نزار آمیدی از دل اتحادیه میهنی کردستان برآمده‌؛ حزبی که به‌طور سنتی پست ریاست‌جمهوری عراق را در اختیار داشته است. او به‌عنوان چهره‌ای تکنوکرات، کم‌تنش و عمل‌گرا شناخته می‌شود که سابقه فعالیت اجرایی و مشاوره‌ای داشته و به‌دلیل توانایی تعامل با بازیگران مختلف، گزینه‌ای قابل قبول برای طیف‌های متنوع سیاسی در بغداد محسوب می‌شود. 
این ویژگی‌ها باعث شده وی بیشتر به‌عنوان رئیس اجماعی مطرح باشد تا یک چهره سیاسی مناقشه‌برانگیز. البته ناگفته نماند این‌بار روند انتخاب رئیس‌جمهور بار دیگر شکاف میان دو حزب اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان را آشکار کرد، چرا که برخلاف عرف سیاسی، این دو جریان نتوانستند بر سر نامزد واحد به توافق برسند و هرکدام گزینه جداگانه‌ای معرفی کردند که این امر نه‌تنها موقعیت چانه‌زنی کردها را در بغداد تضعیف کرد بلکه فضا را برای مداخله و نقش‌آفرینی بلوک‌های شیعی باز کرد و انتخابات ریاست‌جمهوری را به بخشی از معامله بزرگ‌تر بر سر نخست‌وزیری تبدیل نمود؛ در نهایت پیروزی آمیدی نشان داد که اتحادیه میهنی توانسته حمایت نیروهای غیرکرد به‌ویژه شیعیان را جلب کند. 
در این میان ائتلاف چارچوب هماهنگی به‌عنوان بازیگر تعیین‌کننده، به‌صورت ضمنی از نامزد اتحادیه میهنی(به‌ریاست بافل طالبانی) حمایت کرد زیرا این جریان روابط سنتی نزدیک‌تری با اتحاد میهنی دارد و آن را شریک کم‌هزینه‌تری در بغداد می‌داند. شیعیان همچنین تلاش می‌کنند از ریاست‌جمهوری به‌عنوان اهرمی برای تضمین نخست‌وزیری مورد نظر خود استفاده کنند. 
البته برخی از گروه‌های شیعی روز گذشته جلسه انتخاب ریاست جمهوری را تحریم کردند، از جمله نیروهای دمکرات کردستان، ائتلاف قانون به‌رهبری نوری‌المالکی که اخیرا رابطه خوبی با بارزانی یافته است. این در‌حالی است که بلوک‌هایی مانند حکیم، حلبوسی، طالبانی، سودانی، قیس‌الخزعلی و ترکمن‌ها بر حضور در موعد مقرر تاکید داشتند. در واقع حمایت از آمیدی را باید بخشی از یک معامله سیاسی گسترده‌تر دانست که هدف آن تثبیت مسیر برای انتخاب نخست‌وزیر آینده است. 
در همین چارچوب، معرفی نوری‌المالکی به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری از سوی جریان‌های شیعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند زیرا طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور نقش کلیدی در معرفی نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی برای تشکیل دولت دارد و اگر این مقام در اختیار فردی همسو با چارچوب هماهنگی باشد، مسیر معرفی المالکی هموارتر شده و احتمال بروز اختلافات حقوقی و سیاسی کاهش می‌یابد، به‌بیان دیگر انتخاب آمیدی بخشی از پازل بازگشت احتمالی المالکی به قدرت تلقی می‌شود. 
در سوی دیگر نیروهای اهل سنت رویکردی عمل‌گرایانه اتخاذ کرده‌اند و بیش از هر چیز بر پایان بن‌بست سیاسی، تشکیل سریع دولت و تضمین سهم خود در ساختار قدرت تاکید دارند و اگرچه در میان آنها اختلاف‌نظرهایی درباره نخست‌وزیری المالکی وجود دارد اما در موضوع ریاست‌جمهوری مخالفت جدی با گزینه‌ای مانند آمیدی دیده نمی‌شد که این امر نشان‌دهنده تغییر رویکرد سنی‌ها از رقابت هویتی به سمت اولویت‌دادن به ثبات سیاسی است. این چرخش اخیر اهل سنت در زمان انتخاب هیبت حلبوسی نیز دیده شد. آنها شورای ملی اهل سنت را تشکیل دادند و یک گزینه واحد را انتخاب کردند، شورایی که در حکم بدلی برای چارچوب هماهنگی شیعی است. 
