گام تازه برای ساماندهی نیروهای شرکتی
نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست بخشی قابل توجه از بدنه خدماتی، پشتیبانی و حتی تخصصی دولت را تشکیل می‌دهند؛ نیروهایی که در بسیاری از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز خدماتی و واحدهای اجرایی، وظایف مستمر و بعضا حساس را برعهده دارند اما به‌دلیل نوع قرارداد و حضور شرکت‌های واسطه، همواره با چالش‌هایی مانند نبود امنیت شغلی، تفاوت در نظام پرداخت، تبعیض مزدی و بی‌ثباتی استخدامی مواجه بوده‌اند.
درواقع بخش بزرگی از این نیروها، با وجود انجام کار مشابه با کارکنان رسمی و قراردادی دولت، از حقوق و مزایای برابر برخوردار نیستند و همین مسأله طی سال‌های گذشته اعتراضات و مطالبات گسترده‌ای را میان کارگران و کارکنان شرکتی ایجاد کرده است. برآوردها درباره تعداد نیروهای شرکتی یکسان نیست. برخی آمارها تعداد این نیروها را بین ۸۰۰هزار تا یک میلیون نفر اعلام می‌کنند و حتی کانون شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی، رقم دومیلیون نفررا نیز مطرح کرده است. این اختلاف آماری نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف است.
یکی از مهم‌ترین انتقاد کارشناسان به ساختار فعلی، نقش شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در پرداخت حقوق کارکنان است؛ شرکت‌هایی که به گفته منتقدان، بخشی از منابع و دستمزد کارکنان را به‌عنوان کارمزد و سود دریافت می‌کنند و همین موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت، موجب کاهش دریافتی نیروها شده است. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در مجلس و دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شد اما اختلاف نظر درباره نحوه اجرا، بار مالی، تعریف دقیق نیروهای مشمول و همچنین نبود اطلاعات کامل، موجب شد این طرح‌ها به نتیجه قطعی نرسند اما اکنون با دستور دکتر مسعود پزشکیان برای حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور همزمان با روز جهانی کارگر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از صدور دستور حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو خبر داد؛ اقدامی که بسیاری آن را مهم‌ترین گام اجرایی دولت برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی می‌دانند.
پرداخت به ذی‌نفع نهایی
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات روند تدوین طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: آخرین طرحی که سازمان اداری و استخدامی تهیه کرده بود، پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود که این طرح در آخرین جلسه هیأت وزیران قبل از جنگ تحمیلی سوم مطرح شد. او افزود: در آن جلسه رئیس‌جمهور دستور داد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و شرکت‌های واسطه حذف شوند. در ادامه، پیش‌نویس طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی تهیه و از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شده است.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آمار ثبت شده در سامانه «پاکنا» گفته بود: تاکنون بیش از ۴۱۷هزار نفر از نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شده‌اند که مدرک تحصیلی بیش از 9000 نفر دکترا، ۴۳هزار و ۲۴۵نفر کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴هزار نفر کارشناسی، حدود ۴۶هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵هزار نفر دیپلم است.
رفیع‌زاده افزود: در صورت نهایی شدن این طرح، نیروهای شرکتی به‌جای قرارداد با شرکت‌های واسطه مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد خواهند بست و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت می‌شود.
براساس پیش‌نویس ارائه شده برای نیروهای شرکتی دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین مشمول ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد شود و برای نیروهای خدماتی که مدرک پایین‌تر از لیسانس دارند، براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد کارگری تنظیم گردد و واسطه‌ها حذف خواهد شد. اگر این موضوع نهایی شود، نیروهای شرکتی به‌جای قرارداد با شرکت‌های واسط، به‌صورت مستقیم با خود دستگاه اجرایی طرف قرارداد می‌شوند و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت خواهد شد.
