همه چالش‌های طرح حریم‌رضوی
ماجراهای اخیر پیش‌آمده در بافت تاریخی شیراز و جنگ و جدل‌های کارشناسان مختلف با طرفداران اجرای این طرح باعث شد بار دیگر داستان پرغصه طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم‌مطهر رضوی که اجرای آن سال1384 آغاز شد و به سرانجام نرسید، زنده شود. اتفاقی که برای برخی فعالان میراثی و مخالفان اجرای این طرح تا آن حد مشابه‌سازی شده بود که برای اعلام مخالفت خود از‌جمله و هشتگ #شیراز_را_مشهد_نکنید، استفاده می‌کردند تا اندرز دهند که عاقبت طرح در آستانه اجرا در فضای بیت‌الحرمین شیراز چیزی بهتر از طرح چند‌ساله در حال اجرا در اطراق حرم مطهر رضوی نیست. شاید همین تشابه زیاد دو طرح و همچنین مشاهده نتیجه منفی و غیرقابل‌قبول اجرای طرح بهسازی بافت اطراف حرم‌مطهر رضوی بود که مسؤولان شیرازی را بر آن داشت با تامل بیشتری به صدای جامعه مدنی و کارشناسان غیردولتی میراثی گوش فراداده و با بازنگری در طرح رضایت بیشتر مردم را جلب کنند. در این بین البته هنوز موافقان و مخالفان اجرای طرح بهسازی اطراف حرمین شیراز از بخشی دیگر از واقعیت‌های موجود در مشهد بی‌اطلاع هستند؛ واقعیت‌هایی که بازگوکننده این امر تلخ است که گرچه شروع هر نوع طرح بهسازی در دست طراحان و اجراکنندگان اولیه آن است اما عوامل بسیاری در ادامه روند اجرای آن دخیل هستند؛ عواملی که بسیاری از آنها تا پایان طرح هم برای طراحان اولیه ناشناخته می‌مانند و ممکن است چالش‌ها و موانع زیادی بر سر اجرای طرح ایجاد کنند. برای درک بهتر این موضوع بد ندیدیم حال که در روزهای سالگرد تصویب طرح اصلاحی بهسازی و نوسازی اطراف حرم‌مطهر رضوی موسوم به «طرح‌حریم رضوی» هستیم سراغ مدیر این طرح رفته و از او درباره آنچه در یک‌سال گذشته در جریان اجرای این طرح بر این مجموعه گذشته بپرسیم تا به این ترتیب برخی از موانع و گره‌های ناشناخته اجرای چنین طرح هایی روشن شود.
صالح شریفی، مدیر دفتر طرح حریم رضوی پس از تغییر محل خدمت جواد خدایی، مدیر اولیه این دفتر، مسؤولیت دفتر را قبول می‌کند اما از سال‌ها پیشتر از آن به‌عنوان یک فعال مدنی با مسائل طرح قبلی بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی موسوم به تاش و همچنین نحوه تهیه طرح جدید آشنایی کامل دارد. شریفی به ما می‌گوید: 11اسفند1399 طرح‌ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم‌مطهر امام‌رضا(ع) در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و بارقه امید به اصلاح روندهای گذشته، میان متخصصان و شهروندان روشن شد. تصویب طرح حریم رضوی که مبانی کاملا متفاوت از طرح پیشین(طرح طاش) دارد، این انتظار را به‌وجود آورد که هم گره از کار مجاوران حرم مطهر گشوده شود و هم خدمت‌رسانی به زائران رونق گیرد. شریفی می‌افزاید: طرح جدید با رسمیت‌دادن به حق سکونت و مالکیت شهروندان مشهدی در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و نیز در نظر‌گرفتن اقشار مختلف زائران به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد و متوسط سعی در ایجاد تعادل در توسعه بافت پیرامون حرم داشته و دارد و بستر حضور و خدمات‌رسانی برای تمام آنها را در نظر گرفته است. در حالی‌که تجربه اجرای طرح پیشین به ایجاد مراکز اقامتی و تجاری لوکس و گرانقیمت برای اقشار ثروتمند منجر شده بود و سایر اقشار به‌ناچار برای دریافت خدمات مرتبط با زیارت به نقاط دورتر رانده می‌شدند.
