طحان‌نظیف: شورای نگهبان تنها به CFT ایراد وارد کرد
سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود با اشاره به بررسی هشت طرح و لایحه مجلس، هفت اساسنامه دولت و چهار استعلام از دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی درباره نظر شورا درباره پالرمو و CFT گفت: شورای نگهبان صرفا نسبت به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) ایراداتی داشت و در خصوص کنوانسیون پالرمو ایرادی نداشت.
هادی طحان‌نظیف افزود: شورا در مورد پالرمو، صرفا مغایرت‌های اعلام‌شده از سوی هیات عالی نظارت را به مجلس منعکس کرده است. دلیل این‌که کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، ناشی از ایرادات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
وی با بیان این‌که شورا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، مصوبات مجلس را ازنظر انطباق باشرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و این وظیفه، مبنای قانونی دارد، گفت:هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مطابق وظایف و اختیارات تفویض‌شده، مصوبات مجلس را از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: این طرح تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در این رفت و آمدها ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این طرح به مرور کم شده است.
وی تصریح کرد: اگر مجلس اصلاحات مصوبه را انجام دهد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. کار این طرح در کمیسیون انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد و طبیعتا ما اصلاحات مجلس را مجددا بررسی خواهیم کرد.
طحان‌نظیف درباره برنامه شورای نگهبان برای به‌روزرسانی قوانین قدیمی و سنتی در عصر دیجیتال، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجمع مشورتی فقهی در قم به بررسی و تقویت مصوبات پرداخته و جلساتی با دستگاه‌ها و مجریان برگزار می‌کند.وی اضافه کرد: همچنین از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود و این روند در حال تقویت است.
وی گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات تبدیل‌شده به قانون یک‌بار اظهارنظر کرده است. اگر اصلاحاتی متناسب با اقتضائات روز لازم باشد، مسیر این اصلاح از مجلس آغاز می‌شود. ممکن است این اصلاحات از طریق تقدیم طرح یا لایحه انجام شود که ترتیبات خاص خود را دارد. در هر صورت، اگر مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد، ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح غیرمجاز که چندبار بین شورا و مجلس در رفت و آمد بود، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان‌نظیف گفت: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی با بیان این‌که در جلسه فقهای شورا چهار استعلام از دیوان عدالت اداری را پاسخ دادیم، بیان کرد: مواردی که شهروندان نسبت به مصوبات شکایاتی دارند در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود و مواردی که ایراد شرعی دارد از فقهای شورای نگهبان سؤال می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.ی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور تصویب شد
طحان نظیف با بیان این‌که اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، افزود: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که مجلس باید این مصوبه را اصلاح کند.
وی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری نیز گفت: شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که نکته‌ای در این خصوص ندارد، اما هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این خصوص وارد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار یا فیبر نوری و لایحه اصلاح اساسنامه سازمان توسعه پارک فناوری پردیس به تأیید شورای نگهبان رسید و درباره اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایراداتی وجود دارد.
طحان نظیف اضافه کرد: لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و ژاپن درباره کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان انجام شد، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت:لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران وازبکستان درزمینه انتقال محکومان به تایید شورای نگهبان رسید.
شعار سال یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره «شعار سال» بیان کرد: شعار سال که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، یک مأموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد، مانند اصل سوم، اصل 43، اصل 44، اصل ۴۸ و اصول دیگر.
طحان‌نظیف افزود: امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید نیازی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان در مرحله فعلی رسیدگی به مصوبات در خصوص بررسیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص ورود پیدا می‌کند، گفت: در این فرآیند اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است، اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند.سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمانی که طرح و لایحه‌ای به مجمع می‌رود یعنی مراحل خود را بین شورا و مجلس طی کرده و شورا نظر خود را داده است. همچنین پیش‌بینی درخصوص دریافت نظر مشورتی شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است.
وی با بیان این‌که شورا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، مصوبات مجلس را ازنظر انطباق باشرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و این وظیفه، مبنای قانونی دارد، گفت:هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مطابق وظایف و اختیارات تفویض‌شده، مصوبات مجلس را از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: این طرح تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در این رفت و آمدها ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این طرح به مرور کم شده است.
وی تصریح کرد: اگر مجلس اصلاحات مصوبه را انجام دهد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. کار این طرح در کمیسیون انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد و طبیعتا ما اصلاحات مجلس را مجددا بررسی خواهیم کرد.
طحان‌نظیف درباره برنامه شورای نگهبان برای به‌روزرسانی قوانین قدیمی و سنتی در عصر دیجیتال، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجمع مشورتی فقهی در قم به بررسی و تقویت مصوبات پرداخته و جلساتی با دستگاه‌ها و مجریان برگزار می‌کند.وی اضافه کرد: همچنین از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود و این روند در حال تقویت است.
وی گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات تبدیل‌شده به قانون یک‌بار اظهارنظر کرده است. اگر اصلاحاتی متناسب با اقتضائات روز لازم باشد، مسیر این اصلاح از مجلس آغاز می‌شود. ممکن است این اصلاحات از طریق تقدیم طرح یا لایحه انجام شود که ترتیبات خاص خود را دارد. در هر صورت، اگر مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد، ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح غیرمجاز که چندبار بین شورا و مجلس در رفت و آمد بود، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان‌نظیف گفت: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی با بیان این‌که در جلسه فقهای شورا چهار استعلام از دیوان عدالت اداری را پاسخ دادیم، بیان کرد: مواردی که شهروندان نسبت به مصوبات شکایاتی دارند در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود و مواردی که ایراد شرعی دارد از فقهای شورای نگهبان سؤال می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.ی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور تصویب شد
طحان نظیف با بیان این‌که اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، افزود: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که مجلس باید این مصوبه را اصلاح کند.
وی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری نیز گفت: شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که نکته‌ای در این خصوص ندارد، اما هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این خصوص وارد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار یا فیبر نوری و لایحه اصلاح اساسنامه سازمان توسعه پارک فناوری پردیس به تأیید شورای نگهبان رسید و درباره اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایراداتی وجود دارد.
طحان نظیف اضافه کرد: لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و ژاپن درباره کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان انجام شد، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت:لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران وازبکستان درزمینه انتقال محکومان به تایید شورای نگهبان رسید.
شعار سال یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره «شعار سال» بیان کرد: شعار سال که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، یک مأموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد، مانند اصل سوم، اصل 43، اصل 44، اصل ۴۸ و اصول دیگر.
طحان‌نظیف افزود: امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید نیازی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان در مرحله فعلی رسیدگی به مصوبات در خصوص بررسیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص ورود پیدا می‌کند، گفت: در این فرآیند اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است، اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند.سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمانی که طرح و لایحه‌ای به مجمع می‌رود یعنی مراحل خود را بین شورا و مجلس طی کرده و شورا نظر خود را داده است. همچنین پیش‌بینی درخصوص دریافت نظر مشورتی شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است.