قاتل 200 میلیونی پای چوبه دار
حکم قصاص مردی که با وعده دستمزد 200 میلیون تومانی مردی میانسال را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود در دیوان عالی کشور تایید و به دادگاه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. همسر مقتول هم به 10 سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هجدهم تیر سال 1403 مردی میانسال با شلیک گلوله در یکی از بوستان‌های تهران به قتل رسید.
ماموران در محل قتل با زنی رو‌به‌رو شدند که در جست‌وجوی شوهر گمشده‌اش بود و با دیدن جسد، هویت او را تایید کرد.
این زن در اداره پلیس تهران گفت: پرستار خانگی‌هستم و وقتی برای تزریقات یکی از بیماران بیرون رفته بودم در بازگشت شوهرم در خانه نبود. درجست‌و‌جوی او جسدش را یافتم و نمی‌دانم چرا به قتل رسیده است. این زن سرانجام اعتراف کرد که مردی جوان شوهرش را به قتل رسانده است. با اعتراف زن، مرد جوان تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و در یکی از شهرستان‌های غربی کشور بازداشت شد. متهم با اعتراف به قتل مرد میانسال در تشریح ماجرا گفت: همسر مقتول را می‌شناختم و از دوستان قدیمی‌مان بود. اما از شوهرش شناخت زیادی نداشتم. بعد از سال‌ها وقتی او را دیدم برایم تعریف کرد که با شوهرش دچار اختلاف‌های زیادی شده و دیگر نمی‌تواند این شرایط را تحمل کند. از من خواست تا شوهرش را به قتل برسانم و دستمزد خوبی هم بگیرم. به دلیل مشکلات مالی قبول کردم. او از دستمزد 200 میلیون تومانی، 20 میلیون تومان آن را به من پرداخت کرد و گفت شوهرش عادت دارد شب‌ها برای پیاده‌روی به بوستان حوالی خانه‌شان برود. سپس عکس و مشخصات او را در اختیارم قرار داد. یک سلاح کلت خریدم و از شهرستان به تهران آمدم و نقشه قتل را اجرا کردم.
پرونده متهمان با صدور جلب به دادرسی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و والدین مقتول برای قاتل قصاص و برای همدستش اشد مجازات را درخواست کردند. بعد از آن دو دختر مقتول مادرشان را بخشیدند اما برای قاتل درخواست مجازات کردند.
این در حالی بود که همسر مقتول منکر همدستی با قاتل و اجیر کردن او شد.
اما متهم به قتل در جلسه محاکمه نیز اعلام کرد همین زن به خاطر این‌که با شوهرش اختلاف داشت وی را برای کشتن آن مرد اجیر کرده بود.
قضات دادگاه بعد از پایان جلسه مرد جوان را گناهکار شناختند وحکم به قصاص او دادند. این در حالی بود که همسر مقتول هم به تحمل 10 سال و یک روز حبس محکوم شد.
قاضی روحانی‌زاده، رئیس شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر به جام‌جم گفت: با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات پس از بررسی پرونده اعتراض متهمان را رد کردند و حکم تایید شد.
ماموران در محل قتل با زنی رو‌به‌رو شدند که در جست‌وجوی شوهر گمشده‌اش بود و با دیدن جسد، هویت او را تایید کرد.
این زن در اداره پلیس تهران گفت: پرستار خانگی‌هستم و وقتی برای تزریقات یکی از بیماران بیرون رفته بودم در بازگشت شوهرم در خانه نبود. درجست‌و‌جوی او جسدش را یافتم و نمی‌دانم چرا به قتل رسیده است. این زن سرانجام اعتراف کرد که مردی جوان شوهرش را به قتل رسانده است. با اعتراف زن، مرد جوان تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و در یکی از شهرستان‌های غربی کشور بازداشت شد. متهم با اعتراف به قتل مرد میانسال در تشریح ماجرا گفت: همسر مقتول را می‌شناختم و از دوستان قدیمی‌مان بود. اما از شوهرش شناخت زیادی نداشتم. بعد از سال‌ها وقتی او را دیدم برایم تعریف کرد که با شوهرش دچار اختلاف‌های زیادی شده و دیگر نمی‌تواند این شرایط را تحمل کند. از من خواست تا شوهرش را به قتل برسانم و دستمزد خوبی هم بگیرم. به دلیل مشکلات مالی قبول کردم. او از دستمزد 200 میلیون تومانی، 20 میلیون تومان آن را به من پرداخت کرد و گفت شوهرش عادت دارد شب‌ها برای پیاده‌روی به بوستان حوالی خانه‌شان برود. سپس عکس و مشخصات او را در اختیارم قرار داد. یک سلاح کلت خریدم و از شهرستان به تهران آمدم و نقشه قتل را اجرا کردم.
پرونده متهمان با صدور جلب به دادرسی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و والدین مقتول برای قاتل قصاص و برای همدستش اشد مجازات را درخواست کردند. بعد از آن دو دختر مقتول مادرشان را بخشیدند اما برای قاتل درخواست مجازات کردند.
این در حالی بود که همسر مقتول منکر همدستی با قاتل و اجیر کردن او شد.
اما متهم به قتل در جلسه محاکمه نیز اعلام کرد همین زن به خاطر این‌که با شوهرش اختلاف داشت وی را برای کشتن آن مرد اجیر کرده بود.
قضات دادگاه بعد از پایان جلسه مرد جوان را گناهکار شناختند وحکم به قصاص او دادند. این در حالی بود که همسر مقتول هم به تحمل 10 سال و یک روز حبس محکوم شد.
قاضی روحانی‌زاده، رئیس شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر به جام‌جم گفت: با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات پس از بررسی پرونده اعتراض متهمان را رد کردند و حکم تایید شد.