رئیس کل بانک مرکزی: با تدبیر رئیس‌جمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاه‌ها هرچه‌سریع‌تر تسویه شود
کالابرگ هست، فروشگاه نیست!
طرح کالابرگ الکترونیکی که یکی از ابزارهای حمایتی دولت از معیشت خانوار و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی است، اکنون با یک چالش جدی در اجرا مواجه شده؛ به‌طوری که فروشگاه‌هایی که کالا را به مردم عرضه می‌کنند، در دریافت پول خود با تاخیر مواجه هستند.
براساس مصوبه دولت، تسویه مطالبات فروشندگان حداکثر ظرف ۷۲ ساعت باید انجام شود اما بررسی‌های میدانی همچنان از تاخیرهایی حکایت دارد که در برخی موارد به چند هفته و حتی حدود یک ماه رسیده است.
ماجرا از اواخر خردادماه امسال آغاز و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ با وقفه 25 و 30 روزه مواجه شد و پول فروشگاه‌ها از ابتدای خرداد مانده بود. براساس گزارش‌های منتشرشده، برخی فروشندگان نزدیک به یک ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر مانده بودند. تا پیش از آن (اوایل خرداد)، تسویه خریدها به‌شکل منظم و حتی روزانه انجام می‌شد اما با ایجاد وقفه در پرداخت منابع، فاصله میان فروش کالا و دریافت وجه افزایش یافت. براساس دستورالعمل اجرایی دولت، قرار بود فروشگاه پس از ارائه کالا و ثبت تراکنش، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت وجه خود را دریافت کند. این زمان‌بندی برای فروشگاه‌های کوچک اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا بخش قابل توجهی از این واحدها کالا را به صورت روزانه یا هفتگی خریداری می‌کنند و سرمایه در گردش محدودی دارند. وقتی یک سوپرمارکت یا فروشگاه عرضه مواد غذایی، کالاهایی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت و لبنیات را در قالب کالابرگ عرضه می‌کند، باید بتواند بلافاصله موجودی خود را جایگزین کند. اگر پول فروش برای چند هفته به حساب فروشنده واریز نشود، عملا سرمایه در گردش فروشگاه قفل می‌شود. این مشکل برای فروشگاه‌هایی که حجم بالایی از تراکنش‌های کالابرگی دارند، جدی‌تر است. برخی فروشندگان اوایل تیرماه اعلام کرده‌اند ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان فروش کالابرگی دارند. در چنین شرایطی، تاخیر چندروزه نیز قابل توجه است و تاخیر چند‌هفته‌ای می‌تواند بخش بزرگی از نقدینگی واحد صنفی را از چرخه خارج کند.
۷۲ ساعت کجا رفت؟
تاخیر در پرداخت مطالبات، فقط یک اختلاف زمانی ساده میان دولت و فروشندگان نیست. برای یک واحد صنفی کوچک، هر روز تاخیر می‌تواند به‌معنای افزایش هزینه مالی، عقب‌افتادن اقساط بانکی، برگشت چک‌های خرید، مسدود‌شدن حساب و از دست‌رفتن اعتبار نزد تامین‌کنندگان باشد. در شرایط تورمی، این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشنده‌ای که امروز کالا را با قیمت مشخص می‌فروشد و پول آن را چند هفته بعد دریافت می‌کند، الزاما نمی‌تواند همان کالا را با همان قیمت خریداری کند. بنابراین تاخیر در تسویه، علاوه بر فشار نقدینگی، می‌تواند قدرت خرید مجدد فروشگاه را نیز کاهش دهد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوایل مردادماه اعلام کرد بخشی از تاخیرها ناشی از کسری منابع در پرداخت‌های خردادماه بوده که با حدود یک هفته تاخیر انجام شده است. وی افزود: تا ۲۵ تیرماه تمام مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، براساس منابع وصول‌شده، تسویه شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز همان زمان درباره این مساله گفت: موضوع عدم تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و با تدبیر رئیس‌جمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین شود و مطالبات فروشگاه‌ها هرچه‌سریع‌تر تسویه شود. با این حال، اظهارات فروشندگان و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مساله برای همه واحدها به یک شکل حل نشده است.
تاخیر در پرداخت
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:مشکلات مربوط به نگرانی مغازه‌داران، نحوه عرضه کالاهای اساسی، کنار گذاشته شدن برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان از جمله چالش‌های اجرای کالابرگ است که این مسائل بار اجرای طرح را بیشتر کرده است.
690 هزار فروشگاه فعال
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:در حال حاضر حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی در طرح کالابرگ فعال است، البته ممکن است یک فروشگاه چند پایانه داشته باشد. بنابراین تسویه این حجم از تراکنش‌ها یک عملیات گسترده است که تاکنون بدون مشکل انجام می‌شد. از ۲۵ خردادماه با وقفه‌هایی در پرداخت‌ها مواجه شدیم که این وقفه‌ها در گذشته حدود ۲۰ روز بود و اکنون به حدود ۱۰ روز کاهش یافته است. اگر هدف صرفا پرداخت به‌موقع و بدون مشکل باشد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی حاضر هستند تا دو ماه پس از خرید، تسویه حساب انجام شود اما حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خریدها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و بخش عمده خرید مردم از فروشگاه‌های خرد صورت می‌گیرد. سیاست رئیس‌جمهور این بوده که به‌دلیل جنبه حمایتی طرح و ضرورت دسترسی مردم، از ظرفیت همه فروشگاه‌ها استفاده شود. اگر قرارداد صرفا با فروشگاه‌های زنجیره‌ای منعقد می‌شد، نوسانات مربوط به زمان تسویه کمتر بود اما این موضوع دسترسی مردم را محدود می‌کرد.
وعده تسویه یک‌ماهه
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:قرار بود در خصوص مساله فروشگاه‌ها ۲۴ساعته مشکل حل شود؛ فرصتی که اکنون براساس گزارش‌ها یک ماهه است و فروشگاه‌ها نیز مشکل دارند. وزیر تعاون عنوان می‌کند که ۱۰ روزه این کار انجام می‌شود اما براساس گزارش‌های ما یک ماهه است.
ماجرا از اواخر خردادماه امسال آغاز و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ با وقفه 25 و 30 روزه مواجه شد و پول فروشگاه‌ها از ابتدای خرداد مانده بود. براساس گزارش‌های منتشرشده، برخی فروشندگان نزدیک به یک ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر مانده بودند. تا پیش از آن (اوایل خرداد)، تسویه خریدها به‌شکل منظم و حتی روزانه انجام می‌شد اما با ایجاد وقفه در پرداخت منابع، فاصله میان فروش کالا و دریافت وجه افزایش یافت. براساس دستورالعمل اجرایی دولت، قرار بود فروشگاه پس از ارائه کالا و ثبت تراکنش، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت وجه خود را دریافت کند. این زمان‌بندی برای فروشگاه‌های کوچک اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا بخش قابل توجهی از این واحدها کالا را به صورت روزانه یا هفتگی خریداری می‌کنند و سرمایه در گردش محدودی دارند. وقتی یک سوپرمارکت یا فروشگاه عرضه مواد غذایی، کالاهایی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت و لبنیات را در قالب کالابرگ عرضه می‌کند، باید بتواند بلافاصله موجودی خود را جایگزین کند. اگر پول فروش برای چند هفته به حساب فروشنده واریز نشود، عملا سرمایه در گردش فروشگاه قفل می‌شود. این مشکل برای فروشگاه‌هایی که حجم بالایی از تراکنش‌های کالابرگی دارند، جدی‌تر است. برخی فروشندگان اوایل تیرماه اعلام کرده‌اند ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان فروش کالابرگی دارند. در چنین شرایطی، تاخیر چندروزه نیز قابل توجه است و تاخیر چند‌هفته‌ای می‌تواند بخش بزرگی از نقدینگی واحد صنفی را از چرخه خارج کند.
۷۲ ساعت کجا رفت؟
تاخیر در پرداخت مطالبات، فقط یک اختلاف زمانی ساده میان دولت و فروشندگان نیست. برای یک واحد صنفی کوچک، هر روز تاخیر می‌تواند به‌معنای افزایش هزینه مالی، عقب‌افتادن اقساط بانکی، برگشت چک‌های خرید، مسدود‌شدن حساب و از دست‌رفتن اعتبار نزد تامین‌کنندگان باشد. در شرایط تورمی، این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشنده‌ای که امروز کالا را با قیمت مشخص می‌فروشد و پول آن را چند هفته بعد دریافت می‌کند، الزاما نمی‌تواند همان کالا را با همان قیمت خریداری کند. بنابراین تاخیر در تسویه، علاوه بر فشار نقدینگی، می‌تواند قدرت خرید مجدد فروشگاه را نیز کاهش دهد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوایل مردادماه اعلام کرد بخشی از تاخیرها ناشی از کسری منابع در پرداخت‌های خردادماه بوده که با حدود یک هفته تاخیر انجام شده است. وی افزود: تا ۲۵ تیرماه تمام مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، براساس منابع وصول‌شده، تسویه شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز همان زمان درباره این مساله گفت: موضوع عدم تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و با تدبیر رئیس‌جمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین شود و مطالبات فروشگاه‌ها هرچه‌سریع‌تر تسویه شود. با این حال، اظهارات فروشندگان و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مساله برای همه واحدها به یک شکل حل نشده است.
تاخیر در پرداخت
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:مشکلات مربوط به نگرانی مغازه‌داران، نحوه عرضه کالاهای اساسی، کنار گذاشته شدن برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان از جمله چالش‌های اجرای کالابرگ است که این مسائل بار اجرای طرح را بیشتر کرده است.
690 هزار فروشگاه فعال
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:در حال حاضر حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی در طرح کالابرگ فعال است، البته ممکن است یک فروشگاه چند پایانه داشته باشد. بنابراین تسویه این حجم از تراکنش‌ها یک عملیات گسترده است که تاکنون بدون مشکل انجام می‌شد. از ۲۵ خردادماه با وقفه‌هایی در پرداخت‌ها مواجه شدیم که این وقفه‌ها در گذشته حدود ۲۰ روز بود و اکنون به حدود ۱۰ روز کاهش یافته است. اگر هدف صرفا پرداخت به‌موقع و بدون مشکل باشد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی حاضر هستند تا دو ماه پس از خرید، تسویه حساب انجام شود اما حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خریدها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و بخش عمده خرید مردم از فروشگاه‌های خرد صورت می‌گیرد. سیاست رئیس‌جمهور این بوده که به‌دلیل جنبه حمایتی طرح و ضرورت دسترسی مردم، از ظرفیت همه فروشگاه‌ها استفاده شود. اگر قرارداد صرفا با فروشگاه‌های زنجیره‌ای منعقد می‌شد، نوسانات مربوط به زمان تسویه کمتر بود اما این موضوع دسترسی مردم را محدود می‌کرد.
وعده تسویه یک‌ماهه
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:قرار بود در خصوص مساله فروشگاه‌ها ۲۴ساعته مشکل حل شود؛ فرصتی که اکنون براساس گزارش‌ها یک ماهه است و فروشگاه‌ها نیز مشکل دارند. وزیر تعاون عنوان می‌کند که ۱۰ روزه این کار انجام می‌شود اما براساس گزارش‌های ما یک ماهه است.