تلاش برای مختل‌سازی روند اجرای طرح جدید
مدیر دفتر طرح حریم رضوی می‌گوید: اکنون پس از یک‌سال از تصویب طرح جدید بهسازی حریم‌رضوی در کنار تمام امیدهایی که با ارائه و تصویب این طرح زنده شد، بیم‌هایی نیز درباره عدم‌اجرای طرح وجود دارد که در صورت عدم‌رسیدگی فوری و تغییر رویه‌های جاری می‌تواند دستیابی به اهداف طرح را مشکل کند. گرچه مسائل و موانع بر سر راه اجرای طرح حریم رضوی متنوع و متعدد هستند اما ریشه همه آنها را می‌توان در یک عامل کلیدی یعنی بی‌اعتقادی مجریان طرح به ضرورت اصلاح رویه‌های غلط پیشین و تلاش درخصوص عقبگرد به گذشته خلاصه کرد. این مشکل ریشه‌ای که در بخش‌هایی از بدنه اجرایی شهرداری مشهد ریشه دوانده، سعی دارد تا از روش‌های مختلف، روند اجرای طرح حریم رضوی و تحقق مبانی و اصول آن را مختل کند. شریفی در ادامه به مواردی که از سوی شهرداری به‌عنوان مشکلات اجرایی‌کردن طرح جدید مطرح می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: مهم‌ترین مورد اختلافی بین شهرداری و طراحان طرح از همان ابتدا موضوع حقوق مکتسبه(سرمایه‌گذاران) بوده و هست. برخلاف شهرداری، نظر طراحان طرح، دیوان عدالت‌اداری و قوه‌قضاییه بر این است که تبادل مالی مبتنی بر رویه‌های غیرقانونی، عامل ایجاد حقوق مکتسبه نمی‌شود اما شهرداری مشهد 143پروژه را به‌عنوان پروژه‌های دارای حقوق مکتسبه معرفی‌کرده و سرمایه‌گذاران آنها را در مقابل طرح حریم رضوی قرار داده است، درحالی‌که مانع اصلی بر سر راه اجرای این پروژه‌ها، چه در سال‌های گذشته و چه امروز، پایبند نبودن سازمان مجری طرح به تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران بوده و طبیعی است که فروش مالِ‌غیر و صدور پروانه غیرقانونی بر روی اراضی مردم با مقاومت عمومی مواجه بوده و هست. مدیر دفتر طرح حریم رضوی در ادامه با اشاره به اینکه مانع اصلی بر سر اجرای پروژه‌ها در بافت پیرامون حرم‌مطهر، رویه‌های ناسالمی است که در سال‌های گذشته هم سرمایه‌گذاران و هم مالکان و ساکنان بافت را متضرر کرده، عنوان می‌کند: هرچند از زمان تصویب طرح جدید حریم رضوی، مشاور اجرای طرح آمادگی خود را برای گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران درباره روش‌های متنوعِ احقاق‌حقوق ایشان براساس اصل تعامل متقابل اعلام کرده اما برخی افراد فعال در شهرداری منطقه که هنوز تغییر طرح را باور ندارند، پرونده‌های پروژه‌های حقوق مکتسبه را به دلایل مختلف از روند دستیابی به نتیجه نهایی منحرف می‌کنند.
