سکوی پرتابی برای دانش‌بنیان‌ها
سرانجام 21 اردیبهشت شورای نگهبان طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تایید کرد و این طرح مجلس به قانون رسمی تبدیل شد. این طرح از تیرماه سال ۹۹ اعلام وصول و طی این دو سال با اصلاحات مختلفی روبه‌رو شد اما به نظر می‌رسد نسخه نهایی این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان را رفع نماید. درواقع بسیاری از مواد این طرح برای این نوشته شده که موانعی مانند جریمه‌های تامین‌اجتماعی یا موانع بانکی و مالی موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان را رفع نماید. البته حمایت‌های مختلفی نیز در این طرح وجود دارد که از سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی و دولتی تا حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر گسترده‌اند.
هموار ساختن راه تامین مالی دانش‌بنیان‌ها
تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله اهداف مورد نظر در نگارش این قانون بوده است. یکی از راه‌های تامین مالی قرارداده‌شده در این قانون از طریق موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. این موسسات مجاز شده‌اند بخشی از درآمد و امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی از طریق مشارکت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری و هزینه کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز شرکت‌ها و موسسات نهادهای عمومی طبق این قانون مجاز شدند در مورد تضمین‌های مورد نیاز برای ارجاع کار، خرید ماشین‌آلات، پیش‌پرداخت حسن انجام کار و مواردی از این دست به ضمانت‌نامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی تکیه کنند.
بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای فراهم‌کردن ضمانت‌نامه‌های کاری راه هموارتری پیش رو دارند چراکه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانند راحت‌تر این کار را انجام دهند. از طرفی طبق این قانون مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌تواند به‌عنوان تضمین حسن کار از سوی موسسات و نهادها مورد قبول واقع شود. درواقع به‌جای فرآیند زمان‌بر و پیچیده فراهم‌ساختن ضمانت‌نامه‌ها، مطابق با این قانون صرفا کافی است دستگاه مورد نظر تعهدات خود به شرکت دانش‌بنیان را تا زمان مورد نیاز مسدود کند و به‌جای تضمین حسن انجام کار آن را بپذیرد.
یکی از نکات دیگر این قانون برای هموار ساختن راه تضمین مالی و تامین بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق حمایت از پرداخت به‌موقع از بودجه دستگاه‌های طرف قرارداد این شرکت‌هاست. به این صورت که اگر مطالبات دستگاه‌های طرف قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان به تعویق بیفتد سازمان برنامه‌وبودجه موظف است مستقیما نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هم طبق این قانون یکی دیگر از بال‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این موسسات می‌توانند تمام یا بخشی از دارایی فکری و پژوهشی خود را جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند.
رونق بازار دانش‌بنیان‌ها
علاوه‌بر تامین مالی در این قانون برای رونق‌پیداکردن محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون وقتی محصول دانش‌بنیانی برای اولین بار در کشور تولید می‌شود و دستگاهی متقاضی آن محصول باشد با تایید نمایندگی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت دیگر نیازی به تشریفات قانونی برگزاری مناقصات نیست و این دستگاه می‌تواند بدون مناقصه خرید خود را انجام دهد. پیش‌پرداخت این نوع قراردادها نیز می‌تواند تا ۵۰درصد میزان قرارداد باشد. از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند برمبنای فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده توسط وزارت‌علوم خرید از این شرکت‌ها را تسهیل کنند تا بازارسازی مناسبی برای آنها صورت گیرد.
نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی هم طبق این قانون نباید با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید یک محصول رقابت کنند و در صورت وجود رقابت نسبت به توقف این رقابت اقدام می‌شود.
تسهیل امور حقوقی
یکی از دردسرهای همیشگی شرکت‌های دانش‌بنیان چگونگی حضور در دادگاه‌ها و دفاع از خود در دعاوی حقوقی است. الزام به حضور وکیل در دادگاه‌ها باعث می‌شود علاوه‌بر تحمیل هزینه بیشتر بر این شرکت‌ها فرآیند دفاع نیز گاهی طولانی‌تر شود چراکه ممکن است بسیاری از وکلا به سازوکار داخلی این شرکت‌ها آشنا نباشند.
بنابراین در جهت تسهیل این مورد قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این شرکت‌ها اجازه داده است در دعاوی حقوقی به‌جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند.
بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به شرط داشتن مدرک حقوق یا دو سال سابقه کار قضایی یا مشاوره حقوقی از کارکنان خود به‌عنوان نماینده در دعاوی استفاده کنند.
