بررسی ارتکاب جرایم توسط نوجوانان
مجرمان کوچک، جرایم بزرگ
به‌جای کلاس درس و زمین فوتبال، روزهایشان را در کانون اصلاح و تربیت می‌گذرانند. مجرمانی که این روزها در حوزه جرایم سایبری هم حضوری پررنگ دارند و مرتکب سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های بزرگ می‌شوند. نوجوانان بزهکار موضوعی است که به توجه ویژه نیاز دارد و اگر ریشه‌های آن بررسی نشود و راهکارهای پیشگیری مد نظر قرار نگیرد در آینده با مجرمانی حرفه‌ای و به عادت روبهرو هستیم. شاید یکی از دلایل ارتکاب جرم توسط نوجوانان این باشد که نوجوانان و جوانان به علت برخی از محرومیت‌ها می‌خواهند ره صدساله را یک‌‌شبه طی کنند، به همین علت از گزینه جرم برای رسیدن به اهداف و آمال خود بهره می‌گیرند که البته این مشکل بزرگ، برای جامعه و خود نوجوانان بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا وقتی نوجوان به‌دلیل ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم می‌شود، احتمال دارد در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار گیرد و جامعه به‌سختی این فرد مجرم را بپذیرد که این عوامل سبب می‌شود فرد دوباره به سمت ارتکاب جرم برود. این هفته سراغ انگیزه‌های مجرمان کوچک برای ارتکاب جرم رفته‌ایم و این موضوع و راهکارها را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده‌ایم.
زورگیری‌های خونین پسر 16ساله
اوایل خرداد امسال ماموران کلانتری سپاد مشهد در جریان سرقت خونین از مرد جوانی قرار گرفتند. نیروهای کلانتری بعد از حضور در محل با پیکر غرق در خون مرد جوانی روبهرو شدند. چند قدم آن‌طرف‌تر نیز عابران پسر نوجوانی را دستگیر کرده بودند. با انتقال پسر 16ساله به کلانتری او به سرقت خونین نافرجام گوشی تلفن‌همراه اعتراف کرد.
پسر نوجوان در تحقیقات گفت: «قرار بود برای خواهرم خواستگار بیاید و ما پول نداشتیم، برای همین مجبور شدم از دوستم 550هزارتومان قرض بگیرم تا برای خواهرم لباس نو بخرم. بعد از چند روز او پولش را خواست اما من پولی نداشتم که به او بدهم و کسی به من قرض نداد، به فکر دایی‌ام افتادم اما او خلافکار بود. او به من پیشنهاد موبایل‌قاپی داد و کلی از درآمد زیاد این کار گفت و وسوسه شدم. او به من یک چاقو داد و با هم به سرقت رفتیم. من از موتور پیاده شدم تا سرقت کنم. به مرد جوان نزدیک شدم اما او مقاومت کرد و سعی داشت من را دستگیر کند. از روی ترس با چاقو چند ضربه زدم که او غرق خون شد، مردم سررسیدند و دستگیرم کردند. دایی‌ام هم مرا جا گذاشت و فرار کرد. »
هکر 10هزار دلاری
در پرونده‌ای دیگر، چندی قبل مردی به پلیس فتا اراک رفت و از سرقت پول از حسابش خبر داد و از هکر ناشناس شکایت کرد. این مرد مدعی بود قصد خرید از یک سایت را داشته اما بعد از خطای سایت، پول از حسابش برداشت شده‌است.
پلیس تحقیقاتش را در اینباره آغاز کرد اما هرچه به جلو می‌رفتند با در بسته روبهرو می‌شدند اما دو ماه بعد پلیس ردی از یک نوجوان به دست آورد و پسر 16سالهای را دستگیر کرد.
پسر مدعی شد؛ از چندی قبل در پوشش فیشینگ اطلاعات حساب‌های بانکی را سرقت می‌کردم و بلافاصله با آن پول برای این‌که گیر نیفتم، رمز ارز می‌خریدم. مطمئن بودم که لو نمی‌روم. از 100نفر سرقت کردم و تمام پول‌ها را که 10هزار دلار بود رمز ارز خریدم. هنوز هم شوکه هستم که هیچ ردی از خودم برجای نگذاشته‌ام و چگونه لو رفته‌ام.
