گفت‌وگو با کارشناسان درباره لزوم پاسخگویی روسای جمهور و وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نمی‌شوند
دادخواست علیه وعدههای پوچ
بارها دیده و شنیده‌ایم كه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایام تبلیغات، ده‌ها وعده در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داده‌اند و تجربه كرده‌ایم كه وعدههای بسیاری، بعد از پیروزی در انتخابات و در دست گرفتن سكان هدایت قوه مجریه بر زمین مانده و مردم امیدوار همچنان منتظر تحقق شعارها بوده‌اند. اما یك یا دو دوره چهارساله گذشته و خبری از وفای به عهد نشده است. به نظر می‌رسد كه بعد از گذشت این همه سال و تجربه ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری، شاید این‌بار وقت آن باشد كه نامزدهای انتخاباتی برابر با توصیه رهبر معظم انقلاب، در قبال وعدههای داده‌شده، متعهد شوند كه در یك بازه زمانی مشخص به چه وعده‌هایی می‌توانند جامه عمل بپوشانند. رهبر معظم انقلاب در این‌باره به نامزدها تاكید كردند كه درباره موضوعات عدالت اجتماعی، كاهش فاصله فقیر و غنی، مبارزه باملاحظه با فساد، تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه و افرادی كه با پركردن جیب خود از طریق واردات كمر تولید داخلی را می‌شكنند، صراحتا موضع بگیرند. دقت در بیانات رهبری نشان می‌دهد كه تذكرات حاوی دو نكته است؛ اول این‌كه نامزدها قرار نیست هر وعده‌ای را بدهند و اساسا اگر طرح و برنامه‌ای هم باشد، باید با توجه به اولویت‌های اساسی كشور به‌ویژه در حوزههای مسائل كلان جامعه، مثل مباحث اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار داشته و نامزدها باید به این دغدغه‌های اصلی توجه كنند. چراکه اکنون زمان شعار دادن درباره رویكردهای دولت آینده، درباره برخی مباحث كم‌اهمیت و حاشیه‌های غیرضروری نیست. نكته دیگر هم این‌كه نامزدها در قبال وعده‌هایی كه در مورد مسائل اصلی كشور می‌دهند، مسوول‌اند و باید نسبت به اجرایی كردن آن، تعهد بدهند. وقت آن گذشته است كه نامزدی قبل از انتخابات وعده چند صد روزه برای حل مشكلات بدهد، دوره چهارساله مدیریت اجرایی كشور را بگذراند و خبری از تحقق وعده‌ها نشود.
آیا قانون جدیدی لازم است؟
واقعیت آن است كه تاكنون سازوكاری برای تعهد گرفتن از نامزدها تعریف نشده تا بدین واسطه بتوان فرد پیروز در انتخابات را براساس آن، نسبت به اجرایی نشدن وعده بازخواست كرد. اما با این وصف همواره این مطالبه به عنوان یك حقوق عمومی محفوظ است كه رئیس‌جمهور و دولت مستقر را در قبال بی‌توجهی به شعارهای انتخاباتی، باید مؤاخذه كرد. این توقع هم وجود داشت كه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری به این مهم توجه كنند و نامزدها را در برابر شعارها و وعده‌هایی كه داده‌اند، مسوول بدانند. با این حال به نظر می‌رسد كه در همین ایام باقیمانده به روز رای‌گیری هم می‌توان هم از منظر حقوقی و اعمال نظر نهادهای نظارتی و همچنین اهالی رسانه، متعرض اقدامات برخی نامزدها به‌واسطه ارائه شعارهای غیرواقعی و غیرعملیاتی شد. طبعا این‌گونه كنش‌های سیاسی و حقوقی، زمانی اثر لازم را خواهد داشت كه ضمانت اجرا داشته باشد و به نظر می‌رسد كه با توجه به تاكید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعهد دادن نامزدها و وظایف دستگاههای نظارتی برای مراقبت ودیدبانی از نحوه اجرایی شدن این وعده‌ها، نیازمند ایجاد یك سازوكار قانونی با تدبیر مجلس هستیم كه روند گرفتن تعهد و همچنین نحوه نظارت دستگاههای ناظر، از مسیر حقوقی لازم عبور و ضمانت اجرا پیدا كند.