رونق بازار دانش‌بنیان‌ها
علاوه‌بر تامین مالی در این قانون برای رونق‌پیداکردن محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
طبق این قانون وقتی محصول دانش‌بنیانی برای اولین بار در کشور تولید می‌شود و دستگاهی متقاضی آن محصول باشد با تایید نمایندگی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت دیگر نیازی به تشریفات قانونی برگزاری مناقصات نیست و این دستگاه می‌تواند بدون مناقصه خرید خود را انجام دهد.
پیش‌پرداخت این نوع قراردادها نیز می‌تواند تا ۵۰درصد میزان قرارداد باشد. از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند برمبنای فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده توسط وزارت‌علوم خرید از این شرکت‌ها را تسهیل کنند تا بازارسازی مناسبی برای آنها صورت گیرد.
نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی هم طبق این قانون نباید با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید یک محصول رقابت کنند و در صورت وجود رقابت نسبت به توقف این رقابت اقدام می‌شود.
حمایت از تولید برق پاک
عدم رشد و توسعه نیروگاه‌های برق در سال‌های اخیر باعث شده کشورمان با قطعی برق در زمان‌های اوج مصرف مواجه شود و نگاه به تولید بیشتر برق مخصوصا از راه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله الزامات آینده است.
این نکته هم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مغفول نمانده است و برای توسعه بازار صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌ها تجدیدپذیر، صنایع پرمصرف موظف شده‌اند یک‌درصد از برق مصرفی سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و در صورت عدم انجام این کار تعرفه مصرفی آنها تجدیدپذیر شده و ۲۵درصد از آن صرف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با صنعت برق می‌شود.
ضمانت تامین مالی در بورس
صندوق نوآوری و شکوفایی طبق این قانون می‌تواند از این پس به‌عنوان رکن ضامن در تامین مالی در بازار سرمایه هم مشارکت کند.
سازمان بورس هم از طرف دیگر برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان موظف شده است این امکان را فراهم کند که بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و طرح‌های جمع‌سپاری سرمایه‌گذاری شود. همچنین بانک‌ها هم به‌عنوان یکی از بازوهای مشارکت در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده‌اند.
طبق این قانون بانک‌ها می‌توانند به صورت مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌ها و تولیدات دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.
شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا می‌کنند
حمایت‌های این قانون از دید بسیاری از کارشناسان می‌تواند سکوی پرش بلندی برای افزایش کیفیت و کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان باشد چراکه بسیاری از موانع قانونی در این قانون رفع شده است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند به کمک رشد دانش‌بنیان‌ها بیایند تا جایی که برخی معتقدند با وجود این قانون افق ۱۰۰هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور قابل دسترسی است.
نباید فراموش کرد که در سال گذشته بیش از 6000 شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان فروش داشته باشند و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند برای ۴۰۰هزار نفر به انواع مختلف شغل ایجاد کنند و در صورت افزایش تعداد این شرکت‌ها این عدد می‌تواند بالاتر هم برود.
دوبرابر شدن صندوق نوآوری و شکوفایی
از آنجا که تعداد و نیز کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته این قانون سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز افزایش داده است. با افزایش 3000 میلیاردی این صندوق سرمایه آن مجموعا به 6000 میلیارد خواهد رسید که همین نکته می‌تواند تاثیر بزرگی روی تامین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان بگذارد.
بخشودگی جریمه‌های تامین‌اجتماعی
با اجرای قانون جهش تولیدبنیان در امور مرتبط با تامین‌اجتماعی نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
طبق این قانون تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین‌اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی‌بر خارج از اختیار بودن، عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین‌اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده2 قانون اصلاح قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.
سهولت‌بخشی در محل کار دانش‌بنیان‌ها
طبق قوانین قبلی هریک از شرکت‌های دانش‌بنیان برای استقرار باید دفتری اداری تهیه می‌کردند که خود مانعی بزرگ بر سر راه این شرکت‌ها محسوب می‌شد اما طبق بندی از طرح جهش تولید دانش‌بنیان این شرکت‌ها می‌توانند با تعامل با شهرداری و شورای شهر همانند وکلا و پزشکان در دفاتر خود فعالیت کنند.
بخشش مالیاتی
راه‌اندازی واحدهای توسعه و تحقیق یکی از مهم‌ترین بخش‌های دانش‌بنیان‌ها در مسیر پیشرفت است چراکه عدم وجود بخش تحقیق و توسعه می‌تواند فلسفه این شرکت‌ها را به‌کلی زیر سوال برد.