نوجوانان خارجی، موتور‌سیکلت سرقت می‌کردند
اردیبهشت ماه 1399 پلیس قم متوجه شد دو نوجوان 14 و 15ساله در این شهر دست به زورگیری، موبایل‌قاپی، سرقت از مغازه و سرقت موتور‌سیکلت می‌زنند. هر روز تعداد شکایت‌ها از دو نوجوان افزایش می‌یافت تا این‌که پلیس تحقیقات خود را در محلات جرم‌خیز شهر متمرکز کرد. تحقیقات برای شناسایی دزدان ادامه داشت اما آنها همچنان دست به سرقت می‌زدند و هر روز تعداد شاکیان نوجوانان چاقو به دست بیشتر می‌شد.
سرانجام دو پسر نوجوان هنگام سرقت در خیابان اصلی حرم شناسایی و دستگیر شدند. با انتقال متهمان به کلانتری مشخص شد آنها تبعه افغانستان هستند. پسر 17ساله در مورد انگیزه سرقتش گفت: «ما نه موتور داشتیم و نه پول، وضع مالی خوبی هم نداشتیم برای همین تصمیم گرفتیم دست به سرقت بزنیم تا هم موتور داشته باشیم و هم پول در جیب‌مان باشد تا تفریح کنیم. ما از 10 نفر موتور، پول نقد و گوشی زورگیری و سرقت کردیم تا بتوانیم عقده‌هایمان را خالی کنیم. »
چاله‌های اقتصادی و جوان‌سازی‌زندان‌ها
سعید احمدبیگی، قاضی دادگستری تهران درباره دلایل کاهش سن مجرمان می‌گوید: «سن جرم و جنایت سال به سال در ایران پایین می‌آید و بچه‌ها و جوانان در حال تجربه جرایم خرد و کلان هستند. در اینجا، منظور از جرم، انواعی مانند سرقت، جیب‌بری یا خفت‌گیری است و جرایم سازمان‌یافته مورد نظر نیست. این مشکل از آن دست معضلاتی است که برای حل آن به ریشه‌یابی و کشف دلایل و عوامل ایجادکننده نیاز است. در یک نظریه کلی می‌توان مساله اقتصاد و بیکاری جوانان را به عنوان مهم‌ترین عامل زنجیره به هم پیوسته در ارتکاب جرم معرفی کرد؛ مشکلی که تقلیل آن با ایجاد اشتغال می‌تواند به سادگی حل شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی که در سالهای اخیر به صورت عمومی، سیر نزولی پیدا کرده و از این نظر محدودیت‌هایی برای افراد در ایجاد رفاه اجتماعی به وجود آورده‌است، در همین راستا، شاهد افزایش ارتکاب به جرم بوده‌ایم.
در سوی دیگر، دسترسی به مواد مخدر با قیمت‌های نازل و ناچیز بالا رفته که بخشی از تمایل به مواد مخدر را می‌توان ریشه در بیکاری جوانان دانست. در نهایت، هر دوی این موارد می‌تواند فرد را به ارتکاب جرم سوق دهد. به عنوان مثال فردی که اعتیاد دارد و در عین حال بیکار است، برای تامین موادمخدر خود، آداب و ترتیبی را رعایت نمی‌کند. یا فردی که توان تامین حداقل معاش خود یا خانواده را ندارد، فشار روانی حاصل از این وضعیت می‌تواند فرد را به سوی رفتارهای مجرمانه سوق دهد. در این موارد نیت ارتکاب جرایم، از مال‌اندوزی یا برنامه‌ریزی برای کسب ثروت یا مشابه آن، به تامین معاش خود یا خانواده تقلیل پیدا می‌کند. این رفتارهای مجرمانه حتی از پیچیدگی‌های کمتری نیز برخوردارند.
وی ادامه می‌دهد:« قطعا در این میان نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی یا مجازی، خانواده و شیوه‌های تربیتی و رسانه‌ها و شیوه فرهنگ‌سازی‌شان را نادیده گرفت. در سوی دیگر همواره انتقاداتی نسبت به سیستم‌های انتظامی و قضایی وارد می‌شود که شیوع جرم از تعلل آنها نشات می‌گیرد یا شدت و حدت لازم را ندارند یا شدت برخوردشان آن اندازه که باید باشد، نیست. قمه‌کشی‌ها و خط انداختن‌ها با تیزی و کیف‌زنی و سرقت گوشی و ... از جمله جرایمی است که نسبت به شیوع آنها جامعه واکنش نشان می‌دهد.»
