فضای مجازی نیازمند تنظیمگر نیست؛ به اکوسیستم تنظیمگری نیاز دارد
با رد کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (همان طرح صیانت که بعدا به طرح حمایت نیز مشهور گردید) در کمیسیون مشترک، تبوتاب مجادلهها و مباحثههای سیاسی و سیاستی پیرامون نحوه مواجهه دولت با فضای مجازی که از تابستان امسال در فضای عمومی و نخبگانی کشور مجددا شدت گرفته بود، آرام شد. البته این آرامش، شعله زیر خاکستری است که تشکیل جلسات کمیسیون و برخی اقدامات نهادهای متولی، هر از چند گاهی به آن دمیده و آن را شعلهور میسازد. به نظر میرسد با شروع مجدد جلسات کمیسیون برای اصلاح طرح، تنور این گفتوگوها مجددا گرم خواهد شد، از این رو پیشنهاداتی برای نقد و بررسی مطرح میگردد.
توجه به دو مقدمه پیش از طرح موضوع اصلی، میتواند به روشنتر شدن بحث کمک شایانی نماید. مقدمه اول این که رد کلیات طرح صیانت در کمیسیون، خود دستاوردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نشاندهنده بلوغ و پختگی در بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه است. اقدامی که قطعا نمیتوان آن را به یک عامل واحد نسبت داد و مجموعهای از اقدامات مختلف از جمله: گفتوگوها و فعالیتهای مستمر نخبگانی، تجمیع فشارهای عمومی و اجتماعی، تغییر دولت و بهتبع آن سیاستگذاران این حوزه و البته ایجاد ائتلافهای سیاسی و سیاستی در لایههای مختلف، در آن مؤثر بودهاند. موضوعی که برای من بهعنوان دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، بسیار جذاب و از بعد نظری و عملی قابل تحلیل و بررسی است و میتواند الگویی برای ارتقای فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور باشد.
بهعنوان مقدمه دوم باید به این مساله توجه شود که متاسفانه در خلال مجادلات قطبیشده، بسیاری از نظرات تخصصی و کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رانده میشوند یا با اغراض سیاسی و تکنیکهای رسانهای، به یکی از دو جبهه درگیر منگنه شده و باعث نادیده گرفته شدن آنها میگردند. حال آنکه بسیاری از چالشها و مسائل موجود در اینگونه مباحثهها، با در نظرگرفتن اقتضائات، الزامات طرفینی و فهم همدلانه، مقاصد و اهداف آنها قابل رفع خواهند بود. لازمه رهایی از این فضای مخرب که صرفا موجب کژتابی و کژفهمی سیاستی است، تلاش برای تبیین چارچوب نظری و راهکارهای منبعث از آن، نقد روشمند و غیرمغرضانه دیگران و برشمردن تمایزات و نقاط اختلاف و اشتراک است. این روش میتواند نقد مخرب را به نقد سازنده بدل نموده، مسیری برای اصلاح و ارتقای قوانین و سیاستها ایجاد نماید و از کورتر شدن گرههای سیاستی جلوگیری نماید.
چند ویژگی مهم
ماهیت شبکهای و پیچیده دنیای دیجیتال و فناوریهای توسعهیافته بر آن، چند ویژگی مهم را دربر دارد. اول آنکه پویایی و سیالیت بسیار بالایی ایجاد میکند که منجر به شتاب گرفتن نرخ و سرعت تغییرات در این حوزه میگردد و نوآوری و خلاقیت را تبدیل به رویهای عادی مینماید. از اینرو از قالب و فرم مشخصی تبعیت نکرده و دائما خدمات و فناوریهای جدیدی را معرفی مینماید. به همین دلیل برخی آنها را فناوریهای ساختارشکن نامگذاری کردهاند. همین ویژگی، مانع مدیریت و کنترل متمرکز آن میگردد که ویژگی بعدی این حوزه است. قواعد و روشهای مرسوم سلسلهمراتبی و مبتنی بر دستور و نظارت که بنمایه بروکراسیهای متعارف دولتی است، اساسا در این حوزه بلاوجه شده و اثربخشی ندارد. یعنی دولت ناچار است رویکرد، ساختار و ابزاری که با آن خو گرفته و در آن مهارت کسب کرده را کنار گذاشته و جایگزینی برای مواجهه مؤثر با دنیای دیجیتال بهکار گیرد. ویژگی دیگر تعدد و تکثر بازیگران و ذینفعان این حوزه است که عملا این محیط را چندجانبه و چندسویه نموده است. بازیگران دولتی و غیردولتی همزمان در تعاملات گسترده و با نقشهای متنوعی حضور دارند که نیاز به مکانیزمهای هماهنگی و همکاری متفاوتی از گذشته را روشنتر میسازد.
