لوایح در غلاف
یادداشت: دکتر رضا غنی‌لو جرم‌شناس
آیا سهولت در دسترسی به سلاح سرد با افزایش میزان جرم ارتباط دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت است اما با لحاظ‌کردن شدت و میزان آن. باید بگوییم هنوز هیچ تحقیقی که بتواند به‌صورت دقیق به این پرسش پاسخ بدهد صورت نگرفته است اما آنچه به صورت تجربی و تقریبی برآورد می‌شود این که حتما بین سهولت در دسترسی و میزان جرم ارتباطی وجود دارد.
ما در بحث پیشگیری مبحثی به عنوان «پیشگیری وضعی» داریم و در این مبحث هر آنچه در دسترس قرار می‌گیرد و در ارتکاب جرم فرصت ایجاد می‌کند نقش موثر دارد.
به گواه تازه‌ترین آمارهای موجود در این حوزه 35درصد اتفاقات منجر به نقص عضو، قتل و جراحت به وسیله سلاح‌های سرد نامتعارف صورت گرفته است. سوال دوم همین‌جا شکل می‌گیرد. این‌که اگر اینگونه است پس چرا به‌راحتی در دسترس قرار دارد؟
اصلی‌ترین دلیل آن مربوط به خلأ قانونی می‌شود چرا که متاسفانه در قانون نگهداری و حمل این سلاح‌ها جرم‌انگاری نشده است. به این مفهوم که نمی‌توان کسی را دستگیر کرد به این دلیل که چاقو یا سلاح نامتعارف سرد حمل می‌کند. زمانی این اختیار وجود دارد که فرد وارد فرآیند وقوع جرم شده باشد؛ یعنی زمانی که شخص چاقو را کشیده و فردی را تهدید کرده است.
نمایش و تظاهر و تهدید به وسیله چاقو در قانون جرم‌انگاری شده اما حمل و نگهداری از آن نه. این در حالی است که اگر فردی حتی قصد ارتکاب جرمی داشته باشد سلاحش را به نمایش نمی‌گذارد و آن را مخفی می‌کند. به عنوان مثال اگر در پست‌های ایست و بازرسی هنگام تفتیش یک خودرو سلاح سرد نامتعارفی کشف شد چون فرد هنوز تظاهر و اقدام عملی نکرده است نمی‌توان با آن فرد برخورد قانونی کرد و تنها در صورتی این اختیار وجود دارد که آن شخص دارای سابقه کیفری یا متهم فراری باشد.
سوال بدیهی بعدی این است چرا این کار جرم نیست؟
معاونت حقوقی و پارلمانی، نیروی انتظامی و وزارت کشور و حتی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه لوایحی را پیرامون این موضوع نوشته و تقدیم مجلس کرده‌اند اما متاسفانه به دلیل ازدیاد لوایح انباشته شده در مجلس دو فوریت این لایحه در مجلس قبلی به تصویب نرسید و یک فوریت آن که به تصویب رسیده به کمیسیون‌های مربوط یعنی کمیسیون قضایی و امنیت ارجاع داده شده است. این در حالی است که نوبت رسیدگی به طرح‌ها و لوایح یک فوریتی حداقل سه تا چهار سال دیگر است. این در حالی است که سخت‌شدن معیشت، افزایش فقر اجتماعی و شکاف طبقاتی و وضعیت اشتغال باعث افزایش میزان جرم در این حوزه شده و چنین آسیب‌هایی منتظر صف طولانی تصویب لوایح در مجلس نمی‌ماند.