رئیس‌جمهور در دستوری كتبی به اعضای هیات دولت بر لزوم اجرای طرح آزادسازی سواحل و تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی دستگاه‌های دولتی تاكید كرد
ضرب‌الاجل ۲٠ روزه برای آزادسازی سواحل
دریای خزر هرچه پسروی می‌كند، ساحل‌خوارها به همان اندازه پیش می‌آیند. این قصه سالیان سال است كه تكرار می‌شود. به شواهد رسمی هم كه نخواهید اكتفا كنید، تنها كافی است كرانه دریای شمال را با فراغتی آرام با خودروی‌تان برانید و از همان ابتدا به دنبال تكه‌ای از دریای خزر باشید تا نسیمی از آن روی صورت‌تان بنشیند، آن‌وقت متوجه می‌شوید كه باید ساعت‌های بسیاری درپی همان یك ذره كرانه آزاد دریا باشید. حدود دو دهه پیش سهم مردم عادی برای دسترسی به كرانه خزر در استان مازندران تنها 15 كیلومتر بود، یعنی 4 درصد از كل سواحل خزر در این استان. این در حالی است كه مازندران حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد كه در روزهای تعطیلات، این جمعیت حتی به ۱۲ میلیون نفر هم می‌رسد. 12 میلیون نفری كه سهم‌شان از دریا فقط 15 كیلومتر بوده است و بس. برای پیشگیری از این تصرفات اما تا دل‌تان بخواهد قانون وجود داشته، قوانینی حتی مربوط به حدود 90 سال پیش، اما اجرای آنها تاكنون میسر نشده است. این روزها نیز رئیس‌جمهور به نوعی خط و نشان كشیده و عنوان كرده درخصوص رفع تصرف اراضی ساحلی «باهیچ فردی مماشات» نخواهد كرد. نكته آشكار در این رویه اما این است كه در همه این سال‌ها بیشترین تصرفات صورت گرفته نه از سوی اشخاص حقیقی كه توسط دستگاه‌های اداری و نهادهای دولتی صورت گرفته است! بسیاری باور دارند همین موضوع بوده كه كار اجرای قانون را سخت‌تر كرده است، این‌كه بازپس‌گیری املاك از نهادهای حاكمیتی صبر ایوب می‌خواهد و كفشی آهنین كه هركسی تاب و توانش را ندارد. ابراهیم رئیسی اما در سفرش به استان گیلان، با هشدار به تمامی دستگاه‌های اجرایی، به آشكارا گفته است: «همه دستگاه‌های اداری باید اراضی‌ای كه غیرقانونی در اختیارشان است، در اختیار مردم قرار دهند.» او یك روز پس از این هشدار شفاهی این‌بار در دستوری كتبی به اعضای هیات دولت برای اجرای «فوری و بدون استثناء» طرح آزادسازی سواحل تصرف‌شده توسط دستگاه‌های دولتی ضرب‌الاجلی 20 روزه تعیین كرد. هشداری كه دوباره موضوع ساحل‌خواری را به‌روز كرده است. اما مگر چقدر از حریم سواحل خزر در اختیار این دستگاه‌هاست؟ چقدر مردم عادی از دریای شمال سهم دارند؟ و بالاخره این‌كه قانون در این سال‌ها چه بوده، چه كرده
و حالا هم كه ریاست جمهوری پا پیش گذاشته، این قوانین چقدر می‌تواند در آزادسازی سواحل كمك‌كننده باشد؟
حریم ساحل را چه كسی تعیین می‌كند؟
حریم دریاها توسط دولت‌ها تعریف می‌شود. چراكه این حریم به عنوان یك عرصه عمومی نه فقط برای شهروندان «حق بر ساحل دریا» ایجاد می‌كند، بلكه به عنوان یك میراث زیست‌محیطی هم می‌تواند به عنوان یك عرصه، حریم مطمئنی برای حیات آبزیان دریا به حساب بیاید. اما این حریم در ایران چگونه تعریف شده است؟ محمود سلطانی‌نژاد، مدیركل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور معتقد است تعریف حریم در سواحل شمال و جنوب با یكدیگر تفاوت دارد. او به جام‌جم می‌گوید: «در شمال كشور حریم دریا 60 متر از آخرین پیش‌رفتگی آب در سال 1342 معین شده است.» این تعریف در سواحل جنوب، به گفته او به معنای 60 متر از آخرین مد تا سال 1354 معین می‌شود. دلیل تفاوت این حد در دو بخش جنوبی و شمالی، به این علت است كه دریای خزر برخلاف دریای جنوب به دریای آزاد وصل نیست و ورودی و خروجی آن تابع شرایط است. این تعریف اما مبنایی قانونی هم دارد. در این رابطه باید گفت نه‌تنها قوانین كمی نداریم، بلكه تعداد قوانینی كه حریم دریا را مورد اشاره قرار داده‌اند، بسیار زیاد است. قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل به هفدهم خرداد ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد كه در آن تاكید شده است؛ «دولت از تعلق و حق تملك اراضی مستحدث ساحلی كه به‌واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود، صرف‌نظر می‌كند و عنوان می‌شود كه وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی كه در تصرف مردم است، مزاحم متصرفان شود!» اما در طول 90 سال گذشته بارها قوانین و آیین‌نامه‌های دیگری به این موضوع اشاره كرده است. اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل كشور در سال ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون «حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه پسروی اعلام كرد و هیچ‌كسی حتی با داشتن سند مالكیت حق تصرف آن را ندارد». اما قانون دیگری كه این قانون را به نوعی لغو كرد، مربوط به سال54 است؛ قانونی كه همچنان به آن استناد می‌شود. قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ كه همچنان برای مدیریت سواحل جاری است. البته پس از آن، قوانین دیگری در ارتباط با سواحل و دریاها تصویب شده، اما به لحاظ قانون اراضی سال ۵۴ وزارت جهاد كشاورزی متولی است، هرچند دستگاه‌های دیگری همچون وزارت‌نیرو هم دارای مسوولیت هستند.
ساحل در تصرف نهادهای نظامی
در کنار نهادهای دولتی -که بخشی از سواحل شمال کشور را تصرف کرده‌اند- باید به نقش نهادهای نظامی نیز اشاره کرد، چراکه کم نیستند محوطه‌هایی که از سوی نهادهای نظامی فنس‌کشی شده‌اند و شهروندان را از دسترسی به ساحل محروم کرده است. دراین میان، برخی مناطق اشغال‌شده کاربری نظامی نیز ندارد. برای نمونه، بخش‌هایی از سواحل مازندران از سوی نهادهای نظامی اشغال شده که در آنها اقدام به ساخت سفره‌خانه، شهربازی و حتی قفس نگهداری شترمرغ شده است.
محمد کریمی، دادستان مازندران در این باره گفته از مجموع ۴۳۸کیلومتر نوار ساحلی مازندران ۱۴کیلومتر اکنون در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی است که استفاده نظامی از این سواحل نمی‌کنند، مانند مجتمع آموزشی و فرهنگی شهدای ارتش در نوار ساحلی شهرستان نکا که از آن استفاده غیرنظامی می‌شود.
افزون بر این، در نوار ساحلی سه استان شمالی می‌توان پادگان‌های متروکه را نیز دید. پادگان‌هایی که مدت‌هاست بی‌استفاده رها و به مانعی برای دسترسی شهروندان به دریا بدل شده است. به این ترتیب می‌توان گفت دولت برای آزادسازی سواحل باید سازوکار مناسبی برای خروج نهادهای نظامی نیز از سواحل کشور فراهم کند.