تشکیل کارگروه ویژه
به گفته شریفی، یادآوری این واقعیت ضروری است که از مجموع 143پروژه معرفی‌شده از سوی شهرداری، در بیش از 20پروژه هیچ‌گونه مدرکی دال بر وجود حقوق مکتسبه ارائه‌نشده و تعداد پروژه‌هایی که به شیوه قانونی و براساس ضوابط طرح پیشین پاسخگویی شده‌اند نیز از مجموع انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود؛ با این‌حال چون شهرداری منطقه حاضر به بازگشت مبالغ دریافتی و جبران خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران نیست، کارگروهی متشکل از نهادهای نظارتی، تخصصی و اجرایی در حال راه‌حل‌یابی برای تمام این پروژه‌ها هستند. وی درباره اقدامات این کارگروه ویژه هم می‌گوید: کارگروه توانسته تا امروز موافقت‌نامه چندجانبه مبتنی بر رضایت و احقاق حقوق سرمایه‌گذاران را برای 18پروژه دارای حقوق مکتسبه به سرانجام رساند اما باوجود امضای توافق‌نامه، تصویب کمیسیون ماده5 و تأکید نهادهای نظارتی بر صدور پروانه ساختمانی، به‌جز سه مورد، هنوز هیچ‌گونه پروانه ساختمانی برای پروژه‌ها صادر نشده و بدیهی است در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران رغبتی به ورود به فضای گفت‌وگو و حل مسأله نخواهند داشت، در حالی‌که اصلاح رویه‌های مدیریتی شهرداری منطقه و اطمینان‌خاطر به سرمایه‌گذاران در مورد احقاق حقوق ایشان می‌تواند فضا را برای دستیابی به یک توافق برد-برد برای سرمایه‌گذار، شهر و مدیریت شهری فراهم کند.
ضوابط ساده‌ای که شهرداری سختش می‌کند
مدیردفتر طرح حریم‌رضوی درباره موضوع مطرح‌شده از سوی برخی مردم مبنی بر عدم‌پاسخ‌گویی لازم به آنان از زمان اجرایی شدن این طرح همچنین می گوید: باوجود گذشت بیش از شش‌ماه از ابلاغ طرح حریم رضوی به شهرداری، هنوز ضوابط این طرح در سیستم شهرسازی شهرداری مشهد پیاده‌سازی‌نشده و همین امر مانع از پاسخگویی مطلوب به مردم بوده است. شریفی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد عدم‌امکان تعریف برخی از ضوابط در سیستم شهرسازی خود را دلیلِ‌طولانی شدن فرآیند پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان اعلام کرده، می‌افزاید: این در حالی است که ضوابط طرح حریم رضوی با هدف سهولت پاسخگویی به شهروندان تا حد امکان ساده‌سازی شده اما بنا بر ادعای شهرداری این قواعد ساده، قابل برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی در سیستم نیست. برای مثال اعمال ضابطه عقب‌نشینی جانبی به‌میزان 5متر از طبقه‌سوم ساختمان‌های حاشیه خیابان طبرسی که برای عموم قابل‌فهم و ساده به‌نظر می‌رسد، در چارچوب سیستم شهرسازی شهرداری مشهد قابل پیاده‌سازی نیست یا محاسبه تعداد واحدهای مسکونی 90متری در یک زمین 250متری در سیستم یکپارچه شهرسازی غیرممکن است.
وی ادامه می‌دهند: در کنار عدم‌پاسخ‌گویی سیستمی و به‌رغم دسترسی شهرداری به تمام جزئیات و ضوابط طرح حریم رضوی، روند اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به شهروندان نیز دچار اختلال است و شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه به‌جای دریافت راهنمایی درباره ضوابط پلاک خود با ارجاع تمام پرسش‌های ساده به مشاور طرح مواجه می‌شوند و با دست خالی شهرداری را ترک می‌کنند. این امر سبب‌شده که پاسخگویی به تمام استعلام‌ها و درخواست‌های شهروندان از شهرداری، توسط مشاور طرح صورت پذیرد و طی شش‌ماه اخیر حدود 600استعلام یا درخواست از طریق نامه‌نگاری به شهرداری منطقه ثامن پاسخگویی شده است.
