عادلانه کردن پرداخت یارانهها چه فراز و نشیبی خواهد داشت؟
ترمیم میراث پرهزینه
ماجرای این اصلاح اقتصادی پرسروصدا، نه از امروز بلکه از فروردین سال۹۷ شروع شد. بعد از تصمیم دولت روحانی و اعلام قیمت 4200 تومان برای دلار، جریانهای سیاسی نزدیک به دولت قبل با تیترهایی مثل بازگشت اسحاق و حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی به استقبال این تصمیم پرچالش رفتند و حتی رسانه حزب کارگزاران نزدیکترین طیف سیاسی به دولت قبل، معاون اول روحانی را به شکل سوپرمن در رسانههای خود به تصویر کشید، هرچند همان طیف چهارسال بعد به نقل از مرعشی، دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید درباره این مدل نرخگذاری ارز توصیف کرد.
خلاصه این مسیر پرحاشیه را رئیسجمهور در گفتوگوی اخیر تلویزیونی بهخوبی توصیف کرد، آنجا که گفت وقتی تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ شروع شد، از همان ابتدا معلوم بود چند قیمتی بودن ارز، مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکند.
مدت کوتاهی که گذشت، دولت قبل خودش هم متوجه این قضیه شد و تلاش کرد ارز ترجیحی را از کالاهای مختلف حذف کند. اما درنهایت اختصاص ارز ترجیحی به هفت کالای اساسی کاهش یافت که اگر همان زمان که قیمت ارز حدود ۱۱تا ۱۲تومان بود، تدبیری برای ساماندهی به اختصاص ارز ترجیحی اندیشیده میشد، از الان خیلی کمهزینهتر بود.
این یعنی ما حالا صاحب میراث پرهزینهای هستیم که با بیتدبیری دولت قبل کار را به جاهای باریک کشانده است. نوسانات ارزی در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ دولت وقت را به منظور چارهجویی درباره آن به اتخاذ تصمیمی عجیب واداشت که نتیجه آن ارزی با عنوان ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص مییافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند. طبق برخی برآوردها در سالهای پس از تصویب این طرح، بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛
در حالی که با وجود ثابتبودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم همواره افزایش داشت.
اصلاح ارزی، ضرورت است نه انتخاب
از سوی دیگر، رانتزا بودن این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردن قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی، از مهمترین تبعات تخصیص این ارز به اعتقاد اقتصاددانان بود.
تبعاتی که امروز دیگر نباید دست روی دست گذاشت و شرایط شکننده اقتصادی را به آن سپرد، بلکه باید چاره کرد؛ بنابراین پرواضح است این اصلاح دیگر یک انتخاب نیست، حتما یک ضرورت است.
اما شاید این سوال در ذهن شما هم شکل بگیرد که چرا دولت اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود؟
ابتدا باید بدانیم شاکله این وضعیت به دو دهه قبل بازمیگردد، یعنی چیزی که قرار بود در دولت خاتمی اصلاح شود و نشد، در دولت روحانی به اصلاحات دردناک تبدیل شد و حالا این میراث به دولت سیزدهم رسیده است و اگر دوباره این امر را عقب بیندازیم قطعا به بحران منجر میشود.
به قول رئیسجمهور، امروز یارانهها جلوی چشم مردم هدر میرود، جلوی چشم مردم در این زمینه فساد رخ میدهد و تبعیض اتفاق میافتد؛ آیا باید بگذاریم این مسائل باقی بماند؟ چه کسی قرار است جز دولت این مسائل را حل کند؟ بنابراین پیامدهای انجام ندادن این اصلاح بسیار پرهزینهتر خواهد بود.
در کنار همه این اقدامات اقتصادی، ترمیم افکار عمومی کارویژه مهم دیگری است که رئیسجمهور به موازات برای آن هم برنامه دقیق دارد و دغدغهاش حفظ آرامش روانی مردم است و تاکید دارد هر طرح مهمی پیوست اقناعکنندگی داشته باشد.
همین که اینبار دیگر قرار نیست از تصمیمات مهم مانند گران شدن بنزین یکباره و صبح جمعه خبردار شویم، به این معناست که این دولت به گذشته بازنمیگردد و با مردم همراه است.
اصلاح ارزی جدید، یک تصمیم ملی و فراقوهای
گرچه اصلاح ارزی جدید، یک تصمیم ملی و فراقوهای است و نخبگان، دانشگاهیان و استادان اقتصاد هم بر لزوم انجام آن تاکید دارند و قدم به قدم درباره شیوه اجرای آن در جلسه سران سهقوه بحث و تصمیمگیری شده است اما به هرحال، محوریت این ماموریت سخت با دولت است اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته با همه مصائب، این تصمیم شجاعانه را بگیرد و مردم را از تنشهای ارز 4200 تومانی نجات دهد. این تصمیم در صورت اجرا و با پرداخت یارانه 400هزارتومانی به افزایش چشمگیر قدرت خرید شش میلیون روستانشین منجر میشود و قدرت خرید سهدهک پایین درآمدی روستایی، از ۸۵درصد تا ۱۵۰درصد بیشتر و قدرت خرید دهک اول درآمدی شهری هم برای یک خانواده چهارنفره ۸۲درصد افزایش مییابد. این رویکرد مردمیسازی و عادلانه کردن نظام یارانهای نوین در حالی است که طبق اعلام رسمی رئیسجمهور قرار نیست قیمت نان سنتی، دارو و بنزین تغییر کند و دقیقا طبق تعبیر خاندوزی، وزیر اقتصاد با پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه، قیمت نان افزایش ندارد، تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق میشود و در عین حال به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز خواهد شد.
بحران جهانی غذا
البته نمیتوانیم این موضوع را بدون درنظر گرفتن مشکلات مشابه در کشورهای دیگر و بهویژه بحران جهانی غذا تحلیل کنیم؛ بحران فعلی در زنجیره تولید مواد غذایی که بر اثر جنگ اوکراین بهوجود آمده ابعاد جدیدی پیدا کرده و حالا با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، قیمت موادغذایی عموما در جهان افزایش داشته است.
نکته پایانی هم این است که ما در یک مسیر پرتکانه قرار گرفتهایم که راه بازگشت ندارد و این دولت ملزم به اصلاح وضع موجود است. عباس عبدی کنشگر اصلاحطلب هم پیش از این در توییتی نوشته بود «دو پوست موز، زیر پای دولت است. اول دام دلار 4200 تومانی، دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید کدام گام را برخواهید داشت.» بنابراین با علم به سختیهای مسیر، باید کشور را از یک بحران جدی نجات داد و اجازه نداد حاشیهها ما را از اهمیت این اصلاح ضروری غافل کند.