تطابق شعارها با قانون
یك نكته این‌كه بازخوانی برخی شعارهای انتخاباتی نشان می‌دهد كه برخی نامزدها چندان به ظرفیت‌ها و منابع موجود كشور توجهی ندارند و برنامه‌هایی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی كشور ارائه می‌دهند كه با توجه به شرایط موجود، امكان تحقق آن نیست. از سویی دیگر برخی نامزدها وعده‌هایی می‌دهند و با قاطعیت از امكان اجرایی شدن آن سخن می‌گویند. این در حالی است كه اجرایی شدن برخی از این برنامه‌ها، نیازمند مصوبه یا قانونگذاری از سوی برخی از مراكز و نهادها مثل مجلس است و تا طرحی به تایید نمایندگان و شورای نگهبان نرسد، نمی‌توان آن را عملیاتی كرد. از این منظر، در همین مرحله هم اهالی رسانه می‌توانند نامزدها را به خاطر ارائه این برنامه به چالش بكشانند و هم دستگاههای ناظر و دست‌اندركاران انتخابات این امكان را دارند كه به نامزدهای انتخاباتی به‌واسطه این وعده‌ها تذكر بدهند. بدیهی است كه الزام نامزدها به تعهد دادن در قبال وعدههای داده‌شده، منوط به ارائه برنامه‌هایی است كه از زمان‌بندی مشخصی برخوردار باشد. نامزدها باید مشخص كنند كه چه برنامه‌هایی را به صورت كوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت و ظرف چه بازه زمانی اجرایی خواهند كرد.
به عبارت دیگر زمانی می‌توان از نامزدها و همچنین رئیس‌جمهور آینده بازخواست كرد كه طرح‌ها و برنامه‌ها از معیارهای مشخص، منظم و دقیق برای امكان‌سنجی برخوردار باشد. طرح مباحث كلی
در قالب وعده‌ها و شعارها، شرایط را برای عیارسنجی از منظر عمومی و حقوقی فراهم نمی‌كند.
سازوكارهای قانونی نظارت
موضوع دیگر وظیفه دستگاههای نظارتی، بعد از استقرار دولت است. به این نكته باید توجه داشت كه ابزارهای حقوقی برای دستگاههای نظارتی مثل مجلس، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دستگاه قضایی و... فراهم است. طبعا نمایندگان می‌توانند در زمان استقرار دولت مطابق با تكالیفی كه در حوزه نظارت دارند، در قالب تذكر كتبی و شفاهی، اخطار، سوال و استیضاح هیات دولت و رئیس‌جمهور را به‌واسطه بی‌توجهی نسبت به اجرایی كردن وعدههای داده‌شده یا بداجرایی مصوبات مجلس به چالش بكشاند. از سویی دیگر مردم، اهالی رسانه، انجمن‌های مردم‌نهاد و... هم می‌توانند با رصد كردن عملكرد و رویكردهای رئیس‌جمهور و دولت، مثل همیشه به وظیفه دیدبانی و نظارت بپردازند.
بی‌تعهدی، بی‌اخلاقی است
خیرا... پروین، استاد حقوق دانشگاه تهران، نامزدها را مسؤول شعارهای ارائه شده می‌داند و می‌گوید توسل به ابزارهای خلاف چارچوب‌های اخلاقی و بهره‌گیری از فضای انتخاباتی برای طرح شعارهای احساسی و همچنین دادن شعارها و وعده‌هایی که قابلیتی برای اجرای آن وجود ندارد و علاوه بر آن مسؤولان هم به واسطه در دست گرفتن قدرت از توان یا انگیزه کافی برای انجام آن برخوردار نیستند خلاف چارچوب‌های اخلاقی است و از این رو نامزدها برای جلب آرای عمومی نمی‌توانند به هر شیوه‌ای تمسک بجویند.
