با اجرای سند تحول از سوی دولت سیزدهم باید منتظر چه تغییراتی باشیم؟
زمان‌سنج دولت به كار افتاد
روز گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی كه با كوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شد، مجددا پس از دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و نظارت‌های مردمی، ویرایش‌های بعدی آن منتشر می‌شود. سند تحول دولت كه پیش از این به اعضای كابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه كلان كشور، راهكارهای عملیاتی ارائه‌كرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یك از این راهكارهاست. به عبارت دیگر آن‌طور كه در متن سند آمده، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی یک تا چهارساله به پایان برسانند. ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارت‌پذیری آن است، به نحوی كه مردم و نخبگان می‌توانند مبتنی بر سند مذكور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری كنند. موضوعات ۳۷گانه سند در دو سطح كلی طبقه‌بندی شده‌اند. یكی موضوعات فرابخشی كه ویژگی آنها كانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیشران‌های تحول كه برای سایر بخش‌ها نقش كشنده دارند و با ظرفیت بالا، امكان توسعه برای سایر بخش‌های كشور را فراهم
می‌سازند. بیش از ۵۰ درصد از حوزه‌های مشمول طرح تحول، از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند. این سند با كوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است و اولین ویرایش از سند تحول نظام اداره كشور به‌شمار می‌رود. ویرایش نهایی سند پس از تصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد. فرآیند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به كار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اكنون نیز ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شده است. برای بررسی اهمیت این اقدام دولت و تاثیر آن بر كارآمدی ماموریت‌های صورت‌گرفته، با نمایندگان و فعالان سیاسی گفتوگو كرده‌ایم كه مشروح آن در ادامه می‌آید.
سند تحول، نقشه راهی برای دولت سیزدهم است
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره ویژگی‌های سند تحول دولت که دیروز منتشر شد به خبرنگار جام‌جم گفت: ارائه اسناد مکتوب می‌تواند به اعضای دولت کمک کند و این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد که یک مسیر حرکت و نقشه راهی را در پیش داشته باشند و مطابق با آن عمل کنند. وی با بیان این‌که برای تدوین این سند وقت زیادی صرف شده تاکید کرد: طبعا برای تهیه چنین برنامه‌ای، اسناد بالادستی و اسناد مرتبط و اسناد پشتیبان آن مطالعه شده همچنین روی تدوین سند حتما کار مطالعاتی صورت گرفته و این مساله کمک می‌کند که کارگزاران و مدیران اجرایی کشور تکلیف خود را بدانند و متوجه شوند که در طول فرصت چهار ساله‌ای که در اختیار آنهاست چه اولویت‌هایی را باید دنبال و چه اقداماتی را به‌عنوان تکالیف مهم خود تلقی کنند. نماینده شیراز با ویژگی دیگر سند تحول دولت را ظرفیت نظارت‌پذیری آن دانست و تصریح کرد: با ایجاد این امکان مردم و نخبگان می‌توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی‌شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند. جعفری اضافه کرد: نظارت‌پذیری یک امکان و فرصتی برای منتقدان و افرادی که خارج از مجموعه از دولت هستند فراهم می‌کند تا برنامه‌های دولت را نقد کنند و احیانا اگر ایراد و اشکالی در سمت و سوی دولت در سرعت حرکت وزیران و مدیران اجرایی کشور وجود دارد انتقادات را متوجه دولت کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: در مجموع برنده اصلی این سند مردم و نظام و کشور است چون این انتقادات و اشکالاتی که مطرح می‌شود و به طبع بازنگری‌هایی که صورت می‌گیرد و اصلاح مسیری