دیروز سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در میانه گفته‌هایش به آمارهایی اشاره کرد که می‌توان رد آن را در همین مشکلات دید. به عنوان مثال او در حرف‌هایش به آماری رسمی اشاره کرد که نشان می‌داد بیش از «6.5میلیون دستگاه موتورسیکلت گواهینامه ندارند» این عدد از جایی مهم است که بدانیم نزدیک به 12.5میلیون دستگاه موتورسیکلت در ایران تردد دارند که با احتساب این اظهارنظر پلیس نزدیک به نیمی از این افراد فاقد گواهینامه هستند. نکته جالب توجه این‌که اغلب این راکبان در صورت توقیف دستگاه‌شان قید مالکیت موتورشان را می‌زنند و به دنبال خرید موتورسیکلت تازه هستند! به همین دلیل است که پارکینگ‌های توقیف موتورسیکلت‌ها هم مملو از موتورهای توقیف شده بی‌صاحب است.  پیش از این بسیاری از کارشناسان حوزه حمل و نقل پیشنهاد کرده‌بودند برای جلوگیری از چرخه باطل، می‌توان خرید موتورسیکلت را منوط به داشتن گواهینامه کرد. هر چند راه فرار از این پیشنهاد هم وجود دارد اما می‌توان نظارت بهتری بر وضعیت موجود داشت. در حرف‌های هادیانفر به موارد دیگری هم از نقش عجیب موتورسیکلت‌ها در ترددهای شهری می‌توان پی برد. چرا که نقش موتورسیکلت‌ها در توسعه انضباط ترافیکی و وقوع تصادفات انکارناپذیر است. او گفته است: «متأسفانه 34درصد تصادفات کشور به خصوص در شهرها مربوط به موتورسیکلت‌سواران است که از دیرباز به لحاظ گرانی و هزینه‌های اخذ گواهینامه و به‌ویژه بوروکراسی‌های اضافی و زائد سبب شده که تمایل به دریافت گواهینامه برای برخی آقایان که دارنده موتورسیکلت هستند، کمتر باشد؛ لذا پلیس راهور به دنبال اتخاذ تمهیدات مناسب با استفاده از اختیارات قانونی خود برای تسهیل در صدور گواهینامه موتورسیکلت‌هاست.»  بر اساس ماده26 آیین‌نامه راهور مصوب سال1384 و ماده یک آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال1390 هیأت وزیران، هر کسی بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی کند، باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله نقلیه را داشته‌باشد که در تبصره همین ماده قانونی گواهینامه رانندگی موتوری و غیرموتوری زمینی حسب شرایط براساس تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. ضمن این‌که قانونگذار در ماده 723 قانون مجازات اسلامی برابر افراد فاقد گواهینامه که مبادرت به رانندگی می‌کنند، جرم انگاری و مجازات تعیین کرده و پلیس مجاز است ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه و هدایت به پارکینگ‌ها، راننده را به مرجع قضایی معرفی کند.