از تعلیق پروازها تا انسداد گذرگاه‌ها؛ راهبرد بغداد در عادی‌سازی مطالبات ضدایرانی کاخ سفید
بازی زیدی در زمین آمریکا
بامداد روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر، دولت عراق در اقدامی ناگهانی و بدون ارائه هرگونه توضیح رسمی، پایانه مرزی «الشیب» در استان میسان (هم‌مرز با پایانه چذابه در استان خوزستان) را تا اطلاع ثانوی به‌طور کامل به روی مسافران، زائران و کامیون‌های تجاری بست.
منابع رسمی داخلی، از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، تأیید کردند که این انسداد مرزی با ابلاغیه مستقیم دفتر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اجرایی شده است. همزمان، خبرگزاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله رویترز و خبرگزاری ملی عراق (نینا) از تعلیق کامل رفت‌وآمدها به بهانه «بازنگری در ترتیبات امنیتی» خبر دادند، در حالی که شبکه الجزیره به نقل از منابع دولتی بغداد افشا کرد این تصمیم محدود به چذابه نخواهد بود و قرار است در روزهای آینده، چند گذرگاه زمینی دیگر میان دو کشور هم به‌صورت مرحله‌بندی‌شده مسدود شوند. در همین راستا، پایگاه خبری «العین الاخباریه» و شبکه «میدل ایست نیوز» با افشای ابعاد پشت‌پرده این ماجرا گزارش دادند که تصمیم تعطیلی مرزها در جریان سفر اخیر الزیدی به نیویورک و براساس دستورالعمل و ضرب‌الاجل مستقیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای محدودسازی تبادلات مرزی با ایران اتخاذ شده است؛ طرحی که هدف آن کاستن از هشت گذرگاه رسمی به دو گذرگاه تحت نظارت شدید واشنگتن عنوان می‌شود.
همزمانی این تصمیم غافلگیرکننده با گزارش رسانه‌های منطقه‌ای درباره مذاکرات فرستاده ویژه آمریکا و هشدارهای وزارت خزانه‌داری این کشور، نشان می‌دهد تصمیم اخیر نخست‌وزیر عراق بیش از آن‌که یک تدبیر انضباطی یا فنی درون‌مرزی باشد، از نگاه ناظران بخشی از پازل فشار اقتصادی علیه تهران تلقی می‌شود. تصمیمی که منتقدان آن را نشانه‌ای از ترجیح ملاحظات تحریمی خارجی بر ضرورت‌های ژئوپلیتیک و خواست عمومی ملت عراق ارزیابی می‌کنند.
استراتژی گام‌به‌گام برای تحقق مطالبات خزانه‌داری آمریکا
برای فهم دقیق اقدام اخیر بغداد، نباید انسداد مرز چذابه را یک رخداد منفرد یا تصمیمی مقطعی و مجزا قلمداد کرد. بررسی دقیق تحرکات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت علی الزیدی، آرام و بی‌صدا اما براساس یک جدول زمان‌بندی دقیق و حساب‌شده، در حال پیاده‌سازی نقشه‌راهی است که مبدأ و آبشخور آن مستقیما در راهروهای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در واشنگتن قرار دارد. پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و آرایش علنی اقتصادی آمریکا علیه تهران، منابع دیپلماتیک و رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و پایگاه العین الاخباریه فاش کردند که مقام‌های آمریکایی در جریان سفر الزیدی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در دیدارهای بعدی با فرستاده ویژه واشنگتن، مستقیما و با لحنی آمرانه خواهان قطع یا به حداقل رساندن شریان‌های حیاتی زمینی میان تهران و بغداد شده‌اند.
سناریوی پیشنهادی واشنگتن، تقلیل مرزهای گسترده و بیش از ۱۴۰۰ کیلومتری دو کشور به تنها دو گذرگاه مرزی نظارت‌پذیر یکی در اقلیم کردستان و دیگری در بخش مرکزی (محور مهران) خلاصه شده است تا با متمرکز کردن معابر، امکان پایش دقیق تراکنش‌ها، مهار جریان مبادلات تجاری و نظارت مویرگی بازرسان و کارشناسان خزانه‌داری آمریکا بر تبادلات مالی و کالایی دو کشور به حداکثر برسد. واشنگتن به‌خوبی می‌داند که پراکندگی هشت گذرگاه رسمی و ده‌ها نقطه مبادلاتی، مانع از اعمال مؤثر رژیم تحریمی بر اقتصاد منطقه است؛ از این رو بستن معابر متعدد را به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای بستن مجاری تنفس اقتصادی ایران بر میز مذاکره با بغداد قرار داده است.
