سازمانهای مردمنهاد زیادی در حوزه محیطزیست فعال هستند اما به نظر میرسد فعالیت آنها خروجی مناسبی ندارد
فعالان کاغذی محیط زیست
توجه افکار عمومی به موضوع محیطزیست طی سه دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافتهاست، بسیاری این توجه ویژه را مدیون ظهور سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی میدانند و برخی دیگر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت محیطزیست بر زندگی افراد و البته وخامت اوضاع زیست محیطی کشور را در این توجه مؤثر میدانند. هر چه باشد از ابتدای دهه70 در ایران سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی پا به عرصه گذاشتند، اولینشان را مهلقا ملاح ـــ مادر محیطزیست ایران ـــ در سال ۱۳۷۳ با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاهی علاقهمند محیطزیست باعنوان «جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیطزیست» بنیان گذاشت، فردی که 17آبان امسال در 104سالگی درگذشت. در فاصله تشکیل اولین سازمان مردمنهاد محیطزیستی تا امروز که نزدیک به 30سال میگذرد مشکلات و چالشهای فراوانی در رابطه با فعالیت این نهادها وجود داشتهاست. به لحاظ کمی تعداد این سازمانها در 10سال اول افزایش چشمگیری داشت اما از میانههای دهه80 نه تنها این روند متوقف شد که به دلیل ناکارآمدی این سازمانهای مردمنهاد و بیتأثیریشان در وضعیت محیطزیست کشور با دلزدگی مؤسسان و فعالان محیطزیستی رو به رو شد تا جایی که بسیاری از آنها از ادامه فعالیتهای خود در این حوزه بازماندند و تعداد قابل توجهی هم فقط نامی از آنها باقی مانده و بس. جنس مشکلات طی این مدت بسیار متنوع بوده ، از نبود زیرساخت و امکانات برای فعالیت آنها در ابتدای رونق تشکیل سازمانهای مردمنهاد بگیرید تا روشن نبودن رابطه دولتها با فعالیت این نهادها و حتی تعارضاتی که خود این سازمانها با یکدیگر داشتند. آنچه پرواضح است اینکه در چند دهه اخیر،بروز مشکلات متعدد زیست محیطی به شکلگیری سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی و حمایت از آنها انجامیدهاست اما زمانی به توسعه سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی میتوان امیدوار بود که چالشهای پیشروی آنها شناسایی و سعی بر از میان برداشتن آنها شود. اتفاقی که به باور بسیاری از آنها هنوز نیفتاده و آنطور که برخی از آنها به جامجم گفتهاند، امیدی به بهبود این وضعیت هم ندارند.
تا دلتان بخواهد میتوان از نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در بهبود وضعیت محیطزیستی ایران نقل قول شنید، اغراق نیست بگوییم مسؤولی نمیتوان یافت که در کارآمدی وجود این سازمانهای مردمنهاد حرفی نزدهباشد. همه آنها این نهادها را محرک اقدامات زیست محیطی، معماران راهحلهای حکمرانی و کارآفرینانی برای ابتکارات جدید توصیف کردهاند. به باور همه آنها سازمانهای مردمنهاد میتوانند طیف گستردهای از وظایف را در حاکمیت محیطزیست به عهده بگیرند اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاده هیچ تناسبی با گفتههای مسؤولان ندارد.
عبدا... اشتری، بنیانگذار و مدیرعامل انجمن حفظ محیطکوهستان که سابقهای نزدیک به سه دهه در این حوزه دارد،معتقد است افزایش کمی سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی معیار مناسبی برای کارآمدی این تشکلها نیست. او به جامجم میگوید:«سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی مراکزی هستند که میتوانند مشارکتهای مردمی را در حفاظت از محیطزیست جهتدهی و هدایت کرده، با متمرکز کردن تلاشهای فردی و جمعی، بازدهیها را افزایش دهند. هرچند این نهادها در چند دهه اخیر رشد کمی چشمگیری داشتهاند اما رشد کیفی این سازمانها نتوانسته افزایش داشتهباشد.» مهمترین مانع در نبود تأثیرگذاری این سازمانهای مردمنهاد به باور اشتری، نوع نگاه حاکمیت و مشخص نبودن موضع دولتها در برابر این تشکلهاست. او توضیح میدهد تا میانههای دهه80 هم تعامل سازمان محیطزیست با سازمانهای مردمنهاد بسیار مناسب و مؤثر بود اما از آن زمان تا کنون به این نهادها همچون «یک رقیب مطالبهگر» نگاه میشود و مشکلات بسیار از جمله مشکلات سیاسی و امنیتی را ناظر بر فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد کردهاست.
