آن‌طور که از داده‌های مرکز آمار ایران می‌توان متوجه شد شاخص ازدواج طی 10سال گذشته تقریبا نصف شده است. شاخص نسبت ازدواج در کشور، یعنی تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به ازای هر1000نفر جمعیت که از 11.2درصد درسال۱۳۹۱ به بعد روند نزولی را تجربه کرده درپایان سال۱۴۰۱به کمترین میزان ممکن یعنی 6.3درصدرسیده است. اما سیاست‌های جمعیتی به نوعی از دهه90وارد مرحله اجرایی شد هر‌چند در دولت دوازدهم این سیاست‌ها به نوعی با یک بی‌توجهی محض رو به رو بود آن‌قدر که برخی کارشناسان جمعیتی باور دارند این تصمیمات در دولت دوازدهم به نوعی به سیاست‌های ضدجمعیتی تبدیل شده اما در یک دهه گذشته همواره میزان آمار ولادت‌ها هم با شیبی نزولی همراه بود. دلیل این امر با نگاهی به شاخص‌های نسبت ازدواج به طور معناداری آشکار است. به این معنا که وقتی نسبت ازدواج‌ها نصف شده بدیهی بود که آمار ولادت‌ها هم کاهش پیدا کند اما مهم‌ترین محور سیاست‌های جمعیتی حول مشوق‌های مالی می‌گذرد که اصلی‌ترین آن اعطای وام ازدواج بوده است. رقم این وام در ابتدای دهه 90 برای هرنفر دو میلیون بوده که در بودجه سال1403برای هر نفر300میلیون تومان تعیین شده‌است. نکته جالب این‌که سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در فروردین 1403 اندک بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین ماه امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم آن به «تامین سرمایه در گردش» معادل ۱۶۴هزار میلیارد تومان مربوط می‌شود. سهم تسهیلات ازدواج در میان این تسهیلات نیز اندک بوده است. بر اساس آمارها، تسهیلات پرداختی برای ازدواج در فروردین ماه امسال معادل 1200 همت بوده است.به عبارتی اگر نسبت تسهیلات پرداختی درهر گروه را به کل تسهیلات پرداختی دراین ماه مورد ارزیابی قرار دهیم، مشخص است که «تامین سرمایه در گردش» بیش از ۶۸درصد کل تسهیلات پرداختی کشور را به خود اختصاص داده است. در این میان سهم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولین ماه ۱۴۰۳ تنها 0.5درصد بوده است.