توجه به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین منابع
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در پاسخ به گزارش منتشرشده در 1403.08.12باعنوان «هشدار! مدرسه بنگاه اقتصادی نیست» پاسخی را به شرح ذیل ارسال کرده است:
تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها دارای سه منبع اساسی هستند که یکی از این منابع، مالی است. اداره سازمان‌ها برای تحقق اهداف و مأموریت‌ها بدون توجه اساسی به منابع آنها، یقینا منجر به موفقیت نخواهد بود. وزارت آموزشوپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه آموزشی کسور که مسئولیت آموزش عمومی و رسمی جامعه را به عهده دارد، در کنار آموزش عالی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی مبتنی بر ساختار آموزشی و پرورشی اداره می‌شود. توجه به منابع مالی در دستگاه‌های آموزشی از جهت بسترسازی بهینه برای تحقق اهداف معنی پیدا کرده و از شرایط لازم برای رسیدن به اهداف است نه شرط کافی. برهمین اساس و همواره یکی از چالش‌های اساسی وزارت بحث تأمین منابع مالی است. در همین راستا توجه به ظرفیت‌های داخلی و ارتقای بهره‌وری منابع امری پذیرفته و پسندیده است و سیاست‌گذاری وزارت در حال حاضر در حوزه منابع، استفاده بهینه ازتمامی ظرفیت‌ها برای افزایش منابع مالی به‌صورت ویژه ازبودجه عمومی دولت ودرکنار آن مدیریت منابع و تنوع‌بخشی به منابع مالی موجود است. امری که در سایر دستگاه‌های آموزشی کشور به آن توجه شده و بر همین اساس چالش‌های کمتری در حوزه منابع مالی آنها احساس می‌شود.
لازم به توضیح است که نمی‌توان نهادهای اجتماعی و فرهنگی را فارغ از ساختارهای مالی و اقتصادی تعریف کرد و توقع داشت فعالیت نهادهای مذکور بدون رعایت اصول اقتصادی و مدیریت بهینه منابع به شکل درست و با نهایت بهره‌وری انجام پذیرد و منجر به رشد و بالارفتن بازدهی شود. مسائل اقتصادی مطرح‌شده در کلام مسئولان صرفا ناظر به بحث درآمدزایی نبوده؛ بلکه به مواردی مانند مدیریت منابع و استفاده حداکثری از امکانات آموزشوپرورش، بحث تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با معیشت و رفاه فرهنگیان نیز تأکید می‌شود که درصورت تحقق این امرمی‌توان انتظار داشت تغییرات مثبت و مهمی در رابطه با افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و رفاه فرهنگیان حاصل شود.
در این‌که آموزشوپرورش بنگاه اقتصادی نیست شکی وجود نداردوهیچ‌یک از مسئولان دیدگاه مغایر این موضوع را ندارند.سند تحول بنیادین مورد تأیید مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) بوده و یکی اززیرنظام‌های شش‌گانه، زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزشوپرورش است که از برنامه‌های مهم آن می‌توان به تنوع‌بخشی در منابع مالی وزارت آموزشوپرورش اشاره کرد.
باتوجه‌به بند ۶ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نظام تعلیم و تربیت مکلف به تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر موارد ذیل است:
1- بازمهندسی ساختار اداری درکلیه سطوح بارویکردچابک‌سازی،پویاسازی همراه باظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش؛ به‌ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت
2- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزشوپرورش در لوایح بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی
3- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقای کیفیت و بهره‌وری نظام آموزشوپرورش
همچنین مقام معظم رهبری در بیانات دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ۱۶/۰۲/۱۳۹۴ تأکید بر مسأله اقتصاد آموزشوپرورش داشتند و این موضوع را از جمله مسائل اساسی و اصلی‌ای می‌داند که باید مورد توجه مسئولان و مردم باشد و با عنایت به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم در این خصوص نظام تعلیم و تربیت نقشی اساسی در تحقق این موضوع دارد.
لازم به ذکر است تربیت اقتصادی و حرفه‌ای یکی از ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزشوپرورش است که به توسعه دانش و تربیت در حوزه اقتصادی و متعاقب آن به آینده دانش‌آموزان و اشتغال مولد آنها در آینده کمک شایانی خواهد کرد. برخی از مصادیق این ساحت شامل آموزش همراه با تولید در هنرستان‌ها و تشکیل تعاونی‌های آموزشگاهی است که بخشی از بحث درآمدهای اختصاصی مد نظر نگارنده مقاله است.
در این میان نمی‌توان از اهمیت و مهم بودن«تقویت نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزشوپرورش وافزایش سهم آن از بودجه عمومی دولت»گذشت.این گزینه اهرم مؤثری درپیشبرداهداف اقتصادی ومنابعی وزارت آموزشوپرورش است. فرصت‌های ایجاد منابع و افزایش درآمد و اعتبارات امری پسندیده و اصل پذیرفته شده‌است، منوط به آن‌که مکمل و متمم تعلیم و تربیت و اولویت آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان این سرزمین باشد.
