مطالبه بازنگری در دکترین دفاعی کشور از تجمعات مردمی و دانشگاه‌ها به مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور رسید
درخواست خبرگان برای خروج از NPT
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد، با اشاره به تهدیدهای مکرر دشمن متجاوز علیه دانش و زیرساخت‌های هسته‌ای کشور، بر ضرورت بررسی خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی لازم تأکید کرد؛ موضوعی که در این بیانیه صراحتا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مطالبه‌ای عمومی و ملی توصیف شده است.
اهمیت این موضع‌گیری زمانی روشن‌تر می‌شود که به بند چهارم بیانیه توجه کنیم؛ جایی که مجلس خبرگان با اشاره به تهدیدهای مکرر دشمن، به‌ویژه تهدید علیه دانش هسته‌ای ایران، تصریح می‌کند: «نمی‌توان امیدی به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه داشت.»
در ادامه این بند آمده است: «لذا بررسی موضوع خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده و به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل شده؛ امید است که مسئولان محترم با بهره‌گیری از هدایت‌های حکیمانه رهبری عزیز به این مطالبه توجه کنند.»
این عبارت از چند جهت واجد اهمیت راهبردی است؛ نخست آن‌که موضوع خروج از NPT را از سطح یک پیشنهاد سیاسی یا موضع‌گیری فردی فراتر برده و در قالب مطالبه‌ای عمومی و ملی مطرح می‌کند؛ دوم آن‌که بازنگری در دکترین دفاعی را در کنار این موضوع قرار می‌دهد و سوم آن‌که ضرورت ایجاد بازدارندگی را به‌عنوان پاسخ به شرایط جدید امنیتی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد.
پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ»
مجلس خبرگان در بند سوم بیانیه خود، ضمن تأکید بر جایگاه مردم به‌عنوان ستون اصلی قدرت ملی، مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی را مهم‌ترین مأموریت مسئولان دانسته است. در این بند تصریح شده که دشمن برای شکستن تاب‌آوری کشور به جنگ اقتصادی دل بسته و تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به شریان‌های اقتصادی ایران، بخشی از راهبرد فشار علیه کشور است. خبرگان در همین زمینه پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و اشراف و نظارت عالیه نهاد رهبری را مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد این نهاد می‌تواند به استحکام خط دفاعی کشور و شکل‌گیری آرایش متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کمک کند.
اهمیت این بند در آن است که بیانیه خبرگان، امنیت ملی را صرفا در حوزه نظامی و دفاعی محدود نمی‌کند. از نگاه این نهاد، فشار اقتصادی، تهدید زیرساخت‌های راهبردی و تلاش برای فرسایش توان اجتماعی کشور، اجزای مختلف یک راهبرد واحد هستند.
به همین دلیل، بازنگری در دکترین دفاعی باید با تقویت توان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری ملی همراه باشد. بازدارندگی زمانی کارآمد خواهد بود که کشور در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی از ظرفیت مقاومت پایدار برخوردار باشد.
بازنگری در دکترین دفاعی
بازدارندگی یکی از اصول بنیادین امنیت ملی هر کشور است. فلسفه بازدارندگی آن است که دشمن پیش از هرگونه اقدام نظامی، هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی تجاوز را چنان سنگین ارزیابی کند که اساسا از ورود به چنین مسیری منصرف شود.
اما تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه حمله به زیرساخت‌های راهبردی ایران، این پرسش را در فضای سیاسی کشور برجسته کرده که آیا ترتیبات دفاعی و بازدارندگی موجود برای مقابله
با سطح جدید تهدیدها کافی است؟
تجربه حمله آمریکا و رژیم‌صهیونیستی نشان داده است که صرف اعلام مواضع سیاسی، تکیه بر سازوکارهای حقوقی و امید بستن به واکنش نهادهای بین‌المللی نمی‌تواند مانع تجاوز شود.
از این منظر، کشور نیازمند بازنگری در ابزارها، ظرفیت‌ها و ترتیبات بازدارندگی خود است؛ بازنگری‌ای که بتواند هزینه هرگونه تجاوز را افزایش دهد و امکان تکرار حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران را کاهش دهد.
اکنون قرار گرفتن موضوع خروج از NPT در کنار بازنگری دکترین دفاعی در بیانیه خبرگان، نشان می‌دهد که ساختار سیاسی کشور خواهان بررسی جدی‌تر نسبت میان تعهدات هسته‌ای و الزامات بازدارندگی است.
پیام روشن خبرگان به آمریکا
بند ششم بیانیه خبرگان نیز در تکمیل همین رویکرد، حاوی موضعی صریح درباره نحوه مواجهه با واشنگتن است.
در این بند با استناد به بیانات رهبر انقلاب درباره اشتباه بودن تصور منصرف کردن آمریکا از دشمنی با ملت ایران از طریق امتیازدهی، از مسئولان خواسته شده است که ذره‌ای از پیگیری مطالبات و حقوق ملت عقب‌نشینی نکنند.
این موضع‌گیری درواقع پاسخی به راهبرد فشار حداکثری آمریکاست؛ راهبردی که براساس آن واشنگتن می‌کوشد با ترکیب تحریم، تهدید نظامی و فشار دیپلماتیک، ایران را به پذیرش خواسته‌های یکجانبه خود وادار کند.
از نگاه خبرگان، عقب‌نشینی در برابر فشار نه‌تنها تضمینی برای پایان تهدیدها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مطالبات بیشتر و فشارهای بعدی شود.
تصمیم پیش‌رو؛ بازتعریف بازدارندگی
بیانیه اخیر مجلس خبرگان را می‌توان یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های این نهاد درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی و هسته‌ای کشور ارزیابی کرد، چراکه تداوم تهدید و فشار علیه ایران، دیگر نمی‌تواند بدون بازنگری در ترتیبات امنیتی و دفاعی کشور دنبال شود.
