نقد قاضیالقضات به فرآیندهای دستگاه قضا
محسنی اژهای دیروز ، چهارشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیشاز 3ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد.
استمرار آسیبشناسی رئیس قوهقضاییه از روندها و فرآیندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی به اقدامات و مواضع مختلفی از سوی حجتالاسلام محسنیاژهای منجر شده است.
به طور مثال، دقت نظر قاضیالقضات در مورد پروندهای که در ارجاع آن، تأخیر صورت گرفته بود، سبب شد وی تاکید کند فورا مشخص شود این تأخیر صورت گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشی از اشکال کدام بخش بوده است. آیا شورای حل اختلاف در ارجاع تأخیر داشته یا دفتر کل دادگستری پرونده ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است.
توصیهها و دستورات مهم رئیس قوهقضاییه درخصوص اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان نیز بخش دیگری از این فرآیند اصلاحی بوده و اژهای معتقد است: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد. این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصیهای پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفومشروط، تعلیق و نظام نیمهآزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و ... در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست. وی در همین زمینه تاکید کرده است: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چراکه ارفاق در مقابل او ظلم به دیگران است؛ محکومانی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم مضر است.
محسنی اژهای با بیان اینکه گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است، گفته: شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، تنبه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدمارتکاب جرم از ناحیه وی است.
اتخاذ تدبیر برای رفع مشکلات ناشی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاهها و جلسات تشکیل شده در دادگستری و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد؛ به طور کلی، مناسب نبودن فضای فیزیکی دادگستریها و دادسراهای برخی نقاط کشور و مشکلاتی که بدین سبب برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز قضایی پیش میآید، موردی است که مورد توجه جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای رفع آن رایزنیهایی فشرده با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است.