کالابرگ؛ از حذف رانت تا حذف افراد
یکی از پرسشهای اساسی درباره سیاست حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه پرداخت یارانهها، نحوه تحقق وعده دولت برای از میان برداشتن رانت و رساندن منابع آن به مردم است. دولت هنگام حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام کرد که هدف این تصمیم، پایان دادن به رانتی است که بهجای مردم، در اختیار گروهی خاص قرار میگرفت.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی | عضو هیاترئیسه مجلس
با اینحال، تحقق چنین هدفی نیازمند پاسخ روشن به چند پرسش مهم است؛ نخست آنکه باید مشخص شود حذف ارز ترجیحی چه اثری بر قیمت کالاهایی گذاشته که پیشتر از این ارز استفاده میکردند. اگر قرار بود با حذف این رانت، منفعت آن به مردم برسد، لازم است روشن شود افزایش قیمت این کالاها چگونه محاسبه شده و چه سازوکاری برای جبران فشار ناشی از آن بر خانوارها درنظر گرفته شده است. صرف اعلام حذف رانت، بدون ارائه گزارش شفاف از آثار آن بر قیمتها و معیشت مردم، برای ارزیابی موفقیت این سیاست کافی نیست. مسأله دیگر، دقت آمار و اطلاعاتی است که دولت برای شناسایی مشمولان یارانه به آن تکیه میکند. وقتی دادههای دقیق و قابلاتکایی از وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که دولت بر چه اساسی میخواهد افراد واجد شرایط را از دیگران تفکیک کند و اطمینان یابد که حمایتها به گروههای هدف میرسد؟ همچنین تعیین رقم ۲۰ میلیون تومان درآمد بهعنوان یکی از معیارهای مورد اشاره در این سیاست، نیازمند توضیح است. دولت باید اعلام کند این عدد بر پایه کدام شاخصها و محاسبات تعیین شده و چه نسبتی با خط فقر و هزینه واقعی زندگی خانوارها دارد. فاصله معنادار این رقم با معیارهای معیشتی، ضرورت پاسخگویی درباره مبنای انتخاب آن را دوچندان میکند. دولتمردان باید پیش از اجرای تصمیمهای مهم اقتصادی، وعدهها و اظهارات پیشین خود را مرور کنند و درباره میزان پایبندی به آنها توضیح دهند.