مخالفت به دلیل بسته‌شدن مسیر صدور مجوزهای طلایی
مدیر دفتر طرح حریم رضوی در ادامه دراین‌خصوص که برخی، کاهش درآمدهای شهرداری مشهد در منطقه ثامن را دلیل برخی مقاومت‌ها در برابر اجرای طرح حریم رضوی می‌دانند هم این‌گونه می‌گوید: بله شهرداری مشهد مدعی کاهش درآمدهای خود در منطقه ثامن است اما طرح حریم رضوی با کاهش هزینه‌های تملک، تسهیل شرایط صدور پروانه‌های ساختمانی که منجر به افزایش درآمد می‌شود و نیز پیش‌بینی امکان انتفاع شهرداری از املاک خود توانسته شهرداری مشهد را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به شرایط تعهد به اجرای طرح طاش، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای و افزایش‌های درآمدی داشته باشد. با این حال و باوجود چنین اختلاف روشنی، میان استمرار اجرای طرح طاش و جایگزینی و اجرای طرح جدید حریم رضوی، دلبستگی برخی مدیران شهرداری به طرح پیشین و تلاش برای کم‌بهره جلوه‌دادن طرح جدید از آن‌جا نشأت می‌گیرد که روند غیرشفاف و پرابهامِ اجرای طرح پیشین، راه را برای صدور مجوزهای طلایی و خلاف ضابطه باز می‌گذاشت. بدیهی است که هر عاملی سبب انسداد مسیر غیرشفاف و فراقانونی قبلی شود و فرآیندهای ناسالم پیشین را مختل کند، با مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.
شریفی ادامه می‌دهد: طرح جدید حریم رضوی با گشودن راه‌های قانونی برای کسب درآمد پایدار توسط شهرداری و منتفع‌شدن عموم از فرآیند توسعه بافت پیرامون حرم‌مطهر، سهم خود را در بسترسازی مسیر توسعه پایدار ادا کرده و همچنان آمادگی دارد در این مسیر به شهرداری مشهد یاری رساند اما برخی افراد که از شفاف‌سازی گریزان هستند آرزوی بازگشت به مسیر پرچالش قبلی را در سر می‌پرورانند. این مسؤول در پایان درباره راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی اجرای طرح جدید حریم‌رضوی هم می‌گوید: در چنین شرایط پیچیده‌ای به‌نظر می‌رسد ورود افراد صاحبنظر، متخصص، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کنار ارتقای آگاهی عمومی در مورد شرایط حاکم بر شهر و شهرداری، راه را برای گفت‌وگو درباره منفعت عمومی، حقوق عامه و روش‌های حل مسأله باز می‌کند و آینده‌ای روشن را برای شهر، شهروندان، مجاوران و زائران به ارمغان می‌آورد.
تلاش برای مختل‌سازی روند اجرای طرح جدید
مدیر دفتر طرح حریم رضوی می‌گوید: اکنون پس از یک‌سال از تصویب طرح جدید بهسازی حریم‌رضوی در کنار تمام امیدهایی که با ارائه و تصویب این طرح زنده شد، بیم‌هایی نیز درباره عدم‌اجرای طرح وجود دارد که در صورت عدم‌رسیدگی فوری و تغییر رویه‌های جاری می‌تواند دستیابی به اهداف طرح را مشکل کند. گرچه مسائل و موانع بر سر راه اجرای طرح حریم رضوی متنوع و متعدد هستند اما ریشه همه آنها را می‌توان در یک عامل کلیدی یعنی بی‌اعتقادی مجریان طرح به ضرورت اصلاح رویه‌های غلط پیشین و تلاش درخصوص عقبگرد به گذشته خلاصه کرد. این مشکل ریشه‌ای که در بخش‌هایی از بدنه اجرایی شهرداری مشهد ریشه دوانده، سعی دارد تا از روش‌های مختلف، روند اجرای طرح حریم رضوی و تحقق مبانی و اصول آن را مختل کند. شریفی در ادامه به مواردی که از سوی شهرداری به‌عنوان مشکلات اجرایی‌کردن طرح جدید مطرح می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: مهم‌ترین مورد اختلافی بین شهرداری و طراحان طرح از همان ابتدا موضوع حقوق مکتسبه(سرمایه‌گذاران) بوده و هست. برخلاف شهرداری، نظر طراحان طرح، دیوان عدالت‌اداری و قوه‌قضاییه بر این است که تبادل مالی مبتنی بر رویه‌های غیرقانونی، عامل ایجاد حقوق مکتسبه نمی‌شود اما شهرداری مشهد 143پروژه را به‌عنوان پروژه‌های دارای حقوق مکتسبه معرفی‌کرده و سرمایه‌گذاران آنها را در مقابل طرح حریم رضوی قرار داده است، درحالی‌که مانع