وی با بیان این‌که نامزدها متعهدند به شعارهای خود عمل کنند و این تعهد نیز به واسطه اعلام عمومی کاندیداهای انتخاباتی جنبه رسمی پیدا می‌کند، خاطر نشان کرد: طبق اصل 8 قانون اساسی یکی از نهادهای نظارتی مردم هستند که باید مثل دیده‌بان در قبال دولت عمل کنند. اگر مسؤولی شعاری داد و آن را اجرایی نکرد، مردم می‌توانند با استفاده از افکار عمومی برای تحت فشار قرار دادن کارگزاران بی‌تعهد اقدام کنند. طبعا در این مرحله نقش احزاب، رسانه‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد و... بسیار پررنگ است.
این کارشناس مسائل حقوقی، با اشاره به این‌که پارلمان به عنوان یکی از مراجع مهم نظارتی باید نقش خود را به صورت جدی‌تر در برابر بی‌تعهدی مسؤولان انجام دهد، گفت: نمایندگان مجلس نماینده کل ملت هستند و دستگاه مقننه به عنوان نهادی که به صورت فراگیر نظارت آن شمولیت دارد می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی مثل استیضاح، سوال، احضار، تذکر، تحقیق و تفحص در صورتی که کارگزاران به وعدههای خود عمل نکردند آنها را به چالش بکشاند.
لزوم تصویب قانون برای پاسخگو کردن روسای جمهور
علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان بابیان این‌که باید رئیس‌جمهور به مشکلات کشور آگاهی و اشراف کامل داشته باشد، گفت: به‌این‌ترتیب اصل اساسی در انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب اصلح است. در این مسیر وعده‌ها و شعارهایی که نامزدها مطرح می‌کنند باید در راستای واقعیات امروز کشور باشد، هرچند دراین‌ارتباط براساس سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری درسال 95 ابلاغ کردند، نامزدها نباید وعدههای خارج از اختیارات قانونی خود مطرح کنند اما درعین‌حال سازوکار حقوقی مشخصی در ارتباط با پیگیری این موضوع نداریم.
فتاحی تأکید کرد: عدم وجود سازوکار مشخص به معنای رها کردن و نپرداختن به آن نیست و باید فرآیند مشخصی برای آن ایجاد کنیم و در این زمینه قانون خاصی نوشته شود.
فتاحی اضافه کرد:می‌توان با استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند مجلس،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... مستند به سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب وظایف قانونی خود وعدههای داده‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب را مورد نظارت قرارداد.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در توضیح این سازوکارها گفت: مجلس می‌تواند با استفاده از ابزار نظارت سیاسی همانند رأی اعتماد به کابینه و سؤال و استیضاح مقامات، رئیس‌جمهور و وزرا تحقق وعدههای انتخاباتی رئیس‌جمهور را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.
وی تأکید کرد: نباید نامزدهای انتخاباتی هر وعده‌ای بدهند و برای آنها نیز پاسخگو نباشند، به‌عنوان‌مثال نامزدی که وعده پول به مردم می‌دهد باید بررسی شود آیا چنین اقداماتی در برنامه‌های وی یا وزرای پیشنهادی‌اش بروز و ظهور خارجی دارد یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که در طول سال‌های گذشته نیز چنین ابزارهایی وجود داشت اما همچنان شاهد عدم تحقق وعدههای انتخاباتی هستیم، گفت: این موضوع مربوط به
نبود تکلیف قانونی برای رسیدگی به وعده‌ها بوده به همین دلیل باید به‌صورت مشخص قانونی نوشته شود تا وظیفه هر نهادی به‌طور خاص تعیین شود.
وی تأکید کرد: البته تمام این اقدامات منوط به نوشتن قانونی در این زمینه است،زیرا همان‌طور که اشاره کردید در طول سال‌های گذشته هم این سازوکارها وجود داشته اما شاهد برخورد با عدم تحقق وعده‌ها و پاسخگو نبودن روسای جمهور بودیم.