احمدبیگی به نقش شبکه‌های اجتماعی هم اشاره کرد و افزود: «شبکه‌های اجتماعی شکل و شمایل جرایم را تغییر داده و فهرست تازه‌ای به آمار اضافه کرده که حتی مقابله با آن نیز نیازمند هوش و ذکاوت برای شناخت دنیای جدید الکترونیک و ارتباطات و همچنین، تجزیه و تحلیل است. قطعا این بخش نیاز به آموزش ارکان نظامی و قضایی دارد که این بحثی جداگانه است. در عین حال باید اذعان کرد افزایش نیروهای نظارتی و اجرای قوانین با شدت و تحکم بیشتر می‌تواند در کنترل جرایم موثر باشد. البته باید توجه داشت در مواردی فرد به دلیل فشارهای اقتصادی تن به رفتارهای پرخطری می‌دهد و امنیت خود را به خطر می‌اندازد و دچار چالش می‌شود اما هدف تامین حداقل‌های یک زندگی است. در عین حال باید توجه داشت در وضعیت نامناسب اقتصادی که افراد از هر فرصتی می‌توانند برای پر کردن گوشه‌ای از سفره خود استفاده کنند، گستره نظارت‌ها و سیستم نظارتی و امنیتی، نمی‌تواند گره‌ای از مشکل باز کند که در نهایت به کاهش آمارها و ایجاد امنیت منجر شود. به عنوان مثال می‌توان به پرونده سرقت و جمع‌آوری گاردریل‌های جاده‌ای اشاره کرد. در چنین موقعیتی یا مواردی مشابه، آیا می‌توان با بهره‌گیری و نصب دوربین‌های مختلف در سطح جاده و بیابان یا حضور تمام مدت نیروهای انتظامی و پلیس، مانع سرقت در این نواحی شد؟ قطعا خیر. به این معنا که نمی‌توان تمام نقاط شهرها را که احتمال وقوع جرم می‌رود که هر روز گستره آن نیز بالا می‌رود، زیر نظر قرار داد و نظارت دائمی بر آن داشت. این شیوه، برخورد با معلول است، در حالی که باید علت را که پیشتر مشخص شده، درمان و اصلاح کرد. اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معاش خانواده‌ها از طریق ایجاد اشتغال، می‌تواند بخشی از مشکلات خانواده‌ها و در نهایت اجتماع را حل کند. در چنین شرایط و موقعیتی، افراد علاوه بر شغل، امنیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی خواهندداشت و چنین شرایطی دیگر به آنها اجازه و فرصت دست زدن به اعمال مجرمانه را نخواهدداد.»
مجید غمخوار - تپش
اوایل خرداد امسال ماموران کلانتری سپاد مشهد در جریان سرقت خونین از مرد جوانی قرار گرفتند. نیروهای کلانتری بعد از حضور در محل با پیکر غرق در خون مرد جوانی روبهرو شدند. چند قدم آن‌طرف‌تر نیز عابران پسر نوجوانی را دستگیر کرده بودند. با انتقال پسر 16ساله به کلانتری او به سرقت خونین نافرجام گوشی تلفن‌همراه اعتراف کرد.
پسر نوجوان در تحقیقات گفت: «قرار بود برای خواهرم خواستگار بیاید و ما پول نداشتیم، برای همین مجبور شدم از دوستم 550هزارتومان قرض بگیرم تا برای خواهرم لباس نو بخرم. بعد از چند روز او پولش را خواست اما من پولی نداشتم که به او بدهم و کسی به من قرض نداد، به فکر دایی‌ام افتادم اما او خلافکار بود. او به من پیشنهاد موبایل‌قاپی داد و کلی از درآمد زیاد این کار گفت و وسوسه شدم. او به من یک چاقو داد و با هم به سرقت رفتیم. من از موتور پیاده شدم تا سرقت کنم. به مرد جوان نزدیک شدم اما او مقاومت کرد و سعی داشت من را دستگیر کند. از روی ترس با چاقو چند ضربه زدم که او غرق خون شد، مردم سررسیدند و دستگیرم کردند. دایی‌ام هم مرا جا گذاشت و فرار کرد. »
هکر 10هزار دلاری
در پرونده‌ای دیگر، چندی قبل مردی به پلیس فتا اراک رفت و از سرقت پول از حسابش خبر داد و از هکر ناشناس شکایت کرد. این مرد مدعی بود قصد خرید از یک سایت را داشته اما بعد از خطای سایت، پول از حسابش برداشت شده‌است.
