وقتی آموزش در اولویت نیست
موضوع دریافت وجه اجباری از دانشآموزان و خانوادههایشان مخصوصا در زمان تحویل کارنامه و همچنین ثبتنام، مسألهای قابل تأمل است. طبق اصل 30 قانون اساسی، آموزش حداقل باید تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد.
حالا در برخی از مدارس با عناوین مختلفی همچون کمکهای مردمی یا مشارکت مردمی، مبالغی را از خانوادهها دریافت میکنند، در صورتی که دریافت این کمکها باید بهصورت داوطلبانه و برای همکاری باشد. از طرفی این مسأله به عرضه و تقاضا وابسته است، یعنی وقتی تقاضا وجود داشته باشد، عرضه هم وجود دارد.ریشه این ماجرا ناتوانی مسئولان مدارس در گرداندنچرخ مدرسه است ومدیران درحال حاضربهشدت درگیرمسائلمالی هستنداماچندینسال است که برایسرانه دانشآموزی مبلغی تعیین شده و آموزشوپرورش باید بهازای هر دانشآموز مبلغی رابهصورت سالانه به مدارس پرداخت کند. هزینههایی که در واقع باید صرف امور جاری مدرسه مثل آب و برق و گاز و تلفن و تأمین و نگهداری وسایل بهسازی مدرسه برای حضور دانشآموزان و راحتی آنها و ایمنی در مدرسه برای حضورمعلم و دانشآموز شود. متأسفانه وزارت آموزش وپرورش بهطور رسمی چند سالی میشود که مسئولیت خودش را در این زمینه برونسپاری کرده است. در پی این اتفاق، مدارس نیز روی بحث مالی و مشارکت خانوادهها تمرکز کردند و چارهای جز دریافت وجه از خانوادهها ندارند.در هرحال برای حل این مسائل، دولت باید به وظیفه قانونی و اساسی خود در قبال آموزش عمل کند و تا زمانی که دولت هزینهکرد برای آموزش را نه بهعنوان کمک، بلکه بهعنوان یک وظیفه قانونی و بدون چشمداشت انجام ندهد، اوضاع تغییر نخواهد کرد.
محمدرضا نیکنژاد | کارشناس آموزش و پرورش