ضرورت تصویب قانونی در حیطه مسؤولیت مدنی
نعمت احمدی، وکیل دادگستری البته دیدگاه دیگری دارد. به گفته این کارشناس مسائل حقوقی ارائه شعارها و وعدههای انتخاباتی از سوی نامزدها در تمام دنیا مرسوم است و در عین حال کشورهای مختلف نسبت به برخورد با خلف وعدههای صورت گرفته از سوی بالاترین مقام اجرایی روش‌‌های متفاوتی دارند.
احمدی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها احزاب نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در انتخابات دارند خاطرنشان کرد: احزاب پشتوانه تعهدات یک نامزد انتخاباتی هستند و می‌دانند که سرانجام عمل‌نکردن به این وعدههای انتخاباتی برافتادن احزاب از سریر قدرت است و از این‌رو، در وهله اول این احزاب هستند که به‌عنوان اولین نهاد نظارتی در قبال عملکرد دولت متبوع، خود را موظف و مسؤول می‌داند اما با توجه به این‌که نقش احزاب در ایران کمرنگ است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این خودنظارتی به شیوه مطلوبی اجرایی شود. به‌گفته این کارشناس، از نظر حقوقی یک مسؤولیت کیفری داریم که به‌واسطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص می‌شود. یعنی قانونگذار قانونی بگذارد و یک مساله را به‌عنوان جرم تعریف کند و متعاقب آن اگر عملی خلاف آن انجام شد مجازات برای آن تعیین می‌شود. در مورد تعهداتی که نامزدها می‌دهند ما قانونی نداریم که مثلا در قبال وعدههای فریبنده‌ای که کاندیداها می‌دهند مسؤولیتی کیفری متوجه آن شود.
احمدی تصریح کرد: در کنار مسؤولیت کیفری، یک مسؤولیت حقوقی و مدنی هم وجود دارد که مطابق آن در قبال خسارتی که صورت گرفته مطالبه مجازات می‌شود. از این حیث به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند قانونی بنویسد که مطابق با آن اگر وعده‌هایی که از سوی نامزدها داده می‌شود مطابق با امکانات و ظرفیت‌ها و منابع موجود کشور نباشد، دستگاههای ناظر نسبت به تخلفی که صورت گرفته اقدام کنند.
شعارهای فریبنده، عمل مجرمانه
نصرا... پژمان‌فر ، رئیس کمیسیون اصل 90 بیان می‌کند که کاندیداها در وهله نخست باید از طرح شعارها و مسائلی که موجب فریب مردم می‌شود و توقع نابجایی را از فضای انتخاباتی ایجاد می‌کند، بپرهیزند؛ چون در غیر این صورت زمینه نارضایتی آحاد مردم فراهم می‌شود. پس لازم است موضوعات و اقدامات طرح‌شده توسط نامزدهای انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر قابلیت اجرایی ندارند یا در بازه زمانی تعیین‌شده به مرحله اجرا نرسیده‌اند از سوی مقامات مسؤول عمل مجرمانه تلقی شود. مجلس شورای اسلامی باید در ذیل قانون انتخابات، به بحث و بررسی در این خصوص بپردازد تا تعهدات کاندیداها قابل پیگیری باشد. این موضوع تنها زمانی محقق می‌شود که قانون به‌صراحت به این موضوع اشاره کند؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان ضمانت اجرایی تعهدات و برنامه‌های انتخاباتی را مورد بررسی قرار داد.