ضرورت اصلاح ساختارهای نیروی انسانی
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در نظام اداری و تولیدی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: نگاه جهانی به نیروی انسانی تغییر کرده و امروز توسعه مهارت، رفتار حرفه‌ای و پیوند آموزش با صنعت، محور اصلی تربیت نسل کارآفرین و توانمند است. سخنگوی دولت افزود: در آموزش نباید تنها به خروجی توجه کرد بلکه ورودی‌ها و فرآیندها نیز باید به‌درستی پایش شوند چراکه بدون اصلاح این بخش‌ها، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود. این اظهارات از نگاه کارشناسان، در امتداد سیاست دولت برای بازنگری در ساختار نیروی انسانی و ارتقای کیفیت اشتغال در دستگاه‌های اجرایی ارزیابی می‌شود.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آغاز فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: موضوع تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم به دستور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته بود و اکنون مراحل تدوین و نهایی شدن خود را طی می‌کند.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت کارگران اظهار کرد: قدم نخست دولت، رسیدگی به معیشت همه مردم، به‌ویژه کارگران است. در همین راستا، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم که پیش از شروع جنگ اقتصادی صادر شده بود، به‌صورت جدی در حال پیگیری است.
ساماندهی نیروهای کارگری دولت
کارشناسان هم حذف شرکت‌های واسطه را اقدامی ضروری می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی اعتراضات نسبت به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی گفت: ساماندهی نیروهای کارگری دولت که از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته می‌شوند، موضوعی قدیمی است که سال‌ها محل تنش و چالش در کشور بوده است. کارگران همواره نسبت به فعالیت این شرکت‌ها اعتراض داشتند. زیرا معتقد بودند بخشی از حقوق‌شان تضییع می‌شود و جایگاه شغلی مناسبی در سازمان‌ها ندارند.
وی افزود: مجلس در سال‌های گذشته چندین بار تلاش کرد این موضوع را با مصوبه‌های قانونی حل کند اما این طرح‌ها به‌دلیل ایرادات حقوقی در شورای نگهبان رد شد و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌خاطر برخی ملاحظات تصمیم مؤثری اتخاذ نشد.
این کارشناس حوزه کار توضیح داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از پیمانکار برای برخی خدمات عمومی مانند نظافت و امور خدماتی مجاز بود اما به مرور دامنه فعالیت این شرکت‌ها به حوزه‌های تخصصی و فنی نیز گسترش یافت؛ موضوعی که با روح قانون همخوانی نداشت.
حاج‌اسماعیلی یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی نیروهای شرکتی را کسر بخشی از حقوق آنان توسط شرکت‌های پیمانکاری دانست و گفت: در بسیاری از موارد دو نفر در یک سازمان کار مشابهی انجام می‌دادند اما به‌دلیل تفاوت نوع قرارداد، دریافتی متفاوتی داشتند که نوعی تبعیض آشکار بود. وی به شکل‌گیری رانت در برخی شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و افزود: در مواردی افرادی که خود در دستگاه‌های دولتی فعالیت داشتند یا بازنشسته شده بودند، اقدام به تأسیس شرکت پیمانکاری کرده و از ارتباطات موجود برای کسب منافع مالی استفاده می‌کردند که همین مسأله زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری بود. این کارشناس بازار کار تصمیم اخیر رئیس‌جمهور را اقدامی عادلانه و قابل دفاع توصیف کرد و گفت: در فرآیند اجرای این تصمیم باید مراقب بود که قرارداد مستقیم با کارگران به لغو قرارداد یا اخراج آنها منجر نشود و همچنین برخی شرکت‌ها نتوانند با جایگزینی نیروهای جدید از این تصمیم سوءاستفاده کنند.
به گفته حاج‌اسماعیلی مهم‌ترین پیامد مثبت این سیاست، افزایش امنیت شغلی کارگران و پرداخت کامل حقوق و مزایا بدون حضور واسطه‌ها خواهد بود. با اجرای این طرح، مزایا و حقوق این نیروها نیز به شکل عادلانه‌تری نسبت به سایر کارکنان دولت پرداخت می‌شود و دولت می‌تواند برآورد دقیق‌تری از تعداد نیروهای شاغل داشته باشد.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه را گام مهمی در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و گفت: در جلسات متعدد با مسئولان اجرایی، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان اداری و استخدامی تلاش کردیم مسئولان اجرایی را قانع کنیم که این اتفاق باید بیفتد و در نهایت خود رئیس‌جمهور رسما برای اجرای آن ورود کرد.
