بی‌ثباتی سیاست‌ها مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی
همان‌طور كه مقام معظم رهبری در مورد تسهیل صدور مجوزها فرمودند باید هرچه سریع‌تر در این مسیر گام برداریم. اطلاعاتی كه ایشان از اوضاع اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی در اختیار دارند بسیار میدانی‌تر از مقامات اجرایی است و این موضوع بخش خصوصی را دلگرم می‌كند.
هر فصل اتاق‌های سه‌گانه اصناف، بازرگانی و تعاون برای روشن شدن مشكل تولیدكنندگان پایش ملی انجام می‌دهند. بر اساس آخرین نظرسنجی از 2581 بنگاه اقتصادی در كشور مهم‌ترین مشكلات آنها غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مواد اولیه محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر كسب‌وكار، دشواری تأمین مالی از بانك‌ها، موانع در فرآیندهای اداری برای اخذ مجوز در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است.
با توجه به این‌كه برخی دستگاه‌ها به جای تسهیل در تولید، مانع ایجاد می‌كنند هیات مقررات‌زدایی تشكیل شد تا قوانین زائد را از بین ببرد اما تصمیماتی كه در این هیات گرفته می‌شود به مرحله اجرا نمی‌رسد و دستگاه‌های اجرایی به منظور كاهش نیافتن اختیاراتشان در مقابل این تصمیمات مقاومت می‌كنند.
برخی دستگاه‌ها برای این‌كه قانون را اجرا نكنند به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌كنند در حالی كه آرای هیات عالی مقررات‌زدایی بایستی ضمانت اجرایی داشته باشد. افرادی كه تصمیمات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل كسب‌وكار را اجرا نمی‌كنند باید مواخذه شوند و افرادی كه قانون را اجرا نمی‌كنند باید مشمول برخورد فردی شوند و از پست مدیریتی كنار بروند. مهم‌ترین مشكل اقتصاد ایران دولتی بودن است. اقتصاد ایران از طریق فروش نفت یا سیستم بانكی ارتزاق می‌كند كه هر دو دولتی هستند. از سوی دیگر بانك‌ها به جای این‌كه پول را به بنگاه‌های اقتصادی بدهند خودشان بنگاه‌دار شدند كه در این صورت بخش خصوصی واقعی از سرمایه در گردش محروم می‌شود. بخش تعاون ایران آمادگی دور زدن تحریم‌ها را دارد و می‌تواند در زمینه تقویت تولید نقشی اساسی ایفا كند. اكنون یك فرد تازه‌نفس به قوه قضاییه آمده كه كارنامه درخشانی دارد. دولت با بهره‌مندی از این سرباز نظام می‌تواند مشكلات اقتصادی كشور را حل كند و با افرادی كه قصد استفاده از رانت و فساد را دارند برخورد كند.