قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خبرنگاری روی کاغذ اجرا می‌شود اما در عمل چه بر سر سابقه خبرنگاران می‌آید؟
بازنشستگی خبرنگاران پشت سد کمیته‌های وزارت کار
سال‌هاست خبرنگاران از سختی‌های این حرفه می‌گویند؛ از حضور در صحنه حوادث و بحران‌ها تا تهدید، شکایت، فشار‌های کاری و فرسودگی جسمی و روحی.
هانا چراغی - جام جم آنلاین
با این‌حال برای بخشی از خبرنگارانی که پس از دو دهه فعالیت حرفه‌ای جهت استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد اقدام می‌کنند، مسیر به‌جای پایان دوران کاری به کمیته‌های بدوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ختم می‌شود؛ کمیته‌هایی که در مواردی مدارک و سوابق خبرنگاری را تأیید نمی‌کنند.
این درحالی است که در ماده ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، صراحتا خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و در تبصره آن آمده که مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده ۸ تعیین می‌شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اصل قرار گرفتن خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوعی نیست که هر‌دستگاهی بتواند آن را به سلیقه خود حذف یا نادیده بگیرد. آنچه کمیته بدوی باید درباره آن اظهارنظر کند، احراز مصداق خبرنگاری و انطباق سوابق و شرایط فرد با ضوابط قانونی است.
در واقع، محل بحث امروز خبرنگاران نیز همین‌جاست؛ این‌که آیا کمیته‌های بدوی در بررسی پرونده‌ها، قانون را اجرا می‌کنند یا با تفسیر محدودکننده عملا راه استفاده خبرنگاران از حقی را که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌بندند؟
20 سال کار؛ اما بازنشستگی همچنان دور است
قانون برای شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور امتیاز مشخصی درنظر گرفته است. براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی، بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند. اما آنچه برخی خبرنگاران در مسیر بازنشستگی تجربه می‌کنند، با این حکم قانونی فاصله دارد. خبرنگاری که سال‌ها سابقه بیمه‌پردازی در این حرفه دارد، مدارک خود را ارائه می‌کند و انتظار دارد پس از ۲۰ یا ۲۵ سال فعالیت مشمول مقررات مشاغل سخت شود، گاهی با رد پرونده در کمیته بدوی مواجه می‌شود. نتیجه روشن است؛ خبرنگاری که تصور می‌کرد قانون برای سال‌های سخت فعالیت حرفه‌ای او امتیازی درنظر گرفته، ناچار می‌شود سال‌های بیشتری به کار ادامه دهد و عملا تا رسیدن به شرایط بازنشستگی عادی منتظر‌بماند.
وقتی «سختی کار» فقط معدن و کارخانه نیست
شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این باشد که اساسا چرا خبرنگاری باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در ماهیت این حرفه جست‌و‌جو کرد. سختی کار خبرنگار تنها به فعالیت بدنی یا مواجهه با مواد شیمیایی و عوامل زیان‌آور محیطی محدود نمی‌شود. خبرنگار ممکن است در میانه جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی، حادثه و بحران اجتماعی در محل حاضر باشد؛ شرایطی که بسیاری از افراد در همان لحظات تلاش می‌کنند از آن فاصله بگیرند. خبرنگار اما باید به دل حادثه برود، روایت کند، تصویر بگیرد، با شاهدان و مسئولان گفت‌و‌گو کند و در بسیاری از مواقع تحت فشار زمانی و روانی بالا، خبر را به مخاطب برساند. در کنار این شرایط، تهدید، شکایت، احضار، فشار‌های ناشی از انتشار مطالب و مواجهه مستقیم با موقعیت‌های پرتنش اجتماعی نیز بخشی از واقعیت حرفه‌ای بسیاری از خبرنگاران است؛ بنابراین وقتی قانونگذار خبرنگاری را در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده، نمی‌توان سختی این حرفه را تنها با معیار‌های مشاغل صنعتی و فیزیکی سنجید.
چرا برای خبرنگاری تبصره گذاشته شد؟
نگاهی به جایگاه خبرنگاری در نظام حقوقی کشور نیز نشان می‌دهد که قانونگذار این حرفه را واجد ویژگی‌های متفاوتی از بسیاری از مشاغل عادی می‌داند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی علنی و با حضور هیأت‌منصفه را پیش‌بینی کرده است. فلسفه چنین پیش‌بینی‌ای نیز به ماهیت متفاوت فعالیت مطبوعاتی و ارتباط آن با افکار عمومی بازمی‌گردد. البته این اصل مستقیما به موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری مربوط نیست اما یک واقعیت را روشن می‌کند: روزنامه‌نگاری و فعالیت مطبوعاتی از منظر حقوقی، حرفه‌ای با ویژگی‌های خاص و مسئولیت‌های اجتماعی متفاوت است. خبرنگار در شرایط عادی، بحران، حادثه و حتی موقعیت‌های پرخطر اجتماعی وظیفه اطلاع‌رسانی دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان ماهیت حرفه او را با یک شغل اداری معمولی مقایسه کرد.
