بررسی حقوقی قرارداد ننگین فدراسیون با ویلموتس
چوب حراج بر دار و ندار فوتبال ایران
شاهکار در قرارداد عجبیب و تاریخی که فوتبال ایران را به کما خواهد برد. حاصل چهار بازی مقابل تیم‌های درجه2و3 آسیا 2برد و 2باخت بود و زیانی فراتر از 200میلیارد تومان که به فدراسیون فوتبال تحمیل شد.
صدور رای شکایت مارک ویلموتس، سرمربی اسبق بلژیکی فدراسیون فوتبال ایران توسط دادگاه (CAS) موج عظیمی از نگرانی‌ها را در حوزه ورزش ایران به‌وجود آورد که در این ستون درصددیم علل، آسیب‌شناسی و تبعات احتمالی این قرارداد را به تفصیل بررسی کنیم. مسائل و دعاوی حقوقی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های ورزش کشور بوده است و در سال‌های اخیر و با افزایش پرونده‌های بین‌المللی در ورزش ایران به‌ویژه در عرصه فوتبال تاکنون خسارات مالی و غیرمالی فراوانی به ورزش کشور تحمیل شده است. پیشگیری از حدوث اختلافات و هزینه‌های فرسایشی، تنها یک راه پیشگیرانه دارد و آن تنظیم قرارداد خوب توسط حقوقدانان و وکلای متبحر در تنظیم قرارداد است که به‌شدت ریسک خطرات بالقوه بین طرفین قراردادی را به حداقل می‌رساند.
یک قرارداد غیرمسئولانه
قرارداد منعقده با مارک ویلموتس توسط رئیس وقت فدراسیون فوتبال، واقعیت‌ها و مشکلات ساختاری حاکم بر فوتبال ایران و رفتار غیرمسئولانه و غیرحرفه‌ای مدیران حاکم بر این فدراسیون را عیان کرد. فدراسیون فوتبال در آن زمان، در رنکینگ اول آسیا قرار داشت و یکی از قدیمی‌ترین و قوی‌ترین تیم‌های آسیا بود. اگر در آن زمان چنین قرارداد بدی بسته شده باشد؛ تنها دلیل آن بی‌درایتی، بی‌کفایتی و نداشتن دانش حقوق ورزشی توسط مدیران وقت فدراسیون بوده است. شاید در همان نگاه اول که سرمربی تیم‌ملی که قرار است سکاندار تیم کشورمان باشد، رئیس فدراسیون را به کشورش کشاند و قرارداد را در آنجا امضا کرد، می‌شد فهمید پدیده بی‌نظیری در حال شکل‌گیری است؛ انعقاد قرارداد توسط فردی که هیچ آشنایی با حقوق ورزشی و بین‌الملل ندارد و از کمک مشاوران حقوقی خبره نیز بی‌بهره بوده است، قطعا آینده خوبی برای آن متصور نخواهد بود.
در یک آسیب‌شناسی کلی: توجه نداشتن به شرایط حاکم بر کشور من‌جمله نحوه نقل و انتقالات ارز به خارج از کشور و نداشتن نقدینگی در فدراسیون فوتبال، رعایت نکردن تشریفات عرفی حاکم در زمان قرارداد، تنظیم نکردن متون قراردادی قوی - فاقد ابهام و حافظ شرایط منافع و مصالح کشور، نبود نظارت قوی بر قرارداد، تفسیر نشدن درست مفاد قرارداد، استفاده نکردن به‌موقع از مواد قراردادی که نفع فدراسیون در آن پیش‌بینی شده بود و نهایتا نداشتن حقوقدانان برجسته و نداشتن استراتژی دقیق دفاعی در زمان طرح دعوی، مهم‌ترین عواملی بودند که این ضرر و خسران را به فدراسیون فوتبال تحمیل کرد. حتی آماتورترین فرد ورزشی نیز می‌داند که وفق مقررات فیفا، تعهدات مختلفی در رابطه با مربی و فدراسیون وجود دارد، باید تا پایان قرارداد توسط هر دو طرف مورد احترام قرار گیرد و ضمانت ناشی از نقض قرارداد و فسخ غیرموجه قرارداد، حسب مورد جریمه مالی یا انضباطی خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد در این ماجرای تلخ که زیان تقریبی‌اش بالای 200میلیارد تومان است (پرداخت دو میلیون یورو در زمان اجرای قرارداد ـ محکومیت به پرداخت سه میلیون و 300هزار یورو به‌علاوه نصف هزینه دادرسی در دادگاه CAS، همین‌طور هزینه وکلای پرونده ـ مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس، محکومت مالیات 32میلیارد تومانی و...) نشان می‌دهد که ویلموتس تنها یک «معلول» بوده و دستگاه‌های قانونی و نظارتی باید سراغ «علت»هایی بروند که منافع شخصی و نامشروع خود را به مصالح ورزش و فوتبال این مملکت ترجیح دادند. زیرا چگونه ممکن است قراردادی بسته شده که پشتوانه و اعتبار لازم را برای اجرای تعهدات آن نداشته باشد و در حالی که این مربی بین ۵۰ مربی اول جهان هم حضور ندارد، سه برابر رقم آخرین قراردادش را از فدراسیون گرفته باشد، اسناد نشان می‌دهد قرارداد قبلی ویلموتس، ۶۰۰هزار دلار بوده است اما ما با رقم دو میلیون و ۳۰۰هزار یورو با وی قرارداد بسته شده است. لذا لازم است در اجرای ماده 598 قانون مجازات اسلامی و در اجرای وظایف نظارتی بندهای(10)و(13) جزء الف ماده(4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی، قانون محاسبات عمومی کشور و در ارجای حفظ مصالح و حقوق عامه، کلیه متهمین پرونده به مراجع قضایی معرفی و از باب مسئولیت مدنی ضرر و زیان وارده توسط آنان جبران گردد.
