حكم قصاص نجفی شکسته شد
مرداد امسال محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد، در سه جلسه متوالی پای میز محاكمه رفت و قضات شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران رای قصاص را برای پرونده صادر كرد، اما روز گذشته حكم قصاص از سوی قضات شعبه 41 دیوان عالی كشور نقض شد تا به پرونده دوباره رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفتم خرداد ماه امسال یكی از حساس ترین پرونده‌های قتل تاریخ حوادث ایران، با قتل میترا استاد در آپارتمان محل سكونتش در سعادت آباد
رقم خورد.شهردار سابق تهران محمدعلی نجفی ساعاتی بعد از وقوع قتل با حضور در آگاهی به قتل همسرش با شلیك گلوله اعتراف كرد و شمارش معكوس برای برگزاری جلسه محاكمه او آغاز شد. محاكمه نجفی به ریاست قاضی محمدی كشكولی در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان برگزار شد و به‌دلیل ابعاد پیچیده پرونده، محاكمه سه جلسه به طول انجامید.
یكی از مهم‌ترین بخش‌های محاكمه حضور كارشناس اسلحه برای بررسی نحوه شلیك گلوله به مقتول بود و طبق نظریات كارشناس پرونده به اثبات رسید كه گلوله به‌صورت غیرمستقیم به مقتول اصابت كرده بود. به این معنی كه گلوله شلیك شده ابتدا به دست مقتول برخورد كرده و پس از خروج از دست او وارد بدنش شده است.
گودرزی وكیل متهم در دفاعیات خود در یكی از جلسات دادگاه گفت: «شلیك از سوی موكلم غیرارادی و خودبه‌خودی بوده و فاقد عنصر عمد در فعل می‌باشد. بنابر این برای در نظر گرفتن قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.»
دادگاه بعد از در نظر گرفتن تمام دفاعیات و نظریات كارشناسی حكم قصاص صادر كرد،اما چندی بعد با اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص، اجرای حكم قصاص به كلی از پرونده
منتفی شد.
روز گذشته شعبه 41 دیوان عالی كشور حكم قصاص صادر شده از دادگاه بدوی را نقض كرد و خواستار تحقیقات بیشتر در پرونده شد. هر چند اولیای‌دم قبلا از قصاص گذشت كرده‌اند اما در صورتی كه اتهام نجفی از مباشرت در قتل عمدی به قتل شبه عمد تغییر پیدا كند، بررسی پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرم در محكومیت او تاثیر خواهد داشت.
گودرزی با تایید خبر نقض حكم از سوی دیوان عالی كشور در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «باید رای دیوان عالی را دقیق‌تر مطالعه كنم تا بتوانم در مورد دفاعیات بعدی اظهار نظر كنم. اما نقص تحقیقات به پرونده وارد شده و این موضوع نیاز به بررسی دارد.»
همچنین لاله عقبایی وكیل دیگر محمدعلی نجفی گفت: «تلاش ما مبنی بر این است موكل با وثیقه از زندان آزاد شود. البته این تلاش ما از قبل‌تر هم آغاز شده بود.»
یكی از وكلای اولیای‌دم هم در واكنش به حكم دادگاه به فارس گفت: مطابق قانون آیین دادرسی كیفری و مطابق با ماده ۴۷۷ این قانون در صورت نقص در پرونده باید دادگاه بدوی هرآنچه را که مورد تایید دیوان عالی است، تحقیق و بررسی كند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفتم خرداد ماه امسال یكی از حساس ترین پرونده‌های قتل تاریخ حوادث ایران، با قتل میترا استاد در آپارتمان محل سكونتش در سعادت آباد
رقم خورد.شهردار سابق تهران محمدعلی نجفی ساعاتی بعد از وقوع قتل با حضور در آگاهی به قتل همسرش با شلیك گلوله اعتراف كرد و شمارش معكوس برای برگزاری جلسه محاكمه او آغاز شد. محاكمه نجفی به ریاست قاضی محمدی كشكولی در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان برگزار شد و به‌دلیل ابعاد پیچیده پرونده، محاكمه سه جلسه به طول انجامید.
یكی از مهم‌ترین بخش‌های محاكمه حضور كارشناس اسلحه برای بررسی نحوه شلیك گلوله به مقتول بود و طبق نظریات كارشناس پرونده به اثبات رسید كه گلوله به‌صورت غیرمستقیم به مقتول اصابت كرده بود. به این معنی كه گلوله شلیك شده ابتدا به دست مقتول برخورد كرده و پس از خروج از دست او وارد بدنش شده است.
گودرزی وكیل متهم در دفاعیات خود در یكی از جلسات دادگاه گفت: «شلیك از سوی موكلم غیرارادی و خودبه‌خودی بوده و فاقد عنصر عمد در فعل می‌باشد. بنابر این برای در نظر گرفتن قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.»
دادگاه بعد از در نظر گرفتن تمام دفاعیات و نظریات كارشناسی حكم قصاص صادر كرد،اما چندی بعد با اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص، اجرای حكم قصاص به كلی از پرونده
منتفی شد.
روز گذشته شعبه 41 دیوان عالی كشور حكم قصاص صادر شده از دادگاه بدوی را نقض كرد و خواستار تحقیقات بیشتر در پرونده شد. هر چند اولیای‌دم قبلا از قصاص گذشت كرده‌اند اما در صورتی كه اتهام نجفی از مباشرت در قتل عمدی به قتل شبه عمد تغییر پیدا كند، بررسی پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرم در محكومیت او تاثیر خواهد داشت.
گودرزی با تایید خبر نقض حكم از سوی دیوان عالی كشور در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «باید رای دیوان عالی را دقیق‌تر مطالعه كنم تا بتوانم در مورد دفاعیات بعدی اظهار نظر كنم. اما نقص تحقیقات به پرونده وارد شده و این موضوع نیاز به بررسی دارد.»
همچنین لاله عقبایی وكیل دیگر محمدعلی نجفی گفت: «تلاش ما مبنی بر این است موكل با وثیقه از زندان آزاد شود. البته این تلاش ما از قبل‌تر هم آغاز شده بود.»
یكی از وكلای اولیای‌دم هم در واكنش به حكم دادگاه به فارس گفت: مطابق قانون آیین دادرسی كیفری و مطابق با ماده ۴۷۷ این قانون در صورت نقص در پرونده باید دادگاه بدوی هرآنچه را که مورد تایید دیوان عالی است، تحقیق و بررسی كند.