دولت کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ با هدف تقویت حمایت معیشتی خانوارها را تصویب کرد و قرار است از نیمه مهرماه اجرایی شود
کالابرگ مهر با رقم جدید
پس از ماه‌ها بحث درباره کاهش قدرت خرید کالابرگ و ضرورت افزایش اعتبار آن، دولت سرانجام در جلسه روز یکشنبه۲۹ شهریور کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ را تصویب کرد؛ تصمیمی که قرار است از نیمه مهر وارد مرحله اجرا شود، هرچند رقم دقیق افزایش و تعداد دهک‌های مشمول هنوز نهایی نشده است؛ اما طبق اعلام سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کالابرگ با مبالغ جدید از ۱۵ مهرماه برای دهک‌های پایین درآمدی ارائه خواهد شد و تعداد مشمولان و مبلغ دقیق پرداختی نیز در همین هفته مشخص می‌شود. پیش‌بینی‌ها از رقم افزایش اعتبار در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.
با این حال، تصمیم نهایی درباره این‌که این افزایش دقیقا به چند دهک تعلق بگیرد و مبلغ نهایی برای هر نفر چه میزان باشد، به بررسی منابع و شناسایی جامعه هدف موکول شده است.
ماجرای کالابرگ جدید از دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر سیاست ارزی دولت آغاز شد. دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، حمایت یارانه‌ای را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده و تولیدکننده به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده (خانوارها)، منتقل کرد. براساس آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که هیأت وزیران در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویب کرد، برای هر ایرانی ساکن کشور، ماهانه یک میلیون تومان، اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شد. در این آیین‌نامه تصریح شد افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالایی باید به صورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود؛ بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ در چارچوب تعهد اولیه دولت است.
وعده‌ای که بارها تکرار شد
افزایش کالابرگ در ماه‌های گذشته بارها از سوی اعضای دولت مطرح شده بود. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در خردادماه دستور افزایش رقم کالابرگ را صادر کرد و گفت: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند. رئیس‌جمهور همچنین چندی پیش درباره ضرورت اصلاح مبلغ کالابرگ، تأکید کرد که این رقم باید متناسب با تورم اصلاح شود و دولت وعده افزایش آن را داده است. پزشکیان در هفته گذشته نیز صریح‌تر اعلام کرد که رقم کالابرگ قطعا افزایش خواهد یافت. با این حال محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شهریورماه اعلام کرد که افزایش مبلغ کالابرگ به‌زودی اجرایی می‌شود و پیشتر نیز تأکید کرده بود که دولت افزایش اعتبار را فراموش نکرده است. در سوی دیگر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مانند سایر اعضای دولت در ماه‌های گذشته بر محدودیت منابع تأکید کرده بود. همین مسأله باعث شد اجرای وعده افزایش اعتبار چند ماه به تأخیر بیفتد.
تصویب طرح افزایش اعتبار کالابرگ
سرانجام جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ با حضور رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد. در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد. در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.
در این جلسه، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه کند. همچنین با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای پایش مستمر و روزانه اجرای طرح تشکیل خواهد شد. این کارگروه با برخورداری از اختیارات لازم، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظیم میزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط و وضعیت گروه‌های هدف را بررسی خواهد کرد.
حمایت از معیشت در صدر برنامه‌های دولت
رئیس‌جمهور در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهادهای پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به‌کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قابل صرفه‌جویی در بودجه دولت برای ارتقای معیشت مردم شد. رئیس‌جمهور با اشاره به اصل عدالت در توزیع منابع، بر هدفمندشدن حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌برخوردار می‌تواند از طریق بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد تأمین شود؛ چراکه افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سطح معیشت آنان ندارد.
دستور پزشکیان به همتی
بر همین اساس رئیس‌جمهور دستور داد معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی نیز با هدف بررسی میزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیت‌های تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد. پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و اقناع‌کننده درباره سیاست‌های حمایتی دولت و منابع تأمین مالی آن تأکید و تصریح کرد: قطعا اگر هدف دولت از اجرای این طرح برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر به‌خوبی تبیین شود، منجر به جلب مشارکت و همراهی عمومی خواهد شد.
رئیس‌جمهور همچنین توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار را در کنار حمایت مستقیم مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی باید در کنار تأمین نیازهای معیشتی، به توانمندسازی، افزایش درآمد و ایجاد ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای گروه‌های هدف منجر شود تا خانوارهای مشمول حمایت به‌تدریج از وابستگی به حمایت‌های مستقیم دولت بی‌نیاز شوند.
پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه، با‌توجه به اهمیت ثبات بازار ارز، به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از نوسانات هیجانی و حرکت به سمت واقعی‌سازی و ثبات‌بخشی به بازار ارز با جدیت دنبال شود.
کالابرگ با مبلغ جدید از ۱۵ مهر
پس از جلسه دولت، سخنان مدنی‌زاده اهمیت بیشتری پیدا کرد. وزیر اقتصاد اعلام کرد ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین از ۱۵ مهر آغاز می‌شود. به گفته او، برای اجرای طرح ابتدا باید تعداد افراد مشمول و منابع مورد نیاز مشخص شود و جزئیات تعداد افراد و مبالغ پرداختی در همان هفته اعلام خواهد شد. این سخنان نشان می‌دهد دولت از مرحله کلی بررسی افزایش اعتبار عبور کرده و وارد مرحله تعیین جامعه هدف و منابع شده است. براساس اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه‌های رسمی، دامنه افزایش اعتبار کالابرگ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به تصویب نهایی برسد، اعتبار هر نفر از یک میلیون به 3/1 میلیون تومان می‌رسد؛ در صورت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نیز اعتبار به 5/1 میلیون تومان خواهد رسید؛ البته این ارقام هنوز به عنوان مبلغ نهایی پرداخت به همه مشمولان اعلام نشده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مردادماه گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای تأمین کالا، افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ منطقی است. او در عین حال تأکید کرد که تأمین منابع از مسیر چاپ پول نباید انجام شود، زیرا در نهایت آثار تورمی آن از قدرت خرید مردم کم می‌کند.
اکنون دولت کلیات افزایش اعتبار را تصویب کرده و مهم‌ترین گره‌های باقی‌مانده، تعیین مبلغ نهایی، تعداد دهک‌های مشمول و تأمین منابع پایدار است. دولت از یک سو باید میان افزایش حمایت معیشتی و توان مالی بودجه تعادل ایجاد کند و از سوی دیگر، باید مراقب باشد منابع جدید خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل نشود. رئیس‌جمهور در جلسه اخیر نیز بر همین مسأله تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای پایش مستمر اجرای طرح شد؛ کارگروهی که قرار است وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را به‌صورت مستمر رصد کند و امکان بازتنظیم اعتبار را متناسب با شرایط بررسی کند.
خانوارها در انتظار تصمیم نهایی دولت درباره مبلغ و جامعه هدف کالابرگ جدید هستند. آنچه تاکنون قطعی شده، آغاز اجرای اعتبار جدید از نیمه مهرماه است، اما تعداد دقیق مشمولان و رقم نهایی هنوز اعلام نشده است. براساس برنامه فعلی، افزایش اعتبار حداقل برای سه دهک و حداکثر برای شش دهک پایین درآمدی مطرح است و جزئیات آن پس از نهایی‌شدن منابع و شناسایی مشمولان اعلام خواهد شد.
ماجرای کالابرگ جدید از دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر سیاست ارزی دولت آغاز شد. دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، حمایت یارانه‌ای را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده و تولیدکننده به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده (خانوارها)، منتقل کرد. براساس آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که هیأت وزیران در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویب کرد، برای هر ایرانی ساکن کشور، ماهانه یک میلیون تومان، اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شد. در این آیین‌نامه تصریح شد افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالایی باید به صورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود؛ بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ در چارچوب تعهد اولیه دولت است.
وعده‌ای که بارها تکرار شد
افزایش کالابرگ در ماه‌های گذشته بارها از سوی اعضای دولت مطرح شده بود. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در خردادماه دستور افزایش رقم کالابرگ را صادر کرد و گفت: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند. رئیس‌جمهور همچنین چندی پیش درباره ضرورت اصلاح مبلغ کالابرگ، تأکید کرد که این رقم باید متناسب با تورم اصلاح شود و دولت وعده افزایش آن را داده است. پزشکیان در هفته گذشته نیز صریح‌تر اعلام کرد که رقم کالابرگ قطعا افزایش خواهد یافت. با این حال محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شهریورماه اعلام کرد که افزایش مبلغ کالابرگ به‌زودی اجرایی می‌شود و پیشتر نیز تأکید کرده بود که دولت افزایش اعتبار را فراموش نکرده است. در سوی دیگر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مانند سایر اعضای دولت در ماه‌های گذشته بر محدودیت منابع تأکید کرده بود. همین مسأله باعث شد اجرای وعده افزایش اعتبار چند ماه به تأخیر بیفتد.
تصویب طرح افزایش اعتبار کالابرگ
سرانجام جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ با حضور رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد. در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد. در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.
