مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای تاکید کرد
حفظ حجاب، مسئولیتی قانونی است
ملت سرافراز ایران نمی‌تواند نسبت به گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌بندوباری، عادی‌سازی بی‌حجابی و تضعیف بنیان خانواده بی‌تفاوت باشد.
حفظ عفاف، حیا، حجاب، تقویت بنیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه، هم وظیفه‌ای شرعی و هم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیتی قانونی است. درعین‌حال، مواجهه با این مسأله باید با حکمت، عقلانیت، اقناع، کار فرهنگی عمیق، حمایت از خانواده، تربیت نسل جوان و ابلاغ و اجرای قاطع قانون همراه باشد. از مسئولان فرهنگی و اجرایی کشور انتظار می‌رود در برابر جریان‌هایی که درصدد عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده‌اند، برنامه‌ای جامع، مستمر و مؤثر ارائه دهند؛ حجاب و عفاف نباید به مسأله‌ای مقطعی تبدیل شود. لازم است این امر در منظومه‌ای هماهنگ از ایمان، تربیت دینی، فرهنگ عمومی، قانونمداری و مسئولیت اجتماعی دنبال شود.
در این بیانیه تاکید شده است:
اجرای قانون باید در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روشن، عادلانه، یکسان و قابل پیش‌بینی باشد. همان‌گونه که بی‌قانونی راه‌حل مشکلات کشور نیست، اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون نیز به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. از هر سه قوه انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق قوانین مصوب، هرجا قانون نیازمند اصلاح یا تکمیل است از مسیرهای قانونی برای تحول و اصلاح آن اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس خبرگان در ادامه این بیانیه افزوده‌اند:
تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار، مشکلات تولید، مسکن و اشتغال و دشواری معیشت، مستقیم بر امید و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. از این‌رو از دولت محترم انتظار می‌رود اقتصاد و معیشت را از اولویت‌های اعلامی به اولویت عملیاتی کشور تبدیل کند و برای مسائل اساسی، برنامه‌ای روشن، زمان‌دار، دارای مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد. احیای ظرفیت حکمرانی در یک راهبرد فوری برای تقویت پول ملی به احیای ظرفیت انفال، تحول در بانکداری و مقابله با بنگاه‌داری آنها، مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی و ملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی، توجه به امر آموزش و سلامت و بازدارندگی ملی، بستگی دارد. لازم است در کوتاه مدت، بدون انتظار برای اصلاحات چندساله، جریان ارز و اعتبار را مدیریت کرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد، تولید را از شوک‌های ارزی مصون کرد و همزمان زمینه تقویت پایدار پول ملی را فراهم ساخت.
در این بیانیه تاکید شده است:
اجرای قانون باید در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روشن، عادلانه، یکسان و قابل پیش‌بینی باشد. همان‌گونه که بی‌قانونی راه‌حل مشکلات کشور نیست، اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون نیز به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. از هر سه قوه انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق قوانین مصوب، هرجا قانون نیازمند اصلاح یا تکمیل است از مسیرهای قانونی برای تحول و اصلاح آن اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس خبرگان در ادامه این بیانیه افزوده‌اند:
تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار، مشکلات تولید، مسکن و اشتغال و دشواری معیشت، مستقیم بر امید و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. از این‌رو از دولت محترم انتظار می‌رود اقتصاد و معیشت را از اولویت‌های اعلامی به اولویت عملیاتی کشور تبدیل کند و برای مسائل اساسی، برنامه‌ای روشن، زمان‌دار، دارای مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد. احیای ظرفیت حکمرانی در یک راهبرد فوری برای تقویت پول ملی به احیای ظرفیت انفال، تحول در بانکداری و مقابله با بنگاه‌داری آنها، مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی و ملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی، توجه به امر آموزش و سلامت و بازدارندگی ملی، بستگی دارد. لازم است در کوتاه مدت، بدون انتظار برای اصلاحات چندساله، جریان ارز و اعتبار را مدیریت کرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد، تولید را از شوک‌های ارزی مصون کرد و همزمان زمینه تقویت پایدار پول ملی را فراهم ساخت.