بلاتکلیفی دولتها با سازمانهای مردمنهاد
نگاهی به وضعیت کنونی محیطزیست در مناطق مختلف کشور نشان میدهد همگام با برنامههای توسعه اقتصادی و گسترش صنایع در چند دهه گذشته، به علت کم توجهی به نظام حاکم بر محیطزیست؛ کشور حالا با چالشهای بسیار مهمی در این حوزه مواجه است. از وضعیت کمبود منابع آبی گرفته تا فرسایش عجیب خاک و فرونشستهای زمین و پسماندهای دپو شده در جنگل و کوهخواری و دریاخواریهای معمول شده این روزها. با افزایش مسائل و مشکلات محیطزیست در ابعاد مختلف آن در ایران، سازمانهای مردمنهاد نیز گسترش یافتند اما این روند در دورهای با رکود و توقف نسبی از سال 85 روبهرو شد. به دلیل ورود مسائل سیاسی و امنیتی به ساختار فعالیتهای اجتماعی و نبود توجه به سازمانهای مردمنهاد در سیاستگذاری و برنامهریزی محیطزیست کشور این موضوع سبب کاهش چشمگیر سالانه سازمانهای مردمنهاد فعال در سطح کشور شد. به طوری که فقط در سال 1390 حدود 40سازمان مردمنهاد محیطزیستی در سراسر کشور منحل شد و امروز نسبت تعداد سازمانهای مردمنهاد فعال به سازمانهای مردمنهاد ثبت شده در سراسر کشور بسیار اندک است. برابر با آخرین آماری که تا آبان 99 در سایت سازمان حفاظت محیطزیست کشور وجود دارد درمجموع تعداد 760نهاد غیردولتی با موضوع محیطزیست در کشور ثبت شده ، سوال این است که چقدر از این سازمانهای مردمنهاد فعال هستند و مهمتر اینکه با حضور این تعداد قابل توجه تشکل چرا نتوانستهاند کارآمدی لازم را در این حوزه داشتهباشند؟ پاسخ مسعود مولانا، دبیر شبکه سازمانهای مردمنهاد مازندران به این سوال وجود مشکلات قانونی، ساختاری و مدیریتی در این میان است. او معتقد است بیشترین مشکلات سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی به همین مشکلات مدیریتی و قانونی برمیگردد. او به جامجم میگوید: «وقتی ساختارهای قانونی حمایت کافی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد نداشتهباشند و مسیرهای قانونی مشخص در فرآیند فعالیت این نهادها وجود نداشتهباشد، اعمال سلیقه از سوی افراد در دستگاههای دولتی افزایش پیدا میکند و این ضعف حمایت قانونی وقتی با عدم اطلاع کافی مدیران دستگاهها از توانایی سازمانهای مردمنهاد در کاهش مشکلات زیست محیطی همراه میشود، سبب ایجاد وقفه در کار سازمانهای مردمنهاد به ویژه هنگام تعویض و جابهجایی مدیران دستگاههای مرتبط میشود. مدیرانی که با این شرایط توان جذب و هدایت مشارکت مردم را در راستای کاهش مشکلات با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد ندارند.»
