گام اول: شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که با عنوان مطالبه شفافیت از سوی رسانه‌ها و فعالان اجتماعی مطرح شد، بحث شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی بود. در سال 94، رسانه‌ها با به‌راه انداختن کارزاری به نام چالش شفافیت، تلاش کردند که در ایام فرصت تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسوولان را متقاعد کنند که تا به صورت مستقیم و بدون واسطه به سوالاتی صریح در مورد دارایی‌های خود پاسخ دهند. علاوه‌بر پویش چالش شفافیت، سایر پویش‌های دیگر مانند «رأیت را بگو» و پویش «پزشکان بدون کارتخوان» و نیز پویش «شفافیت داوطلبانه هزینه‌های انتخاباتی» بلافاصله در عرصه فضای مجازی به صورت فراگیر درآمد. رویداد دیگری که باردیگر مساله شفافیت مالی را مورد توجه بیشتر قرار دارد، طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس بود که در بهمن 1398 از سوی شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفت.  در آستانه برگزاری مجلس یازدهم هم تعدادی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس پویشی که اخیرا با عنوان «مجلس شفاف و ضدفساد» راه‌اندازی شده، به تبع پویش‌های پیشین و در پاسخ به مطالبه مردمی، فهرست اموال‌شان را در صفحات شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده‌اند.

گام دوم: شفافیت آرای نمایندگان مجلس
تلاش اولیه برای این موضوع نخست در هشت آذر 96 از سوی محمدجواد فتحی، نماینده تهران و در 17 مرداد 97 از سوی حسینعلی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر مطرح شد و درپی مشابهات‌هایی که بین این دو طرح بود، در 14 شهریور 97 این دو نماینده طرح مشترکی را به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. در همین تاریخ مجلس یک فوریت آن را به رای گذاشت و با احتساب 59 رای موافق، 108 رای مخالف و پنج رای ممتنع، یک فوریت آن رای نیاورد. طرحی دیگری با همین مضمون در 7 آذر 97 در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید که البته با طرح‌های قبلی تفاوت‌هایی داشت. در 13 آبان 97 طرح دیگری از سوی سیدعلی ادیانی‌راد، نماینده قائم‌شهر به هیات‌رئیسه ارائه شد. به‌رغم تعدد طرح‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان اما عمر مجلس دهم به تصویب قانونی جامع در این زمینه کفاف نداد و فرصت قانونگذاری در این‌باره به نمایندگان دور بعد مجلس واگذار شد. قبل از شروع به کار مجلس یازدهم، بسیاری از منتخبان که عمدتا جزو نیروهای ارزشی و جوان جبهه اصولگرایی بودند، در نشست‌های خود از آرمان‌ها و اهدافی سخن می گفتند که بعد از شروع به کار مجلس از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد. در این نشست‌ها عمده شعار مبتنی بر افزایش روحیه انقلابی،‌ مبارزه بی‌امان با فساد، تلاش برای اعمال شفافیت در مسائل مالی و همچنین آرای نمایندگان بود. این موضوع بعد از شروع مجلس یازدهم به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت و در اولین جلسه بعد از آغاز به‌کار مجلس یازدهم در 13 خرداد سال 1399، طرح شفافیت آرا به صورت عادی، بدون قید فوریت و با امضای 170 نماینده به هیات‌رئیسه ارائه و اعلام وصول شد، در نهایت در بهمن همان سال در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد اما برای این‌که در قالب مصوبه درآید، سه‌ رای کم‌ آورد. این البته همه ماجرا نبود، چون براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی که به تصویب نرسد تا شش ماه امکان طرح مجدد را ندارد. با این وصف برخی از نمایندگان نامه‌ای به هیات‌رئیسه نوشتند و درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را مطرح کردند، گرچه درنهایت طرح برای بررسی به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع شد.  اقدام دیگر مجلس ارائه بسته ده‌گانه اصلاح آیین‌نامه داخلی برای کارآمدتر کردن مجلس بود که موضوع شفافیت آرا به عنوان یکی از محورها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با این وصف، این هدف مهم باوجود جدیتی که در ابتدای از سوی برخی نمایندگان دیده می‌شد تا مدت‌ها در لابه‌لای امور مرتبط با آیین‌نامه و همچنین بحث و بررسی‌های کارشناسانه سرگردان بود که هنوز به نتیجه‌ای مشخصی نرسیده است. موضوع شفافیت نه‌تنها در مجلس بلکه از سوی دیگر قوای مجریه و قضاییه هم مورد توجه قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی از همان ایام انتخابات بارها بر موضوع شفافیت تاکید کرد و این تاکیدات از جمله مسائلی بود که از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تایید قرار گرفت.

گام سوم: طرح شفافیت قوای سه‌گانه
28 فروردین بود که خبر رسید نمایندگان دو فوریت طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرده‌اند. طرحی که به نسبت طرح‌های دیگر با مخرج مشترک شفافیت از جامعیت بیشتری برخوردار بود و شامل ارکان مختلف حاکمیت می‌شد. نمایندگان موافق این طرح بر این باورند که محتوای این طرح شامل الزام همه نهادها و دستگاه‌ها به شفافیت در همه امور می‌شود و انتظار این است که در صورت تصویب آن از سوی شورای نگهبان همه مراکز قانونی، دولتی، قضایی، مجلس و دیگر ارکان کشور حسب تکلیف و وظیفه‌ای که دارند، اقدامات و عملکردهای خود را به صورت آزاد منتشر کنند تا جامعه بدون مانع به این اطلاعات و داده‌ها دسترسی داشته باشند. طبعا طرح جدید با توجه به تاکیدی که بر وجود شفافیت در همه سطوح کشور دارد، در صورت اجرایی شدن می‌تواند به مانعی جدی برای عناصر فاسد و راهکاری مناسب برای مقابله با رانت‌‌ها و رانت‌خواران درآید. چندی پیش بود که موضوع انتشار اسامی ابربدهکاران از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد.  تردیدی نیست که در طول این سال‌ها برخی از صاحبان قدرت و ثروت از همه مزایای لازم برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کردند و در قبال دریافت وام‌های سنگین با سود کم، نسبت به بازپرداخت آن بی‌توجهی نشان دادند. طبعا وجود شفافیت در این حوزه‌ها باعث می‌شود موضوع واگذاری‌ها از این پس با دقت و نظارت بیشتری دنبال شود و کشور در آینده کمتر با پدیده‌هایی مثل ابربدهکاران، رانت‌خواران و... سروکار داشته باشد.