مشکل از کجاست؛ قانون یا اجرای قانون؟
در آیین‌نامه سال ۱۳۸۵، خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفت اما تعیین مصادیق خبرنگاری را به کمیته بدوی سپرده است. از سوی دیگر، ماده ۹ همین آیین‌نامه وظیفه کمیته‌های بدوی را «بررسی، تطبیق و تشخیص» مشاغل سخت و زیان‌آور براساس مواد آیین‌نامه عنوان کرده است؛ بنابراین کمیته بدوی قرار نیست اصل قانونی قرار گرفتن خبرنگاری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور را حذف کند؛ بلکه باید بررسی کند فرد متقاضی، با سوابق و مدارکی که ارائه کرده، مصداق خبرنگاری مورد نظر قانون است یا خیر.
اینجاست که پرسش جدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد: اگر خبرنگاری در قانون و آیین‌نامه به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور شناخته شده، چرا پرونده خبرنگارانی که سال‌ها سابقه واقعی فعالیت حرفه‌ای دارند، در فرآیند احراز مصداق با رد مواجه می‌شود؟ آیا معیار واحد و شفافی برای تشخیص مصادیق خبرنگاری در تمام استان‌ها وجود دارد؟ آیا کمیته‌های بدوی با یک دستورالعمل واحد عمل می‌کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه نظارتی بر آرای این کمیته‌ها وجود دارد تا اجرای قانون به تفسیر‌های متفاوت و سلیقه‌ای وابسته نشود؟
وزارت کار پاسخ دهد؛ خبرنگار تا کجا باید کار کند؟
این پرسش را نمی‌توان صرفا مطالبه‌ای صنفی دانست. وقتی قانون برای شغلی امتیاز مشخصی در نظر گرفته، اجرای صحیح آن بخشی از حقوق قانونی نیروی کار است. خبرنگاری که ۲۰ یا ۲۵سال از عمر حرفه‌ای خود را در تحریریه، میدان حادثه، بحران، دادگاه، نشست خبری، مناطق عملیاتی و موقعیت‌های پرتنش اجتماعی گذرانده است، زمانی که برای استفاده از حق قانونی خود به کمیته‌های مربوط مراجعه می‌کند، نباید با یک پاسخ کلی و مبهم مواجه شود. اگر مدارک او ناقص است، باید دقیقا مشخص شود کدام مدرک و براساس کدام ضابطه پذیرفته نشده است. اگر عنوان شغلی او با مصادیق قانونی خبرنگاری تطابق ندارد، مبنای حقوقی آن روشن باشد و اگر سوابق او واقعا مصداق خبرنگاری است، رد پرونده نیازمند توضیح روشن و قابل دفاع است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور شفاف اعلام کند چند پرونده خبرنگاران در سال‌های اخیر برای بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی شده، چند پرونده تأیید و چند پرونده رد شده و مهم‌تر از همه، دلایل رد این پرونده‌ها چه بوده است.
قانون اجرا می‌شود یا خبرنگاران باید ۳۰ ساله بازنشست شوند؟
مسأله اصلی این نیست که خبرنگاران امتیاز ویژه‌ای فراتر از قانون می‌خواهند؛ مطالبه آنها اجرای همان قانونی است که سال‌هاست نام خبرنگاری را در میان مشاغل سخت و زیان‌آور آورده است. اگر قرار باشد کمیته‌های بدوی با تفسیر محدودکننده، بخش قابل‌توجهی از خبرنگاران را از شمول این قانون خارج کنند، عملا فلسفه پیش‌بینی این امتیاز برای حرفه خبرنگاری زیر سؤال می‌رود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه روابط کار، پاسخ دهد که چرا اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران تا این اندازه پرابهام است؟ اگر خبرنگاری سخت و زیان‌آور نیست، چرا قانونگذار آن را در آیین‌نامه آورده است؟ و اگر سخت و زیان‌آور است، چرا خبرنگاری که سال‌ها سابقه بیمه‌ای و فعالیت حرفه‌ای دارد، برای اثبات این‌که خبرنگار بوده، باید پشت در کمیته‌های بدوی بماند؟ این همان تناقضی است که وزارت کار باید برای آن پاسخ روشن داشته باشد؛ قانونی که روی کاغذ خبرنگاری را سخت و زیان‌آور می‌داند، نباید در عمل به بازنشستگی ۳۰ ساله خبرنگاران منتهی شود.
