ورود مجلس به بازار اجاره
انتقادات به نحوه قیمت‌گذاری اجاره‌بها، نمایندگان مجلس را بر آن داشت با دو فوریت «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» موافقت کنند.
بازار اجاره‌بها روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند و تحت تأثیر نرخ تورم، قیمت‌گذاری به شکل نجومی دنبال می‌شود تا جایی که برخی از موجران میزان اجاره‌بها را تا میزان سه برابر نیز افزایش دادند، این اقدام با واکنش وزیر راه و شهرسازی و مواجه شد و رستم قاسمی افزایش 25درصدی اجاره بها را مجاز اعلام کرد و هشدار داد دریافت رقمی بیش از میزان اعلام شده برای مالک جریمه به دنبال خواهد داشت.
این اقدام وزارت راه وشهرسازی با همراهی مجلس مواجه شد و نمایندگان مردم با دو‌فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، موافقت خود را برای حمایت از مستاجران اعلام کردند و این طرح با ۱۵۰رأی موافق، ۲۹رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
مطابق این طرح ثبت قرار داد اجاره مسکن در سامانه اجاره‌بها صورت می‌گیرد و در صورتی که مالکان خانه را به صورت منصفانه قیمت‌گذاری کنند، مشوق‌های مالیاتی دریافت خواهند کرد و از سوی دیگر کسانی که این قاعده را رعایت نکنند، مستوجب جرایم مالی و حقوقی خواهند شد.
جزئیات مصوبه
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای این طرح می‌گوید «موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند. بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.»
علاوه بر جریمه‌های مالی برای ثبت نکردن قرارداد در سامانه، خضریان از افزایش دوبرابری هزینه دادرسی به دعوای حقوقی موجر خبر داد. وی‌می‌گوید: «موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (20درصد) می‌شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر دو برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.»
در این طرح ، میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
این اقدام وزارت راه وشهرسازی با همراهی مجلس مواجه شد و نمایندگان مردم با دو‌فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، موافقت خود را برای حمایت از مستاجران اعلام کردند و این طرح با ۱۵۰رأی موافق، ۲۹رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
مطابق این طرح ثبت قرار داد اجاره مسکن در سامانه اجاره‌بها صورت می‌گیرد و در صورتی که مالکان خانه را به صورت منصفانه قیمت‌گذاری کنند، مشوق‌های مالیاتی دریافت خواهند کرد و از سوی دیگر کسانی که این قاعده را رعایت نکنند، مستوجب جرایم مالی و حقوقی خواهند شد.
جزئیات مصوبه
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای این طرح می‌گوید «موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند. بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.»
علاوه بر جریمه‌های مالی برای ثبت نکردن قرارداد در سامانه، خضریان از افزایش دوبرابری هزینه دادرسی به دعوای حقوقی موجر خبر داد. وی‌می‌گوید: «موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (20درصد) می‌شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر دو برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.»
در این طرح ، میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.