کارشناسان دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو را یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و پاسخ به یکی از قدیمی‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی می‌دانند. موفقیت این طرح اما به چند عامل کلیدی وابسته است؛ از جمله تکمیل بانک اطلاعاتی جامع نیروهای شرکتی، تأمین منابع مالی، جلوگیری از سوءاستفاده برخی پیمانکاران، تضمین امنیت شغلی نیروها و اجرای دقیق و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند علاوه بر کاهش تبعیض و افزایش رضایت شغلی کارکنان به شفافیت بیشتر در نظام اداری، حذف هزینه‌های واسطه‌ای و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی منجر شود؛ موضوعی که سال‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی و تشکل‌های کارگری مطرح بوده است.
یکی از مهم‌ترین انتقاد کارشناسان به ساختار فعلی، نقش شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در پرداخت حقوق کارکنان است؛ شرکت‌هایی که به گفته منتقدان، بخشی از منابع و دستمزد کارکنان را به‌عنوان کارمزد و سود دریافت می‌کنند و همین موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت، موجب کاهش دریافتی نیروها شده است. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در مجلس و دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شد اما اختلاف نظر درباره نحوه اجرا، بار مالی، تعریف دقیق نیروهای مشمول و همچنین نبود اطلاعات کامل، موجب شد این طرح‌ها به نتیجه قطعی نرسند اما اکنون با دستور دکتر مسعود پزشکیان برای حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور همزمان با روز جهانی کارگر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از صدور دستور حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو خبر داد؛ اقدامی که بسیاری آن را مهم‌ترین گام اجرایی دولت برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی می‌دانند.
پرداخت به ذی‌نفع نهایی
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات روند تدوین طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: آخرین طرحی که سازمان اداری و استخدامی تهیه کرده بود، پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود که این طرح در آخرین جلسه هیأت وزیران قبل از جنگ تحمیلی سوم مطرح شد. او افزود: در آن جلسه رئیس‌جمهور دستور داد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و شرکت‌های واسطه حذف شوند. در ادامه، پیش‌نویس طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی تهیه و از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شده است.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آمار ثبت شده در سامانه «پاکنا» گفته بود: تاکنون بیش از ۴۱۷هزار نفر از نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شده‌اند که مدرک تحصیلی بیش از 9000 نفر دکترا، ۴۳هزار و ۲۴۵نفر کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴هزار نفر کارشناسی، حدود ۴۶هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵هزار نفر دیپلم است.
رفیع‌زاده افزود: در صورت نهایی شدن این طرح، نیروهای شرکتی به‌جای قرارداد با شرکت‌های واسطه مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد خواهند بست و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت می‌شود.
براساس پیش‌نویس ارائه شده برای نیروهای شرکتی دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین مشمول ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد شود و برای نیروهای خدماتی که مدرک پایین‌تر از لیسانس دارند، براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد کارگری تنظیم گردد و واسطه‌ها حذف خواهد شد. اگر این موضوع نهایی شود، نیروهای شرکتی به‌جای قرارداد با شرکت‌های واسط، به‌صورت مستقیم با خود دستگاه اجرایی طرف قرارداد می‌شوند و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت خواهد شد.
ضرورت اصلاح ساختارهای نیروی انسانی
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در نظام اداری و تولیدی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: نگاه جهانی به نیروی انسانی تغییر کرده و امروز توسعه مهارت، رفتار حرفه‌ای و پیوند آموزش با صنعت، محور اصلی تربیت نسل کارآفرین و توانمند است. سخنگوی دولت افزود: در آموزش نباید تنها به خروجی توجه کرد بلکه ورودی‌ها و فرآیندها نیز باید به‌درستی پایش شوند چراکه بدون اصلاح این بخش‌ها، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود. این اظهارات از نگاه کارشناسان، در امتداد سیاست دولت برای بازنگری در ساختار نیروی انسانی و ارتقای کیفیت اشتغال در دستگاه‌های اجرایی ارزیابی می‌شود.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آغاز فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: موضوع تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم به دستور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته بود و اکنون مراحل تدوین و نهایی شدن خود را طی می‌کند.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت کارگران اظهار کرد: قدم نخست دولت، رسیدگی به معیشت همه مردم، به‌ویژه کارگران است. در همین راستا، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم که پیش از شروع جنگ اقتصادی صادر شده بود، به‌صورت جدی در حال پیگیری است.
