صندوق بین‌المللی پول پس از پایان بررسی سالانه ماده 4 اقتصاد چین، بیانیه مطبوعاتی منتشرکرد. براساس بیانیه منتشر شده در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، بهبود ناشی از تقاضای داخلی، به‌ویژه مصرف خصوصی و با کمک سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی، ازجمله تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش مالیات برای شرکت‌ها و خانوارها و هزینه‌های مالی برای امدادرسانی به بلایای طبیعی بوده است. درحالی که تورم درسال۲۰۲۳عمدتا به‌دلیل کاهش قیمت انرژی وموادغذایی کاهش یافت، انتظار می‌رود که با کاهش شکاف تولید و کاهش اثرات پایه قیمت کالاها، به‌تدریج به 3.1درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. در این بیانیه آمده است که اقدامات سیاستی قاطع ازجمله تجدید ساختار سریع در بخش املاک، می‌تواند اعتماد را تقویت کند و منجر به بازگشت بهتر از حد انتظار در سرمایه‌گذاری خصوصی شود. گروه صندوق بین‌المللی پول از ۲۶ اکتبر تا هفتم نوامبر از چین بازدید کرد تا مشاوره ماده چهار ۲۰۲۳ را انجام دهد. به نقل از چاینا، این گروه گفت‌وگوهای سازنده‌ای با مقامات ارشد دولت و بانک خلق چین همچنین نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان برای تبادل‌نظر در مورد چشم‌انداز و خطرات اقتصادی چین، پیشرفت‌ها و چالش‌های اصلاحات و واکنش‌های سیاستی انجام داد.