آن جمع می‌شود. این بازار همان سود بانکی یا نرخ بهره است. در این شرایط بانک‌های مرکزی که در هر کشوری سیاست‌گذار بازار پول محسوب می‌شوند، سود سپرده بانکی را افزایش می‌دهند. مردم هم برای این‌که تورم را دور بزنند و ارزش پول خود را حفظ کنند سراغ بانک‌ها می‌روند و پول خود را در آن قرار می‌دهند. این‌گونه بساط دلالی و سودگرای جمع می‌شود و بانک‌ها پول مردم را صرف پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان می‌کنند. با این کار هم سطح عرضه کالاها افزیش پیدا می‌کند و هم این‌که تورم ناشی از نقدینگی سرگردان کاهش می‌یابد. رابطه تورم و سود بانکی را البته به همین سادگی نمی‌توان توضیح داد و به‌عنوان یک راهکار به آن اندیشید. دلیل آن هم به تفاوت «سود بانکی واقعی» با «سود بانکی اسمی» برمی‌گردد. برای توضیح این موضوع، مثال ساده‌ای وجود دارد. فرض کنید تورم 40درصد است اما سود بانکی اسمی (آن رقمی که اعلام می‌شود) 30درصد. در این شرایط، سود واقعی، منفی 10درصد است. در این شرایط، حتی اگر شما پول خودتان را در بانک سپرده‌گذاری کنید، سودی نمی‌برید که هیچ، 10درصد هم ضرر می‌دهید.
وضعیت ایران چگونه است؟
طبق گزارش‌ها، آخرین تصمیم درباره نرخ سود سیستم بانکی در ایران مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ است که بر مبنای آن، نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله ۱۵درصد تعیین شد. در آن زمان که نرخ سود سپرده روی 15درصد توافق شد، تورم حدود 9درصد بود. در نتیجه سود واقعی بانکی 6درصد بود. از آن زمان حدود شش سال گذشته و تورم از 9درصد به 48.5درصد رسیده است اما نرخ سود سپرده با سررسید دو ساله، تنها 18درصد باقی مانده است. در نتیجه نرخ واقعی سود بانکی به منفی 30درصد می‌رسد.
واکنش‌ها به نرخ سود بانکی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، پیش از این‌که رسما برکناری‌اش اعلام شود، در روز یکشنبه ۲۷ آذر در نشستی خبری، با اشاره به اصلاح نرخ سود بانکی در بیش از ۹۰کشور دنیا اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی و استفاده از این ابزار در جهت کنترل نرخ رشد نقدینگی و تاثیر نرخ تورم است، البته او این موضوع را منوط به تصمیم‌گیری در «شورای پول و اعتبار» اعلام کرد. با این‌که همزمان با اعلام این خبر، برخی از افزایش 3تا5درصدی سود بانکی بر اساس تصمیم احتمالی این شورا در آینده نزدیک خبر داده بودند اما مقام سابق این خبر را رد کرد. درست در روزهای ابتدایی دی ماه که برکناری صالح‌آبادی مسلم اما اعلام نشده بود، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی جزئیاتی انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۲۳درصد را اعلام کرد. چند روز بعد بانک‌ها، انتشار اوراق با این میزان سود را اعلام کردند. این وضعیت موجب شده که بانک‌ها به‌طور غیرقانونی23درصد را مبنای تغییر سود بانکی سپرده‌های بلندمدت عادی هم قرار دهند. طبق گزارش‌ها میزان سود بانکی حتی در بانک‌های دولتی به 25درصد رسیده است. با در نظر گرفتن تورم آذر ماه، سود واقعی بانکی بر مبنای سود غیررسمی سپرده‌های مدت‌دار منفی 23.5درصد و بر مبنای نرخ اوراق به منفی 25.5درصد می‌رسد. در این شرایط برخی توصیه می‌کنند که سود بانکی باید به بالای 30درصد برسد تا شکاف سود اسمی و واقعی کمتر شود. به گفته رحمان سعادت، کارشناس بانکی؛ سود بانکی باید به بیشتر از 30درصد برسد تا جذابیت ایجاد کند.