اما آزمودن این سیاست بدون ارزیابی هزینه‌های اجتماعی و واکنش‌های درونی ناممکن بود؛ چراکه پیوندهای میان دو ملت بزرگ ایران و عراق ساختگی نیست که با یک امضا گسسته شود. دولت الزیدی چندی پیش در سناریویی مشابه، دست به تعلیق ناگهانی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌های عراق زد؛ اقدامی که به‌سرعت با واکنش تند و خشمگینانه افکار عمومی عراق، رهبران سیاسی و خیل عظیم شیعیان این کشور مواجه شد. شدت اعتراضات مردمی به حدی رسید که کارشناسان نسبت به شکل‌گیری بحران سیاسی عمیق در بغداد هشدار دادند. دستگاه حاکمه بغداد در برابر این خشم عمومی تاب نیاورد و مجبور شد با کسب مجوز موقت از خزانه‌داری آمریکا، فرودگاه نجف را مستثنی کرده و از تصمیم تقابلی خود عقب‌نشینی تاکتیکی کند تا از موج فراگیر اعتراضات در امان بماند.
تجربه پروازها درس عبرتی برای طراحان این سیاست شد و نشان داد که حساسیت جامعه عراق نسبت به رفتارهای تقابلی با ایران بسیار بالاست و هرگونه اقدام رادیکال و دفعی، با سد محکم مقاومت مردمی برخورد خواهد کرد. از این رو، استراتژی جدید دولت الزیدی بر «حساسیت‌زدایی تدریجی» استوار شده است: بستن یک مرز تجاری-مسافری مهم مانند الشیب به بهانه ساختگی «دلایل فنی» و «بازنگری امنیتی»، بررسی میزان برانگیختگی افکار عمومی و گروه‌های سیاسی، و در صورت عبور آرام و بی‌هزینه از این مرحله، تعمیم تدریجی انسداد به سایر گذرگاه‌های رسمی نظیر شلمچه، خسروی و مهران.
این رفتار محتاطانه اما پیوسته، اثبات می‌کند بغداد می‌کوشد خواسته‌های تحریمی آمریکا را در قالب فرآیندی فنی و بوروکراتیک پنهان کند تا کمترین هزینه سیاسی را در داخل متحمل شود؛ تاکتیکی فریبنده که هدف نهایی آن، پیشبرد بی‌سروصدای برنامه‌های دیکته‌شده واشنگتن است، حتی اگر نتیجه مستقیم آن ایجاد تنگنای معیشتی شدید برای هزاران خانواده و بازرگان عراقی در استان‌های جنوبی و محروم و وارد آوردن فشار حداکثری بر اقتصاد ایران باشد. دولت مستقر در بغداد با اتخاذ این رویکرد انفعالی، عملا ابزار دست پروژه‌ای شده است که هیچ منفعتی برای حاکمیت ملی و امنیت پایدار عراق به همراه نخواهد داشت.
پاسخی ناروا به سال‌ها حمایت راهبردی
رفتار کنونی دستگاه اجرایی عراق، بیش از آن‌که یک مانور اقتصادی ساده یا تصمیمی اداری باشد، آسیبی عمیق، جبران‌ناپذیر و ساختاری به اصول حسن همجواری و اخلاق سیاسی میان دو کشور همسایه وارد می‌سازد. رفتاری که نه نشانی از دیپلماسی مستقل دارد و نه پایبندی به منافع بلندمدت منطقه‌ای را نشان می‌دهد. پرسشی که این روزها تحلیل‌گران منصف منطقه و افکار عمومی بیدار مطرح می‌کنند این است: حافظه تاریخی سیاست‌مداران کنونی بغداد تا چه اندازه کوتاه و فراموش‌کار است؟ آیا می‌توان به همین سادگی دهه‌ها برادری و حمایت بی‌دریغ همسایه شرقی را پای مطالبات بازیگران فرامنطقه‌ای قربانی کرد؟ پس از سقوط رژیم بعث، ایران نخستین و مهم‌ترین کشوری بود که برای تثبیت حاکمیت ملی و استقرار ساختارهای سیاسی جدید عراق، تمام‌قد در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد. در سخت‌ترین سال‌های ناامنی ناشی از اشغالگری نیروهای خارجی و تروریسم کور فرقه‌ای، زمانی که عراق هر روز شاهد کشتار ده‌ها بی‌گناه در خیابان‌های بغداد و سایر شهرها بود، تهران تکیه‌گاهی مطمئن، استوار و بدون چشم‌داشت برای تمامیت ارضی عراق به شمار می‌رفت. جمهوری اسلامی ایران نه به‌عنوان یک ناظر بی‌تفاوت، بلکه به‌عنوان حامی اصیل و راهبردی استقلال عراق، ظرفیت‌های خود را برای استقرار نهادهای