ناكارآمدی قانون در سال‌های گذشته
در این میان اما برخی به ناكارآمدی قوانین موجود اشاره دارند. هرچند اشاره آنها مبتنی بر نبود قانون نیست و بیشتر نظر آنها معطوف به نحوه اجرای قوانین است. نگاهی به وضعیت دو دهه گذشته حقانیت نظر آنها را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال در برنامه سوم توسعه ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم مصوب سال ۷۹ به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یك‌سری برنامه كلی پیشنهاد شد، اما اجرایی نشد. در برنامه چهارم توسعه این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال ۸۸) حریم ۶۰ متری ساحل آزادسازی شود كه به جایی نرسید. یا در مورد دیگری در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده كه تمام دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذكر نشده، همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون شد یا این‌كه قانون سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل كشور در سال ۹۱ توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ‌كننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت‌دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا، سرمایه‌گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم كند. درواقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزادسازی حریم دریاها باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری مصوب كرد، اما هنوز هم خبری از تشكیل آن نیست و بالاخره این‌كه در تازه‌ترین این قوانین و مصوبات، در آبان ۱۴۰۰ هم معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مكران را ابلاغ كرد. در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مكران، تعیین شده است. طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی كشور تدوین شده بود، اما در عمل نتیجه‌ای نداشت و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی كاغذ به اجرا در‌آمده است.
وقتی متولی، حرمت قانون را ندارد
هر چند پیش از هشدار ابراهیم رئیسی هم دولت‌های دیگر ضرب‌الاجل‌هایی برای رفع تصرف اراضی ساحلی تعیین كرده بودند، اما آن‌طور كه میرحامد اختری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان می‌گوید: «این بار با همت دولت، امیدواری بسیاری برای تحقق این اتفاق وجود دارد.» محمدرحیم رستمانی، مدیركل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی هم در میانه حرف‌هایش با جام‌جم از تشكیل كارگروهی خبر داده است كه قرار است این مطالبه به‌سرعت در آن بررسی شود. اما آیا این موضوع به سرانجام می‌رسد؟ همین دیروز در گفت‌وگوی استاندار مازندران با بخش خبری رسانه ملی او ضرب‌الاجل 20 روزه ریاست جمهوری را به پنج ماه دیگر موكول كرد و وعده داد این اتفاق تا تابستان سال آینده اتفاق خواهد افتاد. علی بابایی‌كارنامی نماینده مردم ساری در مجلس معتقد است هشدار رئیس‌جمهور می‌تواند منشاء اتفاقات مثبتی در این حوزه باشد. اما او در رابطه با چرایی ناموفق بودن این رویه در گذشته هم نظر قابل‌توجهی دارد. بابایی‌كارنامی به جام‌جم می‌گوید: «راهكار مبارزه با ساحل‌خواری اجرای دقیق قانون است و با این كار ساحل‌خواری هم حل می‌شود. مشكلی كه ما در مساله ساحل‌خواری داریم این است كه خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان‌های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می‌كنند.» او می‌افزاید: «كدام وزارتخانه در ساحل ملك ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی كرده‌اند. وزارت كشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت كار در نوشهر، بابلسر، تنكابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند. » اما وقتی از مدیركل منابع طبیعی گیلان می‌پرسیم آیا سهم نهادهای دولتی از میزان تصرفات در این استان به تفكیك وجود دارد، او سهم تفكیكی این نهادها را به پایان جلسه كارگروهی كه تشكیل شده منوط می‌كند.
سهم نهادهای دولتی از تصرفات
حاصل این بی‌توجهی محض به قوانین در همه این سال‌ها تصرف عجیب سواحل توسط اشخاص و نهادهای دولتی بوده است. در رابطه با میزان این تصرفات اعداد و ارقام بسیاری نقل شده است. برای نگاه به آنها باید حتما به تاریخ ذكر این آمارها دقت كرد. به عنوان مثال در حالی حجت‌الاسلام اكبری، رئیس كل دادگستری مازندران همین ماه گذشته اعلام كرد که در راستای اجرای قانون حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر، ۸۷ درصد از نوار ساحلی در مازندران تاكنون آزاد شده است كه درست سال پیش دومان نوعی، عضو شورای اسلامی شهر بابلسر مدعی شد: «70 درصد حریم سواحل بابلسر در اختیار نهادهای دولتی است.» در چند سال اخیر آمارهای رسمی ارائه‌شده، حكایت از آزادسازی تصرفات نهادهای دولتی دارد، اما این موضوع در گذشته حتی در آمارهای رسمی هم فاجعه‌بار بوده است. به عنوان مثال نبوی، معاون وقت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 92 اعلام كرده بود: «تنها ۱۵ كیلومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی مازندران برای عموم مردم قابل استفاده است.» یا در مورد دیگری اشرفی‌پور، مدیركل وقت اداره محیط زیست استان مازندران در سال 1385 مدعی شده بود: «طبق قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما متاسفانه ۹۶ درصد حریم سواحل خزر به دلیل ساخت وسازهای غیرمجاز اشغال شده است.» این موضوع حالا هم همراه با تناقضات بسیاری است و با احتیاط باید به آن نگاه كرد. به عنوان مثال میرحامد اختری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به جام‌جم می‌گوید: «فقط ۴۲ كیلومتر از 280 كیلومتر سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.» این در حالی است كه همین دیروز استاندار گیلان در بخش خبری شبكه خبر به آشكاری اعلام كرد: «حدود ۷۹كیلومتر از سواحل استان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای دولتی و سایر دستگاه‌ها تصرف شده است.»
