لشکرکشی ارتش فرانسه علیه معترضان
اروپا با موجی از ناآرامی روبه‌رو شده که از خیابان‌های فرانسه فراتر رفته و نشانه‌های آن در ایتالیا، اسپانیا، آلبانی و یونان دیده می‌شود؛ موجی که از نارضایتی نسبت به هزینه‌های زندگی، نابرابری و فاصله سیاست‌گذاران با مطالبات شهروندان سرچشمه می‌گیرد. فرانسه در آستانه دور تازه‌ای از اعتراضات، خود را برای روزی پرتنش آماده می‌کند؛ به‌طوری‌که لوران نونز، وزیر کشور، از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر کشور خبر داده است.
در حالی که اعتراضات اخیر در فرانسه همچنان خبرساز است، دیروز در نتیجه تیراندازی در نزدیکی پایتخت یک نفر کشته و چهار تن زخمی شدند. طبق روایت پلیس فرانسه، این تیراندازی از یک خودروی در حال حرکت در غرب پاریس انجام شده است. طبق گزارش شبکه تلویزیونی فرانسوی «بی‌اف‌ام»، یک مظنون در این رابطه دستگیر شده است. مقامات فرانسوی و رسانه‌ها توضیح بیشتری درباره این تیراندازی مرگبار در پایتخت ارائه نداده‌اند. همزمان، امانوئل مکرون قرار است با تشکل‌های دانش‌آموزی دیدار کند تا پس از هفته‌ها ناآرامی، به مطالبات معترضان رسیدگی شود. بااینحال، دولت فرانسه ضمن محکوم‌کردن تخریب و غارت، از برخورد سختگیرانه با عاملان خشونت سخن می‌گوید و بخشی از ناآرامی‌ها را به جریان‌های چپ افراطی نسبت می‌دهد؛ اتهامی که بدون ارائه جزئیات بیشتر مطرح شده است. یونان شاهد تجمع دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان علیه کمبود امکانات آموزشی، دستمزدها و گرانی است. این همزمانی نشان می‌دهد فشار اقتصادی و مطالبات اجتماعی می‌توانند به چالشی سیاسی در سراسر قاره بدل شوند؛ چالشی که با نزدیک‌شدن انتخابات و تداوم بحران معیشت، بر فضای سیاسی اروپا سنگینی خواهد کرد.
بر مدار تنش اجتماعی
در فرانسه، اعتراض‌هایی که با انتقاد دانش‌آموزان نسبت به کمبود بودجه، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی آغاز شد، با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی گسترش یافت و به اعتراض علیه گرانی سوخت و فشار معیشتی پیوند خورد. با این حال، تخریب فروشگاه‌ها، حمله به ساختمان‌های عمومی و درگیری با پلیس، پیام معترضان را زیر سایه برده و دولت را به تشدید تدابیر امنیتی سوق داده است. همزمان، جدال سیاسی بر سر مسئولیت آشوب‌ها و تلاش راست‌گرایان افراطی برای پیوند اعتراضات به مهاجرت، بر پیچیدگی بحران افزوده است. در ایتالیا، اختیارات پلیس و حضور نظامیان افزایش یافته؛ در اسپانیا، مسکن محور نارضایتی شده و در آلبانی اعتراضات ضد دولتی ادامه دارد. در همین حال، اعتراضات دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های کارگری از فرانسه فراتر رفته و در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و آلبانی نیز با مطالباتی چون بهبود شرایط آموزشی، افزایش بودجه مدارس، مهار هزینه‌های زندگی و دسترسی به مسکن همراه شده است. همزمان، صربستان نیز با موج تازه‌ای از اعتراضات دانشجویی و مخالفان دولت روبه‌روست که ریشه در فاجعه فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد و مطالبات ضدفساد دارد و در آستانه انتخابات پارلمانی شدت گرفته است. درهم‌تنیدگی این تحولات، از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در بخش‌هایی از اروپا حکایت دارد؛ نارضایتی‌هایی که ضعف خدمات عمومی، فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی را به محور اعتراضات تبدیل کرده‌اند.