اصلی بر سر راه اجرای این پروژه‌ها، چه در سال‌های گذشته و چه امروز، پایبند نبودن سازمان مجری طرح به تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران بوده و طبیعی است که فروش مالِ‌غیر و صدور پروانه غیرقانونی بر روی اراضی مردم با مقاومت عمومی مواجه بوده و هست. مدیر دفتر طرح حریم رضوی در ادامه با اشاره به اینکه مانع اصلی بر سر اجرای پروژه‌ها در بافت پیرامون حرم‌مطهر، رویه‌های ناسالمی است که در سال‌های گذشته هم سرمایه‌گذاران و هم مالکان و ساکنان بافت را متضرر کرده، عنوان می‌کند: هرچند از زمان تصویب طرح جدید حریم رضوی، مشاور اجرای طرح آمادگی خود را برای گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران درباره روش‌های متنوعِ احقاق‌حقوق ایشان براساس اصل تعامل متقابل اعلام کرده اما برخی افراد فعال در شهرداری منطقه که هنوز تغییر طرح را باور ندارند، پرونده‌های پروژه‌های حقوق مکتسبه را به دلایل مختلف از روند دستیابی به نتیجه نهایی منحرف می‌کنند.
تشکیل کارگروه ویژه
به گفته شریفی، یادآوری این واقعیت ضروری است که از مجموع 143پروژه معرفی‌شده از سوی شهرداری، در بیش از 20پروژه هیچ‌گونه مدرکی دال بر وجود حقوق مکتسبه ارائه‌نشده و تعداد پروژه‌هایی که به شیوه قانونی و براساس ضوابط طرح پیشین پاسخگویی شده‌اند نیز از مجموع انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود؛ با این‌حال چون شهرداری منطقه حاضر به بازگشت مبالغ دریافتی و جبران خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران نیست، کارگروهی متشکل از نهادهای نظارتی، تخصصی و اجرایی در حال راه‌حل‌یابی برای تمام این پروژه‌ها هستند. وی درباره اقدامات این کارگروه ویژه هم می‌گوید: کارگروه توانسته تا امروز موافقت‌نامه چندجانبه مبتنی بر رضایت و احقاق حقوق سرمایه‌گذاران را برای 18پروژه دارای حقوق مکتسبه به سرانجام رساند اما باوجود امضای توافق‌نامه، تصویب کمیسیون ماده5 و تأکید نهادهای نظارتی بر صدور پروانه ساختمانی، به‌جز سه مورد، هنوز هیچ‌گونه پروانه ساختمانی برای پروژه‌ها صادر نشده و بدیهی است در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران رغبتی به ورود به فضای گفت‌وگو و حل مسأله نخواهند داشت، در حالی‌که اصلاح رویه‌های مدیریتی شهرداری منطقه و اطمینان‌خاطر به سرمایه‌گذاران در مورد احقاق حقوق ایشان می‌تواند فضا را برای دستیابی به یک توافق برد-برد برای سرمایه‌گذار، شهر و مدیریت شهری فراهم کند.
ضوابط ساده‌ای که شهرداری سختش می‌کند
مدیردفتر طرح حریم‌رضوی درباره موضوع مطرح‌شده از سوی برخی مردم مبنی بر عدم‌پاسخ‌گویی لازم به آنان از زمان اجرایی شدن این طرح همچنین می گوید: باوجود گذشت بیش از شش‌ماه از ابلاغ طرح حریم رضوی به شهرداری، هنوز ضوابط این طرح در سیستم شهرسازی شهرداری مشهد پیاده‌سازی‌نشده و همین امر مانع از پاسخگویی مطلوب به مردم بوده است. شریفی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد عدم‌امکان تعریف برخی از ضوابط در سیستم شهرسازی خود را دلیلِ‌طولانی شدن فرآیند پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان اعلام کرده، می‌افزاید: این در حالی است که ضوابط طرح حریم رضوی با هدف سهولت پاسخگویی به شهروندان تا حد امکان ساده‌سازی شده اما بنا بر ادعای شهرداری این قواعد ساده، قابل برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی در سیستم نیست. برای مثال اعمال ضابطه عقب‌نشینی جانبی به‌میزان 5متر از طبقه‌سوم ساختمان‌های حاشیه خیابان طبرسی که برای عموم قابل‌فهم و ساده به‌نظر می‌رسد، در چارچوب سیستم شهرسازی شهرداری مشهد قابل پیاده‌سازی نیست یا محاسبه تعداد واحدهای مسکونی 90متری در یک زمین 250متری در سیستم یکپارچه شهرسازی غیرممکن است.