میرحامد اختری در حالی مدعی است استان گیلان از این جهت وضعیت بهتری نسبت به استان‌های دیگر دارد كه براساس اعلام سال گذشته وزارت كشور، از مجموع 1260 هكتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است. البته كه مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان این آمار را «به‌شدت تكذیب می‌كند.» این تناقض در گفته‌های مسؤولان استان‌های دیگر هم مشهود است. به عنوان مثال رئیس‌كل دادگستری مازندران همین ماه گذشته اعلام كرد: «۸۷ درصد از نوار ساحلی در مازندران تاكنون آزاد شده» عبدالرضا سنگاری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر به جام‌جم می‌گوید: «از 137كیلومتر اراضی تحت مدیریت این دفتر 108 كیلومتر آن آزاد است» و اسحاق عطایی، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری هم به جام‌جم می‌گوید: «86 درصد از اراضی تحت مدیریت او رفع تصرف شده و تنها 14 درصد از این اراضی هنوز در اختیار نهادهای دولتی و حاكمیتی قرار دارد.» اما علی بابایی‌كارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس به جام‌جم می‌گوید: «از ۱۰۰درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده كه از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاكمیتی و... است.»
حسینی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان گلستان نیز به جام‌جم می‌گوید: طول نوار ساحلی این استان حدود 110کیلومتر است و هیچ نهادی به شکل غیرمجاز در سواحل این استان ساخت و ساز نکرده است و فقط شیلات و مرزبانی به لحاظ کاری در این مناطق ساختمان دارند. به گفته او البته کشاورزان از بخشی از سواحل تحت‌تاثیر پسروی آب استفاده می‌کنند.
در این میان آمارهای دیگری هم وجود دارد. بابك دین‌پرست، معاون پیشین اقتصادی وزیر كشور درباره آمار تصرفات در سواحل در سال گذشته گفته بود از۸۹۰ كیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰كیلومتر معادل ۲۰ درصد تصرفات انجام شده كه ۵۳ درصد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی است. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط او، ۶۷ درصد این دستگاه‌ها در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه هستند. این موضوع اما مورد اشاره مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم قرار گرفته است. او به تخریب ویلای متعلق به قوه قضاییه در هفته گذشته اشاره می‌كند و آن را نشانه‌ای از اراده این دستگاه برای اجرای درست قانون می‌داند. اتفاقی كه به نظر او دور از ذهن نیست. به‌ویژه آن‌كه در همین هفته ویلای متعلق به وزارت نیرو در بستر رود چالوس هم به دستور قوه قضاییه تخریب شد. دیروز هم در مازندران اردوگاه شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی كشور در بابلسر با حضور استاندار مازندران تخریب شد. همین اقدام باعث آزادسازی 17هكتار از سواحل این منطقه شد.