زیان بانک‌ها
باید توجه داشت که افزایش سود سپرده‌های بانکی به این معناست که بانک‌ها باید منابع پرداخت سود اضافی را از محلی تامین کنند. این محل سود تسهیلات است. با توجه به این‌که بخش تولید از افزایش سود تسهیلات آسیب می‌بیند، پس این موضوع دارای تبعات است و موجب رکود اقتصادی می‌شود. وجه منفی دیگر افزایش سود بانکی، زیان بانک‌ها از سود بازار بین بانکی است. بانک‌ها برای دسترسی به منابع تسهیلات‌دهی، با یک نرخ بهره غیرثابت به یکدیگر پول قرض می‌دهند. در حال حاضر این نرخ حدود 21درصد است. اگر سود پرداختی به سپرده‌های مردم بالاتر از این میزان باشد، بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و به زیان‌دهی می‌رسند. پس به نظر می‌رسد سود بانکی شمشیری است با دو لبه تیز؛ سیاست‌گذار بازار پول باید به موقع و به طور موقت با آن بازی کند؛ در غیر این صورت شکست سنگینی را برای بازار رقم می‌زند. تامل در فرصت‌های از دست رفته بازار پول، بسیار ضروری‌است.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
به‌طور کلی، به سبب افزایش سرعت به جریان افتادن نقدینگی در اقتصاد، به‌دلایلی مانند چاپ پول از سوی بانک مرکزی و افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت (سپرده‌های جاری) که سریعا به درخواست مشتری، تبدیل به پول نقد و معادل آن (چک بانکی) می‌شود و البته مجموعه‌ای از دلایل دیگر، تورم ایجاد می‌شود. دلیل دیگری هم برای تورم وجود دارد و آن افزایش نیافتن سطح عرضه است. در این شرایط حتی اگر قدرت خرید وجود داشته باشد اما میزان عرضه یک کالا کافی نباشد، روی مقدار محدود آن کالا، دلالی و سوداگری شکل می‌گیرد و در نهایت قیمت افزایش پیدا می‌کند و تورم شکل می‌گیرد. برای نمونه مسکن به عنوان یک کالای ذاتا پرکشش در ایران، با کمبود عرضه پنج میلیون واحدی مواجه است. در نتیجه سوداگران با قیمت (اجاره و فروش) بازی می‌کنند و تورم شکل می‌گیرد. این سوداگری صفی از تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. منظور از تقاضای کاذب، تقاضایی است که قصد معامله روی آن وجود ندارد یا قصد معامله در آن ضعیف است اما سوداگران با ایجاد التهاب و مهم نشان دادن این تقاضا از طریق انتشار آگهی برای آنها در پلتفرم‌های مجازی و درج قیمت‌های کاذب، تلاش می‌کنند که بازار را داغ نگه دارند. اقتصاددان‌ها به این وضعیت، «انتظارات تورمی» نام داده‌اند؛ انتظاراتی که دلالان به روش گفته شده آنها را باد می‌کنند تا به‌تدریج تورم شکل بگیرد.
بازی با کارت سود بانکی
در چنین مواقعی تورم، سرکش و عصیانگر می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند که بازار دیگری را تقویت کنند؛ بازاری که پول‌های سرگردان مردم در آن جمع می‌شود. این بازار همان سود بانکی یا نرخ بهره است. در این شرایط بانک‌های مرکزی که در هر کشوری سیاست‌گذار بازار پول محسوب می‌شوند، سود سپرده بانکی را افزایش می‌دهند. مردم هم برای این‌که تورم را دور بزنند و ارزش پول خود را حفظ کنند سراغ بانک‌ها می‌روند و پول خود را در آن قرار می‌دهند. این‌گونه بساط دلالی و سودگرای جمع می‌شود و بانک‌ها پول مردم را صرف پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان می‌کنند. با این کار هم سطح عرضه کالاها افزیش پیدا می‌کند و هم این‌که تورم ناشی از نقدینگی سرگردان کاهش می‌یابد. رابطه تورم و سود بانکی را البته به همین سادگی نمی‌توان توضیح داد و به‌عنوان یک راهکار به آن اندیشید. دلیل آن هم به تفاوت «سود بانکی واقعی» با «سود بانکی اسمی» برمی‌گردد. برای توضیح این موضوع، مثال ساده‌ای وجود دارد. فرض کنید تورم 40درصد است اما سود بانکی اسمی (آن رقمی که اعلام می‌شود) 30درصد. در این شرایط، سود واقعی، منفی 10درصد است. در این شرایط، حتی اگر شما پول خودتان را در بانک سپرده‌گذاری کنید، سودی نمی‌برید که هیچ، 10درصد هم ضرر می‌دهید.