قانونی و تثبیت اقتدار دولت نوپای بغداد به میدان آورد. بارزترین و فراموش‌نشدنی‌ترین نمونه این همراهی تاریخی در تابستان ۲۰۱۴ رقم خورد؛ روزهای سیاهی که هیولای دست‌پرورده تروریسم تکفیری داعش تا دروازه‌های بغداد، کربلا و اربیل پیش آمده بود. در آن لحظات دلهره‌آور، همان قدرت‌های غربی که امروز دستور انسداد مرزها و اعمال فشار را صادر می‌کنند، تنها نظاره‌گر سقوط استان‌های عراق بودند و کمک‌های تسلیحاتی خود را به شروط سیاسی و ماه‌ها زمان موکول کردند. این ایران بود که با پشتیبانی سریع تسلیحاتی و میدانی و نثار خون مستشاران و فرماندهان ارشد خود، ارتش ازهم‌پاشیده عراق را بازسازی کرد و این کشور را از پرتگاه تجزیه و سقوط حتمی نجات داد.
اگر فداکاری‌ها و خون‌های پاک جاده سامرا، آمرلی و موصل نبود، امروز مجالی برای تکیه زدن بر کرسی‌های قدرت در بغداد باقی نمی‌ماند. اکنون، در شرایطی که آمریکا یک جنگ همه‌جانبه، ظالمانه و بی‌رحمانه اقتصادی را به‌عنوان ابزار سلطه بر منطقه به کار گرفته است، اقدام دولت الزیدی در محدودسازی مرزها به نفع این پروژه، جز نمادی از قدرناشناسی، ناسپاسی سیاسی و وادادگی در برابر فشارهای ایالات‌متحده تعبیر نمی‌شود. در حالی که الزیدی در تریبون‌های عمومی با لفاظی‌های دیپلماتیک بر لزوم حفظ منافع ملی و روابط برادرانه با همسایگان تأکید می‌کند، تصمیمات پشت پرده او درست در جهت عکس این ادعاها حرکت می‌کند. دولت عراق مرزهای زمینی خود را در برابر اراده و اوامر واشنگتن سست و مسدود می‌کند، غافل از آن‌که امنیت و اقتصاد این کشور در ساختاری پایدار با عمق جغرافیایی، تمدنی و اقتصادی ایران پیوند خورده است، نه در تعهدات ناپایدار و عهدشکنی‌های مکرر بازیگرانی که خاورمیانه را تنها به چشم میدان مهار، جنگ‌افروزی و اعمال تحریم می‌بینند. بستن مرزهای تاریخی و قطع شریان‌های مبادلاتی، دهن‌کجی به جغرافیای منطقه و نقض آشکار قواعد بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز است.
همزمانی این تصمیم غافلگیرکننده با گزارش رسانه‌های منطقه‌ای درباره مذاکرات فرستاده ویژه آمریکا و هشدارهای وزارت خزانه‌داری این کشور، نشان می‌دهد تصمیم اخیر نخست‌وزیر عراق بیش از آن‌که یک تدبیر انضباطی یا فنی درون‌مرزی باشد، از نگاه ناظران بخشی از پازل فشار اقتصادی علیه تهران تلقی می‌شود. تصمیمی که منتقدان آن را نشانه‌ای از ترجیح ملاحظات تحریمی خارجی بر ضرورت‌های ژئوپلیتیک و خواست عمومی ملت عراق ارزیابی می‌کنند.
استراتژی گام‌به‌گام برای تحقق مطالبات خزانه‌داری آمریکا
برای فهم دقیق اقدام اخیر بغداد، نباید انسداد مرز چذابه را یک رخداد منفرد یا تصمیمی مقطعی و مجزا قلمداد کرد. بررسی دقیق تحرکات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت علی الزیدی، آرام و بی‌صدا اما براساس یک جدول زمان‌بندی دقیق و حساب‌شده، در حال پیاده‌سازی نقشه‌راهی است که مبدأ و آبشخور آن مستقیما در راهروهای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در واشنگتن قرار دارد. پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و آرایش علنی اقتصادی آمریکا علیه تهران، منابع دیپلماتیک و رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و پایگاه العین الاخباریه فاش کردند که مقام‌های آمریکایی در جریان سفر الزیدی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در دیدارهای بعدی با فرستاده ویژه واشنگتن، مستقیما و با لحنی آمرانه خواهان قطع یا به حداقل رساندن شریان‌های حیاتی زمینی میان تهران و بغداد شده‌اند.