توسعه و گسترش تنظیمگران بهعنوان نهادهایی تخصصی و با استقلال نسبی که بتوانند ضمن تأمین منافع عمومی و تضمین مصالح ملی، توسعه و ارتقای صنعت را نیز سامان دهند؛ از جمله ابتکاراتی است که میتواند جایگزینی برای مکانیزمها و رویههای گذشته باشد. باتوجه به درهمتنیدگی این حوزه، نمیتوان دنیای دیجیتال را یک بخش همچون انرژی، محیطزیست و سلامت دانست. از اینرو نه یک تنظیمگر بخشی، بلکه زیستبومی از تنظیمگران در آن ضروری مینماید. زیستبومی که نهتنها تنظیمگران اختصاصی حوزه دیجیتال مثل تنظیمگر زیرساخت و ارتباطات، تنظیمگر محتوا و تنظیمگر خدمات و سرویسها؛ بلکه تنظیمگران موضوعی مثل تنظیمگر رقابت، تنظیمگر امنیت و تنظیمگر داده نیز در آن نقش جدی ایفا مینمایند.
مواجهه منفرد این تنظیمگران با کسبوکارهای فضای مجازی، ظرفیت بالایی در ایجاد تعارضات ساختاری، کارکردی و قانونی دارد. از اینرو ضروری است با مشارکت فعال تنظیمگران فضای مجازی، مکانیزمی برای همکاری و هماهنگی تنظیمگران این حوزه شکل بگیرد تا اقدامات صورتگرفته همسو و یکپارچه گردند. این هماهنگی و همکاری میتواند در فرمهای متنوعی ازجمله تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه بین تنظیمگران، تشکیل شوراها و کمیسیونهای مشترک بین آنها یا حتی تجمیع ساختاری و ایجاد ابرتنظیمگر برای فضای مجازی صورت گیرد. البته گرچه تشکیل ابرتنظیمگر در کوتاهمدت دستیافتنی نخواهد بود، ولی اصل همکاری و هماهنگی مؤثر بین تنظیمگران، باید به هر شکل ممکن محقق گردد. چرا که چندپارگی و گسست در این حوزه، زمینهساز تضعیف صنعت بومی و همچنین تزلزل در حکمرانی فضای مجازی خواهد شد.
سه محور اصلی
پیشبرد سیاستهای تنظیمی بدون توجه به توسعه ساختاری و نهادی متناسب، میسور نخواهد بود. به دلیل ماهیت تخصصی و حساس فرآیندهای تنظیمگری، علاوهبر مکانیزمهای نظارتی درونی تنظیمگران، باید سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی مستمر آنها جهت حسن انجام وظایف و مامریتها به صورت مستقل نیز وجود داشته باشد. از این رو یکی از لوازم توسعه اکوسیستم تنظیمگری، ایجاد نهادی دولتی به عنوان ناظر بر تنظیمگران است. سازمانهایی که ماموریت آنها توسعه خود مفهوم و ترجمه نهادی و ساختاری از تنظیمگری است و وظایف آنها بر سه محور اصلی شکل میگیرد: همافزایی بین تنظیمگران از طریق شبکهسازی و توسعه ظرفیتها، نظارت کیفی بر ابزارهای تنظیمگران و در نهایت ارزیابی اثربخشی و کارایی آنان. از نظر کارکردی، هر دو وظیفه هماهنگی و نظارت برای توسعه اکو سیستم تنظیمگری ضروری به نظر میرسد. گرچه میتوان براساس بستر سیاسی- اداری، میزان بلوغ تنظیمگران و همچنین ظرفیتهای فنی - تخصصی این دو کارکرد را در یک نهاد ادغام کرده یا این وظایف را به نهادهای متعددی واگذار کرد.
