لزوم سیاستگذاری بر مبنای توسعه پایدار
توسعه پایدار، محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیطزیست است و به توسعهای که نیازمندیهای حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود برآورده میسازد، توسعه پایدار گویند. در این میان کشور و نظامی میتواند ادعای حرکت در مسیر توسعه پایدار را داشته باشد که گفتمانی جهانشمول را در این باب ارائه کند و بر بنیاد آموزه زیستسالاری بکوشد تا از امکان حیاتی درخور برای همه زیستمندان ساکن در قلمرو حکومتیاش حراست کند.
در این راستا ابتدا به الزامات حفظ محیطزیست و بررسی وضع موجود و ریشه مشکلات پرداخته و سپس راهکار ارائه میکنیم. همه آحاد مردم و بهویژه تصمیمگیران در زمینه حفظ محیطزیست با سه دسته الزامات روبهرو هستند:
1- الزامات و توصیههای دینی و شرعی که شاید بهجرأت بتوان گفت دین اسلام سبزترین دین و تعالیم اولیای خدا، مترقیترین راهکارها برای حفظ محیطزیست هستند.
2- قوانین و مقررات جاری که سرآمد و فصلالخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است.
3- الزام به تعهدات بینالمللی است که از طریق کنوانسیونهای مختلفی که ایران عضویت در آنها را قبول کرده اعمال میشود.
اما وضع موجود چگونه است؟ براساس گزارش بانک جهانی، کشور ایران سالانه نزدیک به ۹درصد درآمد ناخالص ملی خود یعنی معادل ۸۰هزار میلیارد ریال را در اثر خسارات محیطزیستی از دست میدهد.
آمارهای داخلی هم نشان میدهد که سالانه بهطور متوسط ۱۴۲هزار هکتار جنگل نابود میشود. نابود شدن منابع آب زیرزمینی و آلودگی اغلب منابع آب سطحی بهویژه در حوضه کارون و دز و کرخه که در مجموع یکسوم منابع آب سطحی کشور را شامل میشود و کیفیت نامناسب آب در آبادان، خرمشهر و حتی اهواز در حالی که هر سه شهر در پرآبترین جلگه کشور واقع شدهاند، از سایر مشکلات است. همچنین فقدان مدیریت اصولی دفع پسماند که از آن بهعنوان طلای کثیف یاد میشود، به بحران محیطزیستی تبدیل شده است. فرسایش خاک در ایران نیز متأسفانه جزو رکوردهای جهانی است.
فقدان نگرش جامع به محیطزیست و منابع پایه و نبود برنامه مدون آمایش سرزمین سبب شده که بخش قابلتوجهی از اراضی بسیار باارزش و تولیدی کشاورزی، مرتعی و جنگلی، تحت توسعه بیرویه شهرها و صنایع قرار گیرد.
به گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا در هفت شهر بزرگ کشور سالانه ۱۲۰۰۰میلیارد ریال خسارت مستقیم وارد میکند و این گذشته از خسارات جانی و معنوی است که قابل سنجش مادی نبوده و مثالهایی از این دست متأسفانه خیلی زیاد است که لزوم بازنگری در سیاستهای محیطزیستی کشور را براساس سه دسته الزام پیشگفته، تأکید میکند.
کمال میرزاحسینی - کارشناس حوزه رسانه و محیطزیست