چرا شاخص فلاکت طی 2 سال اخیر 2 برابر شده است؟
سختی زندگی ضربدر 2
شاخص فلاكت در حال افزایش است. خبر كوتاهی كه نشان می‌دهد شرایط اقتصادی جامعه به هیچ وجه مناسب نیست. آمارهای اعلام شده از سوی نهادها و مراكز رسمی در بیان شاخص‌های اقتصادی چون نرخ تورم، بیكاری، رشد اقتصادی و... نمایش‌دهنده وضعیت اقتصادی آن جامعه است. اقتصاد ایران عموما در دوره‌های تورمی شاهد رونق نسبی بوده است به نحوی كه بر اساس یك باور عمومی هر گاه اقتصادی با تورم‌های بالا مواجه می‌شود نرخ بیكاری در آن اقتصاد كاهش یافته و یك رونق نسبی در آن ایجاد می‌شود. به طوری‌كه بر‌اساس منحنی فیلیپس در اقتصاد وقتی تورم در كشوری افزایش یابد میزان اشتغال نیز در آن كشور افزایش یافته و بیكاری كاهش می‌یابد. در این میان بدترین حالت برای یك اقتصاد افزایش توامان نرخ تورم و بیكاری است. یعنی تورم و بیكاری در كنار هم روندی افزایشی را تجربه كنند. برای نشان دادن این وضعیت، نشانگری تحت عنوان فلاكت وجود دارد كه در اصطلاح به عنوان شاخص فلاكت شناخته می‌شود. شاخصی كه روش محاسبه مجزایی برای خود نداشته و از مجموع دو شاخص تورم و بیكاری به دست می‌آید. هر كشوری كه مجموع نرخ تورم و بیكاری آن بالاتر باشد صدرنشین شاخص فلاكت خواهد بود. این شاخص در زمستان 96 حدود 3/20درصد بوده اما طی دو سال و در زمستان 98 به 5/45درصد رسیده است. افزایش تقریبا دو برابری طی دوسال.
در ماه‌های اخیر و با شیوع ویروس كرونا و ایجاد اخلال در طرف عرضه وتقاضای بازار، شاخص فلاكت نیز ركوردهای جدیدی از خود به ثبت رسانده است در حالی كه آمار فصلی این شاخص در زمستان سال گذشته به عنوان آخرین فصل سال 3/20 درصد بود در سه ماهه اول سال جاری به 4/45 رسیده است. یعنی شاخص فلاكت تنها در یك فصل و طی سه ماه گذشته با رشدی بیش از صددر‌صد مواجه بوده است. جام‌جم در گزارشی به بررسی دلایل این موضوع پرداخته است. شاخص فلاكت یك نشانگر اقتصادی است كه از مجموع نرخ بیكاری و تورم به‌دست می‌آید. اگر چه قدمت این شاخص به چیزی حدود نیم قرن گذشته باز‌می‌گردد، اما از آنجا كه این شاخص مستقلا مفهومی نداشته و شاخصی تجمیعی از دو شاخص تورم و بیكاری است چندان مورد استفاده قرار نگرفته و شاید خیلی‌ها تا همین چند سال پیش از وجود شاخصی تحت این عنوان مطلع نبودند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طی مناظره‌های انتخاباتی عبارت جدیدی چون شاخص فلاكت و تورم نقطه به نقطه به رغم وجودشان طی سال‌های گذشته به واسطه بیان آنها از سوی نامزدهای ریاست جمهوری وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد. اولین بار این عبارت از سوی محسن رضایی در مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد بیان شد. رضایی در آن زمان از رشد بی‌سابقه شاخص فلاكت در طول دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده بود. عبارتی كه پس از شنیدن آن، خیلی‌ها به دنبال یافتن معنای آن از طریق جست‌وجوی گوگل بودند.
افزایش شاخص فلاكت تعجب ندارد
دكتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در این باره به جام‌جم گفت: در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار ركود تورمی بوده است. یعنی به صورت توأمان هم نرخ تورم و هم نرخ بیكاری روندی افزایشی داشته‌اند. با این تفاسیر ركورد‌زنی شاخص فلاكت در ماه‌های اخیر جای تعجب ندارد.
وی با بیان این‌كه ظرفیت‌های تولیدی در كشور مثل همیشه مورد توجه قرار نگرفته است تصریح كرد: از آنجا كه فعالیت‌های اقتصادی در طول دو سال گذشته منجر به ایجاد شغل نشده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل بازدهی بالا در حوزه‌های غیرمولد صورت گرفته است. بنابراین تولید كمترین بهره را از نقدینگی موجود در كشور برده است.
راغفر با اشاره به این‌كه منابع كشور تمایلی برای حركت به سمت تولید ندارند افزود: زمانی كه بازارهای غیرمولد سوددهی بالایی دارند سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی كه می‌توانند موجب ایجاد اشتغال شوند توجیه ندارد. در واقع حركت منابع به سمتی كه سوددهی بالاتری داشته باشد امری طبیعی است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) تاكید كرد: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد به تعداد بیكاران كشور افزوده خواهد شد كه نتیجه آن رشد هزینه‌های معیشتی خانوارهاست. از سوی دیگر خرید ارز، طلا و سكه موجب افزایش نرخ این كالاها در بازار می‌شوند كه آثار تورمی به دنبال داشته و موجب افزایش فاصله طبقاتی است.