وضعیت ایران چگونه است؟
طبق گزارش‌ها، آخرین تصمیم درباره نرخ سود سیستم بانکی در ایران مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ است که بر مبنای آن، نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله ۱۵درصد تعیین شد. در آن زمان که نرخ سود سپرده روی 15درصد توافق شد، تورم حدود 9درصد بود. در نتیجه سود واقعی بانکی 6درصد بود. از آن زمان حدود شش سال گذشته و تورم از 9درصد به 48.5درصد رسیده است اما نرخ سود سپرده با سررسید دو ساله، تنها 18درصد باقی مانده است. در نتیجه نرخ واقعی سود بانکی به منفی 30درصد می‌رسد.
واکنش‌ها به نرخ سود بانکی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، پیش از این‌که رسما برکناری‌اش اعلام شود، در روز یکشنبه ۲۷ آذر در نشستی خبری، با اشاره به اصلاح نرخ سود بانکی در بیش از ۹۰کشور دنیا اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی و استفاده از این ابزار در جهت کنترل نرخ رشد نقدینگی و تاثیر نرخ تورم است، البته او این موضوع را منوط به تصمیم‌گیری در «شورای پول و اعتبار» اعلام کرد. با این‌که همزمان با اعلام این خبر، برخی از افزایش 3تا5درصدی سود بانکی بر اساس تصمیم احتمالی این شورا در آینده نزدیک خبر داده بودند اما مقام سابق این خبر را رد کرد. درست در روزهای ابتدایی دی ماه که برکناری صالح‌آبادی مسلم اما اعلام نشده بود، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی جزئیاتی انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۲۳درصد را اعلام کرد. چند روز بعد بانک‌ها، انتشار اوراق با این میزان سود را اعلام کردند. این وضعیت موجب شده که بانک‌ها به‌طور غیرقانونی23درصد را مبنای تغییر سود بانکی سپرده‌های بلندمدت عادی هم قرار دهند. طبق گزارش‌ها میزان سود بانکی حتی در بانک‌های دولتی به 25درصد رسیده است. با در نظر گرفتن تورم آذر ماه، سود واقعی بانکی بر مبنای سود غیررسمی سپرده‌های مدت‌دار منفی 23.5درصد و بر مبنای نرخ اوراق به منفی 25.5درصد می‌رسد. در این شرایط برخی توصیه می‌کنند که سود بانکی باید به بالای 30درصد برسد تا شکاف سود اسمی و واقعی کمتر شود. به گفته رحمان سعادت، کارشناس بانکی؛ سود بانکی باید به بیشتر از 30درصد برسد تا جذابیت ایجاد کند.
زیان بانک‌ها
باید توجه داشت که افزایش سود سپرده‌های بانکی به این معناست که بانک‌ها باید منابع پرداخت سود اضافی را از محلی تامین کنند. این محل سود تسهیلات است. با توجه به این‌که بخش تولید از افزایش سود تسهیلات آسیب می‌بیند، پس این موضوع دارای تبعات است و موجب رکود اقتصادی می‌شود. وجه منفی دیگر افزایش سود بانکی، زیان بانک‌ها از سود بازار بین بانکی است. بانک‌ها برای دسترسی به منابع تسهیلات‌دهی، با یک نرخ بهره غیرثابت به یکدیگر پول قرض می‌دهند. در حال حاضر این نرخ حدود 21درصد است. اگر سود پرداختی به سپرده‌های مردم بالاتر از این میزان باشد، بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و به زیان‌دهی می‌رسند. پس به نظر می‌رسد سود بانکی شمشیری است با دو لبه تیز؛ سیاست‌گذار بازار پول باید به موقع و به طور موقت با آن بازی کند؛ در غیر این صورت شکست سنگینی را برای بازار رقم می‌زند. تامل در فرصت‌های از دست رفته بازار پول، بسیار ضروری‌است.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