حریم دریاها توسط دولت‌ها تعریف می‌شود. چراكه این حریم به عنوان یك عرصه عمومی نه فقط برای شهروندان «حق بر ساحل دریا» ایجاد می‌كند، بلكه به عنوان یك میراث زیست‌محیطی هم می‌تواند به عنوان یك عرصه، حریم مطمئنی برای حیات آبزیان دریا به حساب بیاید. اما این حریم در ایران چگونه تعریف شده است؟ محمود سلطانی‌نژاد، مدیركل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور معتقد است تعریف حریم در سواحل شمال و جنوب با یكدیگر تفاوت دارد. او به جام‌جم می‌گوید: «در شمال كشور حریم دریا 60 متر از آخرین پیش‌رفتگی آب در سال 1342 معین شده است.» این تعریف در سواحل جنوب، به گفته او به معنای 60 متر از آخرین مد تا سال 1354 معین می‌شود. دلیل تفاوت این حد در دو بخش جنوبی و شمالی، به این علت است كه دریای خزر برخلاف دریای جنوب به دریای آزاد وصل نیست و ورودی و خروجی آن تابع شرایط است. این تعریف اما مبنایی قانونی هم دارد. در این رابطه باید گفت نه‌تنها قوانین كمی نداریم، بلكه تعداد قوانینی كه حریم دریا را مورد اشاره قرار داده‌اند، بسیار زیاد است. قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل به هفدهم خرداد ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد كه در آن تاكید شده است؛ «دولت از تعلق و حق تملك اراضی مستحدث ساحلی كه به‌واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود، صرف‌نظر می‌كند و عنوان می‌شود كه وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی كه در تصرف مردم است، مزاحم متصرفان شود!» اما در طول 90 سال گذشته بارها قوانین و آیین‌نامه‌های دیگری به این موضوع اشاره كرده است. اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل كشور در سال ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون «حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه پسروی اعلام كرد و هیچ‌كسی حتی با داشتن سند مالكیت حق تصرف آن را ندارد». اما قانون دیگری كه این قانون را به نوعی لغو كرد، مربوط به سال54 است؛ قانونی كه همچنان به آن استناد می‌شود. قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ كه همچنان برای مدیریت سواحل جاری است. البته پس از آن، قوانین دیگری در ارتباط با سواحل و دریاها تصویب شده، اما به لحاظ قانون اراضی سال ۵۴ وزارت جهاد كشاورزی متولی است، هرچند دستگاه‌های دیگری همچون وزارت‌نیرو هم دارای مسوولیت هستند.
ساحل در تصرف نهادهای نظامی
در کنار نهادهای دولتی -که بخشی از سواحل شمال کشور را تصرف کرده‌اند- باید به نقش نهادهای نظامی نیز اشاره کرد، چراکه کم نیستند محوطه‌هایی که از سوی نهادهای نظامی فنس‌کشی شده‌اند و شهروندان را از دسترسی به ساحل محروم کرده است. دراین میان، برخی مناطق اشغال‌شده کاربری نظامی نیز ندارد. برای نمونه، بخش‌هایی از سواحل مازندران از سوی نهادهای نظامی اشغال شده که در آنها اقدام به ساخت سفره‌خانه، شهربازی و حتی قفس نگهداری شترمرغ شده است.
محمد کریمی، دادستان مازندران در این باره گفته از مجموع ۴۳۸کیلومتر نوار ساحلی مازندران ۱۴کیلومتر اکنون در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی است که استفاده نظامی از این سواحل نمی‌کنند، مانند مجتمع آموزشی و فرهنگی شهدای ارتش در نوار ساحلی شهرستان نکا که از آن استفاده غیرنظامی می‌شود.
افزون بر این، در نوار ساحلی سه استان شمالی می‌توان پادگان‌های متروکه را نیز دید. پادگان‌هایی که مدت‌هاست بی‌استفاده رها و به مانعی برای دسترسی شهروندان به دریا بدل شده است. به این ترتیب می‌توان گفت دولت برای آزادسازی سواحل باید سازوکار مناسبی برای خروج نهادهای نظامی نیز از سواحل کشور فراهم کند.
