افزایش قیمت کالاها چه آن‌که به‌صورت قانونی صعودی شده باشند و چه آن‌که به شکل سرخود، مشکلات بسیاری را طی سال‌های اخیر ایجاد کرده‌است. به‌جز قیمت کالاهای اساسی که بهایی تقریبا یکسان دارند سایر کالاها به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند. بسیاری از دولت انتظار دارند بر روند قیمت‌گذاری‌ها نظارت جدی داشته و سازمان تعزیرات هم گران‌فروش‌ها را نقره‌داغ کند. نسخه‌ای دم‌دستی که اگر جوابگو بود طی سال‌های گذشته تاثیرخود را بر قیمت‌ها می‌گذاشت.
با این وجود هنوز هم عده‌ای بر این باورند با استفاده از نظارت‌های میدانی می‌توان با گران‌فروشی و سلیقه‌گرایی در تعیین قیمت‌ها مقابله کرد. اغلب این افراد البته درک درستی از ریشه‌های بروز چنین وضعیتی ندارند و بر این باورند حضور یک بازرس در واحدهای توزیع‌و‌فروش می‌تواند دوایی باشد بر دردها.  گرچه قیمت بیشتر کالاها با توجه به نرخ ارز بالا یا پایین می‌رود اما شاهد آن هستیم که شیب نزول قیمت‌ها در برابر صعودشان یک شوخی است. دلیل ساده‌ای هم دارد: هیچ فروشنده‌ای راضی نیست از درآمد خود بکاهد. در یک نگاه عامیانه، همه مغازه‌داران و فروشندگان از این شرایط سوءاستفاده کرده و خون مردم را در شیشه می‌کنند هرچند که برخی از آنها چنین هستند اما باید به این موضوع توجه داشت که اساسا گرانی، زاییده یک حلقه از زنجیره تولید تا توزیع نیست بلکه همه بخش‌ها در این وضعیت سهیم هستند. متاسفانه طی سال‌های اخیر اجاره‌بهای واحدهای تجاری به‌شدت افزایش‌یافته و مغازه‌داران مجبورند برای پوشش هزینه‌های خود به مانند سایر حلقه‌های زنجیره به گرانی‌ها دامن بزنند که این اتفاق نه به سود آنهاست و نه به سود مردم اما خب چاره دیگری نیست. بیش از 90‌درصد از هزینه‌های جاری یک واحد تجای و خدماتی مربوط به اجاره است بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت اجاره طی یک‌سال دو برابر شود، واحد صنفی چاره‌ای جز کشیدن مبلغی روی کالاهای خود ندارد. ریشه گرانی‌ها در جای دیگری است و نمی‌توان با نگاه «بگیر و ببند» به درمان همیشگی گران‌فروشی پایان داد.

وحید حاجی‌پور - دبیر گروه اقتصاد