به گفته وی، با هر بار رشد نرخ ارز تورم افزایش می‌یابد و دولت‌ها به عنوان مالك و دارنده عمده ارز تصمیم می‌گیرند كه به میزان تورم نرخ ارز را افزایش دهند این موضوع دوباره تقاضا را برای ارز افزایش می‌دهد و مجددا تورم رشد می‌یابد. این چرخه باطل همچنان ادامه دارد و سه دهه است این روش در كشور پیاده‌سازی و اجرا شده است.
این اقتصاددان به سود كلان سهامداران در بازار سرمایه اشاره كرد و گفت: خرید و فروش سهام سرمایه برخی افراد را تا بیش از ده برابر افزایش داده است، اما این نقدینگی منجر به افزایش ظرفیت اقتصادی در كشور نشده است. به بیان بهتر بنگاه‌های تولیدی توانایی پرداخت سود ده برابری طی یكسال را ندارند بنابراین نمی‌توانند از نقدینگی موجود در جامعه بهره‌مند شوند.
راغفر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه آیا دولت قصد دارد نرخ دلار را به 40هزار تومان برساند پاسخ داد: سال گذشته اظهارنظری از بنده در رسانه‌ها منتشر شد كه از تعیین نرخ دلار به قیمت 40 هزار تومان خبر می‌داد، اما صحبت من این‌طور بود كه با توجه به مسیر رشد نرخی كه از دی ماه سال 97 تا اردیبهشت سال 98 اتفاق افتاده اگر این روند ادامه داشته باشد دلار در پایان سال به 40 هزار تومان می‌رسد.
ارزش پول ملی یک بیستم شده است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار جام جم گفت: بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش‌های بزرگ اقتصاد ایران سرکوب شده‌اند و درآمد و دستمزد عامه مردم از نظر تاریخی به پایین ترین ارزش خود در 50 سال گذشته رسیده است.
وی افزود:در این شرایط برخی افراد به ثروت‌های کلان می‌رسند و عامه مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که قشر متوسط و ضعیف جامعه مالیات بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کلان دارند، می‌پردازند. سلطانی به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: طی سال های اخیر سه شوک ارزی در کشور اتفاق افتاده که باعث شده ارزش پول ملی به یک بیستم کاهش یابد. دراین شرایط دستمزدها سرکوب شده و فشار مالیاتی به بخش خصوصی افزایش می‌یابد. طی سال‌های 91 تا 97 سه شوک ارزی را تجربه کردیم که این موضوع باعث شد تورم کالاهای اساسی به بیش از 55 درصد رسیده و شاخص فلاکت، رشد فزاینده‌ای داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی وضعیت اقتصادی بنگاه‌های بخش خصوصی را بحرانی دانست و تصریح کرد: بنگاه‌های خصولتی که از رانت زیادی برخوردارند بیشترین ارزش سرمایه را پیدا کردند.
به گفته وی، ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت امسال حذف شد و این در حالی بود که نرخ این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید. شرایط امروز از زمان جنگ سخت‌تر است،به این دلیل که در آن زمان کالاهای اساسی با نرخ یارانه‌ای به دست مردم می‌رسید و این موضوع تاثیر زیادی بر قدرت خرید خانوارها داشت. سلطانی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با یک تبلیغات گسترده فضای ورود به بازار سرمایه تسهیل شد و سهام‌های گران به دست مردم رسید.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این‌که برخی افراد به دنبال سهم‌شان از سفره انقلاب هستند،ادامه داد: 80 درصد اقتصاد دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که متاسفانه برخی از آنها که فعالیت گسترده اقتصادی دارند، مالیات نمی‌دهند. از سوی دیگر، رفتار و اقدامات دولت در زمان مواجهه با بحران، در نهایت به کاهش درآمد سرانه خانوار منجر شده است. اکنون همه مواردی که مانند معادن و کانی‌های فلزی و کامودیتی‌ها در اختیار دولت قرار دارند اگرچه با نرخ ارز تطبیق داده شدند، اما دلار برای تعیین دستمزد کارمندان و کارگران نقشی ندارد.
افزایش شاخص فلاكت تعجب ندارد
دكتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در این باره به جام‌جم گفت: در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار ركود تورمی بوده است. یعنی به صورت توأمان هم نرخ تورم و هم نرخ بیكاری روندی افزایشی داشته‌اند. با این تفاسیر ركورد‌زنی شاخص فلاكت در ماه‌های اخیر جای تعجب ندارد.
وی با بیان این‌كه ظرفیت‌های تولیدی در كشور مثل همیشه مورد توجه قرار نگرفته است تصریح كرد: از آنجا كه فعالیت‌های اقتصادی در طول دو سال گذشته منجر به ایجاد شغل نشده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل بازدهی بالا در حوزه‌های غیرمولد صورت گرفته است. بنابراین تولید كمترین بهره را از نقدینگی موجود در كشور برده است.
