کالاها با چه قیمتی به فروش می‌رسند؟
قیمت‌های اعلامی همچنان در بازار
با فروکش‌‌کردن تکانه‌های اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی، روزهای آرامی را سپری می‌کند. عمده ثبات در بازار، ناشی از افزایش عرضه کالاهای اساسی است، به‌طوری‌که از ابتدای امسال تا ۱۵خرداد، بیش از دو میلیون و ۵۵۶ هزار تن انواع کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن برای تنظیم بازار این کالاها در سراسر کشور توزیع شده‌است.
با توزیع 145هزار و 462 تن، انواع برنج پاکستانی و هندی نیز برای تنظیم بازار، قیمت برنج خارجی در بازه 37 تا 40هزار تومان به‌ازای هرکیلوگرم قرار گرفت، شکرسفید و خام به میزان ۱۷۹هزار و ۹۴۷ تن نیز عرضه شد و قیمت شکر را به 28هزار تومان به‌ازای هرکیلوگرم رساند.
با افزایش تولید و عرضه روغن، دیگر کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و قیمت روغن نیز به‌صورت مصوب بین 62 تا 65هزار تومان، با توجه به میزان، نحوه فروش و تخفیف شرکت‌های تولیدکننده متفاوت است.
افزایش نظارت می‌تواند روند ثبات در بازار را تقویت کند. درحال‌حاضر نظارت بر کالاهای اساسی، از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی محول شده‌است. در ابتدا این تغییر و تحولات با ناهماهنگی و کمبود نیرو، جریان نظارت بر بازار را با اختلال مواجه کرد اما با کمک دیگر دستگاه‌ها و حمایت سازمان بسیج برای نظارت بر نحوه فروش کالا، روند بازرسی‌ها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد ولی هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.
نظارت بر اصناف و جلوگیری از گرانفروشی به همکاری چندجانبه دستگاههای اجرایی مانند قوه قضاییه، اتاق اصناف و وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی نیاز دارد. آنچه در نظارت‌های گذشته مشخص شده، این است که حرکت‌های پراکنده و یکجانبه نمی‌تواند بر مدیریت بازار تاثیر داشته‌باشد و اثرات این اقدامات در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و منافع مصرف‌کنندگان نیز تامین نخواهدشد. مهم‌ترین اصل در اثربخشی بر نظارت بازار، تناسب جرایم وضع شده با تخلف صورت گرفته‌است. در نظارت‌های گذشته معمولا میزان جرایم وضع شده، بازدارنده نبوده و متخلفان را نسبت به ادامه این گرانفروشی ترغیب کرده‌است. از هفته گذشته نیز طرح نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین شده در سراسر کشور آغاز شده‌است و علاوه بر نظارت دستگاههای ذی‌ربط، مردم نیز می‌توانند با شماره 124 تماس گرفته و گرانفروشی و کم‌فروشی‌های صورت گرفته را گزارش دهند.
با افزایش تولید و عرضه روغن، دیگر کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و قیمت روغن نیز به‌صورت مصوب بین 62 تا 65هزار تومان، با توجه به میزان، نحوه فروش و تخفیف شرکت‌های تولیدکننده متفاوت است.
افزایش نظارت می‌تواند روند ثبات در بازار را تقویت کند. درحال‌حاضر نظارت بر کالاهای اساسی، از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی محول شده‌است. در ابتدا این تغییر و تحولات با ناهماهنگی و کمبود نیرو، جریان نظارت بر بازار را با اختلال مواجه کرد اما با کمک دیگر دستگاه‌ها و حمایت سازمان بسیج برای نظارت بر نحوه فروش کالا، روند بازرسی‌ها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد ولی هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.
نظارت بر اصناف و جلوگیری از گرانفروشی به همکاری چندجانبه دستگاههای اجرایی مانند قوه قضاییه، اتاق اصناف و وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی نیاز دارد. آنچه در نظارت‌های گذشته مشخص شده، این است که حرکت‌های پراکنده و یکجانبه نمی‌تواند بر مدیریت بازار تاثیر داشته‌باشد و اثرات این اقدامات در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و منافع مصرف‌کنندگان نیز تامین نخواهدشد. مهم‌ترین اصل در اثربخشی بر نظارت بازار، تناسب جرایم وضع شده با تخلف صورت گرفته‌است. در نظارت‌های گذشته معمولا میزان جرایم وضع شده، بازدارنده نبوده و متخلفان را نسبت به ادامه این گرانفروشی ترغیب کرده‌است. از هفته گذشته نیز طرح نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین شده در سراسر کشور آغاز شده‌است و علاوه بر نظارت دستگاههای ذی‌ربط، مردم نیز می‌توانند با شماره 124 تماس گرفته و گرانفروشی و کم‌فروشی‌های صورت گرفته را گزارش دهند.