حذف مقررات زائد از جلوی پای تولیدکنندگان
اقتصاد ایران امروز در شرایطی دشوار قرار دارد؛ از یک‌سو فشارهای خارجی و تحریم‌ها ادامه دارد و از سوی دیگر، تورم و کاهش قدرت خرید، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
دکتر یحیی آل‌اسحاق - وزیر اسبق بازرگانی
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری باید به تجربه‌های موفق گذشته رجوع کرد؛ تجربه‌هایی که نشان می‌دهد حتی در محدودیت‌های شدید ارزی نیز می‌توان با اصلاح شیوه مدیریت، ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد. تجربه دهه ۷۰ از این منظر قابل توجه است. در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، با وجود محدودیت شدید منابع ارزی، دولت توانست با مدیریت عرضه و تقاضا، نوسان قیمت کالاهای اساسی را تا حد زیادی کنترل کند. مهم‌ترین درس آن دوره، نه افزایش دخالت دولت، بلکه اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و حذف موانع زائد بود. امروز یکی از مشکلات جدی اقتصاد، «امریه‌محوری» و انباشت بخشنامه‌ها و مقررات است. فعال اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و تجارت، ناچار است بخش قابل توجهی از توان خود را صرف عبور از پیچ‌وخم‌های اداری کند. در شرایط جنگ اقتصادی، چنین رویکردی هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد. راهکار، کوچک‌تر شدن نقش دولت در جایی است که بخش خصوصی می‌تواند بهتر عمل کند و تمرکز دولت بر کالاهای حساس و راهبردی است. در کنار آن، باید مسیر تجارت با همسایگان تسهیل شود و ارتباط میان صادرات و واردات مواد اولیه تقویت شود. تجربه دهه ۷۰ یک پیام روشن دارد: در بحران، کارآمدی دولت الزاما به معنای دستور بیشتر نیست؛ بلکه به معنای باز کردن گره‌ها، کاهش مقررات زائد و میدان دادن به مردم و بخش خصوصی است. اگر این نگاه امروز نیز مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، بخش مهمی از ظرفیت‌های پنهان اقتصاد می‌تواند برای عبور از شرایط دشوار فعال شود. نگاهی که اکنون نیز می‌توان از آن بهره برد و مشکلات را حل کرد.