راغفر با اشاره به این‌كه منابع كشور تمایلی برای حركت به سمت تولید ندارند افزود: زمانی كه بازارهای غیرمولد سوددهی بالایی دارند سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی كه می‌توانند موجب ایجاد اشتغال شوند توجیه ندارد. در واقع حركت منابع به سمتی كه سوددهی بالاتری داشته باشد امری طبیعی است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) تاكید كرد: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد به تعداد بیكاران كشور افزوده خواهد شد كه نتیجه آن رشد هزینه‌های معیشتی خانوارهاست. از سوی دیگر خرید ارز، طلا و سكه موجب افزایش نرخ این كالاها در بازار می‌شوند كه آثار تورمی به دنبال داشته و موجب افزایش فاصله طبقاتی است.
به گفته وی، با هر بار رشد نرخ ارز تورم افزایش می‌یابد و دولت‌ها به عنوان مالك و دارنده عمده ارز تصمیم می‌گیرند كه به میزان تورم نرخ ارز را افزایش دهند این موضوع دوباره تقاضا را برای ارز افزایش می‌دهد و مجددا تورم رشد می‌یابد. این چرخه باطل همچنان ادامه دارد و سه دهه است این روش در كشور پیاده‌سازی و اجرا شده است.
این اقتصاددان به سود كلان سهامداران در بازار سرمایه اشاره كرد و گفت: خرید و فروش سهام سرمایه برخی افراد را تا بیش از ده برابر افزایش داده است، اما این نقدینگی منجر به افزایش ظرفیت اقتصادی در كشور نشده است. به بیان بهتر بنگاه‌های تولیدی توانایی پرداخت سود ده برابری طی یكسال را ندارند بنابراین نمی‌توانند از نقدینگی موجود در جامعه بهره‌مند شوند.
راغفر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه آیا دولت قصد دارد نرخ دلار را به 40هزار تومان برساند پاسخ داد: سال گذشته اظهارنظری از بنده در رسانه‌ها منتشر شد كه از تعیین نرخ دلار به قیمت 40 هزار تومان خبر می‌داد، اما صحبت من این‌طور بود كه با توجه به مسیر رشد نرخی كه از دی ماه سال 97 تا اردیبهشت سال 98 اتفاق افتاده اگر این روند ادامه داشته باشد دلار در پایان سال به 40 هزار تومان می‌رسد.
ارزش پول ملی یک بیستم شده است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار جام جم گفت: بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش‌های بزرگ اقتصاد ایران سرکوب شده‌اند و درآمد و دستمزد عامه مردم از نظر تاریخی به پایین ترین ارزش خود در 50 سال گذشته رسیده است.
وی افزود:در این شرایط برخی افراد به ثروت‌های کلان می‌رسند و عامه مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که قشر متوسط و ضعیف جامعه مالیات بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کلان دارند، می‌پردازند. سلطانی به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: طی سال های اخیر سه شوک ارزی در کشور اتفاق افتاده که باعث شده ارزش پول ملی به یک بیستم کاهش یابد. دراین شرایط دستمزدها سرکوب شده و فشار مالیاتی به بخش خصوصی افزایش می‌یابد. طی سال‌های 91 تا 97 سه شوک ارزی را تجربه کردیم که این موضوع باعث شد تورم کالاهای اساسی به بیش از 55 درصد رسیده و شاخص فلاکت، رشد فزاینده‌ای داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی وضعیت اقتصادی بنگاه‌های بخش خصوصی را بحرانی دانست و تصریح کرد: بنگاه‌های خصولتی که از رانت زیادی برخوردارند بیشترین ارزش سرمایه را پیدا کردند.
به گفته وی، ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت امسال حذف شد و این در حالی بود که نرخ این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید. شرایط امروز از زمان جنگ سخت‌تر است،به این دلیل که در آن زمان کالاهای اساسی با نرخ یارانه‌ای به دست مردم می‌رسید و این موضوع تاثیر زیادی بر قدرت خرید خانوارها داشت. سلطانی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با یک تبلیغات گسترده فضای ورود به بازار سرمایه تسهیل شد و سهام‌های گران به دست مردم رسید.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این‌که برخی افراد به دنبال سهم‌شان از سفره انقلاب هستند،ادامه داد: 80 درصد اقتصاد دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که متاسفانه برخی از آنها که فعالیت گسترده اقتصادی دارند، مالیات نمی‌دهند. از سوی دیگر، رفتار و اقدامات دولت در زمان مواجهه با بحران، در نهایت به کاهش درآمد سرانه خانوار منجر شده است. اکنون همه مواردی که مانند معادن و کانی‌های فلزی و کامودیتی‌ها در اختیار دولت قرار دارند اگرچه با نرخ ارز تطبیق داده شدند، اما دلار برای تعیین دستمزد کارمندان و کارگران نقشی ندارد.