ساماندهی نیروهای کارگری دولت
کارشناسان هم حذف شرکت‌های واسطه را اقدامی ضروری می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی اعتراضات نسبت به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی گفت: ساماندهی نیروهای کارگری دولت که از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته می‌شوند، موضوعی قدیمی است که سال‌ها محل تنش و چالش در کشور بوده است. کارگران همواره نسبت به فعالیت این شرکت‌ها اعتراض داشتند. زیرا معتقد بودند بخشی از حقوق‌شان تضییع می‌شود و جایگاه شغلی مناسبی در سازمان‌ها ندارند.
وی افزود: مجلس در سال‌های گذشته چندین بار تلاش کرد این موضوع را با مصوبه‌های قانونی حل کند اما این طرح‌ها به‌دلیل ایرادات حقوقی در شورای نگهبان رد شد و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌خاطر برخی ملاحظات تصمیم مؤثری اتخاذ نشد.
این کارشناس حوزه کار توضیح داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از پیمانکار برای برخی خدمات عمومی مانند نظافت و امور خدماتی مجاز بود اما به مرور دامنه فعالیت این شرکت‌ها به حوزه‌های تخصصی و فنی نیز گسترش یافت؛ موضوعی که با روح قانون همخوانی نداشت.
حاج‌اسماعیلی یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی نیروهای شرکتی را کسر بخشی از حقوق آنان توسط شرکت‌های پیمانکاری دانست و گفت: در بسیاری از موارد دو نفر در یک سازمان کار مشابهی انجام می‌دادند اما به‌دلیل تفاوت نوع قرارداد، دریافتی متفاوتی داشتند که نوعی تبعیض آشکار بود. وی به شکل‌گیری رانت در برخی شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و افزود: در مواردی افرادی که خود در دستگاه‌های دولتی فعالیت داشتند یا بازنشسته شده بودند، اقدام به تأسیس شرکت پیمانکاری کرده و از ارتباطات موجود برای کسب منافع مالی استفاده می‌کردند که همین مسأله زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری بود. این کارشناس بازار کار تصمیم اخیر رئیس‌جمهور را اقدامی عادلانه و قابل دفاع توصیف کرد و گفت: در فرآیند اجرای این تصمیم باید مراقب بود که قرارداد مستقیم با کارگران به لغو قرارداد یا اخراج آنها منجر نشود و همچنین برخی شرکت‌ها نتوانند با جایگزینی نیروهای جدید از این تصمیم سوءاستفاده کنند.
به گفته حاج‌اسماعیلی مهم‌ترین پیامد مثبت این سیاست، افزایش امنیت شغلی کارگران و پرداخت کامل حقوق و مزایا بدون حضور واسطه‌ها خواهد بود. با اجرای این طرح، مزایا و حقوق این نیروها نیز به شکل عادلانه‌تری نسبت به سایر کارکنان دولت پرداخت می‌شود و دولت می‌تواند برآورد دقیق‌تری از تعداد نیروهای شاغل داشته باشد.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه را گام مهمی در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و گفت: در جلسات متعدد با مسئولان اجرایی، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان اداری و استخدامی تلاش کردیم مسئولان اجرایی را قانع کنیم که این اتفاق باید بیفتد و در نهایت خود رئیس‌جمهور رسما برای اجرای آن ورود کرد.
کارشناسان دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیرو را یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و پاسخ به یکی از قدیمی‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی می‌دانند. موفقیت این طرح اما به چند عامل کلیدی وابسته است؛ از جمله تکمیل بانک اطلاعاتی جامع نیروهای شرکتی، تأمین منابع مالی، جلوگیری از سوءاستفاده برخی پیمانکاران، تضمین امنیت شغلی نیروها و اجرای دقیق و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند علاوه بر کاهش تبعیض و افزایش رضایت شغلی کارکنان به شفافیت بیشتر در نظام اداری، حذف هزینه‌های واسطه‌ای و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی منجر شود؛ موضوعی که سال‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی و تشکل‌های کارگری مطرح بوده است.