که انجام می‌شود می‌تواند به بهبود امور کمک کند. طبعا اگر چیزی مکتوب نباشد به‌راحتی مسیر برای گریز دولت وجود دارد و مدیران می‌توانند از هر خطایی تبرئه کنند. دقیقا این کار موکول می‌شود به بعد از عملکردها و در روزها و ماه‌ها و سال آخر فعالیت کابینه که در آن زمان نقد عملکرد دولت چندان جایگاهی ندارد و کمکی به حل معضلات و مشکلات و اصلاح امور از سوی دولت نمی‌کند ولی وقتی که سند تحول دولت در ابتدا منتشر می‌شود این به منزله دستور کاری از سوی دولت است که قابل نقد و بررسی است. این مساله می‌تواند هم به منتقدان کمک کند و هم به دولت کمک و منافع آن متوجه مردم و جامعه شود. نماینده شیراز یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول دولت را زمان‌مند بودن راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات کشور دانست و خاطرنشان کرد: زمان محوری بودن سند نقش مهمی در اجرایی‌شدن شعارهای دولت در حوزه‌های رفع مشکلات جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. زمان داشتن برنامه‌ها کمک می‌کند که جدیت پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های دولت بیشتر شود. اگر یک‌سری مفاهیم کلی در اسنادی از این دست بیان شود و نشانی از زمان‌مند بودن آن نباشد، نمی‌شود به دولت ایراد گرفت و حتی نمی‌توان به دولت کمک و عملکرد مدیران اجرایی کشور را ارزیابی کرد ولی وقتی برنامه‌ها زمان‌دار و کاملا مقید به زمان باشد قابل ارزیابی و نقد است. نماینده شیراز خاطرنشان کرد: اگر مدیرانی نتوانند طبق این برنامه‌های زمان‌بندی شده، امور محوله را انجام دهند می‌توان آنها را مورد مواخذه قرار داد و طبعا این مساله می‌تواند امکان و فرصتی را برای رئیس دولت سیزدهم فراهم کند تا مجموعه‌های تحت نظر خود را به‌خوبی ارزیابی کند و اگر کارها و وظایف محوله به هر کدام از زیر مجموعه‌ها دولت و وزارتخانه در بازه زمانی مشخص شده اجرایی نشود با مراجعه به همین برنامه‌های زمان‌بندی شده ایرادات و اشکالات را بهتر متوجه شود و آنها را رفع و همچنین نسبت به تقویت تیم مدیریتی خود اقدام کند و در مواردی که افراد توان و تخصص لازم را ندارند نسبت به جایگزین کردن افراد شایسته اقدام کند.
اجرای سند تحول نیازمند عزم جدی است
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با روزنامه جام‌جم با اشاره به انتشار سند تحول دولت خاطرنشان کرد: این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت. بدون تردید انتشار این اسناد و تلاش برای اجرایی‌شدن آن حتما شرایط را به نفع کیفیت کار مدیران اجرایی کشور و اعضای هیات دولت تغییر خواهد داد و باعث تسریع در کار به نفع خدمت‌رسانی به کشور خواهد شد.
وی در عین حال با اشاره به وجود اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز، قانون برنامه و بودجه و همچنین انتشار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، گفت: وجود همه این اسناد زمانی تاثیر جدی خود را خواهد گذاشت که باعث ایجاد یکپارچگی در بین اعضای مختلف دولت و همچنین شکل‌گیری یک عزم جدی برای اجرای مفاد
آن باشد.
نماینده کرمانشاه در همین زمینه یادآور شد: اگر جدیتی در کار نباشد ممکن است روند امور برای اجرایی‌کردن سند تحول به سرنوشت قانون بودجه سال گذشته دچار شود. با این‌که احکام قانون بودجه مشخص بود اما در عین حال دیدیم برخی از مسائل و موضوعات آن باقی مانده و طبعا این مساله را می‌توان به‌عنوان یک نقطه ضعف تلقی کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: برای این‌که یک سند یا برنامه از کیفیت بالایی برخوردار باشد لازم است همه بندها و مفاد آن و همچنین اهدافی که مد نظر است محقق شود و مدیران دولتی و مجموعه‌های تحت نظر دولت به وظایف خود به‌درستی عمل کنند. در این صورت می‌توان اذعان کرد که انتشار سند تحول به همه اهداف خود رسیده‌است.