توجه به دو مقدمه پیش از طرح موضوع اصلی، میتواند به روشنتر شدن بحث کمک شایانی نماید. مقدمه اول این که رد کلیات طرح صیانت در کمیسیون، خود دستاوردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نشاندهنده بلوغ و پختگی در بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه است. اقدامی که قطعا نمیتوان آن را به یک عامل واحد نسبت داد و مجموعهای از اقدامات مختلف از جمله: گفتوگوها و فعالیتهای مستمر نخبگانی، تجمیع فشارهای عمومی و اجتماعی، تغییر دولت و بهتبع آن سیاستگذاران این حوزه و البته ایجاد ائتلافهای سیاسی و سیاستی در لایههای مختلف، در آن مؤثر بودهاند. موضوعی که برای من بهعنوان دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، بسیار جذاب و از بعد نظری و عملی قابل تحلیل و بررسی است و میتواند الگویی برای ارتقای فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور باشد.
بهعنوان مقدمه دوم باید به این مساله توجه شود که متاسفانه در خلال مجادلات قطبیشده، بسیاری از نظرات تخصصی و کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رانده میشوند یا با اغراض سیاسی و تکنیکهای رسانهای، به یکی از دو جبهه درگیر منگنه شده و باعث نادیده گرفته شدن آنها میگردند. حال آنکه بسیاری از چالشها و مسائل موجود در اینگونه مباحثهها، با در نظرگرفتن اقتضائات، الزامات طرفینی و فهم همدلانه، مقاصد و اهداف آنها قابل رفع خواهند بود. لازمه رهایی از این فضای مخرب که صرفا موجب کژتابی و کژفهمی سیاستی است، تلاش برای تبیین چارچوب نظری و راهکارهای منبعث از آن، نقد روشمند و غیرمغرضانه دیگران و برشمردن تمایزات و نقاط اختلاف و اشتراک است. این روش میتواند نقد مخرب را به نقد سازنده بدل نموده، مسیری برای اصلاح و ارتقای قوانین و سیاستها ایجاد نماید و از کورتر شدن گرههای سیاستی جلوگیری نماید.
چند ویژگی مهم
ماهیت شبکهای و پیچیده دنیای دیجیتال و فناوریهای توسعهیافته بر آن، چند ویژگی مهم را دربر دارد. اول آنکه پویایی و سیالیت بسیار بالایی ایجاد میکند که منجر به شتاب گرفتن نرخ و سرعت تغییرات در این حوزه میگردد و نوآوری و خلاقیت را تبدیل به رویهای عادی مینماید. از اینرو از قالب و فرم مشخصی تبعیت نکرده و دائما خدمات و فناوریهای جدیدی را معرفی مینماید. به همین دلیل برخی آنها را فناوریهای ساختارشکن نامگذاری کردهاند. همین ویژگی، مانع مدیریت و کنترل متمرکز آن میگردد که ویژگی بعدی این حوزه است. قواعد و روشهای مرسوم سلسلهمراتبی و مبتنی بر دستور و نظارت که بنمایه بروکراسیهای متعارف دولتی است، اساسا در این حوزه بلاوجه شده و اثربخشی ندارد. یعنی دولت ناچار است رویکرد، ساختار و ابزاری که با آن خو گرفته و در آن مهارت کسب کرده را کنار گذاشته و جایگزینی برای مواجهه مؤثر با دنیای دیجیتال بهکار گیرد. ویژگی دیگر تعدد و تکثر بازیگران و ذینفعان این حوزه است که عملا این محیط را چندجانبه و چندسویه نموده است. بازیگران دولتی و غیردولتی همزمان در تعاملات گسترده و با نقشهای متنوعی حضور دارند که نیاز به مکانیزمهای هماهنگی و همکاری متفاوتی از گذشته را روشنتر میسازد.