این درحالی است که در ماده ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، صراحتا خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و در تبصره آن آمده که مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده ۸ تعیین می‌شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اصل قرار گرفتن خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوعی نیست که هر‌دستگاهی بتواند آن را به سلیقه خود حذف یا نادیده بگیرد. آنچه کمیته بدوی باید درباره آن اظهارنظر کند، احراز مصداق خبرنگاری و انطباق سوابق و شرایط فرد با ضوابط قانونی است.
در واقع، محل بحث امروز خبرنگاران نیز همین‌جاست؛ این‌که آیا کمیته‌های بدوی در بررسی پرونده‌ها، قانون را اجرا می‌کنند یا با تفسیر محدودکننده عملا راه استفاده خبرنگاران از حقی را که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌بندند؟
20 سال کار؛ اما بازنشستگی همچنان دور است
قانون برای شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور امتیاز مشخصی درنظر گرفته است. براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی، بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند. اما آنچه برخی خبرنگاران در مسیر بازنشستگی تجربه می‌کنند، با این حکم قانونی فاصله دارد. خبرنگاری که سال‌ها سابقه بیمه‌پردازی در این حرفه دارد، مدارک خود را ارائه می‌کند و انتظار دارد پس از ۲۰ یا ۲۵ سال فعالیت مشمول مقررات مشاغل سخت شود، گاهی با رد پرونده در کمیته بدوی مواجه می‌شود. نتیجه روشن است؛ خبرنگاری که تصور می‌کرد قانون برای سال‌های سخت فعالیت حرفه‌ای او امتیازی درنظر گرفته، ناچار می‌شود سال‌های بیشتری به کار ادامه دهد و عملا تا رسیدن به شرایط بازنشستگی عادی منتظر‌بماند.
وقتی «سختی کار» فقط معدن و کارخانه نیست
شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این باشد که اساسا چرا خبرنگاری باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در ماهیت این حرفه جست‌و‌جو کرد. سختی کار خبرنگار تنها به فعالیت بدنی یا مواجهه با مواد شیمیایی و عوامل زیان‌آور محیطی محدود نمی‌شود. خبرنگار ممکن است در میانه جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی، حادثه و بحران اجتماعی در محل حاضر باشد؛ شرایطی که بسیاری از افراد در همان لحظات تلاش می‌کنند از آن فاصله بگیرند. خبرنگار اما باید به دل حادثه برود، روایت کند، تصویر بگیرد، با شاهدان و مسئولان گفت‌و‌گو کند و در بسیاری از مواقع تحت فشار زمانی و روانی بالا، خبر را به مخاطب برساند. در کنار این شرایط، تهدید، شکایت، احضار، فشار‌های ناشی از انتشار مطالب و مواجهه مستقیم با موقعیت‌های پرتنش اجتماعی نیز بخشی از واقعیت حرفه‌ای بسیاری از خبرنگاران است؛ بنابراین وقتی قانونگذار خبرنگاری را در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده، نمی‌توان سختی این حرفه را تنها با معیار‌های مشاغل صنعتی و فیزیکی سنجید.
چرا برای خبرنگاری تبصره گذاشته شد؟
نگاهی به جایگاه خبرنگاری در نظام حقوقی کشور نیز نشان می‌دهد که قانونگذار این حرفه را واجد ویژگی‌های متفاوتی از بسیاری از مشاغل عادی می‌داند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی علنی و با حضور هیأت‌منصفه را پیش‌بینی کرده است. فلسفه چنین پیش‌بینی‌ای نیز به ماهیت متفاوت فعالیت مطبوعاتی و ارتباط آن با افکار عمومی بازمی‌گردد. البته این اصل مستقیما به موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری مربوط نیست اما یک واقعیت را روشن می‌کند: روزنامه‌نگاری و فعالیت مطبوعاتی از منظر حقوقی، حرفه‌ای با ویژگی‌های خاص و مسئولیت‌های اجتماعی متفاوت است. خبرنگار در شرایط عادی، بحران، حادثه و حتی موقعیت‌های پرخطر اجتماعی وظیفه اطلاع‌رسانی دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان ماهیت حرفه او را با یک شغل اداری معمولی مقایسه کرد.