رشیدی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های سند تحول دولت زمان‌دار بودن راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات اساسی کشور است خاطرنشان کرد: تصریح به این نکته که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی یک تا ۴ساله به پایان برسانند به‌عنوان یک امتیاز برای سند تحول می‌توان دانست.
وی اضافه کرد: حتما زمان محور بودن یکی از ویژگی‌های
هر پروژه و تحولی است منتها این مساله نیازمند نظارت جدی و پایش و رصد لحظه‌ای از سوی نخبگان، نمایندگان و مردم دارد تا وظایف و تکالیف محوله به اعضای دولت مورد پیگیری قرار گیرد و به محض ملاحظه هر گونه نقص یا سستی تذکرات لازم داده شود.
رشیدی با اشاره به تجارب گذشته برخی از مجموعه‌ها مثل شهرداری در زمان محمدباقر قالیباف درباره زمان‌دار بودن انجام و اتمام پروژه‌های شهری تاکید کرد: از این پیشینه می‌توان به نحو مطلوب بهره گرفت چون این می‌تواند امکان نظارت و پایش را برای مردم فراهم کند.
در شرایطی که برابر با سند تحول تکلیف شده که یک وزیر یا مدیر اجرایی در مجموعه تحت مسؤولیتش در یک بازه زمانی یک تا ۴ساله پروژه‌ای را به اتمام برساند و امکان پیگیری و نظارت از سوی مردم هم فراهم باشد طبیعی است که در صورت بروز هر گونه نقصان یا خلل در اجرای برنامه‌ها این مساله از سوی نهادهای ذی‌ربط و همچنین مردم تذکر
داده می‌شود.
در دوره‌هایی ما با چنین روندی روبه‌رو نبودیم و بعضا اتفاق می‌افتاد که از سوی برخی از مدیران وعده داده می‌شد که مثلا ظرف دو سال پروژه‌ای به اتمام برسد اما بعد از گذشت این مدت هیچ اتفاقی برای انجام پروژه صورت نمی‌گرفت. طبعا ادامه این روند می‌تواند به‌عنوان یک نقص محسوب شود و باید برای رفع آن کوشید.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد که در طول چهارسال به اهداف تعیین شده و برنامه‌های عملیاتی شده برسیم باید در طول هر ماه شاهد پیشرفت آن باشیم.
به هر صورت صرفا نگارش و تدوین سند و همچنین تعیین وظایف هر کدام از دستگاه‌ها و وزارتخانه به معنای اتمام کار نیست چون در هر حال در روند اجرایی‌شدن برنامه‌ها ممکن است مشکلاتی مثل تعلل یا نبود توان کافی برای انجام کار و همچنین تداخل وظایف بین نهادها و دستگاه‌های مختلف پیش بیاید.
برای رفع این معضل حتما نیازمند رصد و پایش لحظه به لحظه هستیم تا اگر در روند کار مشکلی پیش بیاید با همفکری و هم‌افزایی نسبت به حل آن اقدام کنیم.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره ویژگی‌های سند تحول دولت که دیروز منتشر شد به خبرنگار جام‌جم گفت: ارائه اسناد مکتوب می‌تواند به اعضای دولت کمک کند و این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد که یک مسیر حرکت و نقشه راهی را در پیش داشته باشند و مطابق با آن عمل کنند. وی با بیان این‌که برای تدوین این سند وقت زیادی صرف شده تاکید کرد: طبعا برای تهیه چنین برنامه‌ای، اسناد بالادستی و اسناد مرتبط و اسناد پشتیبان آن مطالعه شده همچنین روی تدوین سند حتما کار مطالعاتی صورت گرفته و این مساله کمک می‌کند که کارگزاران و مدیران اجرایی کشور تکلیف خود را بدانند و متوجه شوند که در طول فرصت چهار ساله‌ای که در اختیار آنهاست چه اولویت‌هایی را باید دنبال و چه اقداماتی را به‌عنوان تکالیف مهم خود تلقی کنند. نماینده شیراز با ویژگی دیگر سند تحول دولت را ظرفیت نظارت‌پذیری آن دانست و تصریح کرد: با ایجاد این امکان مردم و نخبگان می‌توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی‌شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند. جعفری اضافه کرد: نظارت‌پذیری یک امکان و فرصتی برای منتقدان و افرادی که خارج از مجموعه از دولت هستند فراهم می‌کند تا برنامه‌های دولت را نقد کنند و احیانا اگر ایراد و اشکالی در سمت و سوی دولت در سرعت حرکت وزیران و مدیران اجرایی کشور وجود دارد انتقادات را متوجه دولت کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: در مجموع برنده اصلی این سند مردم و نظام و کشور است چون این انتقادات و اشکالاتی که مطرح می‌شود و به طبع بازنگری‌هایی که صورت می‌گیرد و اصلاح مسیری که انجام می‌شود می‌تواند به بهبود امور کمک کند. طبعا اگر چیزی مکتوب نباشد به‌راحتی مسیر برای گریز دولت وجود دارد و مدیران می‌توانند از هر خطایی تبرئه کنند. دقیقا این کار موکول می‌شود به بعد از عملکردها و در روزها و ماه‌ها و سال آخر فعالیت کابینه که در آن زمان نقد عملکرد دولت چندان جایگاهی ندارد و کمکی به حل معضلات و مشکلات و اصلاح امور از سوی دولت نمی‌کند ولی وقتی که سند تحول دولت در ابتدا منتشر می‌شود این به منزله دستور کاری از سوی دولت است که قابل نقد و بررسی است. این مساله می‌تواند هم به منتقدان کمک کند و هم به دولت کمک و منافع آن متوجه مردم و جامعه شود. نماینده شیراز یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول دولت را زمان‌مند بودن راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات کشور دانست و خاطرنشان کرد: زمان محوری بودن سند نقش مهمی در اجرایی‌شدن شعارهای دولت در حوزه‌های رفع مشکلات جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. زمان داشتن برنامه‌ها کمک می‌کند که جدیت پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های دولت بیشتر شود. اگر یک‌سری مفاهیم کلی در اسنادی از این دست بیان شود و نشانی از زمان‌مند بودن آن نباشد، نمی‌شود به دولت ایراد گرفت و حتی نمی‌توان به دولت کمک و عملکرد مدیران اجرایی کشور را ارزیابی کرد ولی وقتی برنامه‌ها زمان‌دار و کاملا مقید به زمان باشد قابل ارزیابی و نقد است. نماینده شیراز خاطرنشان کرد: اگر مدیرانی نتوانند طبق این برنامه‌های زمان‌بندی شده، امور محوله را انجام دهند می‌توان آنها را مورد مواخذه قرار داد و طبعا این مساله می‌تواند امکان و فرصتی را برای رئیس دولت سیزدهم فراهم کند تا مجموعه‌های تحت نظر خود را به‌خوبی ارزیابی کند و اگر کارها و وظایف محوله به هر کدام از زیر مجموعه‌ها دولت و وزارتخانه در بازه زمانی مشخص شده اجرایی نشود با مراجعه به همین برنامه‌های زمان‌بندی شده ایرادات و اشکالات را بهتر متوجه شود و آنها را رفع و همچنین نسبت به تقویت تیم مدیریتی خود اقدام کند و در مواردی که افراد توان و تخصص لازم را ندارند نسبت به جایگزین کردن افراد شایسته اقدام کند.
اجرای سند تحول نیازمند عزم جدی است
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با روزنامه جام‌جم با اشاره به انتشار سند تحول دولت خاطرنشان کرد: این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت. بدون تردید انتشار این اسناد و تلاش برای اجرایی‌شدن آن حتما شرایط را به نفع کیفیت کار مدیران اجرایی کشور و اعضای هیات دولت تغییر خواهد داد و باعث تسریع در کار به نفع خدمت‌رسانی به کشور خواهد شد.
وی در عین حال با اشاره به وجود اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز، قانون برنامه و بودجه و همچنین انتشار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، گفت: وجود همه این اسناد زمانی تاثیر جدی خود را خواهد گذاشت که باعث ایجاد یکپارچگی در بین اعضای مختلف دولت و همچنین شکل‌گیری یک عزم جدی برای اجرای مفاد
آن باشد.