سناریوی پیشنهادی واشنگتن، تقلیل مرزهای گسترده و بیش از ۱۴۰۰ کیلومتری دو کشور به تنها دو گذرگاه مرزی نظارت‌پذیر یکی در اقلیم کردستان و دیگری در بخش مرکزی (محور مهران) خلاصه شده است تا با متمرکز کردن معابر، امکان پایش دقیق تراکنش‌ها، مهار جریان مبادلات تجاری و نظارت مویرگی بازرسان و کارشناسان خزانه‌داری آمریکا بر تبادلات مالی و کالایی دو کشور به حداکثر برسد. واشنگتن به‌خوبی می‌داند که پراکندگی هشت گذرگاه رسمی و ده‌ها نقطه مبادلاتی، مانع از اعمال مؤثر رژیم تحریمی بر اقتصاد منطقه است؛ از این رو بستن معابر متعدد را به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای بستن مجاری تنفس اقتصادی ایران بر میز مذاکره با بغداد قرار داده است.
اما آزمودن این سیاست بدون ارزیابی هزینه‌های اجتماعی و واکنش‌های درونی ناممکن بود؛ چراکه پیوندهای میان دو ملت بزرگ ایران و عراق ساختگی نیست که با یک امضا گسسته شود. دولت الزیدی چندی پیش در سناریویی مشابه، دست به تعلیق ناگهانی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌های عراق زد؛ اقدامی که به‌سرعت با واکنش تند و خشمگینانه افکار عمومی عراق، رهبران سیاسی و خیل عظیم شیعیان این کشور مواجه شد. شدت اعتراضات مردمی به حدی رسید که کارشناسان نسبت به شکل‌گیری بحران سیاسی عمیق در بغداد هشدار دادند. دستگاه حاکمه بغداد در برابر این خشم عمومی تاب نیاورد و مجبور شد با کسب مجوز موقت از خزانه‌داری آمریکا، فرودگاه نجف را مستثنی کرده و از تصمیم تقابلی خود عقب‌نشینی تاکتیکی کند تا از موج فراگیر اعتراضات در امان بماند.
تجربه پروازها درس عبرتی برای طراحان این سیاست شد و نشان داد که حساسیت جامعه عراق نسبت به رفتارهای تقابلی با ایران بسیار بالاست و هرگونه اقدام رادیکال و دفعی، با سد محکم مقاومت مردمی برخورد خواهد کرد. از این رو، استراتژی جدید دولت الزیدی بر «حساسیت‌زدایی تدریجی» استوار شده است: بستن یک مرز تجاری-مسافری مهم مانند الشیب به بهانه ساختگی «دلایل فنی» و «بازنگری امنیتی»، بررسی میزان برانگیختگی افکار عمومی و گروه‌های سیاسی، و در صورت عبور آرام و بی‌هزینه از این مرحله، تعمیم تدریجی انسداد به سایر گذرگاه‌های رسمی نظیر شلمچه، خسروی و مهران.
این رفتار محتاطانه اما پیوسته، اثبات می‌کند بغداد می‌کوشد خواسته‌های تحریمی آمریکا را در قالب فرآیندی فنی و بوروکراتیک پنهان کند تا کمترین هزینه سیاسی را در داخل متحمل شود؛ تاکتیکی فریبنده که هدف نهایی آن، پیشبرد بی‌سروصدای برنامه‌های دیکته‌شده واشنگتن است، حتی اگر نتیجه مستقیم آن ایجاد تنگنای معیشتی شدید برای هزاران خانواده و بازرگان عراقی در استان‌های جنوبی و محروم و وارد آوردن فشار حداکثری بر اقتصاد ایران باشد. دولت مستقر در بغداد با اتخاذ این رویکرد انفعالی، عملا ابزار دست پروژه‌ای شده است که هیچ منفعتی برای حاکمیت ملی و امنیت پایدار عراق به همراه نخواهد داشت.