در این جلسه، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه کند. همچنین با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای پایش مستمر و روزانه اجرای طرح تشکیل خواهد شد. این کارگروه با برخورداری از اختیارات لازم، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظیم میزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط و وضعیت گروه‌های هدف را بررسی خواهد کرد.
حمایت از معیشت در صدر برنامه‌های دولت
رئیس‌جمهور در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهادهای پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به‌کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قابل صرفه‌جویی در بودجه دولت برای ارتقای معیشت مردم شد. رئیس‌جمهور با اشاره به اصل عدالت در توزیع منابع، بر هدفمندشدن حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌برخوردار می‌تواند از طریق بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد تأمین شود؛ چراکه افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سطح معیشت آنان ندارد.
دستور پزشکیان به همتی
بر همین اساس رئیس‌جمهور دستور داد معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی نیز با هدف بررسی میزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیت‌های تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد. پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و اقناع‌کننده درباره سیاست‌های حمایتی دولت و منابع تأمین مالی آن تأکید و تصریح کرد: قطعا اگر هدف دولت از اجرای این طرح برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر به‌خوبی تبیین شود، منجر به جلب مشارکت و همراهی عمومی خواهد شد.
رئیس‌جمهور همچنین توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار را در کنار حمایت مستقیم مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی باید در کنار تأمین نیازهای معیشتی، به توانمندسازی، افزایش درآمد و ایجاد ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای گروه‌های هدف منجر شود تا خانوارهای مشمول حمایت به‌تدریج از وابستگی به حمایت‌های مستقیم دولت بی‌نیاز شوند.
پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه، با‌توجه به اهمیت ثبات بازار ارز، به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از نوسانات هیجانی و حرکت به سمت واقعی‌سازی و ثبات‌بخشی به بازار ارز با جدیت دنبال شود.
کالابرگ با مبلغ جدید از ۱۵ مهر
پس از جلسه دولت، سخنان مدنی‌زاده اهمیت بیشتری پیدا کرد. وزیر اقتصاد اعلام کرد ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین از ۱۵ مهر آغاز می‌شود. به گفته او، برای اجرای طرح ابتدا باید تعداد افراد مشمول و منابع مورد نیاز مشخص شود و جزئیات تعداد افراد و مبالغ پرداختی در همان هفته اعلام خواهد شد. این سخنان نشان می‌دهد دولت از مرحله کلی بررسی افزایش اعتبار عبور کرده و وارد مرحله تعیین جامعه هدف و منابع شده است. براساس اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه‌های رسمی، دامنه افزایش اعتبار کالابرگ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به تصویب نهایی برسد، اعتبار هر نفر از یک میلیون به 3/1 میلیون تومان می‌رسد؛ در صورت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نیز اعتبار به 5/1 میلیون تومان خواهد رسید؛ البته این ارقام هنوز به عنوان مبلغ نهایی پرداخت به همه مشمولان اعلام نشده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مردادماه گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای تأمین کالا، افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ منطقی است. او در عین حال تأکید کرد که تأمین منابع از مسیر چاپ پول نباید انجام شود، زیرا در نهایت آثار تورمی آن از قدرت خرید مردم کم می‌کند.
اکنون دولت کلیات افزایش اعتبار را تصویب کرده و مهم‌ترین گره‌های باقی‌مانده، تعیین مبلغ نهایی، تعداد دهک‌های مشمول و تأمین منابع پایدار است. دولت از یک سو باید میان افزایش حمایت معیشتی و توان مالی بودجه تعادل ایجاد کند و از سوی دیگر، باید مراقب باشد منابع جدید خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل نشود. رئیس‌جمهور در جلسه اخیر نیز بر همین مسأله تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای پایش مستمر اجرای طرح شد؛ کارگروهی که قرار است وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را به‌صورت مستمر رصد کند و امکان بازتنظیم اعتبار را متناسب با شرایط بررسی کند.
خانوارها در انتظار تصمیم نهایی دولت درباره مبلغ و جامعه هدف کالابرگ جدید هستند. آنچه تاکنون قطعی شده، آغاز اجرای اعتبار جدید از نیمه مهرماه است، اما تعداد دقیق مشمولان و رقم نهایی هنوز اعلام نشده است. براساس برنامه فعلی، افزایش اعتبار حداقل برای سه دهک و حداکثر برای شش دهک پایین درآمدی مطرح است و جزئیات آن پس از نهایی‌شدن منابع و شناسایی مشمولان اعلام خواهد شد.