پلیس تحقیقاتش را در اینباره آغاز کرد اما هرچه به جلو می‌رفتند با در بسته روبهرو می‌شدند اما دو ماه بعد پلیس ردی از یک نوجوان به دست آورد و پسر 16سالهای را دستگیر کرد.
پسر مدعی شد؛ از چندی قبل در پوشش فیشینگ اطلاعات حساب‌های بانکی را سرقت می‌کردم و بلافاصله با آن پول برای این‌که گیر نیفتم، رمز ارز می‌خریدم. مطمئن بودم که لو نمی‌روم. از 100نفر سرقت کردم و تمام پول‌ها را که 10هزار دلار بود رمز ارز خریدم. هنوز هم شوکه هستم که هیچ ردی از خودم برجای نگذاشته‌ام و چگونه لو رفته‌ام.
نوجوانان خارجی، موتور‌سیکلت سرقت می‌کردند
اردیبهشت ماه 1399 پلیس قم متوجه شد دو نوجوان 14 و 15ساله در این شهر دست به زورگیری، موبایل‌قاپی، سرقت از مغازه و سرقت موتور‌سیکلت می‌زنند. هر روز تعداد شکایت‌ها از دو نوجوان افزایش می‌یافت تا این‌که پلیس تحقیقات خود را در محلات جرم‌خیز شهر متمرکز کرد. تحقیقات برای شناسایی دزدان ادامه داشت اما آنها همچنان دست به سرقت می‌زدند و هر روز تعداد شاکیان نوجوانان چاقو به دست بیشتر می‌شد.
سرانجام دو پسر نوجوان هنگام سرقت در خیابان اصلی حرم شناسایی و دستگیر شدند. با انتقال متهمان به کلانتری مشخص شد آنها تبعه افغانستان هستند. پسر 17ساله در مورد انگیزه سرقتش گفت: «ما نه موتور داشتیم و نه پول، وضع مالی خوبی هم نداشتیم برای همین تصمیم گرفتیم دست به سرقت بزنیم تا هم موتور داشته باشیم و هم پول در جیب‌مان باشد تا تفریح کنیم. ما از 10 نفر موتور، پول نقد و گوشی زورگیری و سرقت کردیم تا بتوانیم عقده‌هایمان را خالی کنیم. »
چاله‌های اقتصادی و جوان‌سازی‌زندان‌ها
سعید احمدبیگی، قاضی دادگستری تهران درباره دلایل کاهش سن مجرمان می‌گوید: «سن جرم و جنایت سال به سال در ایران پایین می‌آید و بچه‌ها و جوانان در حال تجربه جرایم خرد و کلان هستند. در اینجا، منظور از جرم، انواعی مانند سرقت، جیب‌بری یا خفت‌گیری است و جرایم سازمان‌یافته مورد نظر نیست. این مشکل از آن دست معضلاتی است که برای حل آن به ریشه‌یابی و کشف دلایل و عوامل ایجادکننده نیاز است. در یک نظریه کلی می‌توان مساله اقتصاد و بیکاری جوانان را به عنوان مهم‌ترین عامل زنجیره به هم پیوسته در ارتکاب جرم معرفی کرد؛ مشکلی که تقلیل آن با ایجاد اشتغال می‌تواند به سادگی حل شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی که در سالهای اخیر به صورت عمومی، سیر نزولی پیدا کرده و از این نظر محدودیت‌هایی برای افراد در ایجاد رفاه اجتماعی به وجود آورده‌است، در همین راستا، شاهد افزایش ارتکاب به جرم بوده‌ایم.
