به گزارش ایسنا،علی القاصی بااشاره به وروددستگاه قضا از باب جلوگیری ازتضییع حقوق عامه به موضوع ایمن‌سازی کانال انتقال آب ری‌-ورامین افزود: طبق بررسی محتویات چندین فقره پرونده قضایی و پیگیری‌های اخیر صورت‌گرفته مشاهده می‌شود که طی کمتر از سه سال اخیر متاسفانه هفت‌نفر که عمدتا کودک بودند براثر سقوط در این کانال انتقال آب،  جان خود را از دست داده‌اند. برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت آب منطقه‌ای، شرکت پیمانکاری آبیاری و زهکشی و شهرداری‌های مربوطه که در قبال این حوادث دارای مسئولیت هستند، توجهی به تامین ایمنی و مسقف‌کردن این کانال یا هرگونه اقدامی که منتهی به ارتقای ایمنی آن باشد، به‌عمل نیاورده‌اند که نهایتا در پرونده اخیر، طبق رای دادگاه عمومی بخش خاوران، برای مدیران برخی از این ادارات مجازات حبس در نظر گرفته شده است.وی تاکید کرد: درصورت عدم اقدام ازسوی دستگاه‌های متولی درجهت اصلاح وضعیت کانال انتقال آب ری‌-ورامین اقدامات تعقیبی به‌عمل خواهدآمد.همه دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف هستند ضمن شناسایی مواردی که موجب بروزهرگونه خطر احتمالی برای جان و مال شهروندان می‌شود، اقدامات قانونی لازم در زمینه پیشگیری و صیانت از حقوق عامه را به‌عمل آورند.