حضور احزاب قوی، ضامن تعهدات نامزدهای انتخاباتی
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به این‌که ابزارهای مختلفی برای نظارت وجود دارد و می‌توان با تکیه بر آن نسبت به بی‌تعهدی مقامات مسؤول، کارگزاران و دولتمردان اقدام کرد، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تجربه‌هایی که در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم رسانه‌ها و سازمان‌های نظارتی می‌توانند وعده‌ها و شعارهای اعلام شده از سوی نامزدها را به مثابه ابلاغیه دستوری یک رئیس‌جمهور تلقی و آن را ثبت کنند و زمانی که یکی از نامزدها در انتخابات پیروز شد و توانست به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی به انجام وظایف بپردازد در دوران استقرار دولت او نسبت به اجرایی‌کردن وعدههای داده شده مطالبه‌گری کنند. توکلی هم متعقد است شکل‌گیری احزاب قوی می‌تواند یک ضمانت محکم برای انجام وعدههای انتخاباتی تلقی شود. اگر احزاب قوی در ایران پا بگیرند و سازوکارهای حزبی برای فعالیت‌های انتخاباتی فراهم شوند، بی‌تفاوتی در قبال شعارهای انتخاباتی هم کمرنگ خواهد شد چون احزاب هستند که برای پیروزی نامزد متبوع خود تلاش می‌کنند و در صورت پیروزی در قدرت قرار می‌گیرند. طبعا در چنین شرایطی بقای حزب منوط به کسب قدرت و استمرار آن است و از این جهت، برای این‌که همچنان در قدرت باقی بماند گزیری ندارد که از کارگزاران مورد حمایت خود مطالبه‌گری کند و آنها را نسبت به انجام وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی تحت فشار بگذارد.
واقعیت آن است كه تاكنون سازوكاری برای تعهد گرفتن از نامزدها تعریف نشده تا بدین واسطه بتوان فرد پیروز در انتخابات را براساس آن، نسبت به اجرایی نشدن وعده بازخواست كرد. اما با این وصف همواره این مطالبه به عنوان یك حقوق عمومی محفوظ است كه رئیس‌جمهور و دولت مستقر را در قبال بی‌توجهی به شعارهای انتخاباتی، باید مؤاخذه كرد. این توقع هم وجود داشت كه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری به این مهم توجه كنند و نامزدها را در برابر شعارها و وعده‌هایی كه داده‌اند، مسوول بدانند. با این حال به نظر می‌رسد كه در همین ایام باقیمانده به روز رای‌گیری هم می‌توان هم از منظر حقوقی و اعمال نظر نهادهای نظارتی و همچنین اهالی رسانه، متعرض اقدامات برخی نامزدها به‌واسطه ارائه شعارهای غیرواقعی و غیرعملیاتی شد. طبعا این‌گونه كنش‌های سیاسی و حقوقی، زمانی اثر لازم را خواهد داشت كه ضمانت اجرا داشته باشد و به نظر می‌رسد كه با توجه به تاكید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعهد دادن نامزدها و وظایف دستگاههای نظارتی برای مراقبت ودیدبانی از نحوه اجرایی شدن این وعده‌ها، نیازمند ایجاد یك سازوكار قانونی با تدبیر مجلس هستیم كه روند گرفتن تعهد و همچنین نحوه نظارت دستگاههای ناظر، از مسیر حقوقی لازم عبور و ضمانت اجرا پیدا كند.
تطابق شعارها با قانون
یك نكته این‌كه بازخوانی برخی شعارهای انتخاباتی نشان می‌دهد كه برخی نامزدها چندان به ظرفیت‌ها و منابع موجود كشور توجهی ندارند و برنامه‌هایی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی كشور ارائه می‌دهند كه با توجه به شرایط موجود، امكان تحقق آن نیست. از سویی دیگر برخی نامزدها وعده‌هایی می‌دهند و با قاطعیت از امكان اجرایی شدن آن سخن می‌گویند. این در حالی است كه اجرایی شدن برخی از این برنامه‌ها، نیازمند مصوبه یا قانونگذاری از سوی برخی از مراكز و نهادها مثل مجلس است و تا طرحی به تایید نمایندگان و شورای نگهبان نرسد، نمی‌توان آن را عملیاتی كرد. از این منظر، در همین مرحله هم اهالی رسانه می‌توانند نامزدها را به خاطر ارائه این برنامه به چالش بكشانند و هم دستگاههای ناظر و دست‌اندركاران انتخابات این امكان را دارند كه به نامزدهای انتخاباتی به‌واسطه این وعده‌ها تذكر بدهند. بدیهی است كه الزام نامزدها به تعهد دادن در قبال وعدههای داده‌شده، منوط به ارائه برنامه‌هایی است كه از زمان‌بندی مشخصی برخوردار باشد. نامزدها باید مشخص كنند كه چه برنامه‌هایی را به صورت كوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت و ظرف چه بازه زمانی اجرایی خواهند كرد.