ناكارآمدی قانون در سال‌های گذشته
در این میان اما برخی به ناكارآمدی قوانین موجود اشاره دارند. هرچند اشاره آنها مبتنی بر نبود قانون نیست و بیشتر نظر آنها معطوف به نحوه اجرای قوانین است. نگاهی به وضعیت دو دهه گذشته حقانیت نظر آنها را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال در برنامه سوم توسعه ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم مصوب سال ۷۹ به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یك‌سری برنامه كلی پیشنهاد شد، اما اجرایی نشد. در برنامه چهارم توسعه این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال ۸۸) حریم ۶۰ متری ساحل آزادسازی شود كه به جایی نرسید. یا در مورد دیگری در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده كه تمام دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذكر نشده، همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون شد یا این‌كه قانون سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل كشور در سال ۹۱ توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ‌كننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت‌دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا، سرمایه‌گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم كند. درواقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزادسازی حریم دریاها باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری مصوب كرد، اما هنوز هم خبری از تشكیل آن نیست و بالاخره این‌كه در تازه‌ترین این قوانین و مصوبات، در آبان ۱۴۰۰ هم معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مكران را ابلاغ كرد. در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مكران، تعیین شده است. طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی كشور تدوین شده بود، اما در عمل نتیجه‌ای نداشت و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی كاغذ به اجرا در‌آمده است.
وقتی متولی، حرمت قانون را ندارد
هر چند پیش از هشدار ابراهیم رئیسی هم دولت‌های دیگر ضرب‌الاجل‌هایی برای رفع تصرف اراضی ساحلی تعیین كرده بودند، اما آن‌طور كه میرحامد اختری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان می‌گوید: «این بار با همت دولت، امیدواری بسیاری برای تحقق این اتفاق وجود دارد.» محمدرحیم رستمانی، مدیركل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی هم در میانه حرف‌هایش با جام‌جم از تشكیل كارگروهی خبر داده است كه قرار است این مطالبه به‌سرعت در آن بررسی شود. اما آیا این موضوع به سرانجام می‌رسد؟ همین دیروز در گفت‌وگوی استاندار مازندران با بخش خبری رسانه ملی او ضرب‌الاجل 20 روزه ریاست جمهوری را به پنج ماه دیگر موكول كرد و وعده داد این اتفاق تا تابستان سال آینده اتفاق خواهد افتاد. علی بابایی‌كارنامی نماینده مردم ساری در مجلس معتقد است هشدار رئیس‌جمهور می‌تواند منشاء اتفاقات مثبتی در این حوزه باشد. اما او در رابطه با چرایی ناموفق بودن این رویه در گذشته هم نظر قابل‌توجهی دارد. بابایی‌كارنامی به جام‌جم می‌گوید: «راهكار مبارزه با ساحل‌خواری اجرای دقیق قانون است و با این كار ساحل‌خواری هم حل می‌شود. مشكلی كه ما در مساله ساحل‌خواری داریم این است كه خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان‌های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می‌كنند.» او می‌افزاید: «كدام وزارتخانه در ساحل ملك ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی كرده‌اند. وزارت كشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت كار در نوشهر، بابلسر، تنكابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند. » اما وقتی از مدیركل منابع طبیعی گیلان می‌پرسیم آیا سهم نهادهای دولتی از میزان تصرفات در این استان به تفكیك وجود دارد، او سهم تفكیكی این نهادها را به پایان جلسه كارگروهی كه تشكیل شده منوط می‌كند.