بررسی برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است می‌تواند باعث آگاهی و بیشتر روشن‌شدن مسأله برای نویسنده مقاله و کارشناسان مورد اشاره باشد. قوانین مصوب همچون:
1- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ مصوب 1373.12.28مجلس شورای اسلامی
2- قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت؛ مصوب 1380.11.27مجلس شورای اسلامی
3- قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش؛ مصوب 1372.10.26مجلس شورای اسلامی
4- قانون هفتم برنامه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 1403.04.18مجلس شورای اسلامی
5- سند تحول بنیادین آموزشوپرورش؛ تصویب نهایی 1390.07.05شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خاتمه ضمن احترام به نقدهای سازنده، انتظار می‌رود همه کارشناسان و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت دیدگاه‌های سازنده و
راهکارهای عملیاتی در ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در ابعاد مختلف را ارائه کنند.
لازم به توضیح است که نمی‌توان نهادهای اجتماعی و فرهنگی را فارغ از ساختارهای مالی و اقتصادی تعریف کرد و توقع داشت فعالیت نهادهای مذکور بدون رعایت اصول اقتصادی و مدیریت بهینه منابع به شکل درست و با نهایت بهره‌وری انجام پذیرد و منجر به رشد و بالارفتن بازدهی شود. مسائل اقتصادی مطرح‌شده در کلام مسئولان صرفا ناظر به بحث درآمدزایی نبوده؛ بلکه به مواردی مانند مدیریت منابع و استفاده حداکثری از امکانات آموزشوپرورش، بحث تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با معیشت و رفاه فرهنگیان نیز تأکید می‌شود که درصورت تحقق این امرمی‌توان انتظار داشت تغییرات مثبت و مهمی در رابطه با افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و رفاه فرهنگیان حاصل شود.
در این‌که آموزشوپرورش بنگاه اقتصادی نیست شکی وجود نداردوهیچ‌یک از مسئولان دیدگاه مغایر این موضوع را ندارند.سند تحول بنیادین مورد تأیید مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) بوده و یکی اززیرنظام‌های شش‌گانه، زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزشوپرورش است که از برنامه‌های مهم آن می‌توان به تنوع‌بخشی در منابع مالی وزارت آموزشوپرورش اشاره کرد.
باتوجه‌به بند ۶ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نظام تعلیم و تربیت مکلف به تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر موارد ذیل است:
1- بازمهندسی ساختار اداری درکلیه سطوح بارویکردچابک‌سازی،پویاسازی همراه باظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش؛ به‌ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت
2- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزشوپرورش در لوایح بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی
3- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقای کیفیت و بهره‌وری نظام آموزشوپرورش
همچنین مقام معظم رهبری در بیانات دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ۱۶/۰۲/۱۳۹۴ تأکید بر مسأله اقتصاد آموزشوپرورش داشتند و این موضوع را از جمله مسائل اساسی و اصلی‌ای می‌داند که باید مورد توجه مسئولان و مردم باشد و با عنایت به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم در این خصوص نظام تعلیم و تربیت نقشی اساسی در تحقق این موضوع دارد.
لازم به ذکر است تربیت اقتصادی و حرفه‌ای یکی از ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزشوپرورش است که به توسعه دانش و تربیت در حوزه اقتصادی و متعاقب آن به آینده دانش‌آموزان و اشتغال مولد آنها در آینده کمک شایانی خواهد کرد. برخی از مصادیق این ساحت شامل آموزش همراه با تولید در هنرستان‌ها و تشکیل تعاونی‌های آموزشگاهی است که بخشی از بحث درآمدهای اختصاصی مد نظر نگارنده مقاله است.
در این میان نمی‌توان از اهمیت و مهم بودن«تقویت نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزشوپرورش وافزایش سهم آن از بودجه عمومی دولت»گذشت.این گزینه اهرم مؤثری درپیشبرداهداف اقتصادی ومنابعی وزارت آموزشوپرورش است. فرصت‌های ایجاد منابع و افزایش درآمد و اعتبارات امری پسندیده و اصل پذیرفته شده‌است، منوط به آن‌که مکمل و متمم تعلیم و تربیت و اولویت آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان این سرزمین باشد.
بررسی برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است می‌تواند باعث آگاهی و بیشتر روشن‌شدن مسأله برای نویسنده مقاله و کارشناسان مورد اشاره باشد. قوانین مصوب همچون:
1- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ مصوب 1373.12.28مجلس شورای اسلامی
2- قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت؛ مصوب 1380.11.27مجلس شورای اسلامی
3- قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش؛ مصوب 1372.10.26مجلس شورای اسلامی
4- قانون هفتم برنامه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 1403.04.18مجلس شورای اسلامی
5- سند تحول بنیادین آموزشوپرورش؛ تصویب نهایی 1390.07.05شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خاتمه ضمن احترام به نقدهای سازنده، انتظار می‌رود همه کارشناسان و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت دیدگاه‌های سازنده و
راهکارهای عملیاتی در ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در ابعاد مختلف را ارائه کنند.