به عبارت دیگر زمانی می‌توان از نامزدها و همچنین رئیس‌جمهور آینده بازخواست كرد كه طرح‌ها و برنامه‌ها از معیارهای مشخص، منظم و دقیق برای امكان‌سنجی برخوردار باشد. طرح مباحث كلی
در قالب وعده‌ها و شعارها، شرایط را برای عیارسنجی از منظر عمومی و حقوقی فراهم نمی‌كند.
سازوكارهای قانونی نظارت
موضوع دیگر وظیفه دستگاههای نظارتی، بعد از استقرار دولت است. به این نكته باید توجه داشت كه ابزارهای حقوقی برای دستگاههای نظارتی مثل مجلس، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دستگاه قضایی و... فراهم است. طبعا نمایندگان می‌توانند در زمان استقرار دولت مطابق با تكالیفی كه در حوزه نظارت دارند، در قالب تذكر كتبی و شفاهی، اخطار، سوال و استیضاح هیات دولت و رئیس‌جمهور را به‌واسطه بی‌توجهی نسبت به اجرایی كردن وعدههای داده‌شده یا بداجرایی مصوبات مجلس به چالش بكشاند. از سویی دیگر مردم، اهالی رسانه، انجمن‌های مردم‌نهاد و... هم می‌توانند با رصد كردن عملكرد و رویكردهای رئیس‌جمهور و دولت، مثل همیشه به وظیفه دیدبانی و نظارت بپردازند.
بی‌تعهدی، بی‌اخلاقی است
خیرا... پروین، استاد حقوق دانشگاه تهران، نامزدها را مسؤول شعارهای ارائه شده می‌داند و می‌گوید توسل به ابزارهای خلاف چارچوب‌های اخلاقی و بهره‌گیری از فضای انتخاباتی برای طرح شعارهای احساسی و همچنین دادن شعارها و وعده‌هایی که قابلیتی برای اجرای آن وجود ندارد و علاوه بر آن مسؤولان هم به واسطه در دست گرفتن قدرت از توان یا انگیزه کافی برای انجام آن برخوردار نیستند خلاف چارچوب‌های اخلاقی است و از این رو نامزدها برای جلب آرای عمومی نمی‌توانند به هر شیوه‌ای تمسک بجویند.
وی با بیان این‌که نامزدها متعهدند به شعارهای خود عمل کنند و این تعهد نیز به واسطه اعلام عمومی کاندیداهای انتخاباتی جنبه رسمی پیدا می‌کند، خاطر نشان کرد: طبق اصل 8 قانون اساسی یکی از نهادهای نظارتی مردم هستند که باید مثل دیده‌بان در قبال دولت عمل کنند. اگر مسؤولی شعاری داد و آن را اجرایی نکرد، مردم می‌توانند با استفاده از افکار عمومی برای تحت فشار قرار دادن کارگزاران بی‌تعهد اقدام کنند. طبعا در این مرحله نقش احزاب، رسانه‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد و... بسیار پررنگ است.
این کارشناس مسائل حقوقی، با اشاره به این‌که پارلمان به عنوان یکی از مراجع مهم نظارتی باید نقش خود را به صورت جدی‌تر در برابر بی‌تعهدی مسؤولان انجام دهد، گفت: نمایندگان مجلس نماینده کل ملت هستند و دستگاه مقننه به عنوان نهادی که به صورت فراگیر نظارت آن شمولیت دارد می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی مثل استیضاح، سوال، احضار، تذکر، تحقیق و تفحص در صورتی که کارگزاران به وعدههای خود عمل نکردند آنها را به چالش بکشاند.
