تنش‌های ژئوپلتیکی غرب آسیا و همچنین افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا، دو دلیل عمده رشد دوباره بهای طلا در بازارهای جهانی بوده است.طی یک ماه اخیر بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی از حدود ۲۱۵۸ دلار به ۲۴۰۰ دلار رسید که رشد بیش از۱۱درصدی را فقط طی یک ماه نشان می‌دهد. مسیر صعودی طلا در بازارهای جهانی از حدود هفت ماه پیش (مهر ۱۴۰۲) آغاز شده؛ تا جایی که از ۱۸۱۹دلار در روز ۱۲ مهر به ۲۴۰۰ دلار تابه‌امروز رسید. این ارقام نشان می‌دهد بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی این مدت نزدیک به ۶۰۰ دلار افزایش داشته که رشد حدود ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. تنش‌های غرب آسیا و اوکراین، اخبار مربوط به بازنگری بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان در نرخ بهره سیاستی و در نتیجه کاهش هزینه‌فرصت نگهداری طلا و همچنین افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، برخی از مهم‌ترین عوامل رشد بهای طلا در بازار جهانی طی هفت ماه اخیر بوده است. به گفته تحلیلگران، جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌ رژیم صهیونیستی و حماس باعث شده سرمایه‌گذاران، طلا را یک سرمایه‌گذاری مطمئن بدانند. رویترز می‌نویسد که خبر ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا عاملی برای بالا رفتن قیمت طلا شد و رکورد قیمت قبلی خود را دوباره لمس کرد. نرخ بهره بالا هزینه نگهداری طلا را افزایش می‌دهد و ثبات نرخ بهره به افزایش تقاضا کمک می‌کند. به‌علاوه احتمال افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه هم تا حدودی به تقاضای فلز زرد و رشد قیمت کمک کرد. دیروز قیمت سایر فلزات اساسی هم با تغییراتی همراه بود، به‌طوری که قیمت پلاتینیوم 11 دلار در هر اونس افزایش و قیمت پالادیوم 11 دلار کاهش یافت.


پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار، تخلف است
احمد غریوی یوسف‌آباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان این‌که با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود، گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین‌شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران می‌توانند خواسته خود را بر اساس قانون پیگیری کنند.  وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر هفت‌برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نیست.  واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر میان پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی 
پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.