در سوی دیگر، دسترسی به مواد مخدر با قیمت‌های نازل و ناچیز بالا رفته که بخشی از تمایل به مواد مخدر را می‌توان ریشه در بیکاری جوانان دانست. در نهایت، هر دوی این موارد می‌تواند فرد را به ارتکاب جرم سوق دهد. به عنوان مثال فردی که اعتیاد دارد و در عین حال بیکار است، برای تامین موادمخدر خود، آداب و ترتیبی را رعایت نمی‌کند. یا فردی که توان تامین حداقل معاش خود یا خانواده را ندارد، فشار روانی حاصل از این وضعیت می‌تواند فرد را به سوی رفتارهای مجرمانه سوق دهد. در این موارد نیت ارتکاب جرایم، از مال‌اندوزی یا برنامه‌ریزی برای کسب ثروت یا مشابه آن، به تامین معاش خود یا خانواده تقلیل پیدا می‌کند. این رفتارهای مجرمانه حتی از پیچیدگی‌های کمتری نیز برخوردارند.
وی ادامه می‌دهد:« قطعا در این میان نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی یا مجازی، خانواده و شیوه‌های تربیتی و رسانه‌ها و شیوه فرهنگ‌سازی‌شان را نادیده گرفت. در سوی دیگر همواره انتقاداتی نسبت به سیستم‌های انتظامی و قضایی وارد می‌شود که شیوع جرم از تعلل آنها نشات می‌گیرد یا شدت و حدت لازم را ندارند یا شدت برخوردشان آن اندازه که باید باشد، نیست. قمه‌کشی‌ها و خط انداختن‌ها با تیزی و کیف‌زنی و سرقت گوشی و ... از جمله جرایمی است که نسبت به شیوع آنها جامعه واکنش نشان می‌دهد.»
احمدبیگی به نقش شبکه‌های اجتماعی هم اشاره کرد و افزود: «شبکه‌های اجتماعی شکل و شمایل جرایم را تغییر داده و فهرست تازه‌ای به آمار اضافه کرده که حتی مقابله با آن نیز نیازمند هوش و ذکاوت برای شناخت دنیای جدید الکترونیک و ارتباطات و همچنین، تجزیه و تحلیل است. قطعا این بخش نیاز به آموزش ارکان نظامی و قضایی دارد که این بحثی جداگانه است. در عین حال باید اذعان کرد افزایش نیروهای نظارتی و اجرای قوانین با شدت و تحکم بیشتر می‌تواند در کنترل جرایم موثر باشد. البته باید توجه داشت در مواردی فرد به دلیل فشارهای اقتصادی تن به رفتارهای پرخطری می‌دهد و امنیت خود را به خطر می‌اندازد و دچار چالش می‌شود اما هدف تامین حداقل‌های یک زندگی است. در عین حال باید توجه داشت در وضعیت نامناسب اقتصادی که افراد از هر فرصتی می‌توانند برای پر کردن گوشه‌ای از سفره خود استفاده کنند، گستره نظارت‌ها و سیستم نظارتی و امنیتی، نمی‌تواند گره‌ای از مشکل باز کند که در نهایت به کاهش آمارها و ایجاد امنیت منجر شود. به عنوان مثال می‌توان به پرونده سرقت و جمع‌آوری گاردریل‌های جاده‌ای اشاره کرد. در چنین موقعیتی یا مواردی مشابه، آیا می‌توان با بهره‌گیری و نصب دوربین‌های مختلف در سطح جاده و بیابان یا حضور تمام مدت نیروهای انتظامی و پلیس، مانع سرقت در این نواحی شد؟ قطعا خیر. به این معنا که نمی‌توان تمام نقاط شهرها را که احتمال وقوع جرم می‌رود که هر روز گستره آن نیز بالا می‌رود، زیر نظر قرار داد و نظارت دائمی بر آن داشت. این شیوه، برخورد با معلول است، در حالی که باید علت را که پیشتر مشخص شده، درمان و اصلاح کرد. اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معاش خانواده‌ها از طریق ایجاد اشتغال، می‌تواند بخشی از مشکلات خانواده‌ها و در نهایت اجتماع را حل کند. در چنین شرایط و موقعیتی، افراد علاوه بر شغل، امنیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی خواهندداشت و چنین شرایطی دیگر به آنها اجازه و فرصت دست زدن به اعمال مجرمانه را نخواهدداد.»
مجید غمخوار - تپش