بابررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های1355تا1365، 20 درصد ازحجم نقدینگی بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بوده و80 درصدمربوط به تقاضای مصرفی،که این نسبت درسال1401 کاملا برعکس شده وحدود80 درصد ازحجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 حاکی از افزایش 62 درصدی تعداد خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال1390است و این درحالی است که دراین مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است که مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در این سال‌ها را آشکار می‌کند. پدیده خانه‌های خالی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله مشکلات قضائی، خانه‌های تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت‌های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستاجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره باشند اما در این میان خانه‌هایی نیز برای استفاده از بازار کم‌ریسک و پر‌سود مسکن خالی می‌مانند که این مسأله منجر‌به کاهش عرضه خانه به منظور سرمایه‌ای‌شدن این کالای مصرفی و به تبع آن، رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر اجاره‌نشینان می‌شود. علاوه بر این، خالی‌ماندن خانه‌ها به‌دلیل محبوس‌شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند. 
   
مالیاتی تنظیم‌گر
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تنظیم‌گری در بازار مسکن و به خصوص اجاره‌بهای آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 به قوانین اضافه شد. مطابق این قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌(7) ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی شود و در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره می‌شود. ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و... را موظف می‌کند که اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در قالب سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه خانه‌های خالی را در اختیار سازمان جهت اخذ مالیات قرار دهد. 
   
فراهم‌نبودن زیرساخت
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مطابق قانون از سال 1399 در بودجه سالانه کشور مشمول پرداخت مالیات شدند اما به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم دولت نتواست از این منبع مالیاتی وصول کند. وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های 1399و1400 خانه‌های خالی تقریبا وصولی نداشته و از سال 1401 با پافشاری دولت و سازمان امور مالیاتی و به‌دنبال تصویب قانون جدیدی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی در مجلس، سرانجام دولت اولین مالکان خانه‌های خالی را در تور انداخت و توانست درآمدهای جزئی سالانه از این محل ایجاد کند. در این سال از 59 هزار خانه خالی که مالیاتی حدود4.2هزارمیلیارد تومان داشته،تنها 2.7میلیارد تومان وصول شده است که در مقایسه با مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه، نزدیک به صفر بوده است. زارعی تاکید کرد: درسال1402 دولت سیزدهم هدف مالیاتی در این بخش را دو برابر کرد و به 2000 میلیارد تومان افزایش داد. با این حال کل وصولی مالیات از این ردیف درآمدی در بودجه سالانه کشور فقط 5.4میلیارد تومان بود که معادل 0.3درصد از هدف مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کرد. در بودجه سال 1403 علی‌رغم افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی دولت از درآمد مالیاتی از منبع خانه‌های خالی فقط 1000میلیاردتومان است که آمارهای منتشر‌شده توسط سازمان امورمالیاتی درهشت‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه‌دار بوده وکل وصولی هشت ماهه از این منبع 5.9میلیارد تومان بوده که تنها 0.9درصد از هدف‌گذاری بودجه را محقق کرده است. 

ضمانت تکمیل سامانه املاک و اسکان
عدم اجرای کامل ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ناقص یا مکفی‌نبودن اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها و تکمیل‌نبودن سامانه املاک و اسکان، اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی می‌تواندضمانت خوبی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز باشد،چراکه در کشور آمارهای دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده وجود ندارد وضرورت وجود این سامانه جامع اطلاعاتی درحوزه مسکن، به‌وضوح احساس می‌شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی، کلیه این اطلاعات را می‌توان از دستگاه‌ها و مردم دریافت کرد. الحاقیه تبصره 5 ماده 54 مکرر، به‌وضوح نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی آخرین حلقه در زنجیره مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است. مطابق این تبصره شهرداری‌ها باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کرده واطلاعات مربوط به این واحدها را جمع‌آوری کنند و اطلاعات تجمیعی را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در مرحله بعد وزارت راه و شهرسازی باید صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی ازشهرداری‌ها را براساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهد و این اطلاعات را تأیید و به سازمان امور مالیاتی کشورجهت اخذ مالیات معرفی کند.عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای 4 سال پیاپی، ضرورت ایجاد و تکمیل پایگاه داده و اطلاعات اقتصادی کشور را دو‌چندان کرده است.