پاسخی ناروا به سال‌ها حمایت راهبردی
رفتار کنونی دستگاه اجرایی عراق، بیش از آن‌که یک مانور اقتصادی ساده یا تصمیمی اداری باشد، آسیبی عمیق، جبران‌ناپذیر و ساختاری به اصول حسن همجواری و اخلاق سیاسی میان دو کشور همسایه وارد می‌سازد. رفتاری که نه نشانی از دیپلماسی مستقل دارد و نه پایبندی به منافع بلندمدت منطقه‌ای را نشان می‌دهد. پرسشی که این روزها تحلیل‌گران منصف منطقه و افکار عمومی بیدار مطرح می‌کنند این است: حافظه تاریخی سیاست‌مداران کنونی بغداد تا چه اندازه کوتاه و فراموش‌کار است؟ آیا می‌توان به همین سادگی دهه‌ها برادری و حمایت بی‌دریغ همسایه شرقی را پای مطالبات بازیگران فرامنطقه‌ای قربانی کرد؟ پس از سقوط رژیم بعث، ایران نخستین و مهم‌ترین کشوری بود که برای تثبیت حاکمیت ملی و استقرار ساختارهای سیاسی جدید عراق، تمام‌قد در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد. در سخت‌ترین سال‌های ناامنی ناشی از اشغالگری نیروهای خارجی و تروریسم کور فرقه‌ای، زمانی که عراق هر روز شاهد کشتار ده‌ها بی‌گناه در خیابان‌های بغداد و سایر شهرها بود، تهران تکیه‌گاهی مطمئن، استوار و بدون چشم‌داشت برای تمامیت ارضی عراق به شمار می‌رفت. جمهوری اسلامی ایران نه به‌عنوان یک ناظر بی‌تفاوت، بلکه به‌عنوان حامی اصیل و راهبردی استقلال عراق، ظرفیت‌های خود را برای استقرار نهادهای قانونی و تثبیت اقتدار دولت نوپای بغداد به میدان آورد. بارزترین و فراموش‌نشدنی‌ترین نمونه این همراهی تاریخی در تابستان ۲۰۱۴ رقم خورد؛ روزهای سیاهی که هیولای دست‌پرورده تروریسم تکفیری داعش تا دروازه‌های بغداد، کربلا و اربیل پیش آمده بود. در آن لحظات دلهره‌آور، همان قدرت‌های غربی که امروز دستور انسداد مرزها و اعمال فشار را صادر می‌کنند، تنها نظاره‌گر سقوط استان‌های عراق بودند و کمک‌های تسلیحاتی خود را به شروط سیاسی و ماه‌ها زمان موکول کردند. این ایران بود که با پشتیبانی سریع تسلیحاتی و میدانی و نثار خون مستشاران و فرماندهان ارشد خود، ارتش ازهم‌پاشیده عراق را بازسازی کرد و این کشور را از پرتگاه تجزیه و سقوط حتمی نجات داد.
اگر فداکاری‌ها و خون‌های پاک جاده سامرا، آمرلی و موصل نبود، امروز مجالی برای تکیه زدن بر کرسی‌های قدرت در بغداد باقی نمی‌ماند. اکنون، در شرایطی که آمریکا یک جنگ همه‌جانبه، ظالمانه و بی‌رحمانه اقتصادی را به‌عنوان ابزار سلطه بر منطقه به کار گرفته است، اقدام دولت الزیدی در محدودسازی مرزها به نفع این پروژه، جز نمادی از قدرناشناسی، ناسپاسی سیاسی و وادادگی در برابر فشارهای ایالات‌متحده تعبیر نمی‌شود. در حالی که الزیدی در تریبون‌های عمومی با لفاظی‌های دیپلماتیک بر لزوم حفظ منافع ملی و روابط برادرانه با همسایگان تأکید می‌کند، تصمیمات پشت پرده او درست در جهت عکس این ادعاها حرکت می‌کند. دولت عراق مرزهای زمینی خود را در برابر اراده و اوامر واشنگتن سست و مسدود می‌کند، غافل از آن‌که امنیت و اقتصاد این کشور در ساختاری پایدار با عمق جغرافیایی، تمدنی و اقتصادی ایران پیوند خورده است، نه در تعهدات ناپایدار و عهدشکنی‌های مکرر بازیگرانی که خاورمیانه را تنها به چشم میدان مهار، جنگ‌افروزی و اعمال تحریم می‌بینند. بستن مرزهای تاریخی و قطع شریان‌های مبادلاتی، دهن‌کجی به جغرافیای منطقه و نقض آشکار قواعد بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز است.