اکنون مسأله اصلی پیش‌روی مسئولان آن است که چگونه می‌توان ضمن صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران، ظرفیت بازدارندگی کشور را به سطحی رساند که هیچ قدرت خارجی نتواند با اتکا به تهدید و تجاوز، اراده سیاسی و امنیت ملی ایران را هدف قرار دهد.
در ادامه این بند آمده است: «لذا بررسی موضوع خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده و به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل شده؛ امید است که مسئولان محترم با بهره‌گیری از هدایت‌های حکیمانه رهبری عزیز به این مطالبه توجه کنند.»
این عبارت از چند جهت واجد اهمیت راهبردی است؛ نخست آن‌که موضوع خروج از NPT را از سطح یک پیشنهاد سیاسی یا موضع‌گیری فردی فراتر برده و در قالب مطالبه‌ای عمومی و ملی مطرح می‌کند؛ دوم آن‌که بازنگری در دکترین دفاعی را در کنار این موضوع قرار می‌دهد و سوم آن‌که ضرورت ایجاد بازدارندگی را به‌عنوان پاسخ به شرایط جدید امنیتی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد.
پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ»
مجلس خبرگان در بند سوم بیانیه خود، ضمن تأکید بر جایگاه مردم به‌عنوان ستون اصلی قدرت ملی، مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی را مهم‌ترین مأموریت مسئولان دانسته است. در این بند تصریح شده که دشمن برای شکستن تاب‌آوری کشور به جنگ اقتصادی دل بسته و تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به شریان‌های اقتصادی ایران، بخشی از راهبرد فشار علیه کشور است. خبرگان در همین زمینه پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و اشراف و نظارت عالیه نهاد رهبری را مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد این نهاد می‌تواند به استحکام خط دفاعی کشور و شکل‌گیری آرایش متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کمک کند.
اهمیت این بند در آن است که بیانیه خبرگان، امنیت ملی را صرفا در حوزه نظامی و دفاعی محدود نمی‌کند. از نگاه این نهاد، فشار اقتصادی، تهدید زیرساخت‌های راهبردی و تلاش برای فرسایش توان اجتماعی کشور، اجزای مختلف یک راهبرد واحد هستند.
به همین دلیل، بازنگری در دکترین دفاعی باید با تقویت توان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری ملی همراه باشد. بازدارندگی زمانی کارآمد خواهد بود که کشور در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی از ظرفیت مقاومت پایدار برخوردار باشد.
بازنگری در دکترین دفاعی
بازدارندگی یکی از اصول بنیادین امنیت ملی هر کشور است. فلسفه بازدارندگی آن است که دشمن پیش از هرگونه اقدام نظامی، هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی تجاوز را چنان سنگین ارزیابی کند که اساسا از ورود به چنین مسیری منصرف شود.
اما تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه حمله به زیرساخت‌های راهبردی ایران، این پرسش را در فضای سیاسی کشور برجسته کرده که آیا ترتیبات دفاعی و بازدارندگی موجود برای مقابله
با سطح جدید تهدیدها کافی است؟
تجربه حمله آمریکا و رژیم‌صهیونیستی نشان داده است که صرف اعلام مواضع سیاسی، تکیه بر سازوکارهای حقوقی و امید بستن به واکنش نهادهای بین‌المللی نمی‌تواند مانع تجاوز شود.
از این منظر، کشور نیازمند بازنگری در ابزارها، ظرفیت‌ها و ترتیبات بازدارندگی خود است؛ بازنگری‌ای که بتواند هزینه هرگونه تجاوز را افزایش دهد و امکان تکرار حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران را کاهش دهد.
اکنون قرار گرفتن موضوع خروج از NPT در کنار بازنگری دکترین دفاعی در بیانیه خبرگان، نشان می‌دهد که ساختار سیاسی کشور خواهان بررسی جدی‌تر نسبت میان تعهدات هسته‌ای و الزامات بازدارندگی است.
پیام روشن خبرگان به آمریکا
بند ششم بیانیه خبرگان نیز در تکمیل همین رویکرد، حاوی موضعی صریح درباره نحوه مواجهه با واشنگتن است.
در این بند با استناد به بیانات رهبر انقلاب درباره اشتباه بودن تصور منصرف کردن آمریکا از دشمنی با ملت ایران از طریق امتیازدهی، از مسئولان خواسته شده است که ذره‌ای از پیگیری مطالبات و حقوق ملت عقب‌نشینی نکنند.
این موضع‌گیری درواقع پاسخی به راهبرد فشار حداکثری آمریکاست؛ راهبردی که براساس آن واشنگتن می‌کوشد با ترکیب تحریم، تهدید نظامی و فشار دیپلماتیک، ایران را به پذیرش خواسته‌های یکجانبه خود وادار کند.
از نگاه خبرگان، عقب‌نشینی در برابر فشار نه‌تنها تضمینی برای پایان تهدیدها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مطالبات بیشتر و فشارهای بعدی شود.
تصمیم پیش‌رو؛ بازتعریف بازدارندگی
بیانیه اخیر مجلس خبرگان را می‌توان یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های این نهاد درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی و هسته‌ای کشور ارزیابی کرد، چراکه تداوم تهدید و فشار علیه ایران، دیگر نمی‌تواند بدون بازنگری در ترتیبات امنیتی و دفاعی کشور دنبال شود.
اکنون مسأله اصلی پیش‌روی مسئولان آن است که چگونه می‌توان ضمن صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران، ظرفیت بازدارندگی کشور را به سطحی رساند که هیچ قدرت خارجی نتواند با اتکا به تهدید و تجاوز، اراده سیاسی و امنیت ملی ایران را هدف قرار دهد.