سازمانهای مردمنهاد علیه یکدیگر
هر چند به باور بسیاری از فعالان در سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی مشکلات ساختاری و قانونی محاط بر دیگر مشکلات است اما چالشهای دیگری هم در این حوزه وجود دارد. پرتکرارترین چالش از زبان فعالان این حوزه محدودیت منابع مالی سازمانهای مردمنهاد است. عبدا... اشتری معتقد است تشکلی با سابقه 30سال فعالیت در این حوزه هنوز برای استقرار در یک محل ثابت دچار مشکلاتی فراوان است. او میگوید حتی در تهیه ملزومات عادی یک سازمان هم مشکلات بسیاری بر سر راه فعالیت این نهادها وجود دارد. سختتر شدن معیشت و نابسامانیهای اقتصادی هم این روزها به مشکلات اینچنینی افزودهاست و باعث شده به دلیل پرمشغلهبودن اعضا به خاطر این مسائل، وقت کافی برای همکاری در سازمانهای مردمنهاد وجود نداشتهباشد. مسعود مولانا هم معتقد است تنها تعارض این سازمانهای مردمنهاد با دولت نیست و این سازمانها هم برای یکدیگر مشکلاتی ایجاد کردهاند که در ناکارآمدی آنها طی این سالها موثر بودهاست. او میگوید: «تنوع و تعدد تشکلهای زیستمحیطی در عرصههای مشابه و نبود تمایل برای ادغام و همکاری مشترک» یکی از مشکلاتی است که سازمانهای مردمنهاد برای یکدیگر ایجاد کردهاند. در گفتههای مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان میتوان تایید نظر مسعود مولانا را شنید. عبدا... اشتری هم بر این باور است؛ «نداشتن برنامه به ویژه برنامه بلندمدت و اولویتبندی نشدن اهداف و نبود تمرکز فعالیتها بر مشکلات زیستمحیطی مهم » از سوی سازمانهای مردمنهاد باعث شده هیچوقت در طول سه دهه گذشته فعالیت این تعداد نهادها به جنبشی موثر تبدیل نشود اما همچنان هر دو فعال محیطزیستی معتقدند عمدهترین مشکلات سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی مشکلات قانونی، ساختاری و مدیریتی است؛ چرا که به باور آنها این مشکلات علاوه بر اینکه در رابطه سازمانهای مردمنهاد با نهادهای دولتی و عمومی موثر است در درون سازمانهای مردمنهاد و بین این سازمانها هم مشکلاتی را به وجود آوردهاست که نتوانند آنگونه که باید، در راستای اهدافی که برای آن به وجود آمدهاند گام بردارند و درگیر مسائل درونی خود باشند.
سازمانهای مردمنهاد با تاثیرگذاری اندک
هر چند دولتها مدام در رابطه با تاثیر مهم سازمانهای مردمنهاد بر وضعیت محیطزیست کشور خطابههای بلندبالا دارند اما قوانین موجود نشان میدهد که هنوز تعریف روشنی از ارتباط این تشکلها با دولتها وجود ندارد. اصرار دولتها به تاسیس هر چه بیشتر سازمانهای مردمنهاد در حالی است که اتفاقا نظارت و کنترل حداکثری دولت بر تشکیل و فعالیت این تشکلها بیش از پیش شدهاست. از طرفی دیگر نهادهای دولتی هم در حوزه محیطزیست تصدیگری گستردهای دارند و عملا جایی برای فعالیت این تشکلها باقی نمیماند. همین است که عبدا... اشتری را معتقد کردهاست که وجود تعداد چندصد سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی تنها فایده تزئینی برای دولتها پیدا کردهاست به این مفهوم که آنها میتوانند ادعا کنند سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی همچنان افزایش پیدا میکند و آن را به معنای افزایش مشارکت مردمی در این حوزه تعبیر میکنند. هر چند آمار رسمی سازمان محیطزیست تا پایان آبان 99 حکایت از فعالیت 760 تشکل محیطزیستی دارد اما در گفتههای مسؤولان این وزارتخانه این آمار تا 900 سازمان مردمنهاد فعال محیطزیستی هم رسیدهاست. سال گذشته مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسؤولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کردهبود: «بیش از ۹۰۰ سازمان مردمنهاد زیستمحیطی در کشور فعالیت دارند.» اما مسعود مولانا معتقد است به ظاهر به لحاظ کمی در چند سال اخیر تعداد موسسه و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی ثبت شده از سوی وزارت کشور روندی صعود داشتهاست. او به جامجم میگوید: « خود این جهش سازمانهای مردمنهاد جای تعجب دارد اما در عمل شاهد اثرگذاری پایین عمده این تشکلها ثبتی هستیم.» ناگفته نماند البته در همین سالها شاهد فعالیت تخصصی و پایدار تعدادی از سازمانهای مردمنهاد هم بودهایم.