وی ادامه می‌دهند: در کنار عدم‌پاسخ‌گویی سیستمی و به‌رغم دسترسی شهرداری به تمام جزئیات و ضوابط طرح حریم رضوی، روند اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به شهروندان نیز دچار اختلال است و شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه به‌جای دریافت راهنمایی درباره ضوابط پلاک خود با ارجاع تمام پرسش‌های ساده به مشاور طرح مواجه می‌شوند و با دست خالی شهرداری را ترک می‌کنند. این امر سبب‌شده که پاسخگویی به تمام استعلام‌ها و درخواست‌های شهروندان از شهرداری، توسط مشاور طرح صورت پذیرد و طی شش‌ماه اخیر حدود 600استعلام یا درخواست از طریق نامه‌نگاری به شهرداری منطقه ثامن پاسخگویی شده است.
مخالفت به دلیل بسته‌شدن مسیر صدور مجوزهای طلایی
مدیر دفتر طرح حریم رضوی در ادامه دراین‌خصوص که برخی، کاهش درآمدهای شهرداری مشهد در منطقه ثامن را دلیل برخی مقاومت‌ها در برابر اجرای طرح حریم رضوی می‌دانند هم این‌گونه می‌گوید: بله شهرداری مشهد مدعی کاهش درآمدهای خود در منطقه ثامن است اما طرح حریم رضوی با کاهش هزینه‌های تملک، تسهیل شرایط صدور پروانه‌های ساختمانی که منجر به افزایش درآمد می‌شود و نیز پیش‌بینی امکان انتفاع شهرداری از املاک خود توانسته شهرداری مشهد را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به شرایط تعهد به اجرای طرح طاش، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای و افزایش‌های درآمدی داشته باشد. با این حال و باوجود چنین اختلاف روشنی، میان استمرار اجرای طرح طاش و جایگزینی و اجرای طرح جدید حریم رضوی، دلبستگی برخی مدیران شهرداری به طرح پیشین و تلاش برای کم‌بهره جلوه‌دادن طرح جدید از آن‌جا نشأت می‌گیرد که روند غیرشفاف و پرابهامِ اجرای طرح پیشین، راه را برای صدور مجوزهای طلایی و خلاف ضابطه باز می‌گذاشت. بدیهی است که هر عاملی سبب انسداد مسیر غیرشفاف و فراقانونی قبلی شود و فرآیندهای ناسالم پیشین را مختل کند، با مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.
شریفی ادامه می‌دهد: طرح جدید حریم رضوی با گشودن راه‌های قانونی برای کسب درآمد پایدار توسط شهرداری و منتفع‌شدن عموم از فرآیند توسعه بافت پیرامون حرم‌مطهر، سهم خود را در بسترسازی مسیر توسعه پایدار ادا کرده و همچنان آمادگی دارد در این مسیر به شهرداری مشهد یاری رساند اما برخی افراد که از شفاف‌سازی گریزان هستند آرزوی بازگشت به مسیر پرچالش قبلی را در سر می‌پرورانند. این مسؤول در پایان درباره راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی اجرای طرح جدید حریم‌رضوی هم می‌گوید: در چنین شرایط پیچیده‌ای به‌نظر می‌رسد ورود افراد صاحبنظر، متخصص، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کنار ارتقای آگاهی عمومی در مورد شرایط حاکم بر شهر و شهرداری، راه را برای گفت‌وگو درباره منفعت عمومی، حقوق عامه و روش‌های حل مسأله باز می‌کند و آینده‌ای روشن را برای شهر، شهروندان، مجاوران و زائران به ارمغان می‌آورد.