وزیر رفاه هم از یک ضرورت خبر داده است: «کوتاه‌شدن دست صندوق‌ها از جیب دولت». جدایی این دست از آن جیب، تاکیدی است که به دنبال افزایش کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در نظر سیاست‌گذار جای گرفته است. بررسی لایحه بودجه1402 نشان می‌دهد که یک بسته کمک 232هزار میلیارد و 345میلیارد تومانی برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است.  صندوق بازنشستگی کشوری 207هزار میلیارد تومان، سازمان تامین‌اجتماعی 10هزار میلیارد تومان، صندوق بیمه اجتماعی 4015میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات 1630میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی فولاد 9700میلیارد تومان. این ارقام ممکن است که در قانون بودجه به‌وسیله کمیسیون تلفیق تغییر کنند اما دولت پرداخت حداقل 200هزار میلیارد تومان را برای کمک به صندوق‌ها تضمین کرده است.

به‌طور سنتی کمک دولت به صندوق‌ها صرف تعهدات جاری آنها در امور پرداخت حقوق بازنشستگان و دیگر رفاهیات آنها می‌شود. سهم کمک دولت به صندوق‌ها از ابتدای دهه 90 تا انتهای آن 10برابر شده است. در سال 99 کمک 120هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌ها در نظر گرفته شد. در نتیجه از انتهای سال 99 تا 1402، سهم صندوق‌ها از آنچه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جیب دولت می‌خواند، بیش از 9/1 برابر شده است. درواقع در عرض سه سال حجم کمک دولت به صندوق‌ها حدود دوبرابر شده است. دلیل کمک دولت به صندوق‌ها به غیر از سازمان تامین‌اجتماعی، ناتوانی 80 تا 100درصدی آنها در پوشش حقوق قانونی بازنشستگان است.
 
دلایل ناکارآمدی صندوق‌ها 
به‌طورکلی صندوق‌های بازنشسستگی ایران، قادر نیستند که از محل کسور بیمه‌ای شاغلان، سهم بازنشستگان را پرداخت کنند. کسور بیمه‌ای شاغلان که درصدی از حقوق ماهانه آنها محسوب می‌شود، متناسب با تورم واقعی رشد نمی‌کند، درحالی‌که صندوق‌ها باید امور اقتصادی خود را با تورم واقعی هماهنگ و ماه به ماه حقوق و مزایای رفاهی بازنشستگان را پرداخت کنند. برای نمونه، در دو سال اخیر به‌طور متوسط 15 تا 20 درصد به حقوق شاغلان دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شد تا مبنای کسور بیمه‌ای دوران اشتغال قرار گیرد، درحالی‌که صندوق‌ها در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با تورم به‌طور میانگین 40 تا 50 درصدی دست به گریبان بودند.در دوران کرونا هم درآمد صندوق‌ها کاهش یافت و هزینه‌های سرسام‌آوری به آنها وارد شد. برای مثال سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران از لحاظ جمعیت تحت پوشش (حدود چهارمیلیون نفر) در دوران کرونا با افزایش 30درصدی هزینه‌ها و کاهش 30درصدی درآمدها مواجه شد. حدود 3000 ــ 2000 میلیارد تومان از درآمدهای ماهانه این سازمان در این دوران از دست رفت که برای یک سال (99 تا 1400) به حدود 24 تا 36هزار میلیارد تومان می‌رسید.

 بدهی دولت صفر نمی‌شود 
یکی دیگر از دلایل افزایش سهم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تجمیع بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها و راهکارهای احتیاطی در بازپرداخت آنهاست. صندوق‌ها بیش از 500هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بودند که دولت سیزدهم بنابر الزامات بودجه‌های سنواتی 1400 و 1401 به ترتیب حدود 80 و 90هزار میلیارد تومان آن را از محل‌های مختلف ازجمله واگذاری سهام شرکت پالایشگاه نفت شازند تسویه کرده است اما بدهی دولت به صندوق‌ها دائم در ردیف مطالبات جاری صندوق‌ها قرار می‌گیرد، چراکه بدهی دولت هرساله و بنابر تعهدات بیمه‌ای دولت به اقشار مختلف تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی (یارانه بیمه) افزایش می‌یابد. در نتیجه بدهی دولت به صندوق‌ها هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد و نوعی بدهی تجدیدپذیر محسوب می‌شود. درصورت تجمیع مطالبات هم باید به آنها براساس نرخ اوراق مشارکت، سود تعلق بگیرد. پیشتر اعضای بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از معاونت حقوقی این نهاد، در مورد ضرورت به‌روزرسانی مطالبات سازمان از دولت، بنابر نرخ اوراق مشارکت از دیوان عدالت اداری رای گرفته بودند. در کل، به‌روزرسانی مطالبات صندوق‌های فعال در قلمروی حوزه رفاه(بازنشستگی) از دولت، تاکید «قانون ساختار نظام جامع رفاه» است. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر، پرداخت مطالبات صندوق‌ها بنابر اصل بدهی و نه سود آنها محاسبه شده است. گرچه این وضعیت بسیار بهتر از پیش‌بینی نشدن پرداخت اصل مطالبات است اما همچنان با سطوح ایده‌آل صندوق‌ها بسیار فاصله دارد. بااین‌حال در لایحه بودجه1402دولت از تسویه مطالبات صندوق‌ها به واسطه واگذاری سهام شرکت‌ها فاصله گرفته است.

 راهکارهای دولت برای 1402
براساس این لایحه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی می‌توانند از فرصت فروش نفت ایران در بازار برای تسویه مطالبات خود استفاده کنند؛ البته زیر نظر شرکت نفت و به وسیله اشخاص مورد تایید شرکت. دولت همچنین به‌جای انتقال مالکیت سهام شرکت‌های خود به صندوق‌‌های بازنشستگی در عوض رد بدهی، این شرکت‌ها را می‌فروشد و منابع حاصل از آن را پس واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق همین مجموعه به صندوق‌ها منتقل می‌کند. دولت در همین حال سنوات خدمت قابل‌قبول برای بازنشستگی کارکنان دولت را در لایحه بودجه سال آینده دو سال افزایش داده و البته شروطی را هم برای آن تعیین کرده است ازجمله نیاز دستگاه و رضایت شاغل. در مجموع دولت از طریق این راهکارها تلاش می‌کند که بحران صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت کند تا زمانی که شرایط جدایی و کوتاه‌شدن دست آنها فراهم شود.