رسول نجفی بابادی - وکیل پایه یک دادگستری
یک قرارداد غیرمسئولانه
قرارداد منعقده با مارک ویلموتس توسط رئیس وقت فدراسیون فوتبال، واقعیت‌ها و مشکلات ساختاری حاکم بر فوتبال ایران و رفتار غیرمسئولانه و غیرحرفه‌ای مدیران حاکم بر این فدراسیون را عیان کرد. فدراسیون فوتبال در آن زمان، در رنکینگ اول آسیا قرار داشت و یکی از قدیمی‌ترین و قوی‌ترین تیم‌های آسیا بود. اگر در آن زمان چنین قرارداد بدی بسته شده باشد؛ تنها دلیل آن بی‌درایتی، بی‌کفایتی و نداشتن دانش حقوق ورزشی توسط مدیران وقت فدراسیون بوده است. شاید در همان نگاه اول که سرمربی تیم‌ملی که قرار است سکاندار تیم کشورمان باشد، رئیس فدراسیون را به کشورش کشاند و قرارداد را در آنجا امضا کرد، می‌شد فهمید پدیده بی‌نظیری در حال شکل‌گیری است؛ انعقاد قرارداد توسط فردی که هیچ آشنایی با حقوق ورزشی و بین‌الملل ندارد و از کمک مشاوران حقوقی خبره نیز بی‌بهره بوده است، قطعا آینده خوبی برای آن متصور نخواهد بود.
در یک آسیب‌شناسی کلی: توجه نداشتن به شرایط حاکم بر کشور من‌جمله نحوه نقل و انتقالات ارز به خارج از کشور و نداشتن نقدینگی در فدراسیون فوتبال، رعایت نکردن تشریفات عرفی حاکم در زمان قرارداد، تنظیم نکردن متون قراردادی قوی - فاقد ابهام و حافظ شرایط منافع و مصالح کشور، نبود نظارت قوی بر قرارداد، تفسیر نشدن درست مفاد قرارداد، استفاده نکردن به‌موقع از مواد قراردادی که نفع فدراسیون در آن پیش‌بینی شده بود و نهایتا نداشتن حقوقدانان برجسته و نداشتن استراتژی دقیق دفاعی در زمان طرح دعوی، مهم‌ترین عواملی بودند که این ضرر و خسران را به فدراسیون فوتبال تحمیل کرد. حتی آماتورترین فرد ورزشی نیز می‌داند که وفق مقررات فیفا، تعهدات مختلفی در رابطه با مربی و فدراسیون وجود دارد، باید تا پایان قرارداد توسط هر دو طرف مورد احترام قرار گیرد و ضمانت ناشی از نقض قرارداد و فسخ غیرموجه قرارداد، حسب مورد جریمه مالی یا انضباطی خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد در این ماجرای تلخ که زیان تقریبی‌اش بالای 200میلیارد تومان است (پرداخت دو میلیون یورو در زمان اجرای قرارداد ـ محکومیت به پرداخت سه میلیون و 300هزار یورو به‌علاوه نصف هزینه دادرسی در دادگاه CAS، همین‌طور هزینه وکلای پرونده ـ مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس، محکومت مالیات 32میلیارد تومانی و...) نشان می‌دهد که ویلموتس تنها یک «معلول» بوده و دستگاه‌های قانونی و نظارتی باید سراغ «علت»هایی بروند که منافع شخصی و نامشروع خود را به مصالح ورزش و فوتبال این مملکت ترجیح دادند. زیرا چگونه ممکن است قراردادی بسته شده که پشتوانه و اعتبار لازم را برای اجرای تعهدات آن نداشته باشد و در حالی که این مربی بین ۵۰ مربی اول جهان هم حضور ندارد، سه برابر رقم آخرین قراردادش را از فدراسیون گرفته باشد، اسناد نشان می‌دهد قرارداد قبلی ویلموتس، ۶۰۰هزار دلار بوده است اما ما با رقم دو میلیون و ۳۰۰هزار یورو با وی قرارداد بسته شده است. لذا لازم است در اجرای ماده 598 قانون مجازات اسلامی و در اجرای وظایف نظارتی بندهای(10)و(13) جزء الف ماده(4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی، قانون محاسبات عمومی کشور و در ارجای حفظ مصالح و حقوق عامه، کلیه متهمین پرونده به مراجع قضایی معرفی و از باب مسئولیت مدنی ضرر و زیان وارده توسط آنان جبران گردد.
رسول نجفی بابادی - وکیل پایه یک دادگستری