   
انتخاب رئیس‌جمهور و سناریوهای پیش‌رو 
از این رو اهمیت انتخاب رئیس‌جمهور در عراق اگرچه در ظاهر محدود به نقش‌های تشریفاتی است اما در شرایط بحران سیاسی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد زیرا این مقام در لحظه تعیین‌کننده انتقال قدرت نقش حقوقی مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند روند معرفی نخست‌وزیر را تسریع یا پیچیده کند، علاوه بر این حضور فردی از اتحادیه میهنی در این جایگاه می‌تواند به بهبود روابط بغداد و اربیل به‌ویژه در موضوعات حساس مانند نفت و بودجه کمک کند و همزمان یک محور سیاسی جدید میان شیعیان و اتحاد میهنی ایجاد نماید که در برابر نفوذ حزب دموکرات کردستان عمل کند؛ از سوی دیگر انتخاب آمیدی می‌تواند به کاهش ریسک انسداد سیاسی کمک کند زیرا او به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو توانایی ایفای نقش میانجی میان بلوک‌های مختلف را دارد، با توجه به این تحولات چند سناریوی محتمل پیش‌روی عراق قرار دارد، از جمله سناریوی تثبیت سریع دولت که در صورت هماهنگی کامل میان رئیس‌جمهور و چارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر مورد نظر شیعیان به‌سرعت معرفی شده و دولت تشکیل می‌شود، سناریوی دوم مقاومت از سوی برخی جریان‌های کرد به‌ویژه حزب دموکرات یا بخشی از اهل سنت است که می‌تواند روند تشکیل دولت را با تاخیر مواجه کند و سناریوی سوم شکل‌گیری یک مصالحه گسترده میان همه بلوک‌هاست که به توزیع مجدد قدرت منجر خواهد شد، در مجموع انتخاب نزار آمیدی را باید بخشی از یک معامله پیچیده سیاسی برای شکستن بن‌بست و بازآرایی موازنه قدرت در عراق دانست. این انتخاب نشان داد که شکاف‌های درونی کردها همچنان پابرجاست و در عین حال وزن واقعی قدرت در بغداد در اختیار ائتلاف‌های شیعی قرار دارد و در این میان رئیس‌جمهور به‌عنوان حلقه اتصال میان بلوک‌های مختلف نقشی فراتر از جایگاه تشریفاتی خود پیدا کرده و می‌تواند در تعیین مسیر آینده سیاسی عراق به‌ویژه در انتخاب نخست‌وزیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند؛ در نهایت موفقیت این روند به میزان توانایی بازیگران در مدیریت رقابت‌ها و رسیدن به توافق‌های پایدار بستگی دارد در غیر این صورت احتمال بازگشت عراق به چرخه‌ای از بن‌بست سیاسی همچنان وجود خواهد داشت. 
حدود ۷۰ روز از مهلت قانون اساسی و ۱۴۸ روز پس از انتخابات ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ است که عراق در بن‌بست سیاسی بدون دولت جدید به سر می‌برد و انتخاب آمیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعد از انتخاب هیبت حلبوسی در مقام ریاست مجلس راه را برای انتخاب نخست‌وزیر باز می‌کند، انتخابی که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه معلول مشکلات فنی باشد. 
   
آمیدی گزینه نزدیک به ایران
نزار آمیدی در گذشته وزیر محیط زیست عراق بوده است. او که متولد دهوک عراق است از افراد نزدیک به خاندان طالبانی بوده و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مشاور در دوره‌های ریاست‌جمهوری مام جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم احمد صالح بود. آمیدی تجربه زیادی در امور ریاست‌جمهوری دارد. او همچنین نماینده نهاد ریاست‌جمهوری در هیات وزیران و کمیته امنیتی وزرا بوده و در کمیته‌های ریاستی و هیات‌های بین‌المللی مشارکت کرده است. انتخاب نزار آمیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق برای ایران پیام تداوم اتحاد تهران در ساختار سیاسی بغداد را دارد، زیرا نزدیکی اتحادیه میهنی به محور شیعی می‌تواند هماهنگی تهران با نهاد ریاست‌جمهوری و روند تعیین نخست‌وزیر را تسهیل کند، به‌ویژه اگر گزینه‌ای مانند نوری المالکی مطرح باشد‌؛ در مقابل برای آمریکا این انتخاب نشانه تقویت نیروهای نزدیک به ایران و کاهش فضای مانور واشنگتن در معادلات سیاسی عراق تلقی می‌شود، هرچند شخصیت میانه‌روی آمیدی می‌تواند تا حدی تعادل را حفظ کرده و از تشدید تنش مستقیم میان دو طرف در بغداد جلوگیری کند.