الزامات عراق تا خلع‌سلاح کامل گروهک‌های تروریستی 

الزامات عراق تا خلع‌سلاح کامل گروهک‌های تروریستی 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن قدردانی از دولت عراق برای دور کردن گروهک‌های ضدانقلاب از مرزهای اقلیم، گفت: هنوز شواهد و نگرانی‌هایی از حضور برخی عناصر تروریستی در مرزها وجود دارد و انتظار می‌رود دولت عراق تا خلع‌سلاح کامل این گروهک‌ها به اقدامات خود ادامه دهد.

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با وزیر کشور عراق ضمن قدردانی از دولت و نیروهای مسلح عراق برای تأمین امنیت و آرامش سفر زائران اربعین حسینی و ابراز خرسندی در خصوص افزایش آرامش و ثبات در عراق گفت: مرز مشترک طولانی ۱۵۰۰ کیلومتری ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد. سرلشکر باقری یکی از راه‌های حصول امنیت کامل مرزی را طرح‌ریزی و فعالیت مشترک نیروهای مرزبانی پیشنهاد کرد. وزیر کشور عراق نیز ضمن تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همکاری شایسته با دولت و نیروهای مسلح عراق برای تامین امنیت مرزی، کنترل مرزها را از اولویت‌های وزارت کشور عراق قلمداد کرد. سرلشکر باقری در پایان این دیدار از نمایشگاه تجهیزات دفاعی بازدید و دفتر یادبود وزارت کشور عراق را امضا کرد.

توضیحات قالیباف درباره خودرو سربازی و بازنشستگان
قالیباف گفت: تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان انجام شد. مجلس توانست این سیاست را بعد ازسال‌ها تغییر داده و مجوز واردات خودرو و خودروهای کارکرده را صادر کند که همان ابتدا باعث کاهش شدید قیمت‌ها با میانگین ۲۵درصد شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز(یکشنبه 12 آذر) قوه‌مقننه در نطق پیش از دستور خود با بیان این‌که مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که بارهای زمین‌مانده را علی‌رغم مشکلات و مخالفت‌های زیاد و با همراهی دولت برای قشرهای مختلف برداشت، گفت: تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از10سال، تصویب متناسب‌سازی حقوق قشر ضعیف بازنشستگان به شکلی قابل اجراوافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بادرنظرگرفتن بودجه برای تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ازجمله مهم‌ترین آنهاست.

سقف هزینه‌کردهای داوطلبان درحال بررسی است
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این قانون در بهمن‌ماه سال۱۳۹۸ وچند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به‌تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد؛ لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد. 
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و درجلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست؛ لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود. طحان‌نظیف این قانون را نسبتا جامع و کامل دانست و گفت: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلأهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود؛ من درخواست می‌کنم که این قانون، مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود. وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون، موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود؛ به‌طورمثال داوطلبان باید شماره‌حسابی به‌عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ درواقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. طحان‌نظیف افزود: این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا این‌که یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد. سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند.