رئیس‌جمهور اعلام کرد با قطع واردات بنزین منابع حاصل از آن برای افزایش کالابرگ استفاده خواهد شد
پایان واردات بنزین
مدیریت مصرف بنزین یکی از ضرورت‌های کشور است و در چند سال گذشته این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده.
پیشی گرفتن مصرف نسبت به تولید، یکی از مواردی است که مدیریت مصرف را بیش از گذشته، مهم کرده و هر سال چندین میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شد. دکتر مسعود پزشکیان بارها به موضوع ضرورت مدیریت مصرف بنزین اشاره کرد و گفته بود که چرا باید بنزین با نرخ هر لیتر 90هزار تومان وارد شود و با قیمت 1500 و 3000تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد! البته سیاست دولت در آزادسازی بنزین صرفا افزایش قیمت نبود و با ارائه راهکارهای غیرقیمتی مانند رایگان کردن CNG و اجرای طرح سه نرخی از پاییز سال گذشته توانست بخشی از مصرف را کاهش دهد.
باید توجه داشت محاصره دریایی بر واردات کالاهای اساسی مانند بنزین تاثیر زیادی داشت. از این رو دولت تصمیم گرفت ناترازی را کاهش دهد و بتواند تولید و مصرف را برابر کند؛ به این صورت که به همان میزانی که بنزین در کشور تولید می‌شود، مصرف انجام شود. پزشکیان با اشاره به این‌که تهاجم نظامی دشمن و محاصره اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: به‌رغم همه مشکلات، دولت همه تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام داده و خواهد کرد و در این مسیر، تامین معیشت مردم باید اولویت اول و اصلی همه ما باشد. علاوه بر این موارد، رئیس‌جمهور خبر داد که از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم.
پزشکیان دیروز در هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت به موضوع مصرف بالای انرژی و تامین سوخت مورد نیاز کشور در شرایط محاصره اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست 12میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که همه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد، افزود: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی مردم در موضوعات مهمی همچون مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی بنزین و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی استفاده کنیم.
این در حالی است که محمد‌رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته با اشاره به اجرای سیاست‌های دولت در حوزه بنزین گفته بود دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم، تصمیمات خود را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد و در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از آن صرف یارانه و کالابرگ خواهد شد.
وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری دولت درباره بنزین گفت: در این زمینه برخی معتقد بودند به‌دلیل شرایط خاص کشور، حتی یک ریال نیز نباید به قیمت بنزین افزوده شود اما دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم توانست تصمیمات خود را به مرحله اجرا برساند. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از این موضوع به پرداخت یارانه و تامین کالابرگ اختصاص خواهد یافت. رئیس‌جمهور نیز در جلسه دیروز با بیان این‌که افزایش ۵۰۰هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتما اجرا خواهد شد، گفت: در زمینه ارائه کالابرگ کسانی که سرمایه بیشتری دارند، از یارانه بیشتری بهره‌مند هستند اما برنامه و هدف ما این است که یارانه را از افراد توانمند و دارای تمکن مالی بگیریم و به افراد نیازمند کمک بیشتری بکنیم.
بی‌نیازی از واردات بنزین در شرایطی اعلام شده است که صنعت پالایش کشور نیز با محدودیت‌ها و آسیب‌هایی روبه‌رو بوده و حفظ سطح تولید سوخت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کاهش وابستگی به واردات تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود بلکه مدیریت تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. هرگونه اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها می‌تواند عرضه بنزین را تحت تاثیر قرار دهد و در صورت تداوم مصرف بالا، دوباره نیاز به واردات را افزایش دهد. از این رو حفظ ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و تامین پایدار مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنها باید در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف دنبال شود.
از سوی دیگر، کاهش مصرف بنزین زمانی به نتیجه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و اصلاح الگوی استفاده از سوخت منجر شود. توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل از جمله راهکارهایی است که می‌تواند فشار بر شبکه تامین بنزین را کاهش دهد. در این میان، سیاست‌های غیرقیمتی و مشوق‌های هدفمند نیز می‌توانند بدون تحمیل فشار بیشتر به خانوارها، زمینه کاهش مصرف را فراهم کنند.
نکته مهم آن است که توقف واردات بنزین نباید به‌معنای پایان ضرورت مدیریت مصرف تلقی شود. تغییر در صنعت خودروسازی و همچنین نظارت بر چگونگی مصرف بنزین یکی از مواردی است که باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.
تغییر نظام یارانه‌ای
محور نخست مدیریت مصرف بنزین در حوزه سیاست‌های قیمتی شکل گرفت، در این چارچوب، دولت با هدف کنترل الگوهای مصرف غیرمتعارف و کاهش فشار بر سهمیه پایه، ساختار چندنرخی را بازتعریف کرد. در گام اول، «نرخ سوم» بنزین 5000تومانی کنار نرخ یارانه‌ای (1500 تومان) و نرخ آزاد سهمیه‌ای (3000تومان) معرفی شد تا مصارف فراتر از سقف قانونی و متقاضیان سوخت آزاد مشمول پرداخت هزینه‌ای نزدیک‌تر به ارزش اقتصادی سوخت شوند.
در ادامه این سیاست، دولت با تعدیل نرخ سوم و ارتقای آن به سطح 10 هزار تومان در لیتر، سیگنال بازدارنده‌ای به دارندگان خودروهای پرمصرف و مصارف غیرضروری مخابره کرد.
در بخش اقدامات غیرقیمتی، بنیادی‌ترین گام از طریق طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت» برداشته شد، پیش از این، استفاده نامحدود و ناشناس از کارت‌های آزاد با رمز پیش‌فرض (1111)، سهم کارت جایگاه‌ها را به 40 تا 45 درصد کل توزیع رسانده بود؛ وضعیتی که علاوه بر نقض تکلیف قانون برنامه هفتم مبنی بر انجام 95درصدی سوخت‌گیری با کارت شخصی، بستر توزیع خارج از شبکه و قاچاق روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر فرآورده را فراهم می‌کرد.
توسعه و تشویق جایگزینی سوخت CNG، بازوی مکمل سیاست‌های غیرقیمتی دولت در مهار مصرف بنزین بود. ایران با در اختیار داشتن یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های توزیع گاز طبیعی فشرده و بیش از 2500 پایگاه فعال، از ظرفیت خالی قابل‌توجهی در این بخش برخوردار بود.
دولت با اعمال بسته‌های ترغیبی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای و ارائه تسهیلات تبدیل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی به سامانه‌های دوگانه‌سوز، بخش مهمی از بار مصرفی ناوگان پرتردد شهری را از دوش بنزین برداشت.
براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی؛ تا مهر ماه شاهد افزایش 14درصدی مصرف CNG بوده‌ایم که به‌معنای کاهش حدود 2 میلیون لیتر بنزین در روز است، این انتقال هوشمند بار سوختی به گاز فشرده طبیعی، ضمن صرفه‌جویی محسوس در مصرف روزانه، حاشیه امنیت پایداری برای تراز فرآورده‌های نفتی کشور ایجاد کرد.
هم‌افزایی همزمان این راهکارهای سه‌گانه، زنجیره ناترازی را در هر دو بعد ساختاری و رفتاری متوقف کرد. افزایش بازدارندگی هزینه مصرف مازاد از طریق نرخ سوم 10هزارتومانی، قطع روزنه قاچاق و مصارف غیرشفاف با شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت و هدایت ناوگان پرپیمایش به‌سمت گاز طبیعی، مصرف بنزین را در مدار منطقی قرار داد،
در نهایت، تحقق این صرفه‌جویی و مدیریت یکپارچه مصرف نه‌تنها ناترازی خطرناک سوخت در کشور را برطرف کرد بلکه مانع از الزام دولت به تخصیص 12میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین شد و قرار است این منابع برای افزایش کالابرگ هزینه شود.
باید توجه داشت محاصره دریایی بر واردات کالاهای اساسی مانند بنزین تاثیر زیادی داشت. از این رو دولت تصمیم گرفت ناترازی را کاهش دهد و بتواند تولید و مصرف را برابر کند؛ به این صورت که به همان میزانی که بنزین در کشور تولید می‌شود، مصرف انجام شود. پزشکیان با اشاره به این‌که تهاجم نظامی دشمن و محاصره اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: به‌رغم همه مشکلات، دولت همه تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام داده و خواهد کرد و در این مسیر، تامین معیشت مردم باید اولویت اول و اصلی همه ما باشد. علاوه بر این موارد، رئیس‌جمهور خبر داد که از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم.
پزشکیان دیروز در هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت به موضوع مصرف بالای انرژی و تامین سوخت مورد نیاز کشور در شرایط محاصره اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست 12میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که همه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد، افزود: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی مردم در موضوعات مهمی همچون مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی بنزین و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی استفاده کنیم.
این در حالی است که محمد‌رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته با اشاره به اجرای سیاست‌های دولت در حوزه بنزین گفته بود دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم، تصمیمات خود را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد و در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از آن صرف یارانه و کالابرگ خواهد شد.
وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری دولت درباره بنزین گفت: در این زمینه برخی معتقد بودند به‌دلیل شرایط خاص کشور، حتی یک ریال نیز نباید به قیمت بنزین افزوده شود اما دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم توانست تصمیمات خود را به مرحله اجرا برساند. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از این موضوع به پرداخت یارانه و تامین کالابرگ اختصاص خواهد یافت. رئیس‌جمهور نیز در جلسه دیروز با بیان این‌که افزایش ۵۰۰هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتما اجرا خواهد شد، گفت: در زمینه ارائه کالابرگ کسانی که سرمایه بیشتری دارند، از یارانه بیشتری بهره‌مند هستند اما برنامه و هدف ما این است که یارانه را از افراد توانمند و دارای تمکن مالی بگیریم و به افراد نیازمند کمک بیشتری بکنیم.
بی‌نیازی از واردات بنزین در شرایطی اعلام شده است که صنعت پالایش کشور نیز با محدودیت‌ها و آسیب‌هایی روبه‌رو بوده و حفظ سطح تولید سوخت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کاهش وابستگی به واردات تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود بلکه مدیریت تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. هرگونه اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها می‌تواند عرضه بنزین را تحت تاثیر قرار دهد و در صورت تداوم مصرف بالا، دوباره نیاز به واردات را افزایش دهد. از این رو حفظ ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و تامین پایدار مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنها باید در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف دنبال شود.
از سوی دیگر، کاهش مصرف بنزین زمانی به نتیجه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و اصلاح الگوی استفاده از سوخت منجر شود. توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل از جمله راهکارهایی است که می‌تواند فشار بر شبکه تامین بنزین را کاهش دهد. در این میان، سیاست‌های غیرقیمتی و مشوق‌های هدفمند نیز می‌توانند بدون تحمیل فشار بیشتر به خانوارها، زمینه کاهش مصرف را فراهم کنند.
نکته مهم آن است که توقف واردات بنزین نباید به‌معنای پایان ضرورت مدیریت مصرف تلقی شود. تغییر در صنعت خودروسازی و همچنین نظارت بر چگونگی مصرف بنزین یکی از مواردی است که باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.
تغییر نظام یارانه‌ای
محور نخست مدیریت مصرف بنزین در حوزه سیاست‌های قیمتی شکل گرفت، در این چارچوب، دولت با هدف کنترل الگوهای مصرف غیرمتعارف و کاهش فشار بر سهمیه پایه، ساختار چندنرخی را بازتعریف کرد. در گام اول، «نرخ سوم» بنزین 5000تومانی کنار نرخ یارانه‌ای (1500 تومان) و نرخ آزاد سهمیه‌ای (3000تومان) معرفی شد تا مصارف فراتر از سقف قانونی و متقاضیان سوخت آزاد مشمول پرداخت هزینه‌ای نزدیک‌تر به ارزش اقتصادی سوخت شوند.
در ادامه این سیاست، دولت با تعدیل نرخ سوم و ارتقای آن به سطح 10 هزار تومان در لیتر، سیگنال بازدارنده‌ای به دارندگان خودروهای پرمصرف و مصارف غیرضروری مخابره کرد.
در بخش اقدامات غیرقیمتی، بنیادی‌ترین گام از طریق طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت» برداشته شد، پیش از این، استفاده نامحدود و ناشناس از کارت‌های آزاد با رمز پیش‌فرض (1111)، سهم کارت جایگاه‌ها را به 40 تا 45 درصد کل توزیع رسانده بود؛ وضعیتی که علاوه بر نقض تکلیف قانون برنامه هفتم مبنی بر انجام 95درصدی سوخت‌گیری با کارت شخصی، بستر توزیع خارج از شبکه و قاچاق روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر فرآورده را فراهم می‌کرد.
توسعه و تشویق جایگزینی سوخت CNG، بازوی مکمل سیاست‌های غیرقیمتی دولت در مهار مصرف بنزین بود. ایران با در اختیار داشتن یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های توزیع گاز طبیعی فشرده و بیش از 2500 پایگاه فعال، از ظرفیت خالی قابل‌توجهی در این بخش برخوردار بود.
دولت با اعمال بسته‌های ترغیبی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای و ارائه تسهیلات تبدیل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی به سامانه‌های دوگانه‌سوز، بخش مهمی از بار مصرفی ناوگان پرتردد شهری را از دوش بنزین برداشت.
براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی؛ تا مهر ماه شاهد افزایش 14درصدی مصرف CNG بوده‌ایم که به‌معنای کاهش حدود 2 میلیون لیتر بنزین در روز است، این انتقال هوشمند بار سوختی به گاز فشرده طبیعی، ضمن صرفه‌جویی محسوس در مصرف روزانه، حاشیه امنیت پایداری برای تراز فرآورده‌های نفتی کشور ایجاد کرد.
هم‌افزایی همزمان این راهکارهای سه‌گانه، زنجیره ناترازی را در هر دو بعد ساختاری و رفتاری متوقف کرد. افزایش بازدارندگی هزینه مصرف مازاد از طریق نرخ سوم 10هزارتومانی، قطع روزنه قاچاق و مصارف غیرشفاف با شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت و هدایت ناوگان پرپیمایش به‌سمت گاز طبیعی، مصرف بنزین را در مدار منطقی قرار داد،
در نهایت، تحقق این صرفه‌جویی و مدیریت یکپارچه مصرف نه‌تنها ناترازی خطرناک سوخت در کشور را برطرف کرد بلکه مانع از الزام دولت به تخصیص 12میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین شد و قرار است این منابع برای افزایش کالابرگ هزینه شود.