سهم نهادهای دولتی از تصرفات
حاصل این بی‌توجهی محض به قوانین در همه این سال‌ها تصرف عجیب سواحل توسط اشخاص و نهادهای دولتی بوده است. در رابطه با میزان این تصرفات اعداد و ارقام بسیاری نقل شده است. برای نگاه به آنها باید حتما به تاریخ ذكر این آمارها دقت كرد. به عنوان مثال در حالی حجت‌الاسلام اكبری، رئیس كل دادگستری مازندران همین ماه گذشته اعلام كرد که در راستای اجرای قانون حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر، ۸۷ درصد از نوار ساحلی در مازندران تاكنون آزاد شده است كه درست سال پیش دومان نوعی، عضو شورای اسلامی شهر بابلسر مدعی شد: «70 درصد حریم سواحل بابلسر در اختیار نهادهای دولتی است.» در چند سال اخیر آمارهای رسمی ارائه‌شده، حكایت از آزادسازی تصرفات نهادهای دولتی دارد، اما این موضوع در گذشته حتی در آمارهای رسمی هم فاجعه‌بار بوده است. به عنوان مثال نبوی، معاون وقت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 92 اعلام كرده بود: «تنها ۱۵ كیلومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی مازندران برای عموم مردم قابل استفاده است.» یا در مورد دیگری اشرفی‌پور، مدیركل وقت اداره محیط زیست استان مازندران در سال 1385 مدعی شده بود: «طبق قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما متاسفانه ۹۶ درصد حریم سواحل خزر به دلیل ساخت وسازهای غیرمجاز اشغال شده است.» این موضوع حالا هم همراه با تناقضات بسیاری است و با احتیاط باید به آن نگاه كرد. به عنوان مثال میرحامد اختری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به جام‌جم می‌گوید: «فقط ۴۲ كیلومتر از 280 كیلومتر سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.» این در حالی است كه همین دیروز استاندار گیلان در بخش خبری شبكه خبر به آشكاری اعلام كرد: «حدود ۷۹كیلومتر از سواحل استان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای دولتی و سایر دستگاه‌ها تصرف شده است.»
میرحامد اختری در حالی مدعی است استان گیلان از این جهت وضعیت بهتری نسبت به استان‌های دیگر دارد كه براساس اعلام سال گذشته وزارت كشور، از مجموع 1260 هكتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است. البته كه مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان این آمار را «به‌شدت تكذیب می‌كند.» این تناقض در گفته‌های مسؤولان استان‌های دیگر هم مشهود است. به عنوان مثال رئیس‌كل دادگستری مازندران همین ماه گذشته اعلام كرد: «۸۷ درصد از نوار ساحلی در مازندران تاكنون آزاد شده» عبدالرضا سنگاری، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر به جام‌جم می‌گوید: «از 137كیلومتر اراضی تحت مدیریت این دفتر 108 كیلومتر آن آزاد است» و اسحاق عطایی، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری هم به جام‌جم می‌گوید: «86 درصد از اراضی تحت مدیریت او رفع تصرف شده و تنها 14 درصد از این اراضی هنوز در اختیار نهادهای دولتی و حاكمیتی قرار دارد.» اما علی بابایی‌كارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس به جام‌جم می‌گوید: «از ۱۰۰درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده كه از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاكمیتی و... است.»
حسینی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان گلستان نیز به جام‌جم می‌گوید: طول نوار ساحلی این استان حدود 110کیلومتر است و هیچ نهادی به شکل غیرمجاز در سواحل این استان ساخت و ساز نکرده است و فقط شیلات و مرزبانی به لحاظ کاری در این مناطق ساختمان دارند. به گفته او البته کشاورزان از بخشی از سواحل تحت‌تاثیر پسروی آب استفاده می‌کنند.
در این میان آمارهای دیگری هم وجود دارد. بابك دین‌پرست، معاون پیشین اقتصادی وزیر كشور درباره آمار تصرفات در سواحل در سال گذشته گفته بود از۸۹۰ كیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰كیلومتر معادل ۲۰ درصد تصرفات انجام شده كه ۵۳ درصد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی است. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط او، ۶۷ درصد این دستگاه‌ها در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه هستند. این موضوع اما مورد اشاره مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم قرار گرفته است. او به تخریب ویلای متعلق به قوه قضاییه در هفته گذشته اشاره می‌كند و آن را نشانه‌ای از اراده این دستگاه برای اجرای درست قانون می‌داند. اتفاقی كه به نظر او دور از ذهن نیست. به‌ویژه آن‌كه در همین هفته ویلای متعلق به وزارت نیرو در بستر رود چالوس هم به دستور قوه قضاییه تخریب شد. دیروز هم در مازندران اردوگاه شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی كشور در بابلسر با حضور استاندار مازندران تخریب شد. همین اقدام باعث آزادسازی 17هكتار از سواحل این منطقه شد.