نماینده کرمانشاه در همین زمینه یادآور شد: اگر جدیتی در کار نباشد ممکن است روند امور برای اجرایی‌کردن سند تحول به سرنوشت قانون بودجه سال گذشته دچار شود. با این‌که احکام قانون بودجه مشخص بود اما در عین حال دیدیم برخی از مسائل و موضوعات آن باقی مانده و طبعا این مساله را می‌توان به‌عنوان یک نقطه ضعف تلقی کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: برای این‌که یک سند یا برنامه از کیفیت بالایی برخوردار باشد لازم است همه بندها و مفاد آن و همچنین اهدافی که مد نظر است محقق شود و مدیران دولتی و مجموعه‌های تحت نظر دولت به وظایف خود به‌درستی عمل کنند. در این صورت می‌توان اذعان کرد که انتشار سند تحول به همه اهداف خود رسیده‌است.
رشیدی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های سند تحول دولت زمان‌دار بودن راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات اساسی کشور است خاطرنشان کرد: تصریح به این نکته که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی یک تا ۴ساله به پایان برسانند به‌عنوان یک امتیاز برای سند تحول می‌توان دانست.
وی اضافه کرد: حتما زمان محور بودن یکی از ویژگی‌های
هر پروژه و تحولی است منتها این مساله نیازمند نظارت جدی و پایش و رصد لحظه‌ای از سوی نخبگان، نمایندگان و مردم دارد تا وظایف و تکالیف محوله به اعضای دولت مورد پیگیری قرار گیرد و به محض ملاحظه هر گونه نقص یا سستی تذکرات لازم داده شود.
رشیدی با اشاره به تجارب گذشته برخی از مجموعه‌ها مثل شهرداری در زمان محمدباقر قالیباف درباره زمان‌دار بودن انجام و اتمام پروژه‌های شهری تاکید کرد: از این پیشینه می‌توان به نحو مطلوب بهره گرفت چون این می‌تواند امکان نظارت و پایش را برای مردم فراهم کند.
در شرایطی که برابر با سند تحول تکلیف شده که یک وزیر یا مدیر اجرایی در مجموعه تحت مسؤولیتش در یک بازه زمانی یک تا ۴ساله پروژه‌ای را به اتمام برساند و امکان پیگیری و نظارت از سوی مردم هم فراهم باشد طبیعی است که در صورت بروز هر گونه نقصان یا خلل در اجرای برنامه‌ها این مساله از سوی نهادهای ذی‌ربط و همچنین مردم تذکر
داده می‌شود.
در دوره‌هایی ما با چنین روندی روبه‌رو نبودیم و بعضا اتفاق می‌افتاد که از سوی برخی از مدیران وعده داده می‌شد که مثلا ظرف دو سال پروژه‌ای به اتمام برسد اما بعد از گذشت این مدت هیچ اتفاقی برای انجام پروژه صورت نمی‌گرفت. طبعا ادامه این روند می‌تواند به‌عنوان یک نقص محسوب شود و باید برای رفع آن کوشید.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد که در طول چهارسال به اهداف تعیین شده و برنامه‌های عملیاتی شده برسیم باید در طول هر ماه شاهد پیشرفت آن باشیم.
به هر صورت صرفا نگارش و تدوین سند و همچنین تعیین وظایف هر کدام از دستگاه‌ها و وزارتخانه به معنای اتمام کار نیست چون در هر حال در روند اجرایی‌شدن برنامه‌ها ممکن است مشکلاتی مثل تعلل یا نبود توان کافی برای انجام کار و همچنین تداخل وظایف بین نهادها و دستگاه‌های مختلف پیش بیاید.
برای رفع این معضل حتما نیازمند رصد و پایش لحظه به لحظه هستیم تا اگر در روند کار مشکلی پیش بیاید با همفکری و هم‌افزایی نسبت به حل آن اقدام کنیم.