بنابراین در راستای راه‌اندازی این واحد‌ها طرح جهش تولید دانش‌بنیان مقرر کرده است معادل هزینه‌ای که برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام شده است به‌عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا شود و بتوانند این اعتبار را به سال‌های آتی نیز منتقل کنند و معادل آن از مالیات قطعی‌شده همان سال یا سال‌های بعد کسر شود.
مهدی خانقلی - خبرنگار
تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله اهداف مورد نظر در نگارش این قانون بوده است. یکی از راه‌های تامین مالی قرارداده‌شده در این قانون از طریق موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. این موسسات مجاز شده‌اند بخشی از درآمد و امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی از طریق مشارکت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری و هزینه کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز شرکت‌ها و موسسات نهادهای عمومی طبق این قانون مجاز شدند در مورد تضمین‌های مورد نیاز برای ارجاع کار، خرید ماشین‌آلات، پیش‌پرداخت حسن انجام کار و مواردی از این دست به ضمانت‌نامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی تکیه کنند.
بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای فراهم‌کردن ضمانت‌نامه‌های کاری راه هموارتری پیش رو دارند چراکه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانند راحت‌تر این کار را انجام دهند. از طرفی طبق این قانون مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌تواند به‌عنوان تضمین حسن کار از سوی موسسات و نهادها مورد قبول واقع شود. درواقع به‌جای فرآیند زمان‌بر و پیچیده فراهم‌ساختن ضمانت‌نامه‌ها، مطابق با این قانون صرفا کافی است دستگاه مورد نظر تعهدات خود به شرکت دانش‌بنیان را تا زمان مورد نیاز مسدود کند و به‌جای تضمین حسن انجام کار آن را بپذیرد.
یکی از نکات دیگر این قانون برای هموار ساختن راه تضمین مالی و تامین بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق حمایت از پرداخت به‌موقع از بودجه دستگاه‌های طرف قرارداد این شرکت‌هاست. به این صورت که اگر مطالبات دستگاه‌های طرف قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان به تعویق بیفتد سازمان برنامه‌وبودجه موظف است مستقیما نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هم طبق این قانون یکی دیگر از بال‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این موسسات می‌توانند تمام یا بخشی از دارایی فکری و پژوهشی خود را جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند.
رونق بازار دانش‌بنیان‌ها
علاوه‌بر تامین مالی در این قانون برای رونق‌پیداکردن محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون وقتی محصول دانش‌بنیانی برای اولین بار در کشور تولید می‌شود و دستگاهی متقاضی آن محصول باشد با تایید نمایندگی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت دیگر نیازی به تشریفات قانونی برگزاری مناقصات نیست و این دستگاه می‌تواند بدون مناقصه خرید خود را انجام دهد. پیش‌پرداخت این نوع قراردادها نیز می‌تواند تا ۵۰درصد میزان قرارداد باشد. از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند برمبنای فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده توسط وزارت‌علوم خرید از این شرکت‌ها را تسهیل کنند تا بازارسازی مناسبی برای آنها صورت گیرد.
نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی هم طبق این قانون نباید با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید یک محصول رقابت کنند و در صورت وجود رقابت نسبت به توقف این رقابت اقدام می‌شود.
تسهیل امور حقوقی
یکی از دردسرهای همیشگی شرکت‌های دانش‌بنیان چگونگی حضور در دادگاه‌ها و دفاع از خود در دعاوی حقوقی است. الزام به حضور وکیل در دادگاه‌ها باعث می‌شود علاوه‌بر تحمیل هزینه بیشتر بر این شرکت‌ها فرآیند دفاع نیز گاهی طولانی‌تر شود چراکه ممکن است بسیاری از وکلا به سازوکار داخلی این شرکت‌ها آشنا نباشند.
بنابراین در جهت تسهیل این مورد قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این شرکت‌ها اجازه داده است در دعاوی حقوقی به‌جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند.
بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به شرط داشتن مدرک حقوق یا دو سال سابقه کار قضایی یا مشاوره حقوقی از کارکنان خود به‌عنوان نماینده در دعاوی استفاده کنند.
رونق بازار دانش‌بنیان‌ها
علاوه‌بر تامین مالی در این قانون برای رونق‌پیداکردن محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
طبق این قانون وقتی محصول دانش‌بنیانی برای اولین بار در کشور تولید می‌شود و دستگاهی متقاضی آن محصول باشد با تایید نمایندگی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت دیگر نیازی به تشریفات قانونی برگزاری مناقصات نیست و این دستگاه می‌تواند بدون مناقصه خرید خود را انجام دهد.