توسعه و گسترش تنظیمگران بهعنوان نهادهایی تخصصی و با استقلال نسبی که بتوانند ضمن تأمین منافع عمومی و تضمین مصالح ملی، توسعه و ارتقای صنعت را نیز سامان دهند؛ از جمله ابتکاراتی است که میتواند جایگزینی برای مکانیزمها و رویههای گذشته باشد. باتوجه به درهمتنیدگی این حوزه، نمیتوان دنیای دیجیتال را یک بخش همچون انرژی، محیطزیست و سلامت دانست. از اینرو نه یک تنظیمگر بخشی، بلکه زیستبومی از تنظیمگران در آن ضروری مینماید. زیستبومی که نهتنها تنظیمگران اختصاصی حوزه دیجیتال مثل تنظیمگر زیرساخت و ارتباطات، تنظیمگر محتوا و تنظیمگر خدمات و سرویسها؛ بلکه تنظیمگران موضوعی مثل تنظیمگر رقابت، تنظیمگر امنیت و تنظیمگر داده نیز در آن نقش جدی ایفا مینمایند.
مواجهه منفرد این تنظیمگران با کسبوکارهای فضای مجازی، ظرفیت بالایی در ایجاد تعارضات ساختاری، کارکردی و قانونی دارد. از اینرو ضروری است با مشارکت فعال تنظیمگران فضای مجازی، مکانیزمی برای همکاری و هماهنگی تنظیمگران این حوزه شکل بگیرد تا اقدامات صورتگرفته همسو و یکپارچه گردند. این هماهنگی و همکاری میتواند در فرمهای متنوعی ازجمله تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه بین تنظیمگران، تشکیل شوراها و کمیسیونهای مشترک بین آنها یا حتی تجمیع ساختاری و ایجاد ابرتنظیمگر برای فضای مجازی صورت گیرد. البته گرچه تشکیل ابرتنظیمگر در کوتاهمدت دستیافتنی نخواهد بود، ولی اصل همکاری و هماهنگی مؤثر بین تنظیمگران، باید به هر شکل ممکن محقق گردد. چرا که چندپارگی و گسست در این حوزه، زمینهساز تضعیف صنعت بومی و همچنین تزلزل در حکمرانی فضای مجازی خواهد شد.
سه محور اصلی
پیشبرد سیاستهای تنظیمی بدون توجه به توسعه ساختاری و نهادی متناسب، میسور نخواهد بود. به دلیل ماهیت تخصصی و حساس فرآیندهای تنظیمگری، علاوهبر مکانیزمهای نظارتی درونی تنظیمگران، باید سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی مستمر آنها جهت حسن انجام وظایف و مامریتها به صورت مستقل نیز وجود داشته باشد. از این رو یکی از لوازم توسعه اکوسیستم تنظیمگری، ایجاد نهادی دولتی به عنوان ناظر بر تنظیمگران است. سازمانهایی که ماموریت آنها توسعه خود مفهوم و ترجمه نهادی و ساختاری از تنظیمگری است و وظایف آنها بر سه محور اصلی شکل میگیرد: همافزایی بین تنظیمگران از طریق شبکهسازی و توسعه ظرفیتها، نظارت کیفی بر ابزارهای تنظیمگران و در نهایت ارزیابی اثربخشی و کارایی آنان. از نظر کارکردی، هر دو وظیفه هماهنگی و نظارت برای توسعه اکو سیستم تنظیمگری ضروری به نظر میرسد. گرچه میتوان براساس بستر سیاسی- اداری، میزان بلوغ تنظیمگران و همچنین ظرفیتهای فنی - تخصصی این دو کارکرد را در یک نهاد ادغام کرده یا این وظایف را به نهادهای متعددی واگذار کرد.