مشکل از کجاست؛ قانون یا اجرای قانون؟
در آیین‌نامه سال ۱۳۸۵، خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفت اما تعیین مصادیق خبرنگاری را به کمیته بدوی سپرده است. از سوی دیگر، ماده ۹ همین آیین‌نامه وظیفه کمیته‌های بدوی را «بررسی، تطبیق و تشخیص» مشاغل سخت و زیان‌آور براساس مواد آیین‌نامه عنوان کرده است؛ بنابراین کمیته بدوی قرار نیست اصل قانونی قرار گرفتن خبرنگاری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور را حذف کند؛ بلکه باید بررسی کند فرد متقاضی، با سوابق و مدارکی که ارائه کرده، مصداق خبرنگاری مورد نظر قانون است یا خیر.
اینجاست که پرسش جدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد: اگر خبرنگاری در قانون و آیین‌نامه به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور شناخته شده، چرا پرونده خبرنگارانی که سال‌ها سابقه واقعی فعالیت حرفه‌ای دارند، در فرآیند احراز مصداق با رد مواجه می‌شود؟ آیا معیار واحد و شفافی برای تشخیص مصادیق خبرنگاری در تمام استان‌ها وجود دارد؟ آیا کمیته‌های بدوی با یک دستورالعمل واحد عمل می‌کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه نظارتی بر آرای این کمیته‌ها وجود دارد تا اجرای قانون به تفسیر‌های متفاوت و سلیقه‌ای وابسته نشود؟
وزارت کار پاسخ دهد؛ خبرنگار تا کجا باید کار کند؟
این پرسش را نمی‌توان صرفا مطالبه‌ای صنفی دانست. وقتی قانون برای شغلی امتیاز مشخصی در نظر گرفته، اجرای صحیح آن بخشی از حقوق قانونی نیروی کار است. خبرنگاری که ۲۰ یا ۲۵سال از عمر حرفه‌ای خود را در تحریریه، میدان حادثه، بحران، دادگاه، نشست خبری، مناطق عملیاتی و موقعیت‌های پرتنش اجتماعی گذرانده است، زمانی که برای استفاده از حق قانونی خود به کمیته‌های مربوط مراجعه می‌کند، نباید با یک پاسخ کلی و مبهم مواجه شود. اگر مدارک او ناقص است، باید دقیقا مشخص شود کدام مدرک و براساس کدام ضابطه پذیرفته نشده است. اگر عنوان شغلی او با مصادیق قانونی خبرنگاری تطابق ندارد، مبنای حقوقی آن روشن باشد و اگر سوابق او واقعا مصداق خبرنگاری است، رد پرونده نیازمند توضیح روشن و قابل دفاع است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور شفاف اعلام کند چند پرونده خبرنگاران در سال‌های اخیر برای بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی شده، چند پرونده تأیید و چند پرونده رد شده و مهم‌تر از همه، دلایل رد این پرونده‌ها چه بوده است.
قانون اجرا می‌شود یا خبرنگاران باید ۳۰ ساله بازنشست شوند؟
مسأله اصلی این نیست که خبرنگاران امتیاز ویژه‌ای فراتر از قانون می‌خواهند؛ مطالبه آنها اجرای همان قانونی است که سال‌هاست نام خبرنگاری را در میان مشاغل سخت و زیان‌آور آورده است. اگر قرار باشد کمیته‌های بدوی با تفسیر محدودکننده، بخش قابل‌توجهی از خبرنگاران را از شمول این قانون خارج کنند، عملا فلسفه پیش‌بینی این امتیاز برای حرفه خبرنگاری زیر سؤال می‌رود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه روابط کار، پاسخ دهد که چرا اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران تا این اندازه پرابهام است؟ اگر خبرنگاری سخت و زیان‌آور نیست، چرا قانونگذار آن را در آیین‌نامه آورده است؟ و اگر سخت و زیان‌آور است، چرا خبرنگاری که سال‌ها سابقه بیمه‌ای و فعالیت حرفه‌ای دارد، برای اثبات این‌که خبرنگار بوده، باید پشت در کمیته‌های بدوی بماند؟ این همان تناقضی است که وزارت کار باید برای آن پاسخ روشن داشته باشد؛ قانونی که روی کاغذ خبرنگاری را سخت و زیان‌آور می‌داند، نباید در عمل به بازنشستگی ۳۰ ساله خبرنگاران منتهی شود.