ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی
محمد مخبر به استناد اصل ۱۳۱و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی مجلس تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد را برای اجرا به قوه قضاییه، مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.
سرپرست ریاست‌جمهوری همچنین به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متنی را در پیوست برای درج در ذیل جدول شماره ۷ «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که از‌سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ واصل شده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. مخبر «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» را نیز که در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس تصویب شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مورخ ۱۷خرداد ۱۴۰۳ مجلس واصل شده به استناد ماده ۱۳۱ و در اجرای ماده ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.