لزوم تصویب قانون برای پاسخگو کردن روسای جمهور
علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان بابیان این‌که باید رئیس‌جمهور به مشکلات کشور آگاهی و اشراف کامل داشته باشد، گفت: به‌این‌ترتیب اصل اساسی در انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب اصلح است. در این مسیر وعده‌ها و شعارهایی که نامزدها مطرح می‌کنند باید در راستای واقعیات امروز کشور باشد، هرچند دراین‌ارتباط براساس سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری درسال 95 ابلاغ کردند، نامزدها نباید وعدههای خارج از اختیارات قانونی خود مطرح کنند اما درعین‌حال سازوکار حقوقی مشخصی در ارتباط با پیگیری این موضوع نداریم.
فتاحی تأکید کرد: عدم وجود سازوکار مشخص به معنای رها کردن و نپرداختن به آن نیست و باید فرآیند مشخصی برای آن ایجاد کنیم و در این زمینه قانون خاصی نوشته شود.
فتاحی اضافه کرد:می‌توان با استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند مجلس،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... مستند به سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب وظایف قانونی خود وعدههای داده‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب را مورد نظارت قرارداد.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در توضیح این سازوکارها گفت: مجلس می‌تواند با استفاده از ابزار نظارت سیاسی همانند رأی اعتماد به کابینه و سؤال و استیضاح مقامات، رئیس‌جمهور و وزرا تحقق وعدههای انتخاباتی رئیس‌جمهور را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.
وی تأکید کرد: نباید نامزدهای انتخاباتی هر وعده‌ای بدهند و برای آنها نیز پاسخگو نباشند، به‌عنوان‌مثال نامزدی که وعده پول به مردم می‌دهد باید بررسی شود آیا چنین اقداماتی در برنامه‌های وی یا وزرای پیشنهادی‌اش بروز و ظهور خارجی دارد یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که در طول سال‌های گذشته نیز چنین ابزارهایی وجود داشت اما همچنان شاهد عدم تحقق وعدههای انتخاباتی هستیم، گفت: این موضوع مربوط به
نبود تکلیف قانونی برای رسیدگی به وعده‌ها بوده به همین دلیل باید به‌صورت مشخص قانونی نوشته شود تا وظیفه هر نهادی به‌طور خاص تعیین شود.
وی تأکید کرد: البته تمام این اقدامات منوط به نوشتن قانونی در این زمینه است،زیرا همان‌طور که اشاره کردید در طول سال‌های گذشته هم این سازوکارها وجود داشته اما شاهد برخورد با عدم تحقق وعده‌ها و پاسخگو نبودن روسای جمهور بودیم.
ضرورت تصویب قانونی در حیطه مسؤولیت مدنی
نعمت احمدی، وکیل دادگستری البته دیدگاه دیگری دارد. به گفته این کارشناس مسائل حقوقی ارائه شعارها و وعدههای انتخاباتی از سوی نامزدها در تمام دنیا مرسوم است و در عین حال کشورهای مختلف نسبت به برخورد با خلف وعدههای صورت گرفته از سوی بالاترین مقام اجرایی روش‌‌های متفاوتی دارند.
احمدی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها احزاب نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در انتخابات دارند خاطرنشان کرد: احزاب پشتوانه تعهدات یک نامزد انتخاباتی هستند و می‌دانند که سرانجام عمل‌نکردن به این وعدههای انتخاباتی برافتادن احزاب از سریر قدرت است و از این‌رو، در وهله اول این احزاب هستند که به‌عنوان اولین نهاد نظارتی در قبال عملکرد دولت متبوع، خود را موظف و مسؤول می‌داند اما با توجه به این‌که نقش احزاب در ایران کمرنگ است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این خودنظارتی به شیوه مطلوبی اجرایی شود. به‌گفته این کارشناس، از نظر حقوقی یک مسؤولیت کیفری داریم که به‌واسطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص می‌شود. یعنی قانونگذار قانونی بگذارد و یک مساله را به‌عنوان جرم تعریف کند و متعاقب آن اگر عملی خلاف آن انجام شد مجازات برای آن تعیین می‌شود. در مورد تعهداتی که نامزدها می‌دهند ما قانونی نداریم که مثلا در قبال وعدههای فریبنده‌ای که کاندیداها می‌دهند مسؤولیتی کیفری متوجه آن شود.