از گرانی تا خیزش خیابانی
ریشه اصلی موج اعتراضات اروپا را باید در تلاقی فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و ناتوانی بخش‌هایی از خدمات عمومی در پاسخگویی به نیازهای شهروندان جست‌وجو کرد. افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی و سوخت، در کنار رشد اجاره‌بها و عقب‌ماندن درآمدها از مخارج زندگی، به‌ویژه جوانان و خانوارهای کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده است. طبق تحلیل یورونیوز از داده‌های یورواستات، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا از آگوست ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته؛ روندی که فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است. اقتصادهای اروپایی با ترکیبی از رشد کم‌جان، افزایش تورم و فشار فزآینده هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند؛ طبق آمار یورواستات، تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به 8/3درصد رسید، نرخ بیکاری در آگوست به 4/6 درصد بالغ شد و رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال تنها 6/0 درصد بود. همچنین در سال ۲۰۲۵، حدود 7/7درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کرد. کمیسیون اروپا برای کاهش شکاف قدرت اقتصادی مقابل دوغول آمریکایی-چینی باهدف بقای قاره سبز، سرمایه‌گذاری سالانه اضافی حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو را ضروری دانسته است.بااینحال، نارضایتی اقتصادی تنها بخشی از ماجراست و مطالبات هر کشور ریشه‌های خاص خود را دارد.
بر مدار تنش اجتماعی
در فرانسه، اعتراض‌هایی که با انتقاد دانش‌آموزان نسبت به کمبود بودجه، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی آغاز شد، با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی گسترش یافت و به اعتراض علیه گرانی سوخت و فشار معیشتی پیوند خورد. با این حال، تخریب فروشگاه‌ها، حمله به ساختمان‌های عمومی و درگیری با پلیس، پیام معترضان را زیر سایه برده و دولت را به تشدید تدابیر امنیتی سوق داده است. همزمان، جدال سیاسی بر سر مسئولیت آشوب‌ها و تلاش راست‌گرایان افراطی برای پیوند اعتراضات به مهاجرت، بر پیچیدگی بحران افزوده است. در ایتالیا، اختیارات پلیس و حضور نظامیان افزایش یافته؛ در اسپانیا، مسکن محور نارضایتی شده و در آلبانی اعتراضات ضد دولتی ادامه دارد. در همین حال، اعتراضات دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های کارگری از فرانسه فراتر رفته و در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و آلبانی نیز با مطالباتی چون بهبود شرایط آموزشی، افزایش بودجه مدارس، مهار هزینه‌های زندگی و دسترسی به مسکن همراه شده است. همزمان، صربستان نیز با موج تازه‌ای از اعتراضات دانشجویی و مخالفان دولت روبه‌روست که ریشه در فاجعه فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد و مطالبات ضدفساد دارد و در آستانه انتخابات پارلمانی شدت گرفته است. درهم‌تنیدگی این تحولات، از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در بخش‌هایی از اروپا حکایت دارد؛ نارضایتی‌هایی که ضعف خدمات عمومی، فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی را به محور اعتراضات تبدیل کرده‌اند.
از گرانی تا خیزش خیابانی
ریشه اصلی موج اعتراضات اروپا را باید در تلاقی فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و ناتوانی بخش‌هایی از خدمات عمومی در پاسخگویی به نیازهای شهروندان جست‌وجو کرد. افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی و سوخت، در کنار رشد اجاره‌بها و عقب‌ماندن درآمدها از مخارج زندگی، به‌ویژه جوانان و خانوارهای کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده است. طبق تحلیل یورونیوز از داده‌های یورواستات، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا از آگوست ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته؛ روندی که فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است. اقتصادهای اروپایی با ترکیبی از رشد کم‌جان، افزایش تورم و فشار فزآینده هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند؛ طبق آمار یورواستات، تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به 8/3درصد رسید، نرخ بیکاری در آگوست به 4/6 درصد بالغ شد و رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال تنها 6/0 درصد بود. همچنین در سال ۲۰۲۵، حدود 7/7درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کرد. کمیسیون اروپا برای کاهش شکاف قدرت اقتصادی مقابل دوغول آمریکایی-چینی باهدف بقای قاره سبز، سرمایه‌گذاری سالانه اضافی حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو را ضروری دانسته است.بااینحال، نارضایتی اقتصادی تنها بخشی از ماجراست و مطالبات هر کشور ریشه‌های خاص خود را دارد.