پیش‌پرداخت این نوع قراردادها نیز می‌تواند تا ۵۰درصد میزان قرارداد باشد. از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند برمبنای فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده توسط وزارت‌علوم خرید از این شرکت‌ها را تسهیل کنند تا بازارسازی مناسبی برای آنها صورت گیرد.
نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی هم طبق این قانون نباید با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید یک محصول رقابت کنند و در صورت وجود رقابت نسبت به توقف این رقابت اقدام می‌شود.
حمایت از تولید برق پاک
عدم رشد و توسعه نیروگاه‌های برق در سال‌های اخیر باعث شده کشورمان با قطعی برق در زمان‌های اوج مصرف مواجه شود و نگاه به تولید بیشتر برق مخصوصا از راه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله الزامات آینده است.
این نکته هم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مغفول نمانده است و برای توسعه بازار صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌ها تجدیدپذیر، صنایع پرمصرف موظف شده‌اند یک‌درصد از برق مصرفی سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و در صورت عدم انجام این کار تعرفه مصرفی آنها تجدیدپذیر شده و ۲۵درصد از آن صرف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با صنعت برق می‌شود.
ضمانت تامین مالی در بورس
صندوق نوآوری و شکوفایی طبق این قانون می‌تواند از این پس به‌عنوان رکن ضامن در تامین مالی در بازار سرمایه هم مشارکت کند.
سازمان بورس هم از طرف دیگر برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان موظف شده است این امکان را فراهم کند که بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و طرح‌های جمع‌سپاری سرمایه‌گذاری شود. همچنین بانک‌ها هم به‌عنوان یکی از بازوهای مشارکت در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده‌اند.
طبق این قانون بانک‌ها می‌توانند به صورت مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌ها و تولیدات دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.
شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا می‌کنند
حمایت‌های این قانون از دید بسیاری از کارشناسان می‌تواند سکوی پرش بلندی برای افزایش کیفیت و کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان باشد چراکه بسیاری از موانع قانونی در این قانون رفع شده است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند به کمک رشد دانش‌بنیان‌ها بیایند تا جایی که برخی معتقدند با وجود این قانون افق ۱۰۰هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور قابل دسترسی است.
نباید فراموش کرد که در سال گذشته بیش از 6000 شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان فروش داشته باشند و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند برای ۴۰۰هزار نفر به انواع مختلف شغل ایجاد کنند و در صورت افزایش تعداد این شرکت‌ها این عدد می‌تواند بالاتر هم برود.
دوبرابر شدن صندوق نوآوری و شکوفایی
از آنجا که تعداد و نیز کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته این قانون سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز افزایش داده است. با افزایش 3000 میلیاردی این صندوق سرمایه آن مجموعا به 6000 میلیارد خواهد رسید که همین نکته می‌تواند تاثیر بزرگی روی تامین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان بگذارد.
بخشودگی جریمه‌های تامین‌اجتماعی
با اجرای قانون جهش تولیدبنیان در امور مرتبط با تامین‌اجتماعی نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
طبق این قانون تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین‌اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی‌بر خارج از اختیار بودن، عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین‌اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده2 قانون اصلاح قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.
سهولت‌بخشی در محل کار دانش‌بنیان‌ها
طبق قوانین قبلی هریک از شرکت‌های دانش‌بنیان برای استقرار باید دفتری اداری تهیه می‌کردند که خود مانعی بزرگ بر سر راه این شرکت‌ها محسوب می‌شد اما طبق بندی از طرح جهش تولید دانش‌بنیان این شرکت‌ها می‌توانند با تعامل با شهرداری و شورای شهر همانند وکلا و پزشکان در دفاتر خود فعالیت کنند.
بخشش مالیاتی
راه‌اندازی واحدهای توسعه و تحقیق یکی از مهم‌ترین بخش‌های دانش‌بنیان‌ها در مسیر پیشرفت است چراکه عدم وجود بخش تحقیق و توسعه می‌تواند فلسفه این شرکت‌ها را به‌کلی زیر سوال برد.
بنابراین در راستای راه‌اندازی این واحد‌ها طرح جهش تولید دانش‌بنیان مقرر کرده است معادل هزینه‌ای که برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام شده است به‌عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا شود و بتوانند این اعتبار را به سال‌های آتی نیز منتقل کنند و معادل آن از مالیات قطعی‌شده همان سال یا سال‌های بعد کسر شود.
مهدی خانقلی - خبرنگار