احمدی تصریح کرد: در کنار مسؤولیت کیفری، یک مسؤولیت حقوقی و مدنی هم وجود دارد که مطابق آن در قبال خسارتی که صورت گرفته مطالبه مجازات می‌شود. از این حیث به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند قانونی بنویسد که مطابق با آن اگر وعده‌هایی که از سوی نامزدها داده می‌شود مطابق با امکانات و ظرفیت‌ها و منابع موجود کشور نباشد، دستگاههای ناظر نسبت به تخلفی که صورت گرفته اقدام کنند.
شعارهای فریبنده، عمل مجرمانه
نصرا... پژمان‌فر ، رئیس کمیسیون اصل 90 بیان می‌کند که کاندیداها در وهله نخست باید از طرح شعارها و مسائلی که موجب فریب مردم می‌شود و توقع نابجایی را از فضای انتخاباتی ایجاد می‌کند، بپرهیزند؛ چون در غیر این صورت زمینه نارضایتی آحاد مردم فراهم می‌شود. پس لازم است موضوعات و اقدامات طرح‌شده توسط نامزدهای انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر قابلیت اجرایی ندارند یا در بازه زمانی تعیین‌شده به مرحله اجرا نرسیده‌اند از سوی مقامات مسؤول عمل مجرمانه تلقی شود. مجلس شورای اسلامی باید در ذیل قانون انتخابات، به بحث و بررسی در این خصوص بپردازد تا تعهدات کاندیداها قابل پیگیری باشد. این موضوع تنها زمانی محقق می‌شود که قانون به‌صراحت به این موضوع اشاره کند؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان ضمانت اجرایی تعهدات و برنامه‌های انتخاباتی را مورد بررسی قرار داد.
حضور احزاب قوی، ضامن تعهدات نامزدهای انتخاباتی
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به این‌که ابزارهای مختلفی برای نظارت وجود دارد و می‌توان با تکیه بر آن نسبت به بی‌تعهدی مقامات مسؤول، کارگزاران و دولتمردان اقدام کرد، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تجربه‌هایی که در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم رسانه‌ها و سازمان‌های نظارتی می‌توانند وعده‌ها و شعارهای اعلام شده از سوی نامزدها را به مثابه ابلاغیه دستوری یک رئیس‌جمهور تلقی و آن را ثبت کنند و زمانی که یکی از نامزدها در انتخابات پیروز شد و توانست به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی به انجام وظایف بپردازد در دوران استقرار دولت او نسبت به اجرایی‌کردن وعدههای داده شده مطالبه‌گری کنند. توکلی هم متعقد است شکل‌گیری احزاب قوی می‌تواند یک ضمانت محکم برای انجام وعدههای انتخاباتی تلقی شود. اگر احزاب قوی در ایران پا بگیرند و سازوکارهای حزبی برای فعالیت‌های انتخاباتی فراهم شوند، بی‌تفاوتی در قبال شعارهای انتخاباتی هم کمرنگ خواهد شد چون احزاب هستند که برای پیروزی نامزد متبوع خود تلاش می‌کنند و در صورت پیروزی در قدرت قرار می‌گیرند. طبعا در چنین شرایطی بقای حزب منوط به کسب قدرت و استمرار آن است و از این جهت، برای این‌که همچنان در قدرت باقی بماند گزیری ندارد که از کارگزاران مورد حمایت خود مطالبه‌گری کند و آنها را نسبت به انجام وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی تحت فشار بگذارد.
ضمیمه قاب کوچک
تیتر خبرها
